پایان نامه ها و مقالات

مقاله حقوق رایگان با موضوع نظام حقوقی ایران

دی ۲۸, ۱۳۹۷

بازپرداخت طلب بستانکار می باشد. این منظور بطور سنتی در قالب عقد رهن بعنوان نوعی از وثیقه عینی مدنی تحقق می پذیرد که بر اساس مقررات آن، مالکیت رهینه همچنان متعلق به راهن است و برای بستانکار، حق عینی تبعی به همراهی امتیازات خاص آن یعنی حق تقدم و حق تعقیب، شناخته شده است. لیکن در کنار مزایای مذکور همواره برای طلبکار بیم آن، وجود دارد که در نتیجه معاملات بعدی بدهکار نسبت به مورد رهینه و سایر اموال در دسترس که بستانکار از جریان آن ها ناآگاه است، میزان وثیقه نهایی تقلیل یابد. البته بر این استدلال ممکن است ایراد شود که در حقوق ایران، نگرانی گفته شده بی مورد است؛ زیرا معاملات بعدی راهن که به ضرر مرتهن است، غیر قابل استناد است و یا به دلیل حقوق به رسمیت شناخته شده ی مرتهن از جمله حقوق تقدم و تعقیب، حق عینی نامبرده در دست هرکس باشد، محفوظ می ماند. در پاسخ می توان گفت از آن جا که روند معمول دادرسی و احقاق حق طلبکار، گاه ماه ها و بلکه سال ها ممکن است بطول انجامد، بستانکاران برای رهایی از دشواری های طرح دعوا علیه چنین راهنی و مواجهه با خریدار معمولا نا آگاه از وضعیت رهینه بودن مبیع، ترجیح می دهند تا نسبت به درآمدها و عواید آتی وام گیرنده نیز حق وثیقه شناور داشته باشند. از سوی دیگر متقاضی وام یا متعهد ممکن است اذعان دارد اموال موجود و آزاد برای وثیقه گذاری و تضمین طلب، در دسترس ندارد، اما منافع یا جریان نقدی تدریجی الوصول قابل اعتمادی دارد که طلبکار، می تواند توثیق اموالی را که به مرور در آینده تحصیل خواهند شد، جهت بازپرداخت طلب خود بپذیرد و یا در خصوص بازرگانان مرسوم و معقول نیست نسبت به مال التجاره معیّنی، وثیقه ثابت تعیین گردد؛ زیرا تاجر از معامله آزادانه نسبت به موجوی های تجاری، ممنوع و بالنتیجه اهداف تجاری عقیم می گردد. بنابراین توسل به همین مبانی توجیه پذیر بود که در حقوق ایران نیز فکر تأسیس نهاد وثیقه شناور با تصویب قانون ” تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها” مصوب 1386 ایجاد شد.
در این خصوص برخی اساتید حقوق ایران از اصطلاح “رهن دارایی متغیر” استفاده نموده اند و در تعریف آن آمده است «رهن دارایی متغیر عبارتست از برقراری حق رجحان در استیفاء طلب به نفع یک طلبکار نسبت به کل دارایی یک شرکت». به نظر می رسد گرچه شاید منظور از دارایی متغیر دارایی های عمومی باشد، اما وثیقه عمومی مدنظر نمی باشد؛ چرا که همانطور که پیشتر در تعریف وثیقه عام آمد، در چنین وثیقه ای حق تقدم برای طلبکار نسبت به دارایی های طلبکار شناخته نشده است، در حالی که در تعریف مزبور به چنین حقی اشاره شده است و از سوی دیگر به نظر می رسد منظور از رهن در ترکیب دارایی متغیر، رهن مصطلح مدنی نباشد؛ چراکه در عقد رهن به معنای خاص نسبت به مال منقول یا غیرمنقول معینی، توثیق حاصل می شود، درحالی که در رهن مذکور، دارایی در مفهوم عام و کلی آن شامل تمام اموال مادی منقول، غیر منقول، اوراق سهام، اموال اعتباری می باشد. پس معنای لغوی رهن یعنی گروگذاری مطمح نظر بوده و شاید بتوان امروزه آن را معادل وثیقه شناور در حقوق کشورهای غرب دانست؛ وثیقه ای که از بسیاری مختصات عقد رهن مدنی فاصله گرفته است، اگرچه ممکن است هنوز از اصطلاح رهن برای چنین قراردادهایی استعمال شود؛ همانطور که با تعبیری دیگر از رهنی سازی دارایی ها سخن گفته می شود.
