دانلود پایان نامه

قراردادهای وام و اعطای اعتبار که مرسوم می باشد، تنظیم گردند.
تقسیم بندی 4 گانه فوق به جهت تفاوت های ساختاری، نظیر نوع مال یا اموالی است که بعنوان مورد وثیقه، طلب بستانکار توثیق می شود و بر حسب مورد، لزوم یا عدم لزوم قبض و تصرف فیزیکی مال مورد وثیقه، استنتاج می شود. در بین مصادیق گفته شده، دو طریقه ی نخست (mortgage و pledge)بعنوان طرق اصلی توثیق اموال و تأمین وصول طلب بستانکار، شناسایی شده اند؛ اگرچه همه آن ها با یکدیگر همسانی هایی دارند و در مجموع، ساختار اقتصادی مشابهی را ایفاء می کنند. بنابراین ساختار قانونی ابزارهای حفظ و ذخیره مالکیت، خارج از قواعد متداول معاملات توثیقی بر پایه ی حق وثیقه خاص عینی، نمی باشد و در عمل تمایز و تفاوت بین حفظ یا ابقاء مالکیت و حق وثیقه بسیار ضعیف است.
امروزه در حقوق انگلیس برای حق وثیقه، مکانیسم انتقال مالکیت موقت و ناپایدار به وثیقه گیرنده (به خصوص در دارایی های مادی)برای تضمین حقوق نامبرده، بعنوان یک هدف توثیقی جهت حمایت اقوی از بستانکار در مقایسه با متدهای سنتی عقود توثیقی، پیش بینی شده است که معمولاً حاوی دو شرط است:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اول- در معاملات داد و ستدی بین فروشنده و خریدار، تصرف اموال منتقل شده، به فروشنده تعلق می گیرد تا برای وی مشروط به سپری شدن سررسید و عدم پرداخت دین توسط بدهکار، مالکیت مال مورد انتقال حفظ گردد.
دوم- توافق طرفین بر شرطی نظیر هبه مشروط؛ بدین نحو که به شرط حدوث پرداخت تعهد توسط وثیقه گذار،مال مورد معامله به خریدار هبه می شود.

افزون بر مطالب گفته شده که توضیح جایگاه و کاربرد هریک، به تفصیل ذکر خواهد شد، در حقوق انگلیس علاوه بر عقود توثیقی که منشأ قراردادی دارند، وثیقه قهری (Non-contractual security) نیز به رسمیت شناخته شده است؛ بدین معنا که برخی اَشکال وثیقه گاه خود به خود و قهراً، شکل می گیرند؛ برای مثال اگر وام گیرنده برای کالاها و خدماتی که اعتباری خریداری نموده است بدهی اش را نپردازد و یا قادر به بازگرداندن وام نباشد، گاه قانون به وام دهنده ، صرف نظر از آن که نامبرده مالی از اموال متعهد را در تصرف داشته باشد یا نه، این فرصت و مجوز را اعطاء نموده است حقوقش را جهت استرداد طلب بر علیه دارایی و اموال متعهد یا ضامن (گروگذار ثالث)اعمال نماید. بنابراین ممکن است بسیاری از قواعد وثایق قراردادی در وثایق غیرقراردادی اعمال گردد.
وثیقه ایقاعی (Unilateral security)نیز نوعی دیگر از وثیقه است؛ آن هنگامی است که بستانکار به موجب توافق یکجانبه یا حکم قضایی محاکم، بخواهد امتیازاتی را از بدهکار، کسب نماید و وی بموجب شروط عقد وثیقه ای، ملزم شود تا کالاها و خدماتی را برای طلبکار بعنوان وثیقه گیرنده، تهیه و تدارک بیند که در عمل چنین وثیقه ای نادر و غیرمحتمل است؛ طریقه ای که در حقوق ایران هیچگاه حتی تحت عنوان وثیقه قضایی شناخته نمی شود.
