دانلود پایان نامه

نفی صحت معامله باشد، صحت اعم از لزوم و جواز است و نمی‌توان گفت معامله ضرری لازم منفی نیست، از طرف دیگر اگر مراد از نفی حکم ضرری، نفی لزوم باشد، معامله صحیح نیز می‌تواند لازم باشد. وانگهی اگر معامله صحیح لازم نباشد، دیگر ضرری وجود ندارد. درواقع معامله از جهت لازم بودن می‌تواند ضرری باشد، به این ترتیب وقتی لزوم را از معامله صحیح بگیریم، معامله دیگر ضرری نیست تا بخواهیم میان حکم ضرری و معامله ضرری تفکیک کنیم.
3) اگر لاضرر مبنای چنین خیاراتی باشد باید با جبران ضرر از جانب طرف دیگر حق فسخ هم مرتفع شود درحالیکه حق فسخ باقی می‌ماند؛ چراکه بهعنوان مثال حتی اگر طرف معامله مابهالتفاوت قیمت را به مغبون بدهد، حق فسخ او زائل نمی‌شود. برخی فقها در پاسخ به این ایراد گفته‌اند مقتضای لاضرر برداشتن حکم ضرری است نه اینکه ضرر به هر طریق ممکن جبران شود. در مانحنفیه این لزوم عقد است که موجب ضرر می‌شود و لذا با رفع لزوم، مغبون صاحب خیار می‌شود. علاوهبراین گفته شده است که معاوضه بین مجموع دو عوض انجام شده است. پس یا باید معاوضه بهطور کامل بر هم خورد یا نافذ بماند، استرداد جزئی از عوض با مقتضای معاوضه منافات دارد و ضرری را که به بار آمده است جبران نمی‌کند. همچنین دادن مال اضافی به مغبون بهمنزله هبه مستقلی است که طبیعت معامله ناشی از غبن را تغییر نمی‌دهد و بر فرض هم که اعطای غرامت باشد در معامله بی‌اثر است، چراکه صرف طرفِ معامله شدن با مغبون، بهتنهایی ایجاد ضمان نمی‌کند تا بگوییم بدین وسیله آن ضمان برطرف می‌شود.
داوری میان طرفداران نظریه لاضرر و مخالفان آن کار دشواری است؛ چراکه در دو سوی این اختلاف بزرگان سرشناسی به استدلال پرداخته‌اند. اما لاجرم باید میان این دو جانب یکی را گرفت چراکه درخصوص چنین مسأله مهمی بیطرف ماندن نه مطلوب و نه ممکن است.
بهنظر میرسد دو ایراد نخست چنانکه پاسخ آن داده شد، وارد نمیباشد ولیکن ایراد سوم خالی از قوت نیست و پاسخهای داده شده به این ایراد هم نمیتواند قابل قبول باشند؛ چراکه وقتی ضرر وارده بهنحوی جبران شود مانند دادن تفاوت قیمت، اصلاح مبیع معیوب و …، دیگر حکم لزوم چنین معاملهای ضرری نمیباشد تا لاضرر بتواند این حکم را بردارد. اگر آنچنان که سیّد محمد کاظم طباطبایی میگوید مقتضای لاضرر برداشتن حکم ضرری است، با جبران خسارت بهنحو دیگر، این حکم ضرری (در مانحنفیه لزوم) دیگر ضرری نمیباشد تا لاضرر آنرا نفی کند. از طرف دیگر چنانکه میدانیم در وجود خیار و رفع لزوم بهرغم جبران خسارت بهنحو دیگر، جای هیچ تردیدی نیست. این استدلال هم که چون معاوضه بین مجموع دو عوض انجام شده، یا باید معاوضه بهطور کامل بر هم خورد یا نافذ بماند نیز وارد نیست، چراکه لوازم این کلام توالی فاسد بسیاری دارد. درواقع از راه برهان خلف اگر این کلام را بپذیریم باید بسیاری از خیارات را نفی کرد و این پذیرفتنی نیست. توضیح آنکه در خیار تبعّض صفقه بهعنوان مثال با این استدلال میتوان گفت چون معاوضه بین مجموع دو عوض انجام شده است، پس یا باید معاوضه بهطور کامل بر هم خورد (بطلان) و یا نافذ بماند (فقدان خیار)، نتیجهای که هیچ کس آنرا نمیپذیرد.
