دانلود پایان نامه

ی تواند ثبات مالی آتی شرکت را حفظ کند،خصوصا در شرایطی که بازارهای پولی دچار رکود گردد و اخذ وام های کوتاه مدت مقدور نباشد.
2-1-6-2معایب تامین مالی از طریق بدهی:
1-صرف نظر از سود یا زیان ناشی از عملیات موضوع قرارداد،هزینه ی بهره ی بدهی ها باید پرداخت شود.
2-معمولا اصل بدهی باید در تاریخ سررسید پرداخت شود.
3-شرایط قرارداد قرضه ممکن است محدودیت های زیادی بر شرکت تحمیل کند.
4-ممکن است ریسک شرکت به واسطه ی خطاهای پیش بینی در عملیات موضوع قرارداد تامین مالی،شدیدا افزایش یابد. (هامپتون و همکاران، 1390)
2-1-7 منابع بازپرداخت بدهی های بلندمدت
مسئله اصلی در تامین مالی هر پروژه تعیین منبع یا منابع بازپرداخت سرمایه استقراضی است.در تامین مالی پروژه میتوان دو منبع پرداخت را مشخص کرد:
1-منبع اولیه ی پرداخت:عبارتست از پرداخت بهره،اصل وام و منافع آن در صورتی که روند عملیات موضوع قرارداد تامین مالی مطلوب باشد.شرکت و بستانکاران تمایل دارند که منبع(منابع)اولیه¬ی پرداخت را بشناسند.برای وام های مربوط به سرمایه¬ی در گردش،تبدیل دارایی ها به وجه نقد یا فروش موجودی ها و یا وصول مطالبات به عنوان منبع اولیه¬ی بازپرداخت وام می¬باشند.
2-منبع ثانویه پرداخـت: عبارتـست از بهره ای که فقـط به بانک یا شـرکت تامین کننـده ی وام تعـلق می گیرد.برای این منظور دو منبع ثانویه ی زیر را میتوان برای بازپرداخت بدهی های بلند مدت در نظر داشت:
الف)وثیقه: عبارتست از دارایی ای که به عنوان تضمین بازپرداخت اصل و فرع وام به گرو گذاشته می شود.
ب)ضمانت: عبارتست از یک موافقت نامه ی کتبی که طی آن یک طرف قرارداد،وام می دهد و طرف دیگر قرارداد،مسئولیت پرداخت وام را در صورت قصور وام گیرنده در بازپرداخت مبلغ می پذیرد.
2-1-8 ساختار وام برای تامین مالی پروژه ها
برای مشخص کردن سهم وام در هر برنامه ی تامین مالی،شرکت باید در مورد ساختار وام با شرکت وام دهنده مذاکره کند .اصلی ترین عوامل مورد بحث عبارتند از:
1-نرخ بهره: وام با نرخ بهره ی ثابت زمانی وجود دارد که نرخ بهره ی اعلام شده،در طول دوره ی بازپرداخت وام تغییر نکند.وام با نرخ بهره ی متغیر یا شناور در شرایطی است که نرخ بهره ی وام تابع شاخص معینی از بازار پول قرار گـیرد و با توجه به تغیـیرات آن، تغییر کند.اصـطلاحات مهم در مورد وام های با نرخ بهره ی متغیر عبارتند از:
الف)پرایم: نرخ پرایم عبارتست از یک نرخ فراگیر که به عنوان یک شاخص پولی در بازار توسط بانک اعلام می شود.هر بانکی یک نرخ پرایم دارد و وام های پرداختی خود را با آن نرخ عرضه می کند.
ب)لیبور: نرخ پیشنهادی بانک های بین المللی لندن است که به عنوان یکی از شاخص های پولی در بازار بین المللی مطرح است و این نرخ برای بانک های معتبر در اعطای وام به شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
ج)کپ: بالاترین نرخ بهره ی یک وام را می نامد.

 
 
د)فلور: حداقل نرخ بهره ی وام است.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-دوره ی زمانی:کمتر اتفاق می افتد که موسسات مالی برای یک دوره ی زمانی بیش از 7سال وام در اختیار شرکت ها بگذارند.رایج ترین دوره ی زمانی بازپرداخت وام از 3 تا 5سال است.بنابراین مبلغ اقساط اکثر وام هایی که برای تامین مالی پروژه ها تخصیص می یابد، بسیار زیاد بوده و معمولا بیشتر از مبلغ اقساط سایر وام ها می باشد.
