پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه با موضوع حقوق مالکانه، قاعده لاضرر

دی ۸, ۱۳۹۷

قوانين ايران وجود دارد 15. دكتر جعفري لنگرودي هر آنچه را كه داراي عناصر و اوصاف ذيل باشد مال دانسته اند كه عناصر مورد اشاره عبارتند از :
“نخست؛ مال بايد قابل اختصاص دادن به شخص باشد. دوم؛ در صورت اختصاص به شخص، قابل نقل و انتقال باشد. سوم؛ داراي نفع باشد. چهارم؛ نفع عقلايي داشته باشد. پنجم؛ ارزش ذاتي داشته باشد نه آنكه حاكي از ارزش باشد.”
مالكيت چه در فرهنگ لغت هاي عمومي معناى “حيازت و تحت سيطره خود درآوردن و در تصرف خويش درآوردن 16” و در واقع، استيلا بر مال است و به همين روى، در تعريف “غصب” گفته شده; “استيلا بر مال غير 17.” “مالكيت” در اصطلاح، عبارت است از: “نسبت ميان مالك و مملوك18″، “سلطه مالك بر مملوك يا علقه خاصى كه منشأ سلطنت مذكور است 19.” و به تعبير ديگر، اعتبار احاطه مالك بر مملوك 20.” در ترمينولوژي حقوق به “حق” تعبير شده است. فرهنگ لغت دكتر محمد معين مالكيت را حقي مي داند كه انسان نسبت به شي دارد و براساس آن مي تواند هرگونه تصرفي كه قانون استثنا نكرده است در آن شي بنمايد 21. دكتر لنگرودي نيز در جلد چهارم كتاب مبسوط مالكيت را حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوي مالك در ملك و مال خود به مواردي كه در قانون استثنا شده باشد مي داند 22.
در كتب فقهي نيز تعاريف مختلفي از مالكيت ارائه شده است كه موارد ذيل از آن جمله اند 23:
به تعبير امام خميني :”مالكيت اعتباري است عقلائي كه يكي از احكام آن عبارت است از اعتباري شخص بر تغيير و تحول مملوك” 24.
در همين راستا، علامه طباطبايي نيز بيان مي دارند “مالكيت و ملك نوع خاصي از اختصاص است كه باعث مي شود تصرف در ملك كه توسط صاحب آن صورت مي گيرد صحيح گردد.” 25.
اوصاف و آثاري که از حق مالکيت استنباط مي شود، به اجمال مي توان تعريف حق مالکيت را به دست آورد. اوصاف مالکيت مطلق، انحصاري و دائمي بودن است که به آن ها خواهيم پرداخت. مفهوم و اوصاف مالکيت هميشه در تغيير است و به ويژه پس از قرون نوزدهم و بيستم، با پيشرفت فکر ملي شدن اموال و صنايع، حدود مالکيت فردي دگرگون شده و حقوق افراد در مقابل قواي عمومي محدود شده است،ولي بهرحال اين اوصاف را به عنوان اصل بايد پذيرفت لذا مالکيت را به اين صورت مي توان تعريف کرد :
الف: مطلق بودن
مطلق بودن مالکيت به اين معناست که بر اساس قاعده تسليط و اصل 47 قانون اساسي که مالکيت شخصي تحصيل شده از راه مشروع را محترم شناخته است. تصرفات قانوني که هر شخص مي تواند نسبت به اموال خود داشته باشد به 4 دسته تقسيم مي شوند:
1- تصرفات استيفايي که به تصرفاتي گفته مي شود که به موجب آن مالک اختيار بکارگيري و استيفاء از ملک خود را با هر شيوه اي که مايل است مي تواند داشته باشد مثلا سکونت در منزل خود، استفاده از اتومبيل خود و يا زراعت و کشت در زمين خويش.
2- تصرفات استعماري که بموجب آن مالک حق بهره برداري از ثمرات اموال خود مانند ميوه درختان و محصولات کشاورزي را دارد.
3- تصرفات ناقله که به آن حق اخراج از ملکيت نيز گفته شده است که بر اساس آن مالک ميتواند عين و منافع مال خود را از بين برده و يا به ديگري انتقال نموده و يا از آن اعراض نمايد.
4- تصرفات اصلاحي که جهت تعمير بنا و رفع معايب و نواقص مال از آن استفاده مي شود.
البته در حقوق کنوني با توجه به دخالت هر چه بيشتر دولت جهت حفظ مصالح اجتماعي، مطلق بودن حق مالکيت به ميزان فراوان تحت تاثير مصالح و منافع عمومي قرار گرفته و به موجب قوانين مختلف محدود گرديده و در مرحله اجرا از فردي بودن حق مالکيت عدول و اجتماعي بودن آن ترجيح داده شده است و گرچه به موجب اصل 47 قانون اساسي مالکيت مشروع محترم است اما به موجب اصل 40 همان قانون هيچ کس نمي تواند با توسل به حق مالکيت خود اقداماتي که موجب اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي است است بنمايد.
پس اطلاق حق مالکيت بوسيله حقوق و منافع عمومي و در برخورد با قاعده لاضرر تخصيص خورده و حکومت با قاعده لا ضرر و حفظ منافع عمومي است.
ب: انحصاري بودن
انحصاري بودن حق مالکيت به اين معني است که حق بهره مند شدن از تمامي منافع مال انحصارا از آن مالک بوده و او مي تواند مانع ورود افراد در املاکش گردد و همه مردم مکلف به محترم شمردن حقوق مالک مي باشند.
انحصاري بودن مالکيت نتيجه اي است که بطور طبيعي از اطلاق مالکيت ناشي مي گردد و در برگيرنده 2 جنبه است نخست اختيار استفاده مشروع و عقلايي و متعارف براي مالک که مي تواند اين اختيار را بطور مجاني و با گرفتن عوض، به شخص يا اشخاص ديگر واگذار نمايد. که اين جنبه، جنبه اثباتي حق مالکيت است. جنبه ديگر آن است که مي تواند مانع از تصرف و انتفاع ديگران گردد که به آن جنبه سلبي گويند. بر اين وصف مالکيت نيز همانند ساير اوصاف مالکيت محدوديت هاي فراواني وارد گرديده و از سوي قانونگذار در جهت مصالح عمومي، حقوق ارتفاقي بسياري بر مالکان تحميل شده است که عبور سيم هاي برق و تلفن و لوله گاز و لزوم رعايت حريم براي فرودگاه ها و تمليک زمين هاي اشخاص توسط دولت و شهرداري ها و تحميل ادامه روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بر مالک و موارد مشابه آن از اين قبيل محدوديت ها مي باشد.
ج: دائمي بودن
معناي دائمي بودن مالکيت اين است که اعمال حق مالکيت توسط مالک محدود و مقيد به زمان خاصي نيست و تا هنگامي که عين مال وجود دارد حق مالکيت نيز استمرار داشته و باقي مي ماند و در انتقال مال به ديگري مالکيت هم چنان باقي است و تنها صاحب حق مالکيت تغيير پيدا کرده و ما
ل
کيت انتقال گيرنده ادامه مالکيت قبلي است و در اثر فوت نيز زايل نگرديده و به وراث منتقل مي گردد. حق مالکيت بر خلاف اجاره که لزوماً بايد موقتي و محدود به زمان خاصي باشد دائمي است و موقتي بودن آن با طبيعت حق مالکيت منافات دارد.
از دائمي بودن حق مالکيت 2 نتيجه گرفته مي شود نخست آنکه اين حق چون کامل ترين حق عيني است و بر تمامي چهره هاي گوناگون حق نسبت به موضوع آن احاطه دارد لذا ماهيتي يکسان با موضوع خود پيدا نموده به نحوي که بر خلاف ساير حقوق فرعي مانند حق انتفاع و ارتفاق و … قابل جداکردن از عين نيست و لذا تا زماني که موضوع اين حق باقي است، ادامه داشته و با انتقال مال اطريق معاملات و ارث نيز به مالکان بعدي منتقل مي گردد البته در مواردي چون وقف و اعراض مالک، از مال خود که نمونه هاي بارز فک ملک مي باشند رابطه مالکيت بين مالک و ملک قطع مي گردد و ملک در آن صورت داراي مالک خاصي نيست. در اين خصوص نظرات مخالفي نيز که معتقد به ايجاد مالکيت در وقف خاص براي موقوف عليهم وجود دارد.
دوم آنکه حق مالکيت در اثر مرور زمان و معطل ماندن از بين نمي رود و مالکيتي که از طريق قانوني و مشروع مانند قرارداد يا اخذ به شفعه و يا ارث بدست آمده است قطعي و پايدار است و مرور زمان صرفا مانع شنيدن دعوي و رسيدگي به آن از سوي مراجع قضايي مي گردد و هيچ گاه موجب اسقاط حق مالکيت نمي باشد. در اين خصوص گفته شده که چنانچه مديون ديني را که مشمول مرور زمان شده است را با اختيار خود ايفا کند پس از آن نمي تواند باستناد مرور زمان آن را مطالبه کند. پس مالکيت ايجاد شده تا زماني که از سوي مالک قصد اعراض و اسقاط حق مالکيت نسبت به آن روشن نگردد باقي است و با ترک موقت آن از بين نمي رود. البته در خصوص مالکيتي که مبناي ايجاد آن حيازت مي باشد از سوي برخي فقيهان نظر مخالفي نيز ارائه و معطل ماندن و بائر شدن زمين را موجب زوال مالکيت شخص دانسته و آن را جزو اموال عمومي تلقي نموده اند. اين نظر از سوي عده قليلي از فقهاء مطرح و محجور باقي مانده، مشهور فقهاي اماميه مالکيت ناشي از احياء را مانند مالکيتي که ناشي از خريد و مانند آن است پايدار مي دانند و معطل ماندن و بائر شدن زمين را موجب خروج از ملکيت مالک سابق آن ندانسته و آن را قابل تملک از طريق احياء بوسيله ديگري نمي دانند.
د: قابل تعقيب بودن
همانگونه که از عبارت قابل تعقيب بودن پيداست صاحب حق مالکيت بر اساس قاعده تسليط و اصل 47 و 48 قانون اساسي و مواد 30، 31، 311 مي تواند مال خود را در دست هر کس بيابد مطالبه کند و حتي گر آن مال از مالکيت بيفتد و ديگر مطابق قانون قابل دادو ستد نباشد دارنده مکلف به استرداد آن به مالک مي باشد و در صورت امتناع، مالک عين يا ولي يا قيم مالک صغير يا مجنون حق مراجعه به او و مطالبه عين مال خود را دارد. قابل تعقيب بودن مالکيت از مفاد قاعده ضمان يد (علي اليد ما اخذت حتي تودي) نيز استنباط و به وسيله اين قاعده مورد حمايت قرار گرفته است.
البته در مبحث هاي آتي بدان بصورت مشروخ خواهيم پرداخت.
بند سوم: مفهوم حقوق مالکانه
از نظر لغوي مالك “كسي [است] كه چيزي را دارا باشد و تواند در آن تصرف كند 26.” اين واژه در لغت نامه ها و تعابير حقوقي بدين شكل معنا شده است كه مالكيت “يعني صاحب اراضي ملكي ،‌صاحب مال غيرمنقول اعم از اراضي و ابنيه 27.”
حقوق مالکيت بارزترين حقي است که مورد حمايت قوانين مربوط به اجراي طرح توسط دستگاه‌هاي عمومي قرار گرفته است. قانونگذار در موارد مختلفي از جمله لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي به دولت و شهرداري‌ها، حق مالکيت را در زمان اجراي طرح عمومي قابل احترام شناخته است و دارنده حق را مستوجب حمايت و دريافت تاوان و خسارات مايملک خود دانسته است. در تعريف حقوق مالکانه بايد گفت: اولا، متعلق به اشخاص بوده و در زمان اجراي طرح‌هاي عمومي توسط دستگاه هاي دولتي و دستگاه هاي عمومي غيردولتي، به عنوان مهم‌ترين موضوع جلب توجه مي‌كند و ثانيا، اين حقوق جنبه مالي و مادي دارد و به تعبيري، افراد در مقابل اين حقوق حاضر به دادن يا گرفتن ما به ازا هستند. اين وکيل دادگستري اجراي طرح‌هاي عمراني سازمان‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي را محل چالش ميان حقوق مالکيت از حقوق افراد و حقوق عمومي شهروندان مي‌داند 28.
در نتيجه و با توجه به مطالب مذکور مي توان پذيرفت : مالك هر مال در تصرف و يا عدم استفاده و نيز در نحوه استفاده و بكارگيري مال و مايملک خود آزاد بوده و احدي حق ندارد با انتفاع يا تصرفات او معارضه نمايد به عبارت ديگر : مالك مي تواند با هر شيوه كه مايل است و با هر انگيزه اي كه دارد (سودجويي ، رفع ضرر و خيرخواهي) از عين مال خود بهره برداري كند يا آن را بي استفاده باقي گذارد – مالك حق دارد از ثمره و محصول مالي كه در اختيار اوست منتفع شود . مالك مي تواند مال خود را از بين ببرد يا به ديگري منتقل كند. بر پايه همين اختيارها ،‌حقوقدانان رومي مالكيت را به “حق استعمال” ، “حق استثمار” و “حق اخراج از ملكيت” تجزيه مي كردند. در حقوق اسلام نيز ، ضمن اصل تسليط، اختيار كامل مالك در تصرف و انتفاع از ملك خود تاييد شده است 29.
بند سوم: مالکيت خصوصي
مالکيت خصوصي يا شخصي، حقي است که به مجب آن (علي القاعده) افراد بتوانند به نفع خود سلطه مالکانه بر اموال داشته باشند. اسباب تملک مطابق ماده 140 ق.م و در موارد زير مقرر مي شودک
به احياي اراضي موات و حيازت اشيا
به وسيله عقود و تعهدات
به وسيله اخذ به شفعه
به ارث
اسباب تلک را مي توان در سه مقوله تعريف نمود 30.
1. اسباب تملک ناشي از عمل شخصي
در اين دسته مي توان به احيا اراضي موات و حيازت اشيا مباحه اشاره داشت. همانطر که ماده 141 ق.م مقرر داشته ” مراد از احياي زمين آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه درعرف آبادكردن محسوب است ازقبيل زراعت،درخت كاري بناساختن وغيره قابل استفاده نمايند.” بنابراين ملاک و ضابطه ي احيا، ملاکي عرفي است زيرا احيا در کليه مباحات به يکسان نيست.
از سوي ديگر مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا کردن وسايل تصرف و استيلا. حيازت مباحات نيز همچون احيا به تناسب انواع موضوع متفاوت است. يکي از دلايل براي مشروع دانستن حيازت سبب تملک، روايت نبوي است “مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مسلم فهو له” کسي که سبقت بگيرد به چيزي که مسلماني پيش از او آن را در اختيار نگرفته، از ديگران سزاوار تر است.
2. اسباب تملک ناشي از حقوق انتقالي
اسباب ناشي از حقوق انتقالي را مي توان اسبابي دانست که مالکيت شخصي به شخص ديگر منتقل مي شود. اين اسباب را مي توان به اسباب قهري انتقال مالکيت و اسباب ارادي انتقال مالکيت تقسيم نمود.
3. اسباب ارادي انتقال مالکيت
انتقال مالکيت به صورت ارادي در قالب انعقاد قراردادها و عقود معين صورت ني گيرد و اين امر در جامعه شايع و رايج مي باشد.
بند چهارم: طرح‌هاي عمومي و دولتي
منظور از طرح‌هاي عمومي دولت يا شهرداري‌ها، طرح‌هايي است که اولا در راستاي انجام وظايف محوله به شهرداري و براي رسيدن به اهداف مختلف، ترسيم و اجرا مي‌شود، ثانيا اين طرح‌ها و برنامه‌ها، از سوي سازماني با ويژگي‌هاي خاصي به نام شهرداري جامه عمل و اجرا به خود مي‌پوشد. طرح عمومي، مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است که بر اساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي يا اجتماعي که توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌شود، به مدت معين و با اعتبار براي تحقق بخشيدن به هدف‌هاي يک برنامه عمراني معين اجرا مي‌شود. تعريف فوق با تاکيد بر رعايت حقوق شهروندان در اجراي طرح‌هاي عمراني و عمومي از سوي دولت و شهرداري نشان دهنده يک طرح اعم از عمراني و عمومي، حسب مورد بايد در همه مراحل از آغاز تا خاتمه مشخص باشد 31.
از بررسي قوانين اين نتيجه بدست مي آيد كه عبارت “طرح عمومي” يا “طرح عمراني” داراي تعريف جامع الشمولي نيست كه بتوان از آن معناي عبارات مذكور را دريافت . به عبارت بهتر “طرح عمومي” يا “طرح عمراني” در همه قوانين به يك معنا استفاده نشده است.
علي ايحال در معناي عام “طرح” [عمراني] به اقداماتي گفته مي شود كه شهرداري در راستاي انجام وظايف خود انجام مي دهد ” 32.
به عبارت ديگر “منظور از طرح هاي عمراني ، مجموعه عمليات و خدماتي مشخص است كه براساس مطالعات توجيهي ، فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود مدتي معين و با اعتبار براي تحقق بخشيدن به هدف هاي يك برنامه عمراني معين اجرا مي گردد 33.”
طرح در معناي خاص به برنامه هايي گفته مي شود كه علي الاصول نوشته شده و مصوب مراكز و مراجع ذيصلاح است. در عين حال اين طرح ها ،‌عموماً‌ناظر به امور عمراني و شهرسازي و مربوط به آباداني شهر مي باشند. با اين وصف ،‌طرح هاي عمراني و شهرسازي ،‌تنها بخشي از طرح هايي هستند كه شهردار

No Comments

Leave a Reply