پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، مذاهب خمسه، احساس عدالت، ارتکاب جرم

دی ۸, ۱۳۹۷

اسلامي مصوب 1392 که تعزيرات و بازدارنده را با هم ادغام نموده به هيچ يک از اهداف اين دو نخواهيم رسيد. نه جلوگيري مي نماييم از عمل حرام که هدف تعزيرات مي باشد و نه رعايت مصلحت اجتماع که هدف مجازات بازدارنده است. چه بسيار افراد بي گناهي که به دليل نقص قوانين زندگيشان به جاده اي خموش و تاريک راه مي يابد. در صورتي که دکتر احمد حاجي ده آبادي در مصاحبه اي در مور 13/3/92 که در روزنامه اعتماد انجام داده اند در اين خصوص اعلام داشتند که ادغام تعزيرات و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامي کاري مثبت است زيرا وقتي اين دو مجازات در آثار با هم برابرند دليلي براي تفکيک آنها وجود ندارد. البته وي معتقد نيستند که در همه احکام و آثار با هم برابرند کمااينکه گفته شد تفاوت هم وجود دارد. اما در جاهايي که اينها احکام مخصوص به خود را دارند، نيازمند قانونگذاري ويژه خود است.92
در مباحث جلوتر به اين موضوع مي پردازم که چرا وي به عنوان محقق مخالف ادغام اين دو مجازات با هم مي باشم.
چگونه مي توانيم با معايبي که در روح قوانين دميده شده مرتکبان جامعه را اصلاح و تعداد بزهکاران و قانون شکنان را کاهش دهيم. هنگامي که خود با يک حکم از پيش تعيين شده و به ظاهر صحيح بدون شناخت شخصيت فرد، خاکسترهاي ديگري را تبديل به آتش مي کنيم که نه تنها فرد بلکه جامعه را به آتش بزه مي کشاند. پس وقتي نوع، مقدار، اجرا و کيفيت، تعليق، تخفيف و… هم به موجب قانون مي باشند، انسان را به تامل وا مي دارد. و به صراحت مي توان گفت قوانين فقط در راستاي مجرم نمودن فرد بدون توجه به اصل برائت وضع شده وقضات محاکم با تکيه کامل به قانون بدون هيچگونه اختيار و شناختي حکم صادر مي نمايند.
در قوانين مجازات اسلامي مصوب سال 1370 مي توان گفت دست قاضي را براي شناخت شخصيت مرتکب باز گذاشته زيرا ميزان مجازات را به طور دقيق بيان نکرده و اعلام داشته از قبيل حبس، جزاي نقدي و شلاق. در صورتي که در قانون مصوب 1392، نوع، مقدار، کيفيت اجرا و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احکام تعزير به موجب قانون براساس درجه بندي هشتگانه تعيين مي شود و در نهايت هنگام صدور حکم که با رعايت مقررات قانوني انجام مي پذيرد به انگيزه مرتکب، وضعيت ذهني، رواني وي، سوابق فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتکب و تاثير تعزير بر وي توجه مي گردد.
هنگامي که در تعزير مي گوييم شخصيت مرتکب داراي اهميت مي باشد در وهله اول بايد دست حاکم را براي شناخت مرتکب و مجازات او باز بگذاريم. نه اينکه مجازات ها از پيش تعيين شده و قاضي براساس اين مجازات ها و رعايت ضوابط قانون شخصيت مرتکب را شناسايي نمايد. پس به طور خلاصه در تعريف تعزير مي توان گفت، فقط قانون معيار تعيين مجازات شناخته شده و بنابراين تعيين مجازات به نظر حاکم و قاضي واگذار شده است. بنابراين اختيارات قاضي در تعيين مجازات تعزيري کمتر شده و قانون تکليف را مشخص نمودهاست.
2-ملاک و مبناي اعمال تعزير
در نظام جزايي اسلام اجرا و اعمال هر يک از مجازات هاي شرعي بر مبنا و ملاک خاصي استوار است که با ارتکاب آن، مجازات مقدر درخصوص مرتکب يا مرتکبان اجرا مي شود. در مباحث زير مبنا و ملاک تعزير را مورد بررسي قرار مي دهيم.