گفتار چهارم : وثایق قانونی، قراردادی و قضایی
در تقسیم بندی دیگری، وثایق از منظر نیروهای ایجاد کننده آن به وثیقه های قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم می شوند.
عقود توثیقی که سبب برتری طلبکار دارای وثیقه در برابر سایر طلبکاران عادی می گردد، غالباً از قراردادهای صحیح وثیقه با رعایت قواعد عمومی قراردادها مندرج در ماده190 ق.م و قواعد خاص معاملات مذکور، نشأت می گیرند، اما گاه از حکم قانونگذار دریافت می شوند که علی رغم آن که قانوناً اصل بر تساوی طلبکاران است، در مواردی خاص، طلب برخی بستانکاران جهت حمایت بیشتر از آن ها، ممتاز تلقی شده و بر روی مال یا اموالی از بدهکار، ایجاد وثیقه و گروگذاری شده است. از سوی دیگر در پاره ای موارد بر روی اموال محکوم علیه عملاً به حکم قضایی دادگاه، توثیق فراهم شده است. همانطور که بارها ذکر شد امتیازات وثیقه عینی، فراهم شدن حقوق تقدم و تعقیب است که این دو وصف گاه از حکم قانون و در پاره ای موارد از حکم قضایی نشأت می گیرند. حال شایسته است امکان سنجی شناسایی وثایق قانونی و قضایی در نظام حقوقی ایران، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
بند اول- وثیقه قراردادی
این نوع وثیقه ریشه بسیار قدیمی در حقوق ملل دارد، به طوری که از لحاظ تاریخی اولین نوع وثیقه، وثیقه قراردادی بوده است. نمونه بارز تضمین وثیقه ای، عقد رهن است که در مواد 771 تا 794 ق.م آمده است که براساس قرارداد فی مابین بدهکار و بستانکار بصورت خصوصی و شخصی، بدون مداخله نیروی الزام آور حاکمه ایجاد می شده است. قراردادی که بموجب آن مالی برای تضمین بدهی یا تعهد در وثیقه دائن قرار می گیرد تا در صورتی که متعهد در موعد مقرر، دین یا تعهد خود را ایفاء نکند، وثیقه گیرنده بتواند از محل فروش مال موضوع وثیقه، طلب خود را جبران نماید.

با توجه به توضیحات پیشین در وثیقه قراردادی، محدودیتی درخصوص نوع قرارداد به اعتبار موضوع آن وجود ندارد؛ به این معنا که قرارداد طرفین می تواند متضمن وثیقه شخصی و یا وثیقه عینی باشد. لیکن با مبانی گفته شده به لحاظ تاریخی همواره استقبال طلبکاران از وثیقه عینی بیشتر بوده و در عصر حاضر با تحولاتی که در عرصه وثایق و اعتبار بخشی به انواع اموال بویژه اموال اعتباری صورت گرفته است، نفع طلبکار و حتی متقاضی وام و اعتبار در انشاء قرارداد وثیقه عینی می باشد.
همانطور که خواهد آمد در کنار عقد رهن، چندین دهه است که تمامی معاملات با حق استرداد اعم از بیع شرط، نیز حکم وثیقه عینی یافته اند. از سوی دیگر به جهت تحولاتی که در عرصه وثایق عینی پیش گفته، رخ داده است به نظر می رسد به وثایق عینی قراردادی، قالب نوینی تحت عنوانی که ما آن را عقد خاص وثیقه می نامیم، افزوده شده است.
بند دوم- وثیقه قانونی
وثیقه قانونی برخلاف وثیقه قراردادی، سبب و منشأ آن، حکم قانون است نه قرارداد و به تعبیر دیگر وثیقه حکمی است. فقهاء برای این قسم از وثیقه، مثال حق فقراء بر مال موضوع زکات را مطرح می نمایند و در نوشته های فقهی خویش، تحت عنوان “رهن مفروض” بحث می کنند که آیا برای مثال می توان فرض کرد اگر مسافر بابت خدمات ارائه شده، دین خود را به صاحب هتل نپردازد، اموال مسافر وثیقه و تضمین پرداخت مطالبات صاحب هتل باشد؟
در قوانین نیز حق وثیقه ای که قانونگذار برای بستانکار پیش بینی نموده است، عموماً با اصطلاح “طلب ممتاز” معرفی شده است. طلب مذکور، حقی مالی و بر مبنای وجود دین مبنا یا پایه، از مصادیق حقوق دینی است که مقنن به جهت وجود پاره ای مصالح، از قبیل حمایت از حقوق طلبکاران، امتیازات حق تقدم و یا حق تعقیب و یا مجموع حقوق مذکور را برای ایشان، بر روی تمام اموال یا مال معین از اموال بدهکار، به رسمیت شناخته است.
لازم به ذکر است، در نظام حقوقی ایران که غالباً وثیقه عینی به وثایق قراردادی منحصر می شود، وثایق قانونی ذیل وثایق عینی قرار نمی گیرند؛ بنابراین وثیقه قانونی تحت عنوان کلی طلب ممتاز، نهادی مستقل و متمایز شناخته می شود، که امتیازات خود را مستقیما از قانون دریافت می کند. یعنی منشأ اوصاف حقوق تقدم و تعقیب در مطالبات ممتاز، قانون است نه قرارداد. از سوی دیگر طلب مذکور، گاه برای دارنده طلب، صرفاً حق تقدم ایجاد می کند؛ بدین معنا که طلبکار با هیچ مال معینی از اموال بدهکار، رابطه حقوقی ندارد و صرفاً از حیث زمانی می بایست بر سایر مطالبات، مقدم شمرده شود. برای نمونه می توان به ماده 24 قانون کار مصوب 1337 اشاره نمود که مقرر می دارد:«مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی، تأمین و پرداخت شود».
برابر ماده مذکور از یک سو، کارگر حق عینی نسبت به اموال کارفرما ندارد و صرفا استیفای طلب وی می بایست مقدم بر سایرین صورت گیرد. از سوی دیگر، قانون برای وی حق تعقیب به رسمیت نشناخته است و حق وی تنها حق دینی خواهد بود. این در حالی است که در پژوهش حاضر، هرگاه سخن از وثیقه می شود منظور وثایق عینی در معنای خاص اصطلاحی است که با موافقت متعهد و متعهدله، مالی از اموال بدهکار یا ثالث، برای استیثاق طلب طلبکار، گرو گذاشته می شود؛ در حالی که درباره این که طلب ممتاز بر روی اموال بدهکار ایجاد حق عینی می کند یا خیر، بحث و تردید است. براین اساس برخی این دسته از مطالبات را با عنوان “طلب مقدم” معرفی می کنند.
برخلاف مثالی که از قانون کار، ارائه شد، طلب ممتاز گاه برابر قانون، نسبت به مال معینی از اموال بدهکار، حق عینی ایجاد می کند و بدین وسیله طلبکار، حق تقدم و تعقیب می یابد. برای نمونه مطابق ماده 33 قانون بیمه مصوب 1316 بیمه گر برای مطالبه حق بیمه در مقابل هر طلبکاری بر “مال بیمه شده” مقدم دانسته شده است. بدین صورت که اگر بیمه گذار حق بیمه را پرداخت نکرد، بیمه گر بر عین مال بیمه شده، به حکم قانون، حق عینی می یابد و وثیقه طلب او قرار می گیرد.