لازم به ذکر است به جهت آن که تحت حقوق عرفی اینگونه توافقات یکجانبه تحت بخش 85 معاهده EEC اصولاً خود به خود و قهراً باطل هستند از زیرمجموعه عقود توثیقی خارج می شوند و طبیعتاً مورد بحث ما قرار نمی گیرند.
علاوه بر قالب های وثیقه ای گفته شده که، برای منظور توثیق مورد استعمال قرار می گیرند، گاه برخی تأسیسات حقوقی، اهداف توثیقی دارند؛ برای نمونه می توان در حقوق انگلیس به تأسیس Trust اشاره کرد؛ آن تأسیسی است در حقوق آنگلوساکسون که شخصی مالی را بعنوان ودیعه و امانت به شخص دیگری واگذار می نماید و متعهد می گردد تا امور خاصی را نسبت به شخص ثالث انجام دهد و یا بطور کلی اموری را که مورد نظر مؤسس بوده است بجا آورد، همانطور که ملاحظه می شود با انتقال دارایی به بستانکار، مال مورد نظر بازداشت و توقیف می شود تا ایفای تعهدات متعهد نسبت به متعهدله مورد تضمین و وثوق قرار بگیرد. لیکن از آنجا که تکنیک ذخیره مالکیت در یکی از اَشکال خود، گاه ممکن است به قرارداد امانت مربوط شود در مبحث شرط ابقاء و ذخیره مالکیت گنجانده و بررسی می شود.
در نوشتار حاضر طی شش گفتار مجزا مجموعه نهادهای توثیقی یادشده در حقوق انگلیس و مصادیقی از وثایق تجاری شامل سهام شرکت های سهامی و اسناد تجاری در معنای خاص مورد توضیح قرار خواهد گرفت.
گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس
مفهوم عینی بودن قراردادها در حقوق انگلیس، چندان مورد استقبال حقوقدانان و قانونگذاران قرار نگرفته است، بطوری که تنها یک شکل از عقود توثیقی تحت عنوان Pledge که اختصاص به توثیق اموال مادی دارد، نیازمند قبض و تصرف وثیقه گیرنده قلمداد شده است که اصطلاحاً عقد عینی نامیده می شود.
قرارداد مزبور به معنای یک عقد وثیقه ای عبارت است از: وثیقه گذار مال مادی و موجودی را بعنوان تضمین انجام یک تعهد مالی در استیلاء وثیقه گیرنده قرار دهد تا در صورت عدم بازپرداخت تعهد، حقوق بستانکار از محل مال معین، استیفاء گردد و در صورت ایفای تعهد، وثیقه گیرنده تصرف و اختیار مال را به وثیقه گذار بازگرداند. بنابراین عقد Pledge حاوی دو رکن عینیت مورد وثیقه و قبض آن می باشد که در ذیل توضیح خواهیم داد.
بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه
حقوقدانان انگلیس، اموال را به دو دسته ی اموال منقول و غیرمنقول تقسیم می کنند که اموال منقول، خود به دو دسته ی اموال منقول مادی نظیر کتاب و هر مال ملموس قابل تصرف مادی دیگر (مورد تصرف یا choosen in possession)و نیز اموال منقول غیرمادی، نظیر اسناد براتی و بسیاری از مصادیق حقوق مالکیت های فکری (حقوق موضوع دعوا یا chooses in action)تقسیم می شوند. عقد مزبور در حقوق انگلیس، مختص اموال غیر منقول (real property)و نیز اموال شخصی یا منقول (Personal property)از نوع اموال عینی و مادی مورد تصرف است، ولی حقوق موضوع دعوا یعنی اموال منقول و غیرمنقولی که غیرمادی هستند (Incorporeal or Intangible assets)ولی دارای ارزش مالی هستند، اعم از غیرمادی مطلق و غیرمادی اسنادی را دربرنمی گیرد. عقد یاد شده در سرتاسر اروپا، مترادف با وثیقه تصرفی (Possessory security) می باشد که وثیقه گیرنده را محقّ می کند تا از دارایی توقیف شده بصورتی که حق تقدم و ارجحیت داشته باشد، جبران خسارت و استیفاء حق نماید. لذا قرارداد pledge اصولاً در دارایی های غیرمنقول و منقولی که جنبه مادی و خارجی داشته باشند ایجاد استیثاق می نماید. لذا عقد مزبور محدودیت هایی درخصوص مورد وثیقه (Pawn)در صورتی که غیرمادی و اعتباری باشند، نظیر دیون و اموالی که در آینده بدست می آیند، بوجود آورده است. به همین خاطر از قرن 19 میلادی به بعد که انواع متنوعی از وثایق خاص غیر تصرفی معرفی شد، وثیقه تصرفی در حقوق انگلیس و دیگر کشورهای صنعتی کاربرد خود را از دست داد و کمتر مورد استفاده اشخاص قرار گرفت.
بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه
در عقد Pledge مالکیت مال مورد وثیقه به وثیقه گیرنده انتقال نمی یابد، لیکن مال مزبور می بایست به تصرف و قبض متعهدله درمی آید تا در صورتی که وثیقه گذار از ایفای تعهد خود در زمان معقول پس از سررسید، امتناع نماید وثیقه گیرنده حق فروش مال مورد وثیقه را داشته باشد. در
قرارداد یاد شده حکم لزوم قبض مورد وثیقه از چنان اهمیتی برخوردار است که اگر وثیقه گیرنده قبل از پرداخت دین از سوی متعهد و یا مأذون از جانب وی، مال موضوع قرارداد وثیقه را به وثیقه گذار بازگرداند، متعاقب عدم ایفای دین در سررسید، حق فروش مال مورد وثیقه را از دست می دهد و همانند طلبکار عادی و بدون داشتن حق عینی، می بایست بر اساس سند ذمه ای برای وصول طلب خود اقدام نماید. فلذا پس از حکم به لزوم عینیت مورد وثیقه که در خصوص اموال منقول و غیرمنقول مادی صدق می کند، توثیق آن ها زمانی دارای اعتبار و اثر حقوقی خواهد بود که در خصوص اموال منقول به قبض واقعی و فیزیکی وثیقه گیرنده داده شوند و در خصوص اموال غیرمنقول به قبض حکمی یا معنوی با اقباض اسناد و مدارک آن ها صورت پذیرد.
گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس
در ماده 205 قانون حقوق اموال انگلیس مصوب 1925 آمده است: «رهن شامل هرنوع گرو یا حق حبس است که نسبت به هر مالی به منظور تضمین مبلغی پول یا ارزش مالی برقرار می شود». مطابق ماده مذکور، قرارداد Mortgage هرنوع مالی اعم از اموال غیرمنقول و منقول مادی و حقوق موضوع دعوا نظیر اسناد براتی، اموال اعتباری و فکری را بعنوان مصادیق اموال قابل توثیق، مورد پذیرش قرار داده است. از حکم یاد شده عدم لزوم قبض مورد وثیقه استنتاج می شود؛ زیرا درخصوص اموالی نظیر آفریده های فکری و دارایی های آتی که وجود بالفعل و مادی ندارند، عقیده بر لزوم قبض مادی یا اعتباری آن ها، علی رغم به رسمیت شناخته شدن امکان توثیق آن ها در ماده فوق الذکر، عدم امکان انعقاد عقد وثیقه ای یاد شده را نتیجه می دهد؛ حکمی که به روشنی با ماده ی مزبور مخالفت خواهد داشت. بنابراین عقد وثیقه ای Mortgage، قراردادی است که اجرا و آثار اختصاصی ویژه ای ندارد. بدین معنا که طرفین قرارداد در تعیین موضوعات و جزئیات آن آزادی گسترده ای دارند؛ برای مثال، مال بازداشت شده (مورد وثیقه)می تواند بنا به توافق طرفین بدون انتزاع ید از وثیقه گذار (متعهد یا شخص ثالث)در تصرف وی باقی بماند و یا در قبض و تصرف وثیقه گیرنده باشد. بنابراین اگرچه به جهت انتقال موقت مالکیت مورد وثیقه به متعهدله، وی حق تصرف مال موضوع وثیقه را نیز دارا می باشد، لیکن غالباً حق تصرف به وثیقه گذار که ممکن است شخص ثالث باشد، اعطاء می شود؛ زیرا همانطور که گفته شد تنها استثناء میان مجموعه عقود توثیقی که عقد عینی تلقی گردد، قرارداد pledge است که مورد وثیقه می بایست عینیت داشته باشد و لزوماً به تصرف و قبض وثیقه گیرنده داده شود.
در حقوق انگلیس نیز یکی از مهم ترین مؤلفه های عقد وثیقه ای، امکان استفاده از دارایی های توثیق شده (Collateral)وثیقه گذار برای در امنیت قرار دادن طلب بستانکار می باشد؛ برای این منظور با انعقاد عقد مزبور براساس ماده 110 قانون حقوق اموال انگلیس مصوب 1925، مالکیت مال مورد وثیقه – که محدودیتی از نظر نوع و مصادیق آن، جهت وثیقه گذاری وجود ندارد- به وثیقه گیرنده انتقال می یابد، گرچه وی تعهد و التزام قانونی دارد تا در صورت پرداخت دین در موعد، مالکیت مال مزبور را مجدداً به وثیقه گذار بازگرداند. لیکن در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید، وثیقه گذار حقی نسبت به آن نخواهد داشت و وثیقه گیرنده ولو بدون دستور دادگاه حق فروش مورد وثیقه را خواهد داشت؛ مگر در صورت ورشکستگی متعهد که فروش مال مورد وثیقه از طریق دادگاه با نصب امین صورت می گیرد. بنابراین در عقد توثیقی Mortgage تا زمانی که تعهد اصلی و متفرعات آن پرداخت نشده باشد، مورد وثیقه نسبت به وثیقه گذار حکم یک شیء مرده و بدون اعتبار فعلی را خواهد داشت و به همین خاطر است که «در حقوق انگلیس بر چنین قراردادهایی نام “Mortgage” نهاده شده است؛ زیرا “Mort” به معنی مُرده و “Gage” به معنی گرو یا مورد وثیقه است».
قرارداد Mortgage در تألیفات حقوقی به دو نوع رهن قانونی (Legal Mortgage)و رهن قهری (Equitable Mortgage)تقسیم شده است. برای ایضاح تقسیم بندی یادشده لازم می نماید هریک را بطور مجزا مورد شرح قرار دهیم.
بند اول- رهن قانونی
در رهن قانونی، راهن مالکیت مال مورد رهن (Gage)را به مرتهن انتقال می دهد، مشروط به تعهد مرتهن به انتقال آن در زمان بازپرداخت وام و منافعی (بهره)که به آن تعلق می گرفته است.
برای ایجاد رهن قانونی ضمن آن که همواره به وثیقه گذار امکان و فرصت بازگشت مالکیت را می دهند دو مکانیسم وجود دارد:
1- رهن از طریق اجاره دادن (Mortgage by demise): راهن قرارداد اجاره ی یک مال را برای مرتهن تنظیم می کند، مشروط بر این که زمان بازپرداخت وام منقضی گردد و راهن به جهت عدم بازپرداخت وام به اضافه بهره ی آن، دیگر حق فک مال مورد رهن را نداشته باشد؛ چراکه هر قرارداد وام، متضمن زمانی قانونی برای بازپرداخت آن می باشد که به شخص وام گیرنده اجازه می دهد در صورتی که از مایملک و دارایی خود، بدهی را بازپرداخت نماید، حق فک دارایی خود را از توقیف داشته باشد.
در رهن قانونی هنگامی که زمین، ملک طلق باشد، اجاره ی آن طولانی مدت و می تواند برای 3000 سال باشد. راهن ممکن است برای دومین بار بلکه مکرراً بر روی همان دارایی، رهن ایجاد نماید؛ بدین طریق که رهن وام و مابعد آن با یک اجاره برای حداقل یک روز بیشتر از زمانی که برای مرتهن اولی یا قبلی نگه داشته شده است، تنظیم گردد. این شکل از رهن مکرر صرفاً زمانی بر روی دارایی مال الاجاره ممکن است که اجاره مقدم چنین اجازه ای را تجویز نماید.
