پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد مصادره به مطلوب

بهمن ۱۹, ۱۳۹۷

در حقوق ما در سایر خیارها نیز بهویژه تدلیس، این نظریه اراده است که حاکم و حکمفراما است و خبری از قاعده اخلاقی به گوش نمیرسد. درحالیکه در حقوق فرانسه ریپر اشتباه ناشی از تدلیس (ولوآنکه اشتباه در ارزش باشد) را بهلحاظ اخلاقی قابل بخشش و البته مورد حمایت میشمارد.
درخصوص قاعده اخلاقی و تأثیر آن در اشتباه بحثهای دیگری نیز مطرح شده است؛ ولیکن برای رعایت اختصار ما تنها به یک مورد دیگر از تأثیر این قاعده در اشتباه اشاره میکنیم. چنانکه میدانیم لزوم اشتراک در اشتباه بهعنوان یک شرط تأثیر اشتباه معرفی شده است. اینکه مراد از لزوم اشتراک چیست؟ طرفین در چه چیزی باید مشترک باشند؟ و آیا اساساً این شرط لازم است؟ و سؤالاتی از این قبیل را در قسمت مربوط (شرایط اشتباه) بحث خواهیم کرد ولیکن حقوقدانان فرانسوی اغلب در توجیه و تعلیل این لزوم به قاعده اخلاقی متوسل شدهاند.
برخی مانند جک فلور میگویند شرط اشتراک در اشتباه بهلحاظ اخلاقی بر ما تحمیل میشود و الا ممکن است یک طرف در اثر صدور رأی به بطلانی که نمیتوانسته پیشبینی کند متحمل خسارت ناعادلانهای گردد. این حقوقدان سپس برای تبیین مراد خود مثالی با این مضمون به میان میآورد که اگر بدل یک مبل قدیمی بفروش برسد و خریدار بدون آنکه ]در حین انعقاد قرارداد[ سخن بگوید، مدعی بطلان قرارداد شود به این دلیل و انگیزه که وی خواستار یک مبل قدیمی بوده است و لذا بهخاطر این اعتقاد نادرست ]اشتباه[ راضی به معامله نمیباشد، پذیرش چنین بطلانی ناعادلانه است.
ریپر نیز با بیان مستدلتری لزوم اشتراک در اشتباه را به رویه قضایی پیشنهاد میکند. از نظر ایشان هرچند توسعه بطلان بهسبب اشتباه باعث افزایش حمایت از اشتباهکننده میشود ولیکن همزمان با از میان بردن نفع طرف دیگر تنها به این دلیل که در اثر صدور رأی به بطلانی که نمیتوانسته پیشبینی کند اشتباهکننده در تحقق مفاد پیشنهاد خود به طرف دیگر موفق نشده است، باعث ایجاد یک بیعدالتی بزرگی میگردد. هرچه دایره بطلان بهجهت اشتباه در انگیزهها و محرکهای گوناگون وسیعتر گردد، این بیعدالتی هم رو به فزونی میگیرد. بنابراین رویه قضایی باید با شرط دانستن اشتراک در اشتباه این بیعدالتی را درمان کند.
در حقوق ما بر پایه نظریه اراده و تحلیل فنی آن پذیرفتن چنین شرطی هیچ توجیه منطقی و حقوقی ندارد چراکه لزوم اشتراک در اشتباه در هر معنایی (چه طرف دیگر به اشتباه طرف خود علم داشته باشد و یا چه او بداند موضوع اشتباه از منظر طرف خود اساسی میباشد) فرع بر اراده سالم یا معیب است. به دیگر سخن ذهنیت طرف دیگر هیچ ارتباطی با نابودی قصد یا رضا یا ناقص کردن رضای طرف اشتباهکننده و نیز سلامت این دو عنصر ندارد. ریپر نیز با این بیان که بنا نهادن نظریه اشتباه بر صِرف تحلیل اراده منطقاً ما را به یک اشتباه یکطرفه قانع میسازد، راهحلی که در تقابل با انصاف میباشد به این مسأله توجه داشته است. جک فلور نیز ضمن این بیان که از لحاظ روانی لازم دانستن این شرط خارج از بحث است، ذهن یک شخص هیچ ارتباطی به نابودی رضای دیگری ندارد، به تقابل و تضاد دو نظریه اراده و قاعده اخلاقی در این خصوص توجه لازم داشته است.
