منبع پایان نامه درباره شهر تهران، بهره بردار

مشکلات آتي باشد. قبل از هرچيز افراد بايد اطلاعات کاملي در ارتباط با طرح داشته باشندو مطمئن باشند که حضور در طرح جدي است.
3.تاکيد بر توسعه افراد در مديريت روابط
براي توسعه کيفي افراد در گير در مديريت روابط برون سپاري ، دروه هاي آموزشي خاصي در نظر بگيريد. اين چنين دوره هايي بايد شامل درک کامل اهداف تجاري قرارداد ، حوزه عملکردي مورد توافق ، نقش افراد ، وظايف و اختيارات داده شده و ساختارگزارش دهي باشد. بدين طريق هر شخصي نوع و دليل نياز به هريک از اجزاي اطلاعات را درک خواهد نمود و اينکه مشکلات چگونه تعيين مي شوند، چگونه حل مي شوند، چه کانالهاي ارتباطي وجود خواهد داشت و انتظارات کلي از طرح برون سپاري چيست .پرسنل طرف مقابل در سازمان تامين کننده را نيز تشويق به آموزش کنيد. اين افراد حتي اگر در حوزه هاي عملياتي خود متخصص نيز باشند حداقل در مورد ماموريت و اهداف سازمان مشتري خود ، شرکت برون سپارنده ،نياز به آموزشهاي ويژه و مداوم دارند. در اين صورت است که آنها حساسيت کافي در قبال مسايل مهم و نيازهاي خاص مشتري را کسب خواهند کرد.مسئوليت آموزش ديدن در مورد تجارت خاص مورد نظر مشتري به عهده تامين کننده است ليکن تدارکات ديدن اين نوع آموزشها بعهده شرکت برون سپاردنده مي باشد. همچنين مسئوليت آموزش ديدن در مورد برون سپاري ، نيازمنديهاي مربوط به مديريت روابط دو جانبه و موارد مربوط به مسايل دولتي به عهده مشتري است . براي ايجاد رابطه مثبت خصوصا در پروژه هاي برون سپاري بلند مدت يا دايمي ، تلاش کنيد برگزاري جلسات غير رسمي و حتي رويدادهاي اجتماعي که پرسنل هر دو سازمان درآن مشارکت داشته باشند را تسهيل نماييد. ساير موارد موثر در ايجاد ارتباط مناسب عبارتند از آموزش در مورد تاريخچه سازمان ، چرخش پرسنل بين دو شرکت ، مشارکت افراد يک سازمان در جلسات داخلي سازمان ديگر ، مشارکت در طرحهاي بهبود داخلي شرکتهاي همکار همانند مشارکت در تيمهاي کيفيت و در نهايت طراحي رويدادهاي مشترک(بهشتي فاخر و خدري،1382،11)1.
4.استفاده ازمعيار عملکرد هدفگرا
درروابط موفق برونسپاري ، روي نتايج تاکيد خاصي مي شود. براي اينکه نتايج معني دار باشند بايد علمي ، قابل اندازه گيري ، قابل کمي کردن و قابل مقايسه با اهداف از پيش تعيين شده باشند.
يک قرارداد سالم چنين معيارهاي عملکردي را بايد در بر داشته باشد .بدون اين معيارها ،هيچ ضابطه هدفگرايي براي مديريت روابط در برون سپاري وجود نخواهد داشت .واضح است که معيار به نوع خدمات تهيه شدني و سطح خدمت مطلوب بستگي دارد. با اعمال کردن معيارهاي از طريق قرارداد ، بخش مهمي ازمديريت پروژه ، کنترل معيار عملکرد در دوره هاي متناوب خواهد بود.
