دانلود پایان نامه

که در این مرحله بایستی از خود دفاع کند، حال آنکه در دسته دوم تقصیر وکیل در صورتی اثبات می‌شود که موکل تقصیر وکیل را در تلاش و کوشش او به اثبات برساند و صرف اثبات عدم حصول نتیجه برای مسئولیت وکیل کفایت نمی‌کند. در خصوص نوع اول؛ می‌توان عدم انجام توقیف از سوی وکیل در مواردی که بنابر قرارداد وکالت موظف به توقیف اموال خوانده بوده است، را مثال زد و در خصوص نوع دوم می‌توان عدم انجام توقیف در مواردی که مصلحت موکل را در عدم انجام توقیف تشخیص داده، می‌توان مثال زد.

بنابراین هرگاه وکیل در قرارداد به نحوی متعهد به توقیف اموال طرف مقابل به نفع موکل بوده و این تعهد را نقض کرده، باید او را از باب نقض تعهد قراردادی خود مسئول دانست.
بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال
مسئولیت وکیل در برابر موکل همیشه به واسطه نقض تعهدات قراردادی نمی‌باشد، بلکه گاهی ممکن است وکیل سبب ایجاد مسئولیت برای موکل خود، به عنوان ذینفع توقیف، در برابر مخاطب توقیف باشد.در چنین مواردی که وکیل سبب ایجاد مسئولیت برای موکل خود بوده، اوضاع از این قرار است که وکیل در مقام اجرای تعهدات خود مبنی بر توقیف اموال خوانده به نحوی اقدام کرده که خوانده علیه موکل وی، به عنوان ذینفع، اقامه دعوی نموده و خسارت وارده بر خود را مطالبه نموده است، بنابراین؛ چنانچه از این بابت ضرری متوجه موکل شود، او می‌تواند از باب تسبیب به وکیل خود که سبب ورود خسارت بوده رجوع و از وی مطالبه خسارت نماید.
برای مثال؛ اگر وکیل در مقام توقیف اموال محکوم علیه به نفع موکل خود اموال شخص ثالثی را توقیف نماید، بنابر آنچه که در فصل گذشته دیدیم، شخص ثالث که از توقیف زیان دیده است، می‌تواند با توجه به ماده 120 ق.آ.د.م. به موکل به عنوان ذینفع توقیف مراجعه نماید. در چینن موردی موکل بعد از جبران خسارت شخص ثالث، می‌تواند با اقامه دعوی مسئولیت علیه وکیل بنا بر قاعده تسبیب او را به عنوان سبب ورود خسارت به خود مسئول جبران خسارات وارده بر خود نماید. بنابراین هرگاه وکیل به واسطه اقدامات خود اسباب مسئولیت موکل خود را فراهم نماید، در مقابل موکل خود مسئول است البته در این خصوص تقصیر وکیل شرط نیست.
لازم به ذکر است، موکل هنگامی حق رجوع به وکیل خود از این جهت را دارد که شخص زیان دیده به موکل مراجعه کرده باشد و موکل هم خسارت وی را جبران نموده باشد، چرا که در این حالت زیان به موکل وارد شده است و بنابر اصول کلی تا زمانی که خسارت وارد نشده باشد، قابل مطالبه نمی‌باشد، از دیگر مصادیقی که وکیل مقدمات مسئولیت موکل خود را ایجاد کرده است، این فرض است که وکیل بیش از آنچه که لازم بوده از اموال محکوم علیه توقیف کرده و نسبت به خسارت ناشی از مازاد توقیفی، محکوم علیه به موکل رجوع کرده باشد.
بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل
گاهی ممکن است وکیل تعهد قراردادی خود مبنی بر توقیف اموال مخاطب را انجام دهد و از این اقدام نیز مسئولیتی متوجه موکل وی نگردد، اما توقیف به طور کامل صورت نگرفته باشد و موکل متحمل زیان گردد. ورود زیان به موکل در چنین مواردی به دو صورت قابل فرض است؛ صورت اول چنین است؛ وکیل در اقدام به توقیف، توقیف را به صورت کامل انجام نمی‌دهد، برای مثال؛ اگر مال غیر منقول ثبت شده‌ای را بخواهند توقیف کنند باید این موضوع در دفتر املاک ثبت و نیز در فهرست املاک توقیفی گنجانده شود، اما اگر یکی از این اقدامات پایانی صورت نپذیرد و از این سهل انگاری ضرری متوجه موکل گردد، باید وکیل را مسئول جبران این خسارت دانست.مبنای این مسئولیت را از دو جهت می‌توان توجیه نمود، اول اینکه می‌توان گفت؛ توقیف به صورت ناقص، همان عدم توقیف است و وکیل به تعهد قراردادی خود مبنی بر توقیف اموال خوانده عمل ننموده است و می‌توان وکیل را از این باب که تعهدات قراردادی خود را نقض کرده مسئول دانست.