بنابرآنچه گذشت میان نظام حقوقی ما و نظام حقوقی فرانسه در زمینه قاعده اخلاقی اختلاف نظر وجود دارد. در فرانسه قاعده اخلاقی به مثابه نظریه اراده برای خود قلمرویی ترسیم کرده است که در این قلمرو با جعل قواعد درخصوص اشتباه و سایر مسایل حقوقی برای خود به حکم فرمایی مشغول است. نظریه اراده یارای تجاوز به حریم قلمروی قاعده اخلاقی را هرگز نشاید چراکه درصورت چنین خبطی او محکوم است که ننگ بیاخلاقی را در کسوت محکوم این نزاع به حکم اخلاق و اخلاقگرایان حقوقدان بر خود بپذیرد. درحالیکه در نظام حقوقی ما نظریه اراده با قواعد متقن و ستبر خود آنچنان خود را بر صدر نشانده است و آنچنان فعال مایشاء است که خود را اصولاً پاسخگوی به هیچ مصحلت و دغدغهای نمیداند، توگویی که خود را «لا یُسئَل عما یفعل» میداند. در این قلمروی مطلق هر مصلحت و ملاحظهای اعم از عدالت، اخلاق، نظم عمومی و… مصادره به مطلوب میشود، چراکه نظریه اراده خود را عین عدالت، اخلاق، نظم عمومی و… میداند و مدعی است فرایند تحلیل اراده و احکام صادره از آن از جمله درخصوص اشتباه، برآمده از نظامی متقن و منطقی و قاعده سالار و البته الهی است، نظامی که خود را فقه مینامند و چنین ادعا میکند مؤدای احکام فقهی مشتمل بر همه مصالح فوقالذکر است.
به نظر میرسد این اختلاف ناشی از نزاع سنت و تجدد است و راهحل قاطعی درخصوص آن نمیتوان ارائه داد. نه میتوان قاعده اخلاقی فرانسویان را کاملاً نفی کرد و نه میتوان بر روش متقن و قاعدهمند فقها خرده گرفت و نظام حقوقی مستحکم آنها را با مصلحتهایی مانند اخلاق و عدالت که هر دو سروپا در ابهام و انکار دارند، به باد انتقاد گرفت. اما از طرف دیگر اگر قاعده اخلاقی با ابهام و تردیدهایی درخصوص ملاک تشخیص آن مواجه است، نظریه اراده نیز با موجی از انتقادات در حال دست و پنجه نرم کردن است، انتقاداتی که نه از سر خیرهسری و نه از سر خشکمغزی غرورمستانه فردگرایی دو قرن اخیر اروپا است، بلکه از سر خیرخواهی برای رسیدن به احساس عدالت و اخلاقی کردن قواعد مربوط است. انتقاداتی که اگر فقها نپذیرند حداقل باید بهنوعی به آنها پاسخ مناسب بدهند.
گفتار دوم: حسن نیّت و سوء نیّت
درخصوص دو مفهوم حسن نیّت و سوء نیّت سؤالات بیشماری وجود دارد. مراد از این
دو مفهوم چیست؟ ضابطه تشخیص آنها چه میباشد؟ آیا در حقوق ایران این دو مفهوم بهرسمیت شناخته شده است و بهتعبیری آیا بر این دو بهلحاظ حقوقی اثری مترتب است؟ این اثر چه میتواند باشد؟ در رابطه با اشتباه، حسن نیّت و سوء نیّت چگونه میتواند تأثیرگذار باشد؟ و دهها سؤال دیگر. در این مختصر با تکیه بر مفهوم و مفاد حسن نیّت و سوء نیّت به موارد پذیرش آن در حقوق ایران میپردازیم و در نهایت رابطه این دو مفهوم را درخصوص اشتباه مورد بررسی قرار میدهیم. آنچه مسلم است حسن نیّت و سوء نیّت بهعنوان دو مفهوم اخلاقی و غیر اخلاقی میتواند درتحلیل اشتباه بر مبنای قواعد اخلاقی نقش کلیدی داشته باشد.