5.استفاده از جرايم و مشوقهاي عملکرد
براي تامين کننده نسبت به رسيدن و فراتر رفتن از استانداردهاي عملکردي تعيين شده در قرارداد ، مشوق تعيين نماييد. درحالت رسيدن فروشنده به توقعات ، مزايا و در حالت سقوط عملکرد به زير توقعات ، جريمه درنظر بگيريد. اطمينان از مشوقهاي مديران در هر دو سازمان فروشنده و خريدار نيز در راستاي اهداف کلي و تشويقهاي دو طرفه .
10-2-2برون‌سپاري‌هاي موفق
رابطه دراز مدت با پيمانكارانِ كاملا متخصص بر قرار كرده و آنرا حفظ كنيد. اگر متقاعد شديد كه برون‌سپاري عاقلانه و با منفعت است، حركت بعدي شما، برقراري و حفظ يك رابطه تجاري و همكاري دراز مدت است. شما بايد به دنبال يك پيمانكار يا شخص سوم مناسب باشيد. اين موضوع بسيار حياتي است. موارد زير را در هنگام جستجو و انتخاب مد نظر قرار دهيد: * پيمانكاري انتخاب نماييد كه بتوانيد با او روابط نزديك و دوستانه هم برقرار كنيد. اين كار باعث مي‌شود كه روابط اعضاي گروه شما با پيمانكار، محكم و با دوام شود.* نزديكي جغرافيايي آيا براي موضوع پروژه مهم است؟
* فرهنگ و رسوم پيمانكار چيست؟ آيا تاثيري بر عوامل ديگر ندارد؟(چشم به راه ،1385 ، 30)1.
2.همه قبول داريم كه يكي از مهمترين موضوعات، كيفيت است.
– اگر هيچ چيز از اين مطالب را به خاطر نسپارديد، اين يكي را حفظ كنيد: شما وقتي مي توانيد كيفيت پروژه نهايي خود را ارتقا بخشيد كه يك رابطه سالم و دو طرفه با پيمانكاري برقرار كنيد كه در قسمتي از كار شما متخصص است كه شما به آن قسمت احتياج داريد و آن قسمت، ماموريت و محور كار شما و يا جزيي از آن نيست.
– مشكلات كار اين است كه افراد غالبا با پيمانكاران ديگر نمي‌توانند جور شوند، يا افراط مي‌كنند و يا تفريط. نظارت كاملي روي اين قضيه داشته باشيد. يك رابطه خوب وقتي برقرار مي‌شود كه هر دو طرف از آن منتفع و متنعم شوند.
3.اگر موفق عمل كنيد، بايد توليد بالا رفته، هزينه كلي پايين بيايد و كيفيت بالا برود. شايع‌ترين استدلال غلط در تقليل هزينه‌ها اينست كه تنها راه كم كردن هزينه توليد، يافتن نيروي ارزان قيمت‌تر است. ما مي‌توانيم سراسر ايران و جهان را براي يافتن نيروي ارزان قيمت بگرديم و بالاخره ارزان‌ترين را بيابيم، ولي به اين آمار نيز توجه نماييد كه حدود 80 درصد از وقت توليد كنندگان نرم افزار صرف يافتن و رفع خطاي برنامه‌ها مي‌شود:بنابراين اگر كاري كنيم كه خطا كمتر اتفاق بيافتد، توليد را بالا برده‌ايم و از تبعات جبران‌پذير، هزينه‌بر و جبران ناپذير آن كه حداقل آن، از دست دادن اعتبار كاري است، احتراز كرده‌ايم. مشكلات اين موضوع اين است كه تقريبا، تا كم شدن خطاها را نبينيم، باور نمي كنيم كه توليد رشد مي‌كند. فشارهاي كاري، عجله كارفرماي ايراني، رقابت ناسالم، پيشنهادهاي نسنجيده و خام با قيمت پايين و بسياري ديگر، از آفت‌هاي كار است.
