پایان نامه حقوق

مقاله رایگان درباره مخاصمات مسلحانه

بهمن ۱۹, ۱۳۹۷

مقابل طراحی و به کار گرفته شده است و بنابراین تسلیحات لیزری از جمله تسلیحات لیزری گیج کننده که کور کردن دائمی از آثار تبعی آنهاست را در برنمی گیرد.هم چنین بر مبنای با سند مزبور،دول عضو ملزم هستند تا در هر نوع کاربرد از سیستم های لیزری اعم از کورکننده یا غیرآن کلیه اقدامات احتیاطی لازم را به جهت اجتناب از کوری دائم به عمل آورند. که پروتکل مزبور،کاربرد لیزرهای کورکننده را ممنوع می سازد اما توسعه یا ذخیره سازی آنها را ممنوع نمی سازد.هم چنین پروتکل مزیور،تجارت این نوع تسلیحات را ممنوع می سازد.یکی از اشکالات اصلی پروتکل لیزرهای کورکننده به مانند سایر پروتکل ها و خود کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف،عدم وجود یک ساز و کار نظارتی بر این اسناد می باشد به گونه ای که خود دولت ها،اختیار زیادی در تفسیر تسلیحات لیزری کور کننده دارند. از سوی دیگر مبهم و کلی بودن مقررات پروتکل حاضر نیز بر پیچیدگی های اجرایی آن افزوده است . با این حال این مشکلات مانع از تاثیر گذاری کامل پروتکل لیزرهای کورکننده نشده است کما اینکه بر طبق گزارش دیده بان حقوق بشر از زمان تصویب پروتکل مزبور از سوی ایالات متحده،ارتش و وزارت دفاع این کشور شدت انهدامی سیستم های لیزری خود را از کورکننده به گیج کننده-که می تواند به طور تبعی دارای ویژگی کورکننده باشد- کاهش داده است.
6-پروتکل بقایای انفجاری جنگ:
بقایای انفجاری به جای مانده از جنگ ها چه مخاصمات مسلحانه داخلی و چه بین المللی یکی از اصلی ترین عوامل آسیب انسانی در وضعیت های پسامخاصماتی محسوب می گردد.در طول دهه 90 میلادی، جامعه بین المللی از تاثیرات سوء بشردوستانه که بوسیله بقایای منفجر نشده به جای مانده از جنگ ها بود؛آگاهی پیدا نمود. کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک جلسه کارشناسی در شهر نایون کشور سوییس در سال 2000 میلادی از کشورها خواست تا فعالیت های خود را در زمینه تقنین در این حوزه تقویت نمایند. در این جلسه،توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ به دولت ها پیشنهاد شد تا یک پروتکل جدید را موسوم به پروتکل((بقایای انفجاری جنگ)) را بر پروتکل های کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف اضافه نمایند.هدف از ارائه این پیشنهاد نیز کاهش دادن تهدیدات ناشی از بمب های منفجرنشده توپخانه ها،نارنجک های دستی،مهمات خوشه ای و بمب ها و سایر تسلیحات عمل نکرده در عرصه مخاصمات اعلام شد. این موضوع سپس در دستور کار دومین اجلاس بازنگری کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف 2001 قرار گرفت.در هنگام برگزاری این اجلاس،حمایت های عمده ای از سوی دولت های شرکت کننده به منظور ضرورت تدوین خاص بقایای انفجاری جنگ ارائه شده و بدین منظور،یک گروه از کارشناسان دولتی به منظور بررسی موضوع مزبور تشکیل شد. گروه فوق الذکر برای سه بار در سال 2002 تشکیل جلسه داده و طرح های و اقدامات قانونی را به منظور پاک سازی بقایای انفجاری جنگ از جمله هشدارهای لازم به غیرنظامیان و تشریک اطلاعات میان سازمان های بین المللی و دولت ها ارائه داد.پس از تشکیل اجلاس دول عضو کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف در سال 2002،مقرر شد تا گروه کارشناسان دولتی،مذاکره در مورد یک سند بین المللی الزام آور در مورد بقایای انفجاری جنگ را آغاز نماید.سرانجام پس از انجام مذاکرات و تدوین سند نهایی پیشنهادی،در 28 نوامبر 2003 به تصویب رسیدو از 12 نوامبر 2006 لازم الاجراء گشت. این پروتکل با 87 عضو؛ حاوی 11 ماده به علاوه یک ضمیمه فنی بوده و مهماتی از جمله پوکه های فشنگ،نارنجک و بمب های گرانشی که در عرصه مخاصمات توسط نیروهای مسلح طرفین متخاصم،عمل نکرده باقی مانده اند را در برمی گیرد.این چنین تسلیحاتی،تهدیدات جدی برای غیرنظامیان تلقی می شوند از آن رو که هر لحظه پس از تماس با انها به صورت اتفاقی،امکان منفجر شدن آنها وجود دارد.مانند مین های زمینی،دولت هایی که این بقایا در محدوده ی سرزمینی آنها وجود دارد مکلفند تا آنها را جمع آوری نمایند.با این حال،برخلاف پروتکل های مین ها،دولت اخیر می تواند از دولتی که بقایای انفجاری در اثر عمل نیروهای مسلح آن در محدوده سرزمینی آن به جای مانده است بخواهد تا کمک های فنی و مالی به منظور پاک سازی آنها را برعهده بگیرد.از سوی دیگر،دول عضو باید حداکثر تلاش خود را نمایند تا اطلاعات راجع به کاربرد بقایای انفجاری جنگ را جمع آوری و حفظ نموده و این چنین اطلاعاتی را حتی الامکان در دسترس دولت های متاثر از این بقایا قرار دهند.دول عضو می بایستی تمامی اقدامات احتیاطی را برای حفاظت از جمعیت غیرنظامی در مقابل خطرات و تاثیرات سوء بقایای انفجاری جنگ اتخاذ نمایند.
7-کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی:

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مهم ترین سند بین المللی در زمینه مین ها،کنوانسیون راجع به ممنوعیت کاربرد،ذخیره،تولید و انتقال مین های ضد نفر و تخریب آنها موسوم به کنوانسیون اوتاوا می باشد.این کنوانسیون حاصل انجام فرآیندی موسوم به ((فرآیند اتاوا)) بوسیله دولت کانادا به دنبال نخستین جلسه بازنگری کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف 1980 که در آن در مورد ممنوعیت یا محدودیت بیشتر بر روی مین های زمینی به توافق رسیده نشد، می باشد . در اکتبر 1996،اجلاس بین المللی موسوم به (( به سوی یک منع جهانی بر مین های ضد نفر)) از طرف کشورهای طرفدار منع کاربرد مین های ضد نفر برگزار شد و به دنبال آن وزیر امورخارجه کانادا از تمامی کشورها خواست تا در دسامبر 1997 به منظور امضای یک سند بین المللی الزام آور که مین های زمینی را به صورت کامل منع نماید؛در اتاوای کانادا گرد هم آیند. به دنبال این درخواست کانادا در دسامبر 1996،مجمع عمومی ملل متحد با تصویب قطعنامه 51/45s از تمامی دولت ها خواست تا یک موافقت نامه بین المللی را که مین های زمینی را کاملا منع می نماید؛ هر چه سریع تر امضاء نمایند.در این زمینه،دولت اتریش متن پیش نویس کنوانسیون راجع به مین های ضدنفر را بین تمامی دولت ها و سازمان های بین المللی ذیربط پخش نمود و نهادهای مزبور دیدگاه های خود را در چندین اجلاس بین المللی برگزار شده از جمله وین و بروکسل انتقال دادند. سرانجام کنفرانس دیپلماتیک اسلو راجع به منع کلی جهانی مین های ضد نفر از یک تا 18 سپتامبر 1997 برگزار شده و 88 دولت کنوانسیون راجع به ممنوعیت کاربرد،ذخیره،تولید و انتقال مین های ضد نفر وکنوانسیون منع مین های زمینی و تخریب آنها را به امضاء رسانیدند و این کنوانسیون از اول مارس 1999 لازم الاجراء گشت.این کنوانسیون دارای 22 ماده می باشد و تا آخرین رویت صورت گرفته،162 دولت عضو و 35 دولت غیرعضو دارد.یکی از نقاط قوت کنوانسیون مزبور برخلاف سایر کنوانسیون های بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف آن می باشد که نخستین کنوانسیون بین المللی در این زمینه می باشد که به مسئله کمک به قربانیان مین های زمینی توجه ویژه ای داشته است.در این زمینه،کنوانسیون شش الزام را بر دول عضو به منظور کمک به قربانیان مین های زمینی ضدنفر قرار می دهد:1-جمع آوری اطلاعات و مدیریت اطلاعات به منظور فهم میزان چالش مواجه شده؛2-فوریت و کمک های پزشکی مستمر؛3-توانبخشی جسمانی از جمله فیزیوتراپی و سایر روش های کمکی؛4-حمایت روانی و فراهم کردن امکان مجدد مشارکت اجتماعی قربانی؛5-مشارکت مجدد اقتصادی؛6-تصویب و اجرای قوانین و سیاست های مربوط به قربانیان مین های ضدنفر.اگرچه 28 دولت عضو کنوانسیون اتاوا اعلام نموده اند که متحمل میزان بالایی از قربانیان مین های زمینی ضد نفر هستند اما با توجه به آنکه عمده آنها کشورهای فقیر هستند بنابراین تنها در صورت کمک های سازمان یافته بین المللی می توانند نیازهای قربانیان متبوع خود را پاسخگو باشند. یکی دیگر از نقاط قوت کنوانسیون،عدم تلقی حق شرط برای دولت ها بوده است که این عامل کنوانسیون اتاوا را از کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های آن به ویژه پروتکل راجع به مین های زمینی آن متمایز می نماید. یک نقطه قوت دیگر کنوانسیون اتاوا،ایجاد برنامه اقدام کارتاجنا از سال 2010-2014 بوده است.برنامه اقدام کارتاجنا دول عضو آن را ملزم می نماید تا بک دسته از اقدامات خاص را در ظرف پنج سال مشمول این طرح تا سال 2014 به منظور تقویت اجرای مقررات کنوانسیون اتاوا انجام دهند. عمده ایراد وارد بر آن این می باشد که تاکنون قدرت های بزرگ نظامی جهان یعنی ایالات متحده آمریکا،فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین بدان نپیوسته اند.بر مبنای کنوانسیون اتاوا دول عضو ملزم شده اند که به هیچ نحو و تحت هیچ شرایطی به کاربرد،توسعه،تولید،ذخیره یا انتقال مین های زمینی ضد نفر یا کمک به هیچ دولتی-اعم از عضو یا غیر عضو- در اجرای این فعالیت ها بپردازند. منظور از مین های زمینی ضد نفر در این کنوانسیون عبارت از مین هایی است که به نحوی طراحی شده است تا از طریق حضور،مجاورت یا تماس یک فرد منفجر شده و این که موجب ناتوانی، آسیب یا کشتار یک یا چند نفر را فراهم نماید.