برخی حقوقدانان گفتهاند کسی که به عمل حقوقی یا عمل مادی که منشأ اثر یا آثار حقوقی است اقدام میکند و به صحت عمل خود اعتقاد دارد این اعتقاد او حسن نیّت است. در این بیان، مفهوم حسن نیّت بر پایه اعتقاد درست بنا نهاده شده است. در بخش نخست تحقیق در بحث مفهوم اشتباه دیدیم که اعتقاد میتواند بر پایه قطع و علم کامل حاصل آید و نیز میتواند بر پایه ظن شکل گیرد. بنابرآنچه گذشت اگرچه اشتباه میتواند بر اساس اعتقاد ظنی واقع گردد ولیکن این ظنون باید معتبر باشد و به تعبیری قابل دفاع و حمایت باشد و الا نمیتوان گفت چنین فردی در اشتباه خود حسن نیّت داشته است.
برخی حقوقدانان با استناد به ماده 550 قانون مدنی فرانسه وماده 1162 قانون مدنی اتیوپی گفتهاند اگر فرد اشتباهکننده در حین انجام عمل در صحت آن شک داشته باشد و بههرحال عامل در حین عمل در وضعی باشد که آن وضع قادر به ایجاد سوءظن نوعی (نه شخصی) گردد حسن نیّت در این موارد وجود نخواهد داشت؛ مثلاً کسی که ساعت طلا را به ثمن بخس میخرد نمیتواند مدعی داشتن حسن نیّت گردد.
به نظر ما تعبیر این حقوقدان بهلحاظ فنی قابل ایراد است چراکه اشتباه یا برحسب اعتقاد درست وکامل و یا حداقل برحسب ظن معتبر باید واقع گردد و اگر در پی شک، فعلی و یا اقدامی و یا عملی حقوقی واقع گردد بهلحاظ فنی صدق اشتباه بر آن چنانکه گذشت ممکن نیست. بنابراین اگر بتوان قسمت اخیر کلام ایشان را موجه دانست، درخصوص قسمت نخست این امکان اصلاً وجود ندارد. ازاینرو حسن نیّت و سوء نیّت تنها باید در چهارچوب اشتباهی تعقیب شد که آن اشتباه بر اساس اعتقاد کامل و یا اعتقاد ظنی حاصل آمده باشد. بر این اساس حتی میتوان در مثال ذکر شده مدعی شد اصولاً نیازی به استناد به فقدان حسن نیّت وجود ندارد چراکه در این مثال اصلاً نباید ادعای اشتباه را پذیرفت؛ چون فردی که طلا را به ثمن بخس میخرد نهتنها اعتقاد کامل و یا ظن به صحت عمل خود ندارد بلکه از طرف دیگر شاید ظن و یا حتی اعتقاد کامل به نادرستی عمل خود داشته باشد و لذا از اساس اشتباهی واقع نشده است تا بخواهیم آنرا با مفهوم سوء نیّت یا فقدان حسن نیّت نپذیریم. آنچه ما در بخش نخست رساله گفتیم بر این نکته ظریف صحه میگذارد.

برخی حقوقدانان فرانسوی در تعریف حسن نیّت گفتهاند در یک رویکرد بسیار کلی حسن نیّت میتواند همان تطابق میان اعمال و گفتههای یک فرد از یک طرف با افکار و قصد او از طرف دیگر تعریف شود. یک فرد هنگامی که اعمالش با افکارش منطبق باشد دارای حسن نیّت است. حسن نیّت همچنین با صداقت، راستی و درستی مترادف است. این مفهوم متضاد سوء نیّت، تدلیس، اغفال و تقلّب میباشد.

این تعریف تغایر درون انسان (قصد و نیت) با بیرون انسان ( تجلیّات رفتاری و گفتاری) را سوء نیّت و هماهنگی آن دو را حسن نیّت دانسته است. به نظرِ ریپر این تعبیر اغلب رفتارهای غیراخلاقی را در برمیگیرد؛ چراکه بر این اساس در تدلیس، توصیف خلاف واقع، دروغ، کتمان حقیقت و نیز سکوت این تغایر به چشم میخورد. البته درخصوص تقصیر که برخی اساتید برای اخلاقی کردن مسؤولیت مدنی به آن تکیه و استناد میکنند نمیتوان قائل به تغایر درون و برون انسان شد و مدعی شد در تقصیر همیشه نوعی سوء نیّت وجود دارد. بر اساس مقبولترین تعاریف از تقصیر، تقصیر عبارت از تعدّی و تفریط است و بیشک هیچ کس نمیتواند در همه تعدی و تفریطها عنصر سوء نیّت را مفروض بداند. وانگهی چون مفهوم تقصیر و لزوم شرط بودن آن برای تحقق بسیاری از مسؤولیتهای مدنی، در راستای اخلاقی کردن مسؤولیتهای مدنی میباشد میتوان چنین نتیجه گرفت که منحصراً همه آنچه که ذیل عنوان حسن نیّت قرار میگیرد، اخلاقی نیست. بر این اساس باید اذعان داشت مبانی اخلاقی اشتباه منحصر به دو مفهوم حسن نیّت و سوء نیّت نمیباشد، هرچندکه این دو مفهوم اغلب این مبانی را تشکیل میدهد.