11-2-2مراحل 10 گانه گارتنر جهت موفقيت در برون سپاري
* جا انداختن تفكر برون‌سپاري به عنوان يك روش عملي
* همراستا كردن تمام فعاليتهاي مرتبط با برون‌سپاريبا راهبردهاي كسب و كار
* داشتن توقعات واقع بينانه از كسب سود قبل از اقدام به برون سپاري
* بالا بردن ارزش خدمات منعطف در مقابل خدمات ثابت
* انتخاب روشهاي تحويل سازگار با اهداف تجاري و كسب وكار سازمان
* تعريف محركها و روش ارتباطي به جهت حصول سود دو جانبه
* مذاكرات پي در پي جهت اتخاذ معامله برنده-برنده
* ارائه راه حلهاي تجاري بر مبناي شبكه توليدكنندگان
* توسعه و پياده سازي روشهاي مديريت توزيع متمركز
* ايجاد تعادل ميان نظارت و اعتماد در روابط برون سپاري
3-2 بخش دوم :شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي و ميزان فعاليتهاي آن و فعاليتهاي که قابل برون سپاري هستند.
1-3-2تاريخچه صنعت آب در ايران
براي اولين بار در تبصره 22 قانون بودجه سال 1328 کشوربه بانک ملي ايران اجازه داده شد تا به ميزان يکهزارميليون ريال اعتبارجهت انجام لوله کشي آب تهران به صورت وام دراختيار شهرداري تهران قرار دهد که با نظارت بانک به مصرف برسد. وثيقه وام مذکور کليه تاسيسات واموال لوله کشي شهر تهران تعيين شده بود. به موجب تبصره 22 همان قانون امتياز لوله کشي آب شهر مشهد به استان قدس رضوي واگذار گرديد. در تبصره 28 قانون مذکور شرکتها براي تأمين آب مشروب شهرها تشکيل مي شود و به مدت 7 سال از پرداخت هر نوع ماليات وعوارض معاف شناخته شدند. درسال 1331 به موجب ماده واحده قانون انجام لوله کشي آب وفاضلاب شهر تهران تا پايان سال 1332 تمديد گرديد ، اگرچه به موجب ماده 56 لايحهء مصوب 11آبانماه 1331 تنظيف ونگهداري انهار عمومي ومجاري آبها وفاضلاب ونگهداري قنوات مرتبط به عهدهء شهرداري گذارده شده بود. درسال 1333 به استناد لايحهء قانوني اصلاح قانون آب وفاضلاب شهر تهران مسئوليت اداره کردن سازمان مستقل آب متعلق به شهرداري تهران به عهده مدير عامل سازمان آب تهران محول گرديد.
به موجب لايحهء قانوني تأسيس وزارت آب وبرق مصوب سال 1342 تهيه واجراي برنامه ها وطرحهاي مربوط به تأمين آب وانتقال آن به مراکز عمده مصرف ونظارت بر نحوهء جاري ساختن فاضلاب شهرها و واحدهاي صنعتي به عهده وزارت آب وبرق گذارده شد. به موجب ماده 2 قانون مذکور وزارت آب وبرق مکلف شد تا موسساتي که طبق اصول بازرگاني اداره مي شوند، براي اداره امور آب شهرها به وجود آورد. دراين رابطه سازمانهاي آب منطقه اي وشرکتهاي آب مشروب شهرها ودر برخي از استانها سازمانهاي آب وبرق ايجاد شد .