شاهد دیگر ماده 29 قانون دریایی ایران است که محل تعلق و وصول “مطالبات ممتاز” را کشتی، کرایه حمل و ملحقات این دو شناخته است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 38 قانون مذکور نیز مقرر داشته است:” انتقال مالکیت کشتی تأثیری در حقوق ممتاز نخواهد داشت”.
بدین ترتیب در قانون فوق الذکر برای مطالبات ممتاز افزون بر حق تقدم، حق تعقیب نیز پیش بینی شده است. بنابراین این دسته از مطالبات ممتاز برخلاف مطالبات مقدم، “مطالبات دارای وثیقه قانونی” نامیده می شوند.
و نیز می توان به حمایت قانونگذار از طلب ممتاز برخی اشخاص مانند زن شوهردار که در ماده 1206 ق.م درباب نفقه که طلب وی درصورت ورشکستگی شوهر، مقدم بر غرما خواهد بود و نیز محجورین اشاره نمود که برحسب آن اموال منقول و غیرمنقول شوهر و یا قیم در وثیقه طلب زن یا محجور، قرار می گیرد.
وثایق قانونی، گرچه قائل شویم که گاه می تواند موجد حق عینی بر روی مال معین از اموال متعهد باشد، ساختار حقوقی خاص خود را دارد که موجب می شود طلبکاران علی رغم پیش بینی چنین وثایقی در قانون به جهت اصل تقدم حقوق دارنده وثیقه قراردادی بر دارنده طلب ممتاز، به وثایق قراردادی روی می آورند.
بند سوم- وثیقه قضایی
این نوع وثیقه از احکام قضایی دادگاه ها، ناشی می شود و بموجب آن، هرگاه از دادگاه حکم محکومیت و یا مجوز توقیف اموال محکوم علیه به استناد قرارهای تأمین خواسته متناسب با یکی از بندهای مندرج در ماده 108 ق. آ. د. م و نیز دستور موقت در امور فوری مندرج در ماده 310 آن قانون، صادر شود تمام یا بخشی از اموال نامبرده در رهن قضایی محکوم له قرار می گیرد. با مطالعه ی عقد رهن در حقوق ایران، معلوم می گردد که اصطلاح وثیقه قضایی ناشی از حکم، در حقوق ایران سابقه ندارد. تنها برخی در تألیفات حقوقی خود گاه به اجمال در بیان آثار حکم در رهن قضایی که فی الواقع مربوط به چگونگی رهن قضایی در حقوق فرانسه است از آن نام برده اند. لذا ماهیت قرارهای صادره، اگرچه تأمینی می باشد لیکن صراحتاً نام وثیقه قضایی برخود نگرفته اند؛ چراکه در حقوق ایران، معاملات وثیقه ای به ابتکار بدهکار و طلبکار و گاه با دخالت شخص ثالث از سوی بدهکار با رضایت بستانکار صورت می گیرد.
از آن جا که همواره ارزش یک تعهد، بستگی زیادی به ضمانت اجراهای آن دارد، بستانکاران درصدد می شوند تا با تحصیل ضمانت های هرچه بیشتر با انعقاد وثیقه های قراردادی بر درجه اطمینان اجرای تعهد بیفزایند؛ بنابراین آن چه در حقوق ایران، حقوق بستانکاران را در مقابل خطر عدم پرداخت طلب آنان، تأمین می کند، وثایق قراردادی است؛ زیرا از یک سو، وثیقه قضایی امری است که تحصیل آن به تقدیم دادخواست و تشکیل جلسه دادرسی که ممکن است، ماه ها تعیین نوبت آن بطول انجامد و نیز به سرعت رسیدگی دادگاه ها و تهیه حکم و مراحل اجرایی توقیف مال، بستگی دارد. از سوی دیگر گفته می شود ” حق تقدم ناشی از وثیقه قضایی ضابطه ندارد بلکه بستگی به سرعت در تقدیم دادخواست و اخذ حکم دارد”. علی ایّحال، اگر بستانکاری موفق به اخذ وثیقه قراردادی نشده باشد وثیقه قضایی می تواند این خلأ را جبران نماید. در غیراینصورت، چگونه می شود حقوق بستانکاران را در برابر اراده بدهکاری که می خواهد اموال خود را از دسترس امور اجرایی خارج کند بطور مؤثر تأمین کرد؟
فصل دوم
مقایسه ی وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران
حقوق خصوصی، شاخه ای از علم حقوق است که به تنظیم قواعد حقوقی حاکم بر روابط میان افراد می‌پردازد و شعب مختلفی دارد که مهم ترین آن ها، حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد. هریک از زیر مجموعه های حقوق بازرگانی، نظیر حقوق تجارت و حقوق دریایی، علی رغم آن که به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل می نمایند، به هنگام مواجه شدن با عدم پیش بینی پاره ای مقررات و یا بعضاً نقص و اجمال آن ها، به قواعد عام حقوق مدنی ارجاع داده می شوند. همین ارجاعات است که بین حقوقدانان، بحث یگانگی یا ثنویت حقوق مدنی و حقوق تجارت را مطرح می نماید و اکثریت قریب به اتفاق ایشان، به ثنویت یا دوگانگی این دو شعبه از حقوق خصوصی نظر داشته و حقوق تجارت را حقوقی با قواعد و اصول حقوقی مستقل، هماهنگ با سرعت مورد نیاز تجارت و در عین حال نیازمند اعتماد و امنیت معرفی می نمایند؛ بنابراین برخلاف حقوق مدنی که روابط همه ی افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجارتی می‌پردازدکه از یک سو در عرف تجار، گستره اموال مورد اعتبار و در دسترس آن ها با اموال اشخاص غیرتاجر در حقوق مدنی تفاوت هایی دارد و از سوی دیگر، باتوجه به آن که قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، اعمال کامل مقررات و قوانین حقوق مدنی در حوزه حقوق بازرگانی که چه از نظر تشریفات و چه از نظر اثباتی، می بایست از آزادی عمل بیشتری برخوردار باشد، موجبات رکود امور اقتصادی تجار و مآلاً جامعه را فراهم می سازد. توجه به همین تبعات سوء بوده است که پس از تصویب قانون مدنی در سال 1307 با اقتباس از قوانین تجاری فرانسه و بلژیک بالاخره در سال 1311 قانون تجارت تصویب گردید و در سال 1347 قسمتی از قانون تجارت در بخش شرکت های سهامی اصلاح گردید.

افزون بر تمایزات فوق الذکر، در حقوق مدنی در بخش قراردادهای مالی، به جهت تفاوت های مبنایی با حقوق تجارت، نیاز حمایت همه جانبه از طلبکاران، نسبتاً کمتر احساس می گردد و در مقابل نسبت به حقوق بدهکاران احتیاط بیشتری می شود؛ در حالی که در حقوق تجارت، علاوه بر حمایت از بدهکاران با نظر به پذیرش توثیق اموال مادی و غیرمادی آن ها که در جای جای قوانین بازرگانی مشاهده می شود، برای حمایت و جلب اعتماد مضاعف سرمایه گذاران در راستای اطمینان به وصول تعهدات تجاری، افزون بر امکان استیفای طلب ایشان از وثایق، مقررات بخصوصی در بخش ورشکستگی وضع شده است تا اگر تاجر بدهکاری نتواند از عهده پرداخت کامل دیون خود برآید، مشمول مقررات ورشکستگی و ممنوعیت از مداخله در اموال و حقوق مالی خود در جهت حمایت بیشتر و برابر از طلبکاران قرار گیرد؛ در حالی که در حقوق مدنی، نهاد اعسار این امکان را به بستانکاران آگاه می دهد که نسبت به وصول زودتر طلب خود، اقدام کنند و

No Comments

Leave a Reply