3-کارمزد و مانده جبرانی:یک موسسه مالی ممکن است بیش از آنچه که به عنوان بهره ی وام براساس نرخ بهره پرداخت می شود از مشتری وجه دریافت کند.این پرداخت اضافی کارمزد است.کارمزد عبارتست از هزینه ای که به صورت مبلغ معینی وجه نقد یا درصدی از وام به شرکت وام دهنده پرداخت می شود.علاوه بر کارمزد و نرخ بهره ممکن است مبلغی به عنوان مانده ی جبرانی از وام گیرنده درخواست شود که بیانگر این مطلب است که از مبلغ وام اعطائی توسط بانک به شرکت مقداری مشخص طبق قرارداد در حساب بانکی شرکت در بانک طرف قرارداد،به عنوان سپرده بماند.مقدار کارمزد و سطح مانده ی جبرانی باید بر اساس مذاکره ی طرفین تعیین شود.معمولا هزینه ی کارمزد در ابتدا پرداخت می شود به طوری که مبلغ کارمزد را در تاریخ اعطای وام از مبلغ پرداختی کسر می کنند.میزان کارمزد معمولا از4/1درصد تا1% مقدار وام خواهد بود.برای مانده ی جبرانی که یک ضرورت برای پشتیبانی از طرف قرارداد است معمولا 5 تا 20 درصد از وام در یک حساب جاری بدون بهره نزد موسسه وام دهنده می ماند.
4-قراردادها: عبارتست از توافقاتی که طی یک موافقت نامه منعقد می شود و به موجب آن وام گیرنده پرداخت مبلغ مشخصی را در مقابل وام دهنده متعهد می شود.مثلا به موجب یک قرارداد،وام دهنده وام گیرنده را ملزم می کند که حداقل نقدینگی مورد توافق را در شرکت حفظ کند.
2-1-9 بازپرداخت وام:
معمولا وام های بیش از سه سال را بلند مدت تلقی می کنند و بر این اساس اقساط اینگونه وام ها را به صورت افزایشی تعیین می کنند.در این نوع وام ها دو عامل مهم وجود دارد:
الف)بازپرداخت وام:عبارتست از فرآیند کاهش اصل وام که در اثر پرداخت های اقساط دوره ای به وام دهنده،ایجاد می شود.چنانچه کل وام دریافتی از طریق اقساط معین در دوره های خاص پرداخت شده باشد،بدین معناست که وام کاملا مستهلک شده است.
ب)دوره ی بازپرداخت:دوره ای است که وام به طور کامل در آن مدت بازپرداخت می شود.مثلا ممکن است شرکتی یک وام 5 ساله را با بازپرداخت 15ساله پیشنهاد کند.در این صورت دوره ی بازپرداخت برای15 سال مورد محاسبه بود. (هامپتون و همکاران، 1390)
2-1-10 تفاوت بین وام های بانکی و اوراق قرضه
بسیاری از شرکت ها ترجیح می دهند که حتی با بهره بیشتر از بانک وام بگیرند ولی اوراق قرضه منتشر نکنند.یکی از صاحبنظران امور مالی در این خصوص می گوید:مذاکره و معامله با مسئول یک بانک از دادوستد با بازار بی سروته سرمایه به مراتب راحت تر است.
خریداران اوراق قرضه نسبت به شرکتی که به آن وام می دهند احساس هیچ گونه تعهدی نمی نمایند با شرکت منتشر کننده هیچ ارتباط و مذاکره مستقیمی ندارند.ایجاد ارتباط مستقیم بین طرفین قرارداد وام باعث خواهد شد که از نظر نظارت بر فعالیت های شرکت وام گیرنده،بانکی که به شرکت وام می¬دهد در مقایسه با خریدار اوراق قرضه متحمل هزینه نظارت کمتری شود.
بیشتر دولت ها نوعی انگیزه سرمایه گذاری به وجود می آورند تا بر میزان تولید و صادرات کشور
بیفزایند، مثلا ممکن است برای توسعه بخش های مختلف اقتصادی وام های با بهره کم را به شرکت های فعال در آن بخش اعطا نمایند مثل وام های اعطایی برای توسعه بخش کشاورزی. سودآوری،و در نتیجه ارزش بازار هر شرکتی،تا حد زیادی در گرو قدرت و توانایی آن شرکت در باقی ماندن در میدان رقابت است.هر شرکتی دو نو ع سرمایه نامشهود دارد.اول وجود مهارت های مدیریتی و تخصص بازاریابی است که برای آگاه ساختن و هماهنگ نمودن گروه های مختلفی که در طراحی،ساخت و فروش کالا دخالت دارند،اهمیت زیادی دارد.دوم توانایی مدیریت شرکت در القا و تقویت حس اعتماد در سازمان است به گونه ای که مشتریان،کارکنان و سایر گروه ها به شرکت و بقای آن اطمینان داشته باشند زیرا این اعتماد باعث تقویت روابط ان ها با شرکت می¬شود.از شرایط اصلی برای ایجاد این حس اعتماد این است که شرکت،از لحاظ مالی وضعی مستحکم داشته باشد. (شاپیرو، 1385)
دیدگاه های تامین مالی از طریق بدهی به منظور کیفیت سود :
یکی از عوامل اثر گذار بر کیفیت سود، تامین مالی از طریق بدهی است ( Ghosh & Moon, 2010). ادبیات حسابداری در مورد اینکه تامین مالی از طریق بدهی چگونه بر انگیزه ها، انتخاب رویه های حسابداری و برآوردهای مدیریت و در نتیجه بر کیفیت سود اثر می گذارد، سه دیدگاه متفاوت مطرح نموده است.