وانگهی چه دلیلی وجود دارد که استرداد جزئی از ثمن با مقتضای معاوضه منافات دارد؟ دادن مال اضافی را هم نمیتوان یک هبه مستقل دانست چراکه هبه مستقل جهت و علت خاص خود را دارد و پرداختن مابهالتفاوت در غبن و ارائه جزو تسلیم نشده در خیار تبعّض صفقه و مانند آنها جهت و علت خاص خود را دارند. توصیف این موارد به هبه مستقل نوعی انکار مسلمات و واقعیتهای حقوقی است.
با همه احترامی که به قائلین تقدم نظریه لاضرر در این خصوص داریم باید گفت لاضرر شاید حکمت جعل خیار باشد که حتماً هم چنین است ولیکن علت آن نیست. علت خیار غبن، عیب، تبعّض صفقه و تدلیس و همه خیاراتی که بهنوعی در آنها اراده مخدوش شده است همان عیب اراده است. تحلیل فنی و حقوقی اراده و عناصر آن و عیوب وارده به هر یک از اجزاء اراده بر ما حکم میکند که تمامی خیارات مزبور را در چهارچوب عیوب اراده تفسیر کنیم، تفسیری که از اختلاط ملاکها میکاهد و بر قامت پر رمز و راز معاملات جامهای ساده میپوشاند، جامهای که بسیاری از پیچیدگیها را حل میکند و اختلافها را از میان میبرد.
استناد به لاضرر اگرچه در حد یک حکمت و فایده جعل خیار مفید است ولیکن تقوّی آن تا به آنجا که خود را علت جعل خیار بداند نوعی زیادهروی است. چگونه لاضرر میتواند از یک طرف حکم لزوم ضرری را بردارد که در بسیاری از مواقع برداشتن چنین لزومی به ضرر طرف دیگر معامله تمام میشود؟! این ایراد بر نظریه اراده و عیوب آن وارد نیست چراکه نظریه اخیر اصولاً مدعی رفع ضرر نیست و بلکه غایت کمال خود را در صیانت از اراده تعریف کرده است ولو آنکه رسیدن به چنین هدفی به ضرر طرف دیگر تمام شود؛ اما آیا لاضرر میتواند حکمی را به این دلیل که به ضرر یک طرف است بردارد، درحالیکه برداشتن این حکم میتواند به ضرر طرف دیگر باشد؟! حتی اگر ایراد شود همیشه بعد از رفع حکم لزوم بهوسیله لاضرر، طرف دیگر متضرر نمیگردد، نیز باید گفت این ایراد بر خود دلالت لاضرر بر جعل خیار هم وارد است، چراکه همیشه در غبن یا عیب و مانند آن ذیالخیار در حاقّ واقع متضرر نمیشود، این درحالی است که اراده او همیشه از جهت نقصان رضا مخدوش است.
هیچ معلوم نیست چرا بزرگانی صاحب نام گفتهاند از نظر فنی، غبن رابطهای با عیوب اراده ندارد و عجیبتر آنکه در تعلیل این عدم ارتباط گفتهاند «زیرا استناد به غبن هیچگاه قرارداد را از آغاز باطل نمیکند». مگر عیوب اراده منحصر به فقدان قصد میباشد که تنها نتیجه عیوب اراده بطلان باشد؟! آیا صرف ادعای اصالت دادن به غبن و سهولت اثبات آن واقعاً میتواند دلیل و توجیهی برای فرار از نظریه اراده و عیوب آن باشد؟!
درهرحال بحث در این خصوص فراوان است ولیکن حتی اگر لاضرر را مبنای خیار بدانیم بر نظریه اراده و عیوب آن لطمهای وارد نمیشود، چراکه نتیجه هر دو نظریه، جعل خیار میباشد. بلکه میتوان گفت از آنجا که در فقه نظریه لاضرر بهقوت بهعنوان مبنای چنین خیاراتی مطرح شده است و احتیاط و ادب مقتضی نفی کامل نکردن آن است باید از نظریه لاضرر لااقل در عرض نظریه اراده و شاید هم بهعنوان مکمل آن کمال بهره را جست. درواقع از آنجاکه نظریه اراده و عیوب آن منجر به نتایج ناعادلانه و غیر اخلاقیی میشود ما میتوانیم از لاضرر کمک بگیریم.
