دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توقیف اموال را فراهم آورد، هرچند توقیف مزبور به صورت موقت می‌باشد، اما این اقدام هم می‌تواند موجبات ورود ضرر به مالک را فراهم آورد.
بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی
ماده 109 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و در خواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تامین نماید…» هرگاه علیه شخصی در دادگاه دعوایی اقامه می‌گردد، دعوای اقامه شده، یکسری تکفلات و هزینه‌هایی را برای خوانده به همراه دارد. برای مثال؛ خوانده مجبور است برای اثبات حقانیت خود و رد ادعای خواهان هزینه‌هایی نظیر هزینه کارشناسی و غیره را بپردازد و حتی گاهی مجبور به گرفتن وکیل می‌شود، بنابراین؛ صرف اقامه دعوا علیه خوانده نیز موجبات مشقت وی را فراهم می‌آورد، فلذا در ماده فوق قانونگذار پیش‌بینی نموده؛ تا خوانده به جهت جبران هزینه‌های مزبور، در صورت واهی بودن دعوای خواهان، از ابتدا دعوا درخواست تأمین، خسارت احتمالی وارده به خود بر اثر دعوا اقامه شده، بنماید.
همانطور که گفته شد؛ عنوان این تأسیس حقوقی را حقوقدانان؛ «تأمین دعوای واهی» نهاده‌اند و در خصوص سابقه این نهاد در حقوق ما، قابل ذکر است که «تامین دعوای واهی در قانون آئین دادرسی 1318 پیش‌بینی نشده بود و درسال 1349 بر اثر کثرت اقامه ،دعاوی بی اساس که عموماً از روی سوء نیت و سوء ‌استفاده ازدستگاه قضایی اقامه می‌شد و وقت دادرسان را تلف می‌کرد، تأمین دعوای واهی پیش‌بینی شد.»
بنابراین؛ خوانده همیشه می‌تواند، برای اینکه در صورت رد دعوی خواهان امکان جبران خسارات وارده بر خود را داشته باشد، از دادگاه تقاضای تامین این خسارت را بنماید و در نتیجه؛ خواهان بایستی مبلغی را، در صورت صلاحدید دادگاه، به صندوق دادگستری واریز نماید، که مبلغ مزبور تا پایان رسیدگی در توقیف می‌باشد.
البته قسمت دوم ماده 109 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «… دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید….»بنابراین؛ دادگاه در صورت مواجه با درخواست تامین دعوای واهی خوانده، مکلف به پذیرش این درخواست نیست بلکه با توجه به شرایط حاکم بر دعوی مختار است در پذیرش و یا رد این درخواست و قانونگذار بر خلاف ماده 108 ق.آ.د.م. که در شرایط خاص دادگاه را مکلف به صدور قرار تامین خواسته برای خواهان نموده، در ماده 109 هیچگاه دادگاه را مکلف به صدور این قرار ننموده، بلکه این امر را منوط به صلاحدید دادگاه، با توجه به شرایط حاکم بر دعوی نموده است.
ماده 109 ق.آ.د.م. در مقام بیان ضمانت اجرایی قرار تامین دعوی واهی صادره از سوی دادگاه مقرر می‌دارد؛«…تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.» فلذا؛ چنانچه دادگاه قرار تأمین دعوا واهی را صادر نماید، خواهان بایستی برای جلوگیری از رد دادخواست خود در موعد مقرر مبلغ مزبور را تادیه نماید.
ذکر این نکته ضروری است، در برخی موارد درخواست تأمین دعوای واهی خوانده با نظر قانونگذار رد می‌شود، اولین مورد در خود ماده 109 ق.آ.د.م. آمده که پیش‌بینی شده؛ در خصوص درخواستهای مربوطه به امور حسبی، مراجعه به دادگاه را مقرر داشته، خوانده نمی‌تواند تقاضای تأمین نماید.
مورد دیگر در ماده 110 ق.آ.د.م آمده است، که اشعار می‌دارد؛ «در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.» فلذا، هرگاه خواهان برای ادعای خود، ادله‌ای نظیراسناد تجاری و یا سند رسمی دارد که حقانیت وی را تقویت می‌نماید و یا وضعیت خوانده به نحوی است که او را در موضع ضعف قرار داده، مانند؛ وضعیت ورشکسته، در نتیجه؛ «واهی بودن دعوا بعید به نظر می‌رسد، از این روخوانده نمی‌تواند به آن ایراد کند» و تقاضای تأمین دعوا واهی به وسیله دادگاه رد می‌شود.