هم چنین ظرف چهار سال پس از لازم الاجراء شدن کنوانسیون مین های زمینی بر آن،مبادرت به تخریب تمامی زرادخانه های مین های زمینی خود و حداکثر ظرف ده سال نسبت به پاک سازی تمامی مین های زمینی اقدام نموده و آگاهی عمومی را در زمینه مین های زمینی توسعه بخشد.با این حال در نوامبر 2012، تخمین زده شد که هنوز 45 دولت عضو مظنون به انباشت و کاربرد مین های زمینی نموده اند.هم چنین یک دولت عضو ملزم می باشد تا گزارش های دوره ای را راجع به اقدامات انجام شده در زمینه مین های زمینی را به دبیر کل ملل متحد ارائه دهد.این گزارش ها می بایستی در زمینه تعداد،انواع و محل استقرار مین های ضدنفر زمینی به همراه وضعیت اجرایی تمام برنامه ها برای تخریب این نوع مین ها باشد.نخستین گزارش دولت ها می بایستی 180 روز پس از لازم الاجراء شدن کنوانسیون برای آن دولت ارائه شده و سپس به صورت سالانه تا 30 آوریل هر سال بایستی گزارشی به سازمان ملل متحد ارائه شود.یکی از نقاط ضعف کنوانسیون اتاوا به مانند تمامی کنوانسیون های مربوط به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف،عدم پیش بینی یک نهاد خاص بازرسی یا تایید به منظور نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون مزبور توسط دولت های عضو می باشد. در این زمینه تنها اقدامی که می توان انجام داد تر
دید در فعالیت های یک دولت عضو در زمینه مین های زمینی توسط دولت دیگر و حداکثر برگزاری یک اجلاس ویژه و خاص در مورد رسیدگی به اتهامات مطروحه می باشد.هر دولت عضو می تواند در تمام زمینه های مرتبط با کنوانسیون به ویژه در مورد قربانیان مین ها ضدنفر،آگاهی مین ها،پاکسازی مین ها و فعالیت های مربوطه،تخریب مین های ذخیره شده ضد نفر از سایر دولت ها درخواست کمک نماید.در زمینه کنوانسیون اتاوا می توان پیشنهادات بازنگری توسط هر یک از دول عضو مطرح شده که باید به تصویب دو سوم از دولت های شرکت کننده در کنفرانسی که به همین موضوع تشکیل می شود؛برسد.هم چنین یک دولت عضو می تواند شش ماه پس از ارائه سند کناره گیری،از کنوانسیون اتاوا کناره گیری نماید با این حال در صورتی که دولت مربوطه درگیر مخاصمه مسلحانه باشد؛نمی توان درخواست کناره گیری آن را نافذ دانست. همان طور که پیش تر گفته شد،اولین واکنش بین المللی در زمینه مین ها به صورت ضعیف با انعقاد پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون برخی سلاح های متعارف در سال 1981 که از دسامبر 1983 لازم الاجراء شد؛صورت پذیرفت. در سال مین این سلاح کشنده و مخرب از جمله تسلیحاتی است که هر چند در نگاه اول به منظور دفاع از مرزها و جلوگیری از نفوذ دشمن،کاتالیزه کردن نیروهای دشمن و قراردادن آنها در موقعیت آسیب پذیر،بالا بردن میزان اثر بخشی سایر سلاح ها،کند کردن حرکت دشمن و حمایت از نیروهای خودی و دفاع مشروع،جایز به نظر می رسد و تقریبا یک سلاح دفاعی است اما می تواند نیروهای خودی را نیز نابود کند.
8-کنوانسیون مهمات خوشه ای:
کنوانسیون مهمات خوشه ای که اصطلاحا، کنوانسیون دوبلین نیز خوانده می شود؛یکی دیگر از اسناد بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف می باشد.ضرورت قاعده مندی بیشتر مهمات خوشه ای به دنبال آغاز فرآیند اسلو توسط نروژ در فوریه 2007 میلادی مورد توجه بین المللی قرار گرفت-. این فرآیند به دنبال آسیب های مستمر انسانی ناشی از به کارگیری مهمات خوشه ای در مخاصمات مسلحانه و عدم واکنش مناسب حقوق و سیاست بین المللی به این مقوله ایجاد شد.کنوانسیون مهمات خوشه ای تحت نظارت کنفرانس خلع سلاح ژنو در 30 می 2008 توسط نمایندگان 107 دولت شرکت کننده در کنفرانس دوبلین در جمهوری ایرلند امضاء شد.این کنوانسیون 23 ماده داشته و از اول آگوست 2010 یعنی شش ماه پس از ارائه سی امین سند الحاق به دبیرخانه ملل متحد لازم الاجراء گشت. کنوانسیون مزبور به صورت کلی هر گونه استفاده،تولید،تجارت و انبارسازی و انتقال مهمات خوشه ای را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع کرده و هم چنین اقدامات جبرانی از جمله پاک سازی،استنباط خطر و کمک به قربانیان را به منظور به حداقل رساندن اثرات سوء ناشی از بکارگیری مهمات خوشه ای مقرر می نماید.بر مبنای ماده 3 کنوانسیون،دول عضو می بایستی ظرف مدت هشت سال از لازم الاجراء گشتن کنوانسیون برای آنها نسبت به تخریب تمامی مهمات خوشه ای خود اقدام نمایند.هم چنین بر مبنای ماده 4 کنوانسیون مهمات خوشه ای،دول عضو ملزم می باشند تا بقایای مهمات خوشه ای در مناطق آلوده تحت صلاحیت خود را حداکثر ظرف مدت ده سال از لازم الاجراء شدن کنوانسیون برای آنها منهدم نمایند.یکی دیگر از اقدامات جبرانی در این کنوانسیون،نظام یاری فوری است بدین معنا که در صورت کاربرد مهمات خوشه ای در خاک هر کدام از دول عضو،سایرین ملزم می باشند تا در اسرع وقت کمک های خود را بدان دولت به منظور مقابله با آثار سوء کاربرد مهمات خوشه ای ارسال کنند. هم چنین در این کنوانسیون سه وظیفه اصلی برای دبیرکل ملل متحد یعنی جمع آوری و انتشار گزارش های شفافیت عملکرد دولت های عضو کنوانسیون،تسهیل شفاف سازی انطباق و برگزاری جلسات دول عضو گذاشته شده است.کنوانسیون مزبور به مانند معاهده مین های زمینی مورد انتقاد وسیع دولت های عمده دارنده مهمات خوشه ای یعنی بزریل،چین،رژیم صهیونیستی،پاکستان،روسیه و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. نسبت به مین ها آنگونه که به وسیله پروتکل راجع به ممنوعیت یا محدودیت کاربرد مین ها،تله های انفجاری و شیوه های دیگر است؛اعمال نمی شود.هم چنین از نظر کنوانسیون حاضر،مهمات خوشه ای،مهمات متعارفی می باشند که به هدف پخش یا آزادسازی مهمات انفجاری که وزن آن ها زیر 20 کیلوگرم باشد طراحی شده باشد.خطرات بارز مهمات خوشه ای آنجا آشکار می گردد که بسیاری از آنها عمل نکرده در صحنه مخاصمات باقی مانده و بنابراین آثار پسامخاصماتی آنها بسیار بیشتر از در طول مخاصمات می باشد.
شاید مهم ترین تحول در عرصه کاربرد مهمات خوشه ای در سالیان اخیر به گزارش ماموریت مستقل حقیقت یاب بین المللی در مورد جنگ در گرجستان در سال 2008 قابل انتساب باشد که در 2 دسامبر 2008 به وسیله شورای اتحادیه اروپایی ملزم شدند تا در مورد منشا و علل برخورد مسلحانه میان روسیه و گرجستان از جمله در زمینه مطابقت یا عدم مطابقت با حقوق بین الملل تحقیق نمایند.گزارش ماموریت حاوی کاربرد مهمات خوشه ای و موشک های گراد در مناطق پرجمعیت شهری بود.در این گزارش نتیجه گیری شده است که در حمله ارتش گرجستان به شهر تشخینوالی ،از مهمات خوشه ای و موشک های گراد برخلاف کنوانسیون مهمات خوشه ای استفاده شده است.

بند سوم: نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
نهادهای مجمع عمومی که عهده دار تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف می باشند،متعددند و این شاید به واسطه مسئولیت اصلی مجمع عمومی در زمینه مسایل خلع سلاح و کنترل تسلیحات باشد. در این بخش به نهادهای اصلی مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد

No Comments

Leave a Reply