اگر لاضرر را مبنای خیار بدانیم آن وقت میتوان گفت هرگاه فردی بیاحتیاطی کرد و یا درخصوص موضوع قرارداد تحقیق شایسته و بایسته انجام نداد، میتوان ضرر وارده به او را به حکم اقدام علیه خود بدون ضمانت اجرا یعنی خیار رها کرد. درواقع او چون به ضرر خود اقدام کرده است خیاری ندارد. این تقریر که در فقه نیز طرفدارانی دارد بهنوعی میتواند در حقوق ما نقش قاعده اخلاقی را که در حقوق فرانسه وجود دارد ایفا کند. نقشی که میتواند تا حد زیادی از نواقص و آثار غیر اخلاقی و غیر منصفانه نظریه اراده بکاهد. به نظر میرسد اعطای چنین نقش مکملی به نظریه لاضرر در بحث خیارات، با توجه به شهرت این مبنا در فقه و نیز لزوم تعدیل نظریه اراده و عیوب آن، رویکردی مطلوب بهحساب آید ولیکن رویکرد لازمتر و مطلوبتر این است که ما نظریه لاضرر را بهعنوان یک قاعده حاکم در معاملات، مستقل از نظریه اراده دنبال کنیم و آنرا نه بهعنوان مبنای چنین خیاراتی تعقیب کنیم بلکه درست در نقطه مقابل، لاضرر را برای کمک به طرف دیگر استخدام کنیم و مبنای خیارات را به نظریه اراده و عیوب آن بسپاریم. با این رویکرد نهتنها تعارض و تضادها در حقوق ما درخصوص مبنای چنین خیاراتی رخت برمیبندد، بلکه فقدان قاعده اخلاقی و فواید آنرا با نظریه قوّی لاضرر که بهطور کامل یک نظریه بومی میباشد بهزیبایی جبران میکنیم. این رویکرد بهرغم جسورانه بودنش، نقطه عطفی از یک طرف در سازش میان اقوال مختلف در فقه و از طرف دیگر نزدیککردن نظریه اشتباه در سه نظام حقوقی (بهویژه میان حقوق ایران و فرانسه) تلقّی میشود.
مبحث دوم: جبران خسارت در حقوق انگلستان و فرانسه
چنانکه گذشت جبران ضرر از دو جهت قابل پیگیری است. نخست از جهت ضرری که در نتیجه اشتباه به اشتباهکننده (اگر او را ملزم به قرارداد بدانیم) وارد میشود. دوم از جهت ضرری که در اثر بطلان یا خیار بهعلت اشتباه به طرف دیگر وارد میشود. در حقوق ما لاضرر نوعاً برای تدارک ضرر نخست مورد بحث قرار میگیرد درحالیکه در حقوق انگلیس و فرانسه جبران خسارت نوعاً برای تدارک ضرر دوم مورد توجه قرار گرفته است.
اِسکلُسمَن معتقد است وقتی یک قول صریح یا ضمنی بیان میگردد، تخلّف از آن و عدم اجرای آن بهمثابه یک خسارت حقیقی درخصوص نابودی یا تصرف در اموال طرف دیگر است. وی به همین دلیل میگوید اعلامکننده باید ملزم به اعلام خود باشد، اگرچه این اعلام او مورد قصد و اراده وی قرار نگرفته باشد. بیشک التزام اعلامکننده به قول و کلام خودش ولو آنکه اشتباهی باشد، چنانکه برخی محققان گفتهاند مبتنی بر یک اصل جهانی است که به هیچ دلیلی نیاز ندارد. درواقع هر کس به دیگری از روی تقصیر یا قصور ضرری بزند وظیفه جبران این خسارت را دارد و بر اساس قاعده لاضرر حتی اگر فرد ضررزننده (ضارّ) تقصیر هم نداشته باشد، مسؤول جبران خسارت میباشد. این نوع رویکرد که اشتباه و ادعای عدم تطابق اعلام اراده با اراده حقیقی را در حداقل ممکن میپذیرد و نقطه کمال دیدگاههای نوعی تلقّی میشود، منجر به نظامی کاملاً متفاوت با نظام حقوقی ما گشته است. بیدلیل نیست در حقوق کامانلا از جمله انگلستان نظریه غبن مانند حقوق ما پذیرفته نشده است.درواقع در این نظام حقوقی تعادل اقتصادی و ارزشی دو عوض نه شرط صحت و نه شرط لزوم قرارداد تلقّی میشود. در این نظام حقوقی اگر تدلیسی واقع شده باشد هیچ کس نمیتواند به بهانه عدم تعادل میان دو عوض و بد بودن معامله مدعی ضرر شود و بخواهد بر این اساس از اجرای عینِ تعهد سرباز زند.
این رویکرد در حقوق انگلستان با نظریه نوعی که در حقوق فرانسه مطرح شده است کاملاً متفاوت است. درواقع در نظریه نوعی وجود تعادل بین دو عوض برای صحت معامله لازم است اما نه از باب اثری که تعادل عوضین در سلامت اراده دارد، بلکه این لزوم تعادل میان دو عوض از باب عدالت معاوضی و فاقد علت (سبب) نبودن موضوع تعهد در بخش اضافی است.
آنچه درخصوص دو رویکرد متفاوت حقوق انگلستان و نظریه نوعی در حقوق فرانسه درباره غبن مهم است، محجور ماندن نظریه اراده و عیوب آن است و از این حیث این دو رویکرد مختلف با حقوق ما تفاوت دارد. با بررسی غبن در سه نظام حقوقی درمییابیم که در حقوق ایران در مبنای غبن میان نظریه اراده و عیب آن از یک طرف و نظریه لاضرر از طرف دیگر اختلاف شده است. در حقوق فرانسه مبنای غبن یا با نظریه شخصی توجیه میشود که این رویکرد به نظریه اراده و عیب آن در حقوق ما نزدیک است و یا با نظریههای نوعی دیگر که ارتباط مستقیمی با لاضرر در حقوق ما ندارد تبیین و تفسیر میشود. این درحالی است که در حقوق انگلستان اساساً غبن پذیرفته نمیشود.

این اختلاف رویکردها ناشی از تفاوت در اولویتهای هر یک از این سه نظام حقوقی است و چنانکه دیدیم همه این اختلافات بهنوعی نشاندهنده این هستند که این قواعد تابع دلایل عقلی و نه تابع دلایل شرعی و تعبدی محض هستند.

بااینحال باید بر نتیجه استدلالهای مبحث قبلی مبنیبر اینکه مبنای خیاراتی مانند غبن و عیب، عیب اراده است و نه لاضرر پا فشرد، چراکه در حقوق فرانسه نیز که شباهتهای بسیاری با حقوق ما دارد، صرفنظر از اختلاف دو دیدگاه شخصی و نوعی، اشتباه در ارزش (غبن) تنها درصورتی مؤثر است که ارزش بهعنوان یک وصف اساسی موضوع قرارداد تلقّی شود. در این چهارچوب ارزش خود اغلب بهعنوان یک وصفی که نقش تعیینکننده در رضایت دارد تلقّی میشود، وصفی که اشتباه در آن باعث بطلان میشود. در نقطه مقابل اگر اشتباه در ارزش سبب بطلان نباشد، این اثر مشروط به این است که این اشتباه، اشتباه تعیینکنندهای نبوده است. به دیگر سخن ارزش تنها بهعنوان یک وصف فرعی شناخته میشود. در حقوق فرانسه در عمل اغلب ماده 1110 ق. م این اجازه را میدهد که یک غبن را جبران کنیم. وانگهی دادگاهها نوعاً قبل از بطلان قرارداد درصدد احراز غبن برمیآیند. برخی اوقات این احراز غبن بهعنوان علامتی است که دادگاه از این طریق وجود یک اشتباه اساسی را احراز کند.
درهرحال اگر در اثر اشتباه و حکم بطلان ناشی از آن خسارتی متوجه فرد مشتبه و یا طرف دیگر او شود، گفته شده است هر یک از این دو طبق قواعد مسؤولیت مدنی حق دریافت خسارت وارده را دارند. این بدین معنا است که فرد مشتبه میتواند بهرغم درخواست بطلان، درخواست جبران ضرر را نیز مطرح کند. فرض اخیر اغلب درصورتی واقع میشود که طرف او در به اشتباه انداختن وی نقش مؤثری داشته باشد و این امر معمولاً در اشتباه ناشی از تدلیس رخ میدهد.
این جبران خسارت از جانب طرف قرارداد که سبب اشتباه شده است، به نفع اشتباهکننده معقول و مقبول است ولیکن ملزم کردن فرد اشتباهکننده به جبران خسارت به نفع طرف دیگر، اندکی بحث برانگیز است. ملزم بودن فرد مشتبه به جبران خسارت علاوهبر نیاز به دادخواست مستقل به طرفیت وی، که مستلزم افزایش دعاوی میشود، با این ایراد تحلیلی نیز مواجه است که اشتباه امری غیر ارادی است و برای هر فردی امکان دارد این مسأله رخ دهد و بزرگترین قرینه برای اینکه اشتباه مطلوب خود فرد مشتبه نیز نمیباشد، مبادرت وی به انعقاد قرارداد میباشد. وانگهی اگر چنانکه این استاد بزرگ مبنای جبران خسارت را تقصیر میداند، ما نیز شرط تحقق مسؤولیت اشتباهکننده را تقصیر بدانیم، این تقصیر در اغلب اوقات احراز نمیشود و اگر مبنا را عدم لزوم احراز تقصیر بدانیم و بهدلالت لاضرر بخواهیم صرف وجود ضرر و وقوع فعل زیانبار (اشتباه) و رابطه سببیت را دلیل جبران خسارت بدانیم آنگاه در اغلب اوقات اشتباهکننده از استناد به اشتباه نهتنها سود نمیبرد که ضرر هم متوجه او میشود. بهعلاوه او با استناد به اشتباه، درخواست بطلان و یا خیار فسخ میکند و درواقع این حکم قانون است که اشتباه باعث بطلان و یا خیار میشود و نباید بهسبب حکم قانونی که بهطور قهری بر افعال و معاملات انسانها حاکم است فردی، بهعنوان مثال فرد مشتبه، را مسؤول جبران خسارت وارده در اثر بطلان یا فسخ بهسبب اشتباه به نفع دیگری کرد.
در حقوق فرانسه نیز علاوهبر بطلان (مطلق و نسبی)، قربانی اشتباه درصورت متضرر شدن (هزینه قرارداد، عدم النفع و …) حق دریافت خسارت را دارد، البته این حق منوط به اثبات خطای طرف دیگر است. طرف دیگر نیز درصورتیکه اثبات کند اشتباه در اثر خطای خود خواهان بطلان (مشتبه) ایجاد شده است، حق دریافت خسارت از او را دارد. این بیان مشابه آن چیزی است که در حقوق ما برخی اساتید به آن قائل بودند. بااینحال در حقوق فرانسه درخصوص قسمت اخیر گفته شده است که طبیعیترین و مناسبترین ضمانت اجرای برای جبران خسارت از طرف دیگر (درصورت تقصیر و خطای فرد مشتبه در به اشتباه افتادن) به استثنای آنجا که خطای مشترک وجود دارد عدم صدور حکم بطلان است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این نتیجه در حقوق ما قابل قبول نیست چراکه درصورت وقوع اشتباه بهخاطر تخلّف از قصد و یا مخدوش شدن رضا، اشتباه اثر قهری خود را که بطلان یا فسخ میباشد به دنبال میآورد. چنانکه خواهیم دید در نظریه نفع منفی ایرینگ، فرد اشتباهکننده ولو آنکه تقصیری نکرده باشد در برابر طرف دیگر مسؤول جبران خسارت است؛ چراکه او بهلحاظ قراردادی ملزم است که از هر تخلّفی در انعقاد قرارداد خودداری کند. البته این نظریه که در جبران خسارت نسبت به اشتباهکننده سختگیری مضاعفی کرده است، از جانب برخی حقوقدانان فرانسوی رد شده است. بهاعتقاد ایشان درصورت فقدان خطا نمیتوان افراد را در برابر خطراتی که از فعالیتهایشان ناشی میشود (حتی در روابطشان با


دیدگاهتان را بنویسید