با تصويب قانون تأسيس وزارت نيرو در سال 1353 وماده يک قانون به نحوي مسئوليت وزارت نيرو در امر آب وفاضلاب پيش بيني شده بود ودر سال 1354 قانون تشکيل شرکتهاي تأمين وتوزيع آب وتاسيسات آب وفاضلاب شهرها از تصويت مجلس گذشت به موجب اين قانون شرکتهاي آب منطقه اي تابع وزارت نيرو موظف شدند براي بهره برداري از شبکه توزيع آب واحداث تأسيسات فاضلاب شهرها شرکتهايي را رأسا با مشارکت شهرداريها وبخش خصوصي با رعايت شرايط مذکور در قانون فوق ايجاد نمايند، گرچه اساسنامه تيپ شرکتهاي مورد نظر قانون گذار تهيه شد ولي به دليل اختلاف نظر وزارت نيرو با وزارت کشور هيچگاه شرکتهاي موضوع اين قانون تشکيل نشد.در همين راستا به موجب لايحهء قانوني مراجع به تغييرات وظايف وزارت نيرو ادارهء امور آب شرب شهرها به عهده استانداري يا شهرداريها مربوطه معمول ومقرر گرديد آن قسمت از تشکيلات آب منطقه اي که عهده دار اين وظيفه است به شهرداري يا استانداري ذيربط منتقل گردد، همچنين مقرر شد اداره امور شبکه وتوزيع آب شهري مناطقي که توسط وزارت نيرو اداره مي شود طي مدت مناسبي به عهده شهرداريهاي ذيربط محول گردد که اين ضوابط نيز عمل نشد.
درسال 1361 باتصويب قانون توزيع عادلانه آب وبه موجب تبصره 2 ماده 21 قانون فوق تقسيم وتوزيع آب شهري واداره تأ سيسات ، جمع آوري ودفع فاضلاب در داخل محدودهء شهرها به عهده شرکتي مستقل بنام شرکت آب وفاضلاب شهرها که بايد تحت نظارت شوراي شهر و وابسته به شهرداريها باشد محول گرديد وقرار شد که اساسنامهء اين شرکتها يا موسسات ظرف مدت شش ماه تدوين وبه تصويب هيأت وزيران برسد. درتاريخ 3/2/1364 شرحي توسط وزراي وقت نيرو وکشور تهيه ولايحهءاي ضميمه آن مبني براينکه شرکتهاي موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون توزيع عادلانه آب بايد تحت وزارت نيرو اداره شوند به هيأت دولت وقت ، ارائه شد. در سال 1366 لايحهء قانوني تشکيل شرکتهاي آب وفاضلاب تهيه وبه مجلس شوراي اسلامي تقديم شد به موجب اين لايحهء قانون شرکتهاي آب منطقه اي تابع وزارت نيرو مبادرت به تشکيل شرکتهاي مستقلي بنام شرکتهاي آب وفاضلاب مي نمودند وشهرداريها وبخش خصوصي نيز مي توانستند درآن مشارکت داشته باشند، اين لايحهء با اينکه در شور اول مجلس مطرح و کليات آن به تصويت رسيده بود با درخواست وزارت نيرو مسترد وبلا اقدام ماند.همزمان با تشکيل معاونت آب وفاضلاب شهري در وزارت نيرو در سال 1368 وفعال شدن رسيدگي به مسائل آب وفاضلاب شهرها در سال 1369 طرح تشکيل شرکتهاي آب وفاضلاب به اهتمام اعضاء کميسيون نيرو در مجلس شوراي اسلامي مورد بحث نمايندگان قرارگرفت وبا مشارکت جدي مقامات وزارت نيرو در بحثهاي مذکور وپس از طي مراحل قانوني بالاخره قانون تشکيل شرکتهاي آب وفاضلاب در تاريخ 11/10/1369 طي نوزده ماده ويازده تبصره به تصويب نهايي رسيد و براي اجراء به وزارت نيرو ابلاغ گرديد.
2-3-2تاريخچه شرکت آب و فاضلاب شهري استان مرکزي
شرکت آب وفاضلاب شهري استان مرکزي طبق قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب و بمنظور ايجاد و بهره برداري تاسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع آوري ، انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها در محدوده قانوني شهرهاي تابعه در تاريخ 11/12/1370 با سرمايه دويست ميليون ريال تاسيس گرديد.
اين شرکت هم اکنون در 27 شهر فعاليت دارد و مرکز آن در شهر اراک است .جمع تعداد انشعابات اين شرکت تا پايان سال 1387 براساس اعلام شرکت 231949

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *