پایان نامه ها و مقالات

مقاله حقوق رایگان با موضوع شرکت های سهامی

دی ۲۸, ۱۳۹۷

درخواست اجرای تعهد بویژه تعهد پرداخت پول یا انجام یک تعهد مالی دست یابد. معمولاً چنین مقرره ای -که غالباً در قراردادهای بیع مورد استعمال قرار می گیرد- اگرچه از متعهد سلب مالکیت می کند امکان تصرف و قبض مال تحفیظیرا به وی می دهد. بنابراین در حقوق انگلیس در معاملات اعتباری به جای این که ابتدا مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل شود، سپس در ثانی تحت معامله ی جداگانه ای یک حق وثیقه به فروشنده ی طلبکار اعطاء گردد، بستانکار تحت قواعدی ساده، مالکیت موقت را از متعهد به خود انتقال می دهد و همزمان یک حق وثیقه ای را نسبت به کالاهای انتقالی حفظ می نماید و وثیقه گذار فقط حقوق کالاهای توقیفی مانند فروش مجدد مبیع، را بدست می آورد. بنابراین تحت یکی از اسباب مالکیت گرویی، مالکیت فروشنده تحت عنوان یک حق مالکانه ی محدود (مالکیت بالقوه)، موقتاً حفظ و ابقاء می شود و بعنوان یکی از اسباب توثیق به خدمت گرفته می شود. بنابراین در فرض ورشکستگی متعهد و یا این که بستانکاران دیگر ادعای اجرا یا ضبط اموال وی را مطرح نمایند، متعهدله که وثیقه گیرنده محسوب می گردد به حق مالکیت خود استناد می نماید و برای وی به جهت داشتن حق عینی حمایت تام فراهم می شود. باید افزود علاوه بر شرط ذخیره ی مالکیت در قراردادهای فروش که در عمل در سرتاسر اروپا مورد استفاده ی فراوان قرار می گیرد، ممکن است اسباب مالکیت گرویی (تحفیظی) به قراردادهای اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره داری مالی(لیزینگ) و قرارداد امانت مربوط شود.
قرارداد اجاره به شرط تملیک، می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد، مشروط بر این که چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، با عقود وثیقه ای شباهت دارد.
بر اساس قرارداد لیزینگ، موجر کالای مورد نیاز مستأجر را (مورد اجاره)با استفاده از منابع مالی خود از فروشنده و یا تولید کننده، تأمین و با قبول این که در صورت حصول و انجام کلیه تعهدات مندرج در قرارداد، مستأجر اختیار دارد تا مالکیت مورد اجاره را به نام خود از موجر تقاضا نماید، مورد اجاره را برای مدت معین بصورت اجاره در اختیار مستاجر قرار می دهد. قرارداد مذکور برای سرمایه گذاران معطی اعتبار، اهداف توثیقی درپی دارد. همانطور که در نوشتار پیشین بیان شد، قرارداد امانت نیز واجد خصوصیات عقود وثیقه ای محسوب می گردد.

در حقوق انگلستان، شرط ذخیره ی مالکیت به طرق مختلف قابل تحقق است:
در تقسیم بندی کلی به شروط ساده (Simple clause)و پیچیده (Complex clause)تقسیم می شوند که نوع اخیر شامل شروط حساب جاری (The current account clause)، استمرار حفظ مالکیت (The continuing retention clause)، حفظ حق تعقیب ثمن تحصیلی از فروش مبیع (Tracing clause or The proceeds of sale clause)و شرط مجموعی (The Aggregation clause) می باشد. در انواع مختلف شرط پیچیده ذخیره ی مالکیت علاوه بر آن که مانند شرط ساده، مالکیت مبیع برای فروشنده ابقاء می گردد و تملیک به خریدار، معلّق بر پرداخت تمام ثمن می شود، حقوق مازاد دیگری به متعهدله جهت تضمین مضاعف طلب وی اعطا می شود. بین مجموعه عقود توثیقی مرسوم و سنتی با ابزارهای حفظ مالکیت تفاوت هایی در انعقاد و اجرا مشاهده می شود، لیکن در 4 زمینه ی امکان تأثیر و مداخله اشخاص ثالث، حق تقدم، ضمانت اجرای عدم پرداخت دین در سررسید و نیز خاتمه وثیقه عینی، اصولاً قواعد هماهنگ و یکسانی اجرا می شود که سبب گشته است بعنوان قالبی برای تحقق توثیق عینی شناخته شود.
گفتار چهارم- Lien یا حق حبس
حق حبس حقی تضمینی است که توسط متصرف مال یا اموال دیگری به جهت پول یا تعهد مالی که مستحق است، بکار می رود و تصرف مالی را برای خود حفظ کند تا زمانی که بطور کامل تعهد مورد توافق، جبران و ایفاء گردد؛ حق حبس ممکن است منشأ قراردادی داشته باشد و یا اگر قراردادی برای پوشش دادن و تنظیم جبران خسارت وجود ندارد، ممکن است بطور ضمنی و به حکم قانون ایجاد گردد، تا زمانی که متعهد، پول یا تعهد مالی را برای متعهدله پرداخت نماید. بنابراین حق حبس، حق توثیق مال بدهکار برای بستانکار است.
در خصوص قالب توثیقی حق حبس ذکر این مطلب ضروری است، اگرچه متعهدله می تواند تا زمانی که متعهد به تعهدات خود عمل ننموده است، از حق حبس استفاده و در صورت قصور وی در ایفای تعهد، مال مورد حبس (در حکم مال مورد وثیقه)را به فروش رساند، لیکن مالکیت مال مزبور همچنان در مالکیت قانونی متعهد باقی می ماند و نامبرده ممکن است صرفاً تصرفات حقوقی نظیر حق فروش و انتقالات دیگر را از دست دهد. بنابراین به دارنده حق حبس صرفاً حق نگهداری در مالی از اموال متعهد اعطاء می شود که بدون داشتن مالکیت موقت و محدود، می تواند همچون دارندگان حق عینی با فروش مال مورد وثیقه به طلب خود نائل شود؛ بدین خاطر است که قالب Lien بعنوان یکی از قالب های ایجادی وثیقه ی عینی معرفی می شود.
گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی
«در حقوق انگلیس، عقود توثیقی Mortgage و Pledge نسبت به تمامی اسناد قابل معامله، نظیر اوراق قرضه در وجه حامل، حواله سود سهام و حواله بانکی پذیرفته شده است»، سهام شرکت های سهامی در بین اوراق بهادار جایگاه خاصی داشته و از مصادیق بارز آن هستند. حال به بررسی امکان سنجی توثیق اوراق مزبور در قالب قراردادهای پیش گفته خواهیم پرداخت.
مطابق ماده 14 قانون شرکت های تجاری انگلیس مصوب 1985سهم قرارداد دوجانبه ی شرکت و سهامداران است که نمایانگر مبلغی پول با حقوق و تعهدات متعلق به آن در شرکت سهامی است.

در کامن لا توثیق سهام با دو عنوان توثیق قانونی و توثیق قهری (منصفانه)پذیرفته شده است و آثاری مانند اخطاریه توقیف و حق حبس سهام بر آن ها، مترتب نموده اند. بنابراین دارندگان برگه سهام مشروط به آن که عضویت آن ها بعنوان دارنده در شرکت ثبت شده باشد، می توانند بابت تضمین بدهی خود، اعمال حقوقی نظیر توثیق را اعمال نمایند. مکانیسم توثیق قانونی سهام به این نحو است که سهام مقیّد به توافق بر امکان بازپس گیری سهام پس از بازپرداخت اصل و منافع متعلق به دین، از طریق ثبت توثیق در دفتر ثبت شرکت، به طلبکار منتقل می شود (مالکیت محدود)تا در صورت قصور بدهکار از ایفای دین، اختیار فروش سهام را داشته باشد و برای حمایت کامل از چنین دارنده ای، سود سهام و اجرای هر نوع حق رأی مرتبط به سهام نیز به وی واگذار می شود.