از سوی دیگر این گونه نیز می‌توان استدلال کرد، که وکیل مسئول ورود خسارت به موکل خود از طریق مسئولیت قهری است. درچنین مواردی موکل باید فعل زیان‌بار وکیل یعنی؛ توقیف ناقص، ورود خسارت به خود یعنی؛ وصول نشدن محکوم‌به و رابطه سببیت بین؛ توقیف ناقص و وصول نشدن بخشی از محکوم‌به را به اثبات برساند و با اثبات این موارد مسئولیت وکیل محرز می‌شود. صورت دیگری که وکیل در اقدام به توقیف، توقیف را به صورت کامل انجام نمی‌دهد، مواردی هست که وکیل اموال محکوم‌له را به اندازه کافی توقیف ننموده و در نتیجه قسمتی از اجرائیه خالی می‌ماند. بنابراین وکیل در چنین مواردی با توقیف نا کافی خود موجبات ورود ضرر به موکل خود را فراهم می‌کند. در اینگونه موارد، وکیل در صورت اثبات تقصیرش مسئول جبران خسارت خواهد بود و از همین رو در حقوق فرانسه «هروکیل در قبال نتایج مالی ناشی از مسئولیت مدنی حرفه خود (مسامحه، تقصیر در انجام وظایف خود) تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.» این راهکار در حقوق ما نیز برای اینکه موقعیت وکلا در دعاوی دچار تزلزل نشود قابل استفاده می‌باشد و از سوی دیگر خسارت ناشی از اقدامات وکلا به سهولت جبران می‌شود.
مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال
در مبحث گذشته مسئولیت وکیل دادگستری در مقابل موکلش را بررسی کردیم و دیدیم که مسئولیت وکیل ناشی از قراردادی است که با موکل خود دارد و در این مبحث به دنبال بررسی مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال هستیم.

امر وکالت و نیابت به واسطه انعقاد قرارداد بین وکیل و موکل برقرار می‌شود، ولی این رابطه قراردادی برای اشخاصی غیر از طرفین قرارداد نیز می‌تواند تأثیراتی داشته باشد و رابطه به وجود آمده، آثاری نسبت به آنها داشته باشد.
«همانطور که می‌دانیم عقود و معاملات موجودات غیر مادی است که در عالم اعتبار و با همکاری متقابل اراده دو یا چند طرف به وجود می‌آید. به این جهت آثار آن نیز باید به اشخاصی که آن را اراده کرده اند تسری پیدا کند و اعمال حقوقی قاعدتاً نباید نسبت به اشخاص ثالث که اراده ایشان یا اراده نماینده ایشان در ساختن این موجود اعتباری دخالتی نداشته است، اثری داشته باشد، یعنی نباید برای اشخاص که اشخاص ثالث نامیده می‌شوند موقعیت حقوقی ایجاد کند و برایشان حق و تکلیفی وجود آورد.»
موضوع فوق تحت عنوان اصل نسبی بودن قراردادها در کتب حقوقی بحث شده است، که بنابر این اصل اصولاً برای اشخاص ثالث در قرارداد حق و یا تکلیفی ایجاد نمی‌شود. اصل مزبور در قانون مدنی ما در ماده 231 ق.م. مورد تأکید قرار گرفته است و آن را در زمره قواعد عمومی قراردادها آورده اند. در نتیجه؛ این اصل در کلیه عقود جاری است و عقد وکالت نیز از این جمله است، بنابراین؛ چنانچه از اقدامات وکیل در اجرای وظایف خود زیانی متوجه شخص ثالث گردد، مسئولیت وکیل در این موارد مسئولیتی از جنس مسئولیت قهری است، چرا که قرارداد وکالت مابین وکیل و موکل منعقد شده است و مسئولیت قراردادی ناشی از آن هم بین وکیل و موکل جاری می‌شود، در نتیجه؛ مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث قراردادی نیست، تا اشخاص ثالث در مقام جبران خسارت به این نوع از مسئولیت استناد کنند. در همین راستا در حقوق فرانسه نیز چنانچه شخص ثالث زیان دیده از اقدامات وکیل، بخواهد از وکیل مطالبه خسارت نماید، بایستی تقصیر را در اقداماتش به اثبات برساند.
همانطور که ذکر شد؛ منظور از اشخاص ثالث نسبت به قرارداد کسانی است که اراده آنها یا نماینده و یا قائم مقام آنها در انعقاد قرارداد نقش نداشته است. البته این اشخاص ثالث را با توجه به روابط آنها با طرفین قرارداد وکالت می‌توان دسته‌بندی کرد و مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال را در مقابل هریک از آنها بطور مجزا و در یک گفتار خاص می‌توان بررسی کرد. در نتیجه؛ در گفتار اول، مسئولیت وکیل در برابر شخص ثالثی که از خدمات وکیل منتفع می‌شود را بررسی می‌کنیم و در گفتار دوم؛ مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی مورد بررسی قرار می‌دهیم و در گفتار سوم؛ به مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالثی که طرف دعوی موکل نیستند، می‌پردازیم.
گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل
ممکن است در بدو امر این موضوع که شخص بتواند از خدمات وکیل منتفع گردد، ولی رابطه قراردادی با او نداشته باشد، بعید بنظر برسد، چرا که از اقدامات وکیل صرفاً موکل وی منتفع می‌شود و رابطه وکیل و موکل هم رابطه قراردادی است و از سوی دیگر؛ وکیل تا زمانی که از دیگری وکالت نداشته باشد، نمی‌تواند اقدام به توقیف اموال به نفع آن شخص بنماید تا در نتیجه اقدامات وکیل نفعی عاید او گردد.
اما باید گفت؛ این موضوع قابل تصور است که شخص بدون داشتن رابطه قراردادی با وکیل از اقدامات وی منتفع گردد. مصداق بارز آن، این است که چنانچه وکیلی قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی با یک شرکت داشته باشد، قرارداد بین وکیل و شرکت بعنوان یک شخص حقوقی مستقل است که بوسیله اشخاصی به عنوان شرکاء تشکیل شده و هر چند که سود و زیان شرکت عاید شرکاء می‌شود، اما شخصیت شرکت مستقل از شخصیت شرکاء می‌باشد. در نتیجه؛ رابطه قراردادی بین شرکت و وکیل برقرار می‌شود و وکیل، وکیل شرکت است نه وکیل شرکاء و شرکاء نسبت به قرارداد وکالت، شخص ثالث محسوب می‌شوند و به هیچ وجه رابطه قراردادی با وکیل ندارند. بنابراین؛ اگر وکیل در انجام تعهدات قراردادی خود قصور ورزد و در اثر آن شرکت متحمل زیان گردد، وکیل در مقابل شرکت مسئولیت قراردادی دارد. بدیهی است زیان وارده به شرکت زیان وارده به شریک است و چنانچه بنا به هر دلیلی شرکت علیه وکیل اقامه دعوی نماید، شریک می‌تواند به عنوان شخص ثالث راساً علیه وکیل اقدام به اقامه دعوی نماید. اما در مقام مطالبه خسارت مبنای مسئولیت وکیل چیست و یا به عبارت دیگر مسئولیت وکیل چگونه مسئولیتی است؟ و دیگر اینکه در چه مواردی شریک می‌تواند اقامه دعوی نماید، که به این دو سوال در دو بند مجزا پاسخ دهیم.
بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع
برای مثال؛ اگر وکیلی با نماینده یک شرکت تضامنی قرارداد وکالتی منعقد نماید، طرفین قرارداد وکالت مزبور وکیل و شرکت تضامنی هستند و نماینده شرکت و نیز شرکاء شرکت، به عنوان طرف قرارداد محسوب نمی‌شوند. چرا که نماینده اصیل نیست و از سوی دیگر شخصیت شرکت از شخصیت شرکاء مستقل است، در نتیجه؛ صرفاً رابطه وکیل با شرکت رابطه قراردادی است.
اما چنانچه در قرارداد وکالت مزبور، وکیل متعهد به توقیف اموال طرف دعوی شرکت شده باشد و از اجرای تعهد خود سر باز زند، اگر در اثر این نقض تعهد وکیل زیانی متوجه شرکت گردد، شرکت می‌تواند به استناد قرارداد وکالت و تعهد وکیل در آن علیه وکیل اقامه دعوی نماید، اما در صورتیکه بنابر هر دلیلی شرکت چنین دعوایی را اقامه ننماید، هر یک از شرکاء به عنوان زیان دیده نسبت به سهم خود حق اقامه دعوی علیه وکیل را دارند. اما دراینگونه موارد بواسطه طرف قرارداد نبودن شرکاء آنها باید به توجه به مبانی مسئولیت قهری مسئولیت وکیل را ثابت نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مثالی دیگر که مسئله فوق بارزتر است، می‌توان گفت؛ چنانچه وکیل یک شرکت تضامنی اقدام به توقیف اموال شخصی بنماید که این توقیف سبب مسئولیت شرکت گردد و زیان دیده بواسطه عدم کفایت اموال شرکت برخی از اموال شریک تضامنی را توقیف نماید. در این مورد اگر شریک تضامنی بخواهد بر علیه وکیل اقامه دعوی نماید شریک بایستی با توجه به قواعد قهری مسئولیت مدنی اقدام نماید.
در


دیدگاهتان را بنویسید