علاوهبر این درخصوص خود تعریف جک گستن از حسن نیّت و سوء نیّت هم جای بحث وجود دارد. اساس تعریف گستن در این خصوص به تطابق و تغایر درون و برون انسان برمیگردد درحالیکه شواهد بسیاری در دست است که دقت و کارایی این ملاک را زیر سوال میبرد. فرضی را تصّور کنید که فردی علناً اعلام میدارد که کالایی را برای سودجویی بیشتر به چند برابر قیمت میفروشد و طرف مقابل (خریدار) بدون توجه به گفتههای فروشنده اقدام به خرید آن کالا میکند. در این صورت آیا میتوان حسن نیّت فروشنده را به صرف تطابق درون و برون او محرز دانست؟ آیا بهواقع غفلت یک طرف (خریدار) میتواند قبح ذاتی فعل طرف دیگر (فروشنده) را از میان ببرد؟ وانگهی در بسیاری موارد فرد در اثر غفلت و یا فشار خارجی مانند اکراه دچار تغایر درون و برون میشود. بنابراین تعریف جک گستن نه جامع و نه مانع است چراکه برخی موارد بهرغم تغایر درون و برون فرد حسن نیّت دارد و در برخی موارد دیگر سوء نیّت فرد بهرغم وحدت درون و برون در وی محرز است.
برخی محققان نیز با تأکید بر اهمیت مفهوم حسن نیّت، آنچنانکه ما حسن نیّت را اخص از اخلاق دانستیم این مفهوم را اخص از انصاف تلقّی کردهاند. ایشان با اذعان بر دشواری ارائه تعریف درخصوص انصاف پیشنهاد میکنند که مفهوم انصاف از یک طرف عدالت و اخلاق را در برمیگیرد و از طرف دیگر نظم و مصلحت اجتماعی را شامل میشود. بهاعتقاد ایشان درواقع حسن نیّت بهمثابه سوزنی قضایی عملکرد انصاف را در قالب مقررات مختلف حقوق مدنی در ارتباط با اشخاص، اموال و تعهدات در حقوق استان کبک کانادا رفو میکند. ایشان سپس با تقسیم حسن نیّت به دو دسته حسن نیّت معنوی و حسن نیّت عمدی و ارائه تقسیم بندیهای دیگری برای هر یک از این دو دسته بهتفصیل به بررسی این مفهوم میپردازند. برای رعایت اختصار تنها قسمتی از نتایج این تحقیق ارزشمند را نقل میکنیم.
دادرس باید در سایه انصاف هر قرارداد، تعهد و یا هر دعوا و رابطه حقوقی را که به نزد او آورده شده است تفسیر کند. سوزنی را که دادرس برای تزریق انصاف در تفسیر قوانین به استخدام در میآورد، همان حسن نیّت است. اما اگر این سوزن همیشه حسن نیّت باشد ممکن است چنین سوزنی سرم متفاوتی را تزریق کند. دادرس بهسادگی نمیتواند یک مفهوم انتزاعی از حسن نیّت را در تفسیر از قوانین اعمال کند. او باید به یک ملاک و ضابطه عینی و ملموس تکیه کند. بهمحض اینکه دادرس از خشونت و سختی حقوق کاست و از آن روی برگرداند باید یک ملاک دیگری بهجای او جایگزین کند. او باید سِرمی (ملاک) را برگزیند که سوزن حسن نیّت آنرا درون حقوق تزریق کند، بهنحوی که این تزریق منجر به نتایج منصفانهتری درخصوص یک موضوع حقوقی گردد. دو مورد از قویترین سِرمها که میتوانند چنین نتیجهای را به ارمغان بیاورند اخلاق و نظم و مصلحت اجتماعی هستند. این دو ملاکهایی هستند که دادرس بههنگام حل و فصل یک مسأله حقوقی در سایه مفهوم حسن نیّت باید آنها را بهکار گیرد. چه موضوع مربوط به حقوق یک متصرف، علیه مالک حقیقی زمین باشد و چه موضوع مرتبط با موردی باشد که از دادرس بطلان قراردادی را خواستهاند که میان بدهکار و طلبکار متقلب او منعقد شده باشد، این رویکرد اعمال خواهد شد. بنابراین اخلاق و مصلحت اجتماعی دو عنصر مشترکی هستند که دو دسته حسن نیّت معنوی وحسن نیّت عمدی را در یک مفهوم قضایی کلی وحدت میبخشند.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وانگهی دادرس باید میان این دو عنصر بهنحو رضایتبخشی تعادل ایجاد کند. اغلب بهعنوان مثال یک ملاحظه اجتماعی درخصوص یک پرونده سوء استفاده از حقوق، یک ملاحظه اخلاقی نیز تلقّی میشود. بااینحال برخی اوقات میان این دو مصلحت تعارض ایجاد میشود و این دادرس است که باید تصمیم بگیرد کدام ملاک باید غالت گردد. درهرحال تحت هیچ شرایطی یک تفسیر اجتماعی نباید منجر به نتایجی غیر اخلاقی گردد. در حوزه حقوقِ اموال، ملاحظات اجتماعی اغلب بر ملاحظات اخلاقی پیشی میجوید، درحالیکه در حوزه حقوقِ اشخاص، این ملاحظات اخلاقی است که بر ملاحظات اجتماعی گوی سبقت را میرباید. هنگامی که مسایل مالی موضوع اصلی قرارداد یا تعهدات است مصلحت اجتماعی قاعده اعلی است و هنگامی که مردم و روابط ایشان مطرح هستند مصلحت اخلاق حاکم اصلی تلقّی میشود.
بنابراین درواقع ما با یک مجموعه پیشنهادات محوری مواجه هستیم. انصاف عبارت است از مجموعه کلی از اخلاق، عدالت بهعلاوه نظم و مصلحت اجتماعی. تعبیر حقوقی از این انصاف همان مفهوم کلی حسن نیّت میباشد. تأکید بر اهمیت این مفهوم در این مرحله هیچ ضرورت و لزومی ندارد. کافی است گفته شود که هیچ سیستم حقوقی مانند سیستم حقوقی ما که مبتنی بر اصول اخلاقی یهودی – مسیحی و نظم و منطق رومی است نمیتواند بدون مفهوم حسن نیّت کارایی داشته باشد. در تحلیل نهایی ما قائل به تقدم و پیروزی اصول شخصی، قابل انعطاف و روانشناختی حقوق بر نوعگرایی و شکلگرایی خشن که ویژگی نظریه عینیگرایی حقوق است، میباشیم. از مجموع آنچه گفته شد میتوان چنین نتیجه گرفت که:
تعریف واحدی درخصوص حسن نیّت و سوء نیّت وجود ندارد و ارائه تعریف از حسن نیّت مانند سایر مفاهیم مرتبط یعنی اخلاق، انصاف، عدالت و مصلحتهای اجتماعی کار دشواری است.
این دو مفهوم در برخی نظامهای حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است.
حسن نیّت را باید در چهارچوب اخلاق و اخص از آن تفسیر کرد.
وقتی در حقوق ما این دو مفهوم درخصوص اشتباه موضوعیت دارند که اشتباه در معنای حقوقی خود در پی اعتماد کامل یا ظن حاصل شده باشد. بنابراین اگر در پی شک و یا وهم کسی تصمیمِ نادرستی اتخاذ کند، اساساً چون اشتباه مصطلح حقوقی واقع نگشته است، نیاز به دخالت دو عنصر حسن نیّت و سوء نیّت وجود ندارد و اصطلاحاً این دو عنصر تخصصاً خارج از موضوع است.
تعریف حسن نیّت به تطابق درونی و برونی انسان اگرچه اغلب

No Comments

Leave a Reply