1-2 ارتکاب معصيت
با تفحص در نظريه هاي فقهاي مذاهب خمسه اين چنين به دست مي آيدکه از نظر ايشان ملاک و مبنا يا به عبارت ديگر موجب اعمال مجازات تعزيري ارتکاب معصيتي است که براي آن حد و کفاره مقدر نشده باشد. فقط يک فرق کوچک در اين نظريه بين علماي اماميه و اهل سنت وجود دارد و اين است که فقهاي اماميه کفاره را جز تعزير مي دانند و تعزير را فقط در معصيتي که حد بر آن مشخص نشده واجب مي دانند بدون ذکر قيد کفاره ولي فقهاي عامه علاوه بر قيد حد، قيد کفاره را نيز اضافه مي کنند و کفاره را جز تعزيرها نمي دانند.93
2-2 ارتکاب رفتار مفسده آميز
دومين ملاک تعزير، ارتکاب رفتار مفسده آميز و خلاف نظام هاي حکومتي و اجتماعي است. شيخ بهايي در کتاب جامع عباسي مي فرمايد: تعزير تابع مفسده است هرچند آن عمل معصيت نباشد. ممکن است گفته شود مجازاتي که درخصوص حفظ مصالح عموم اعمال مي شود، عنوان حد و تعزير ندارد زيرا حد و تعزير عقوبت هايي هستند که نص شرعي درخصوص آنها وجود دارد. در مورد مرتکبان معاصي اجرا مي شود و مجازات هاي حکومتي خارج از حد و تعزير است. اما قول محکم تر آن است که قايل شويم اين مجازات ها نيز از باب تعزير است. زيرا تعزير تاديب و تنبيه و مجازاتي است که در مورد هر آنچه سزاوار نيست ارتکاب يابد به اجرا گذاشته مي شود. خواهان تخلف و سرپيچي از اوامر شرعي باشد يااز اوامر حکومت. و مشروعيت اين نوع تعزير براساس مشروعيت حکم حکومتي است که براساس حفظ مصالح صادر مي شود و نيازي نيست براي اثبات مشروعيت آن دليل ديگري اقامه شود و هر کس اندک تاملي در اين امر کند، به مشروعيت آن وقوف مي يابد زيرا واضح است که قايل شدن به مشروعيت اين اصل بدون لحاظ ولايت براي حکومت معنا ندارد و از مصاديق اين ولايت حفظ نظام عادل و حفظ مصالح عمومي است.94
از بيان مطالب مذکور به خوبي مشخص مي گردد که در مذاهب خمسه مبنا و ملاک اعمال تعزيرها دو چيز است: 1- ارتکاب معصيت؛ 2- ارتکاب رفتار مفسده آميز و خلاف نظامات حکومتي و اجتماعي.
3-فلسفه تعزير
از آنجا که احکام الهي در انسان ها گاه تاثيرگذار نيست، مگر آنها که عنايات پروردگار شامل حالشان شود، و فطرتي پاک و سالم داشته باشند، بدين جهت نياز به تشويق و تخويف، يا تبشير و انذا
ر
دارد تا انگيزه مردم را براي عمل به آن تقويت نموده، آنها را به عمل به آن فراخواند. و با توجه به اين که تشويق و مجازات هاي دنيوي براي کساني که از قانون تجاوز کنند، و آن را ناديده بگيرند، باقي نمي ماند، و اين، همان چيزي است که در اصطلاح حقوقدان ها “ضمانت اجرا” ناميده شده است.95
توضيح اينکه: وضع و جعل قوانين و مقررات يک مرحله است، و اجراي آن در بين مردم مطلب ديگري است. آنچه که ضامن اجراي قوانين در بين گروهي از مردم است، همان مجازات ها و عقوبت هاي پيش بيني شده براي متخلفان مي باشد. حقوقدان ها، ضمانت اجرايي را از شرايط اصلي و از ارکان قانون مي شمرند، به گونه اي که قانون بدون پشتوانه ضمانت اجرا را نوعي نصيحت و حکم اخلاقي مي دانند. البته در قوانين بشري، ضمانت اجرا منحصر به کيفرهاي دنيوي است، در حالي که گستره آن در اديان الهي و مکاتب آسماني، بسيار وسيع مي باشد، چرا که ايمان به غيب، اعتقاد به دادگاه قيامت و نيروي بازدارنده قوي تقوي، و پاداش ها و مجازات هاي جهان آخرت، مانند آن، از اهرم هاي قوي و مستحکم اجراي قوانين ديني محسوب مي شود. بدين جهت در قشرهاي مذهبي که ايمان به احکام الهي و اسلامي دارند، کمتر شاهد غصب حقوق مردم، و تعدي و تجاوز به حريم ديگران هستيم، هرچند مجازاتي در کار نباشد، ولي با اين حال، شارع اسلام از ضمانت اجرايي دنيوي نيز غفلت نکرده و حدود و تعزيرات را به همين هدف، در کنار ضمانت اجرايي معنوي قرار داده است، و لذا در روايات متعدد مي خوانيم:
“ان الله قد جعل لکل شيء حداً و جعل علي من تجاوز ذلک الحدّ حدّا”؛ خداوند متعال براي هر چيزي قانوني تعيين نموده، و براي هر کسي که از قانون تجاوز کند، مجازاتي در نظر گرفته است.
بنابراين، اگر براي کساني که حرمت قوانين را نگه نمي دارند، و آلوده گناه مي شوند، مجازاتي وجود نداشته باشد، قوانين پشتوانه اجرايي نخواهد داشت، خلاصه اينکه فلسفه حدود و تعزيرات همان ضمانت اجرايي احکام الهي است، و از اين مطلب، بطلان عقيده کساني که معتقدند حدود و تعزيرات در عصر غيبت امام عصر (عج) بايد تعطيل شود، روشن مي گردد، چرا که لازمه اين سخن بروز هرج و مرج و مفاسد گوناگون در جامعه اسلامي است؛ چيزي که به طور قطع خداوند متعال راضي به به نخواهد بود.96
4-اهداف تعزير
در نظام جزايي زماني که صحبت از اجراي نوع خاصي از مجازات به ميان مي آيد، بدون شک اهداف و خواسته هاي عمل موردنظر مي باشد. اين اهداف در عصر و زماني دچار تغييرات و دگرگوني شده، چنانچه زماني مجازات ها جنبه اخلاقي و زماني جنبه ارعابي و گاهي نيز هدف مجازات اصلاح و تربيت مرتکب بوده است. به طور کلي اهداف مجازات از نظر قرآن مجيد، اصلاح مرتکبين، ارعاب ديگران، جلوگيري و پيشگيري از ارتکاب جرم مي باشد.97
از نظر حقوقي اهداف مجازات ها را مي توان در يک هدف عيني يعني اصلاح و تربيت بزهکار و در نهايت پيشگيري از جرم به شکل خاص نسبت به مرتکبان وشرکا يا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و يک هدف ذهني يعني اجراي عدالت خلاصه کرد:98
1-4 هدف عيني مجازات (اصلاح و تربيت)
اعمال مجازات ها در کليه جوامع فعلي، از سويي براي اصلاح و تربيت مرتکب و از سوي ديگر اصلاح جامعه مي باشد. زيرا کوشش بر اين است که مرتکب با تحمل کيفر، تاديب و اصلاح شود و باز اجتماعي شدن او تسهيل گردد. امروزه اکثر مجازات ها را زندان و جريمه تشکيل مي دهد مي توان گفت مجازات به تربيت و اصلاح مرتکب کمک مي کند. هرچند زندان را مرکز اصلاح و بازاجتماعي شدن مجرم تلقي مي کند ولي در عمل هنوز نمي توان چنين توقعي را از زندان ها داشت همچنين وقتي جامعه مواجه با مجازات مرتکبان مي گردد وبه ارزيابي اعمال آنها مي پردازد، اين مساله خود در اصلاح جامعه و شناخت کاستي هاي آن تاثير مي گذارد و به علاوه به “پيشگيري از جرم” نسبت به مرتکب به شکل خاص و جامعه به شکل عام مي انجامد. اين ديدگاه، مجازات را لااقل از جهت نظري فاقد جنبه انتقامي مي شناسد و به فايده اجتماعي آن توجه دارد بي آنکه خصوصيات مجازات ها راناديده انگارد.99
2-4 هدف ذهني مجازات (اجراي عدالت)
عدالت و اخلاق، از قديمي ترين و رايج ترين اصول تاثيرگذار بر اعمال مجازات در جوامع بشري است. کارکرد اخلاقي مجازات، مبتني بر اصل “جبران خطا” است. يعني هر کس خطايي مرتکب مي شود يا زياني بر جامعه وارد مي آورد بايد آن را جبران کند. وقوع جرم موجب ورود خسارت به جامعه مي شود و جامعه در قبال خسارتي که متحمل شده، از يک سو با تحميل درد و رنج و خسارت وارده به دنبال برقراري نوعي تعادل اجتماعي است.100
احساس عدالت در بشر وجود دارد و بنا بر آن بشر خواهان استقرار عدالت در جامعه است. به نظر حقوقدانان، اين احساس عدالت جانشين احساس انتقامي شده است که پايه مجازات بود. اگر کسي اعدام مي شود، حبس مي گردد و يا غرامت مي پردازد، آيا اين بدان معني نيست که جامعه مي گويد: “عدالت اجرا شده است”. مجازات نيز به عنوان ضمانت اجراي مشخص قانوني ظاهر مي شود. اين ضمانت اجراها ممکن است آزادي شخص مرتکب را مورد آسيب قرار دهد (مثل حبس)، نسبت به اموال او اعمال گردد (مانند مجازات توقيف يا مصادره اموال) و يا آبرو و حيثيت او را هدف گيري نمايد (مانند مجازات بايکوت کردن و خلع از عناوين و يا برخي از محروميت هاي اجتماعي). لذا کيفر از نظر اخلاقي حاکي از احساس نياز جامعه به اجراي عدالت است. جامعه با مقررات گاه شديد خود، احساس بي عدالتي را در افراد مي پروراند، در حالي که براي قانونگذار وجود چنين مقررات و قوانيني جه
ت نظم اجتماعي وروابط ميان افراد ضرورت فراوان دارد و عادلانه ومنصفانه جلوه مي کند. سارقي که مالي را مي دزدد عدم توانايي خود رابراي ادامه زندگي يا پيدا نکردن کار و يا مسايل ديگر عنوان مي کند و از نظر او برداشتن از مال ديگران در چنين شرايطي عين عدالت است و مجازات نهايت بي عدالتي، اما براي جامعه اين اعتقاد صحيح نيست وبردن مال ديگري بي عدالتي است. بحث مواج عدالت موجب آن مي شود تا بسياري از حقوقدانان چندان اعتنايي بدان نداشته باشند و خود را درگير جزر و مد آن نکنند اما نمي توان به راستي ذهن را از مفهوم عدالت خالي کرد و قناعت به اهداف عيني مجازات نمود. در نهايت نبايد فراموش کرد که حقوق جزا بيشتر با هدف عيني سروکار دارد و گاه ويژگي جبران ضرر وزيان ناشي از جرم را نيز به عنوان هدف قبول مي کند.101
وقتي مي گوييم مجازات به معناي عقوبتي است که در قانون براي ارتکاب جرم پيش بيني شده است. يا به عبارتي ديگر مجازات، پاداش فعل يا ترک فعل مجرمانه و ضمانت اجراي جلوگيري از نقض قوانين است. يکي از انواع مجازات ها، مجازات محدودکننده آزادي است. آزادي به تعبير اصل چهار اعلاميه حقوق بشر، عبارت است از “قدرت انجام هرگونه عملي که به حقوق ديگري لطمه وارد نياورد”. آزادي موهبتي است که به موجب آن انسان مي تواند به هر کجا که مي خواهد رفت و آمد کند، به هر شغلي که مايل است بپردازد، محل سکونت يا اقامتش را برگزيند، خانواده تشکيل دهد و يا با هر کس که بخواهد مراوده و معاشرت داشته باشد. قانونگذار با پيش بيني هر مجازاتي، در قانون در پي دستيابي به اهداف و مقاصد خاصي است. اهداف و مقاصد با توجه به ادوار زماني مختلف يامکان به کارگيري آن متفاوت بوده، ولي با مقايسه اجمالي اين کيفرها در زمان و مکان هاي گوناگون، مي توان اهداف و کارکردهاي مشترکي را يافت که همه آنها به نحوي مدنظر قانونگذاران بوده و با اعمال مجازات، خواهان نيل به اهداف ذکر شده بوده اند. همچنين همه مجازات ها، داراي ويژگي هاي يکسان و مشترکي هستند.102
اهداف مجازات ها در “کتاب هاي مختلفي توسط محققين103” مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. که مي توان به طور خلاصه گفت تمامي مجازات ها، با اهداف ارعاب (بازدارندگي)، سزادهي، اصلاح (بازپروري)، سلب توان بزهکاري اعمال مي شوند.
با وجود اينکه مي دانيم اهداف اعمال مجازات ها مواردمذکور مي باشند آيا در رويه قضايي هم اين اهداف مورد توجه قرار مي گيرند. يا بهتر است بگوييم مجازات هاي تعزيري ذکر شده در ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، با رويکرد اصلاح پذيري يا بازدارندگي يا هر دو تصويب شده اند؟
در بررسي اهداف ملاحظه مي گردد که قانونگذاران در وضع مجازات ها به دنبال سزادهي، بازدارندگي و اصلاح و سلب توان بزهکاري از مرتکبان مي باشند. ولي به نظر اينجانب بايد گفت قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، با تقسيم بندي مجازات هاي تعزيري به هشت درجه، نه رويکردي اصلاحي داشته و نه رويکردي بازدارندگي، بلکه تنها هدف سزادهي مرتکبان مي باشد.
مي توان بيان نمود که اگر هدف قانونگذار از وضع ماده 19 اصلاح مرتکب بوده است چگونه توانسته بدون هيچ گونه شناخت شخصيتي مرتکبان که خصيصه بارز جرايم تعزيري است، مجازات ها را بدين گونه تقسيم نمايد و بداند که اعمال مجازات ها براساس درجه هاي هشتگانه به اصلاح پذيري فرد مرتکب کمک مي کند.
در صورتي که ملاحظه مي کنيم در

No Comments

Leave a Reply