2- Legal Charge: مکانیسم دیگری از رهن قانونی است و آن زمانی است که
حقی مستند به سند رسمی در مورد ملکی وجود داشته باشد، لیکن راهن برای ترهین آن حق، نظیر مورد اجاره، حق اجاره دهی متأخر را نداشته باشد ولی با فراهم نمودن یک بهره و ربح قانونی به نفع موجر و حمایت برابر از وی، حق چنین رهنی را داشته باشد و به این ترتیب راهن می تواند وثیقه های قانونی دوم و متعاقب را ایجاد کند.
بند دوم- رهن قهری

Equitable Mortgage در نوشته های حقوقی تحت عنوان رهن انصافی ترجمه شده است، لیکن نگارنده آن را به رهن قهری تعبیر می کند؛ چراکه در حقوق انگلیس برخلاف حقوق ایران، گاه در شرایط خاص از اعمال طرفین یک تأسیس حقوقی تحت قواعد عقود وثیقه ای ایجاد می شود، بدون آن که موضوع این تأسیس، صراحتاً و منجزاً به عقد رهن دلالت داشته باشد، نظیر آن چه در وثایق قهری یا غیرقراردادی توضیح داده شد؛ همانطور که در اصطلاح Equitable estate برخلاف ماهیت Legal mortgage عین مرهونه قهراً به مالکیت بالقوه مرتهن در می آید. بنابراین اگر رهن قانونی با شرایط گفته شده واقع نشود، ممکن است رهن قهری تحقق یابد. برای ایجاد رهن قهری سه شیوه وجود دارد:
1- یادداشت توافق (تفاهم نامه)با سپردن اسناد مالکیت املاک
یادداشت تفاهم، می تواند مکتوب و یا با سند و قباله باشد که وسیله ی جبران خسارت برای متعهدله باشد و عموماً دربردارنده ی یک تعهد و التزام به ایجاد یک رهن قانونی است که بستانکار را قادر می سازد تا بتواند در حکم یک وثیقه گیرنده، رهن قهری را به رهن قانونی تبدیل نماید. فلذا در این شیوه رهن قهری به صرف سپردن و ودیعه اسناد مالکیت، ممکن نخواهد بود.
2- یادداشت توافق بدون ایداع اسناد مالکیت و سند رسمی املاک
اگرچه اسناد مالکیت مالی در حکم مورد وثیقه برای در تأمین و توثیق قرار دادن طلب متعهدله تسلیم نشده باشد، ممکن است یادداشت تفاهم و توافق بصورت مکتوب و با سند رسمی تنظیم گردد تا جبران خسارت بستانکار را نتیجه دهد. صرف توافقنامه مزبور می تواند بعنوان وثیقه قهری مورد استفاده قرار گیرد. توافق نامه باید مطابق بخش 2 قانون حقوق اموال مصوب 1989 (قوانین متفرقه)اجرا گردد.
3- توافق ایجاد یک رهن قانونی
هنگامی که یک توافق و قرارداد نافذ قانونی برای ایجاد یک رهن قانونی وجود داشته باشد از بخش 2 قانون حقوق اموال مصوب 1989 پیروی می کند. بدین معنا که صرف توافق طرفین برای انعقاد قرارداد رهن ممکن است فوراً یک رهن قهری نافذ و لازم الاجرا ایجاد کند و بدین منظور دادگاه ممکن است دستور اجرای خاص چنین توافقی را بدهد و آن را به یک رهن قانونی تبدیل نماید.
گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس
Retention(reservation) of title clause زمانی است که طلبکارِ یک قرارداد یا قواعد حقوقی، محقّ می شود تا با حفظ و ضبط مالکیت یک مال بعنوان مورد وثیقه به اهدافی مانند حق


دیدگاهتان را بنویسید