دیدگاه اول مبنی بر اثر مثبت تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود می باشد. طبق این دیدگاه، اعتباردهندگان با درخواست صورت های مالی حسابرسی شده معتبر جهت ارزیابی وضعیت وام گیرندگان، بر آن ها کنترل و نظارت دارند. در نتیجه ی این کنترل فزاینده از سوی اعتباردهندگان، انتظار می رود که با افزایش بدهی ها، اقلام تعهدی و سود گزارش شده، اطلاعات بیشتری در مورد جریان های نقدی آتی داشته باشد و اصطلاحا با کیفیت تر باشد. از سوی دیگر، اعتباردهندگان نسبت به کیفیت اطلاعات حسابداری وام گیرندگان، واکنش نشان می دهند. بدین معنی که هرچه کیفیت اطلاعات حسابداری اعتبارگیرندگان بهتر باشد، شروط محدودکننده کمتر و نرخ بهره پایین تری را در قراردادهای وام آن ها در نظر می
گیرند و بالعکس. در نتیجه اعتبار گیرندگان سعی می کنند تا از طریق گزارش اطلاعات با کیفیت بالا، هزینه بهره و سایر شروط محدودکننده قراردادهای بدهی را کاهش دهند(Armstrong et al,2010). به علاوه بدهی تضاد منافع ناشی از جریان های نقدی آزاد بین مدیران و سهامداران را کاهش می دهد. زیرا بازپرداخت بدهی، جریان های نقد آزاد را جذب می کند و وجوه نقد در اختیار مدیران که ممکن است صرف سرمایه گذاری در طرح های با بازدهی کم یا منفی شود را کاهش می دهد. بنابراین مدیران دلایل اندکی برای پنهان کردن عملکرد اقتصادی خود از دید سهامداران داشته و کمتر به دستکاری سود می پردازند (امیری و محمدی خورزوقی، 1391)
دیدگاه دوم مبنی بر اثر منفی تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود است. در این دیدگاه دو دلیل برای اثر منفی بدهی بر کیفیت سود، مطرح می شود. اول اینکه به علت تضادهای نمایندگی بین اعتباردهندگان و مدیران، اعتباردهندگان برای حفظ ثروت و منافع خود هنگام اعطای وام و اعتبار، با وام گیرندگان قرارداد منعقد کرده و شروط و محدودیت هایی را در قرارداد می گنجانند که تخطی از این شروط، هزینه هایی را برای اعتبارگیرندگان در پی دارد(Chan et al, 2014 ). بنابراین مدیران فرصت طلب برای دستکاری سود در جهت کاهش احتمال نقض شروط قراردادهای بدهی،انگیزه پیدا می کنند که این امر می تواند موجب تخریب کیفیت سود گردد. دلیل دوم اینکه اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام، به صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند. در نتیجه مدیران شرکت ها ممکن است برای جلب نظر مثبت اعتباردهندگان، سود را دستکاری کرده تا بتوانند تصویر مطلوبی از توان سودآوری شرکت به نمایش گذاشته و سرمایه مورد نیاز را جذب نمایند(دفوند و جیمبالو 1994،1 ). در نتیجه می توان گفت که بدهی اثری منفی بر کیفیت سود دارد.