همانطور که در رهن قهری توضیح داده شد، مکانیسم توثیق قهری نیز به اًشکال مختلف، نظیر تودیع و گرو نهادن برگه سهام یا ورقه سهام به انضمام سند مالکیت، بعمل می آید که دارنده چنین اوراقی می بایست با حکم دادگاه مجوز فروش سهام را تحصیل نماید. طریقه ای که در چنین توثیقی مرسوم است شیوه سفید امضاء است که بدهکار به صرف امضاء و بدون درج نام وثیقه گیرنده، سهام را با اختیار ضمنی فروش، واگذار می کند.
وثیقه گذاری سهام ممکن است به روش های مختلفی صورت پذیرد تا اگر بدهکار از پرداخت طلب یا انجام تعهد مالی کوتاهی بورزد، وثیقه گیرنده به طلب خود دست یابد. توثیق قانونی سهام در انگلستان به طلبکار تضمین کامل می دهد تا ارزش واقعی سهام شامل سود سهام و حقوق آن را نیز تحصیل نماید، مگر خلاف چنین حقوقی توافق شده باشد. لیکن در توثیق قهری یا منصفانه ی سهام، از آن جا که متعاملین قرارداد وثیقه صرفاً بین خود اقرارنامه ی مدون اداره ثبت شرکت ها را که بیانگر حالت انتقال وثیقه ای سهام است تنظیم نموده اند، «همچنان نام بدهکار (وثیقه گذار)در دفتر ثبت سهام باقی می ماند و وی می تواند به سهولت آن را به شخص دیگری بفروشد یا انتقال دهد». لذا به دلیل آن که در وثیقه مذکور، امکان تصرف و تملّک برای وثیقه گیرنده مورد تردید است، ممکن است حقوق وثیقه گیرنده مورد تضییع قرار گیرد. شیوه و راه حل حقوق انگلیس درباب توثیق قهری ممکن است با ماده 40 ل.ا.ق.ت ایران قابل اجرا باشد؛ زیرا ماده مورد نظر تنها درخصوص توثیق قانونی و ثبت شده سهام بانام قابل اعمال است و مفهوم مخالف آن در رابطه با توثیق سهام در قالب قرارداد وثیقه است که هنوز در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت نشده است که می بایست جهت تسجیل حق طلبکار اقرارنامه ای با مضمون وثیقه گذاری سهام، تنظیم گردد.
توثیق سهام ثبت شده ی شرکت های سهامی، در قالب قرارداد Mortgage که محدودیتی از نظر اموال قابل وثیقه گذاری برای آن شناخته نمی شود، معتبر است.
گفته شد اموال قابل توثیق در عقد وثیقه ای Pledge می بایست از اعیان یا اسناد مالکیت آن ها باشد تا قابل قبض و تصرف مادی باشند. در حقوق انگلیس، ورقه سهم، سند قابل معامله (Negotiable Instrument)معرفی نشده است تا موضوع یگانگی موضوع سند با خود سند مطرح شود، بلکه ورقه سهام صرفاً دلیل مالکیت محسوب می شود. بنابراین توثیق سهام شرکت های سهامی که از اموال دینی محسوب می شوند و آنچه مورد معامله توثیقی قرار می گیرد حقوق سهامدار در شرکت است نه ورقه سهام، از طریق قرارداد Pledge صحیح نیست. از سوی دیگر سهام بی نام در حقوق این کشور شناخته نشده است تا همانند یک مال عینی توثیق آن از طریق نهاد Pledge صحیح باشد. فلذا از آنجا که سهام، جزء اموال منقول غیرمادی محسوب می شود و توسط بستانکار قابل تصرف مادی یا معنوی نمی باشد، توثیق آن ها تحت عقد فوق الذکر صحیح نمی باشد.
افزون بر مطالب گفته شده، «ماده 8 قانون تجارت انگلستان، برای شرکت حق حبس سهامی را که قیمت آن ها در مدت زمان معینی قابل پرداخت است ولی پرداخت نشده باشد، به رسمیت شناخته است». بنابر ماده فوق الذکر Lien نیز قالب دیگری برای توثیق سهام است که به نظر می رسد خود، یک نوع ضبط و توثیق قهری بر روی سهام باشد که اساسنامه می تواند برای شرکت تا زمانی که کل مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده باشد، حق حبس را تدارک بیند. لیکن اگر قبل از حق حبس شرکت، سهامدار، ورقه سهم را برای شخص ثالثی جهت تضمین مطالباتش، تودیع نموده باشد (رهن قهری یا منصفانه)و نامبرده ابلاغیه توثیق را به شرکت ارائه کرده باشد حق تقدم برای طلبکار، اعمال می شود.
گفتار ششم- توثیق اسناد براتی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اسناد براتی که تحت عنوان “اسناد قابل معامله” (Negotiable Instrument)شناخته می شوند شامل برات (bill of exchange)، سفته (promissory note)و چک (Cheque)می باشد. از بین اسناد مذکور، برات در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد و مقررات مفصلی در قانون بروات مصوب 1882 برای آن پیش بینی شده است. در قانون اموال انگلیس مصوب 1925عنوان مستقلی نسبت به وثیقه (در معنای عام یا Security)اسناد براتی وجود ندارد، اگرچه برخی به Lien در بند 3 ماده 27 قانون مزبور برای توثیق اسناد براتی در حقوق انگلیس استناد می کنند، برخی دیگر نیز از آنجا که Mortgage را اعم از Lien می دانند، پذیرش نظر بالا را به معنای پذیرش توثیق اسناد تجاری در قالب Mortgage می دانند.
در مقابل در قانون بروات برابر بند 3 ماده 27 دارنده برات ممکن است در ازای طلب خود، بطور قراردادی یا قانونی نسبت به سند، حق حبس یا رهن داشته باشد. از آن جا که سفته و چک در بسیاری از مقررات از جمله توثیق از مقررات برات تبعیت می کنند، لذا این اسناد نیز قابل توثیق می باشند.
همانطور که توضیح داده شد، مورد وثیقه در عقد Pledgeبه اموال مادی، اختصاص دارد تا به قبض و تصرف وثیقه گیرنده درآید. لذا در مورد اموال اسنادی ممکن است، این تردید حاصل آید که به جهت غیرمادی تلقی نمودن آن ها، از طریق قالب فوق الذکر قابلیت توثیق ندارند. در پاسخ می بایست اذعان داشت در حقوق انگلیس تمام اسناد براتی بطور مطلق Negotiable Instrument هستند و این عرف شکل گرفته است که موضوع این اسناد از خود سند قابل تفکیک نیست. فلذا اسناد تجاری مستقل از منشأ و علت تأسیس خود ارزش اقتصادی دارند و وثیقه این اسناد به منزله وثیقه موضوع آن هاست که به صرف قبض و اقباض یا ظهرنویسی بعنوان توثیق و تسلیم، به قبض وثیقه گیرنده درمی آیند. بنابراین در حقوق انگلیس حکم توثیق برات، سفته و چک تحت قراردادهایMortgage و Pledge وضعیت روشنی دارد.
بنابراین از طریق نهاد Pledge افزون بر کالاها، اسناد مالکیت آن ها نظیر بارنامه و قبض انبار و نیز اسناد قابل معامله قابل توثیق هستند.
مبحث دوم- مقایسه قراردادهای توثیقی در نظام های حقوقی ایران و انگلیس
همانطور که تبیین شد قوانین حقوقی ایران، نیمه گام با تحولات رخدادی در زمینه ی گسترش قلمرو دارایی های غیرمادی و اعتباری و افزایش ارزشمندی آن ها نسبت به اموال مادی سنتی، حرکت نموده است و هنوز خلأ بزرگ و قابل توجهی در ارتباط با شناسایی و تصریح به موجودیت قرارداد معین وثیقه در قوانین برای خاتمه دادن به تمام ابهامات و تهافت آراء نویسندگان حقوقی و قضات دادگستری در زمینه قراردادهای توثیقی تجاری وجود دارد.
رژیم حقوقی حاکم بر معاملات توثیقی تحت عنوان قرارداد خاص وثیقه، علی رغم آن که نام وثیقه را بر خود ندارند، اما منبعث از مقررات متعدد عقد نوین وثیقه است که پیش از آن مورد توضیح قرار دادیم که بدلیل نیاز مبرم در حوزه تجارت به توثیق اموال غیرمادی، بصورت پراکنده در قوانین بازرگانی تدوین گشته اند. بنابراین به نظر می رسد قواعد ناظر بر وثیقه عینی مدنی؛ یعنی عقد رهن، صرفاً تا جایی که با مقررات خاص عقد وثیقه در تعارض نباشد، در موارد اجمال یا سکوت می بایست اعمال گردد؛ زیرا مسائل بازرگانی راه حل های اقتصادی و بازرگانی می خواهد، تا انواع اموال مادی، غیر مادی، موجود و آتی قابلیت توثیق داشته باشند.
بدین منظور، با ظهور بانکداری جدید بویژه پیدایی مقوله بانکداری بدون ربا، تحولاتی در انواع وثایق مورد پذیرش بوجود آمد تا استفاده کنندگان و منتفعان از خدمات بانکی به سادگی تسهیلات اعطایی در مفهوم واقعی “تسهیلات” اخذ نمایند. همانگونه که قانون “عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و سایر مؤسسات و شرکت های دولتی بمنظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی” مشتمل بر یک ماده واحده، بانک ها و دستگاه های دولتی را موظف کرده است که به منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود، وثایقی را که طی دو بند در همین قانون نام برده شده است، اخذ نموده و بدون رضایت گیرنده اعتبار، از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری ورزند. وثایق نام برده شده در این قانون طیف گوناگونی از انواع دارایی های مادی و فیزیکی و دارایی های مالی (غیرمادی)با درجات نقدشوندگی متفاوت را تشکیل می دهد، از طلا، ارز، ضمانت نامه بانکی یا گواهی سپرده ثابت و اوراق مشارکت از یک سو تا چک یا سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر از سوی دیگر؛ لیکن در عمل «رهن گرفتن اصل طرح در عمل با اهداف کلان و کلی اقتصادی سازگاری ندارند. بعبارت دیگر درحالی که، بانک ها سیاست فروش و واگذاری سهام خود در شرکت های تحت پوشش را دنبال می کنند، این گونه وثایق (اگر به تملّک بانک ها درآیند)آن ها را مجدداً درگیر مسائل مالکیت و اداره شرکت های جدید می نمایند». بنابراین در نظام حقوقی ایران ممکن است عاملان واحد های صنعتی با توثیق سند اصل طرح و دارایی های آتی، بتوانند منابع مالی خویش را تأمین کنند، لیکن به دلیل این که مصادیق وثیقه سپاری آن ها مورد قبول وام دهندگان نیست، مدت سررسید وام بسیار کوتاه تعیین شود. لذا سرمایه گذاران برای اعطای وام های میان مدت یا بلند مدت نسبت به توثیق اموال غیرمنقول، تجهیزات و سایر کالاها استقبال بیشتری نشان

No Comments

Leave a Reply