گش و مون ( 2010 ) با توجه به دو دیدگاه متضاد در خصوص اثر بدهی بر کیفیت سود، دیدگاه سومی را مطرح می نمایند. به اعتقاد آن ها، دلایل مطرح شده در هر دو دیدگاه فوق، منطقی به نظر می رسد. بنابراین انتظار نمی رود که ارتباط بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود، یک رابطه خطی مستقیم یا معکوس باشد؛ بلکه نوعی رابطه سهمی گون است که در نهایت به وسیله کنش و واکنش بین اثرهای مثبت و منفی تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود، تعیین می شود. آن ها معتقدند وقتی سطح بدهی شرکت ها پایین است، انتظار می رود که شروط محدودکننده مندرج در قرارداد های بدهی آنها کمتر باشد یا اصلا شروط محدودکننده نداشته باشند، که در نتیجه ریسک نقض شروط قرارداد کاهش یافته و مدیران کمتر به دستکاری سود و تخریب کیفیت آن تمایل دارند. در عوض آن ها متمایل به کاهش هزینه بهره و سایر شروط محدود کننده قرارداد، از طریق گزارش سودهای با کیفیت بالا می باشند. در مقابل وقتی شرکت ها بدهی قابل ملاحظه ای دارند، رابطه بدهی و کیفیت سود معکوس می گردد. در این حالت نیز هر چند مدیران شرکت ها انگیزه دارند تا از طریق گزارش سودهای با کیفیت بالا، هزینه بهره و سایر شروط محدودکننده قرارداد بدهی را کاهش دهند، اما آن ها همچنین ریسک بالایی در خصوص نقض شروط قراردادهای بدهی دارند. لذا انتظار می رود که مدیران برای اجتناب از نقض شروط چنین قراردادهایی از اختیار خود در برآوردها و انتخاب رویه های حسابداری استفاده نموده و به دستکاری سود بپردازند. به عبارتی مدیران اجتناب از نقض شروط قرارداد بدهی را بر منافع ناشی از گزارش سود با کیفیت بالا مقدم می دارند. با توجه به مطالب مذکور، گش و مون معتقدند رابطه بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود، نوعی رابطه سهمی گون(غیرخطی) است که در نهایت به وسیله کنش و واکنش .( میان اثر های مثبت و منفی بدهی بر کیفیت سود، تعیین می شود(Ghosh & Moon, 2010)

2-2بخش دوم: کارآیی شرکت ها
2-2-1مقدمه :
سازمانها برای تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود و بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز می بایست به طور مستمر از روشها و الگوهایی به منظور ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد خود بهره گیرند. ارزیابی عملکرد، ضرورتی بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیتهاست.
کارایی و بهره وری مفاهیمی اند که تعیین کننده نسبت های ورودی و خروجی یک سیستم اقتصادی است.افزایش کارایی در بنگاه به مفهوم راهی مطمئن برای افزایش ایجاد قدرت رقابت پذیری و سوددهی بیشتر است.معمولا” در بنگاه های که در شرایط نزدیک به بازارهای شبه رقابتی عمل می کنند و تعیین قیمت نهاده و ستاده ها توسط بازار وخارج از اختیار بنگاه صورت می گیرد ، مدیریت عوامل تولید در بنگاه ، نقش مهمی را در میزان سود دهی بنگاه بازی می کند.
امروزه محاسبه کارایی یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در عرصه های داخلی و خارجی یک کشور است. (حسن زاده، 1386)
2-2-2کارآیی :
کارایی در تعریفی نسبت بازده (ستانده) به داده مطرح شده است. (Kim, 2010).
کارایی نسبت بازده به منابع مصروفه است. بازده، محصول یک واحد اقتصادی است که منجر به درآمد می شود و منابع مصروفه عبارت است از : نیروی کار، سرمایه و سایر منابع مادی مورد استفاده برای تولید. بنابراین ساعاتی را که نیروی کار برای تولید و یا ارائه خدمت صرف می کند یا به هزینه به کارگیری نیروی کار و سرمایه می تواند بیانگر منابع مصروفه باشد. (حسن زاده، 1386).
کارایی تکنیکی توانایی یک بنگاه را برای بدست آوردن ماکزیمم ستاده از یک مجموعه از نهاده های داده شده منعکس می نماید. به بیان دیگر، با فرض تکنولوژی یکسان برای همه بنگاه ها، عدم اتلاف نهاده ها در تولید مقدار مشخصی از ستاده ها مورد توجه است. کارآیی تکنیکی بواسطه مقیاس تولید است و بر مبنای روابط فنی و نه قیمتها و هزینه ها میباشد.کارایی تخصیصی، توانایی یک بنگاه را برای استفاده از نهاده ها در نسبتهای بهینه با توجه به قیمتهای متناظر نهاده ها را منعکس مینماید. این نوع کارآیی به حداقل سازی هزینه تولید با انتخاب مناسب نهاده ها برای یک سطح داده شده از ستاده ها و با توجه به مجموعه ای از قیمتهای نهادهای مربوط میشود. کارآیی اقتصادی (هزینه) ، این کارآیی با ترکیبی از کارآیی تکنیکی و کارایی تخصیص مرتبط است. یک سازمان تنها در


دیدگاهتان را بنویسید