النهایه، دادگاه در مواجه با تقاضای تأمین دعوای واهی بایستی شرایط حاکم بر دعوا را بررسی کند و چنانچه اوضاع دعوی، موعد صدور قرار مذبور بوده و همچنین مانعی نظیر آنچه که در ماده 11 ق.آ.د.م. آمده، بر سر راه صدور قرار نباشد، اقدام به صدور قرار تأمین دعوی واهی می‌نماید.
بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه
«حق دادخواهی در دادگاه‌های ایران اختصاص به ایرانیان ندارد، بلکه بیگانگان نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، بیگانگان در برابر دادگاه‌ها با ایرانیان مساوی الحق هستند، اگر یک نفر تبعه خارجی علیه تبعه ایرانی اقامه دعوا کرده، او را محکوم کند، می‌تواند محکوم به را وصول نماید.» «وقتی که تبعه بیگانه می‌تواند علیه اتباع داخله اقامه دعوی حقوقی نماید و از این مزیت استفاده کند، باید این امر به نحوی باشد که اتباع داخله هم در وضع نامساعدی قرار نگیرند، به عبارت دیگر؛ تساوی اصحاب دعوی، در مقابل محاکم و نتایجی که از آن حاصل می‌شود، محفوظ بماند. اگر نتیجه رسیدگی دادگاه، درچنین مواردی به نفع اتباع بیگانه باشد، اجرای حکم علیه تبعه داخله، با مانعی برخورد نمی‌کند، اما اگر پس از تحمل خسارت، از جانب تبعه ایران، حقانیت او در محاکمه به اثبات برسد، او چگونه می‌تواند خسارت وارده را از تبعه بیگانه‌ای که کشور را ترک کرده دریافت نماید و به طور معمول احکامی که از دادگاه‌های کشور صادر می‌شود، در کشورهای دیگر ضمانت اجرائی همچون داخل کشور ندارند، مگر اینکه قراردادهای دو جانبه خاصی تنظیم شده باشد، که در این صورت هم به سادگی اجرای آن ممکن نیست.»
با این اوصاف؛ قانونگذار در مبحث پنجم قانون آئین دادرسی مدنی تحت عنوان؛ اخذ تأمین اتباع دولت‌های خارجی، تمهیداتی اندیشیده تا به طریقی از این سوء استفاده اتباع بیگانه جلوگیری نماید. البته، «در قوانین سابق ما که رژیم کاپیتولاسیون در ایرا برقرار بود طرح کردن این مسئله محال بود و نه قانون اصول محاکمات حقوقی و نه اصول محاکمات آزمایشی، هیچ یک وارد در وضع این تأمین نشده بودند، بعد از موقوف شدن قضاوت کنسولها و انعقاد عهدنامه جدید با دول خارجه بر اساس قواعد عمومی حقوق بین‌الملل برای اولین دفعه در سال 1308 وزارت دادگستری قانونی به نام قانون اجازه تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه از تصویب مجلس گذراند، از آن تاریخ تأمین وارد در قوانین ما باشد.»
با توجه به موارد 144 تا 148 ق.آ.د.م. شرایط اخذ تأمین از اتباع بیگانه به واسطه دعوایی که در دادگاه‌های ایران اقامه نموده‌اند؛ عبارتند از:
1-ایرانی نبودن خواهان؛ با این توضیح که تفاوتی نمی‌کند، خواهان تابعیت یک کشور خارجی را داشته باشد و یااینکه اصلاً بدون تابعیت خارجی باشد، بلکه صرفاًایرانی بودن ویمی‌تواند مانع ازتأمین باشد.

از سوی دیگر؛ در خصوص خواهان هم باید گفت؛ که خواهان می‌تواند مدعی اصلی باشد و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردد، این امر در ماده 144 ق.آ.د.م. مورد تصریح قرار گرفته است.
2-ایرانی بودن خوانده؛ چرا که این نهاد برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی پیش‌بینی شده است و این خوانده «اعم از اینکه خوانده اصلی باشد یا مجلوب ثالث» می‌تواند درخواست تأمین نماید.
3-درخواست خوانده؛ زیرا ماده 144 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «…بنا به درخواست طرف دعوا، برای تادیه خساراتی که….» بنابراین؛ بایستی خوانده درخواست اخذ تأمین را از دادگاه بنماید، تا دادگاه اقدام به صدور این قرار نماید و الا دادگاه نمی‌تواند راساً این قرار را صادر نماید.
البته خوانده برای چنین درخواستی باید در یک زمان معین اقدام نماید و آن هم با توجه به ذیل ماده 144 ق.آ.د.م. تا پایان جلسه اول دادرسی می‌باشد. بنابراین؛ «درصورت عدم رعایت زمان تعیین شده تقاضای تأمین مسموع نخواهد بود، مگر اینکه سبب اخذ تأمین بعداً پیدا شود.» بدین معنا که خارجی بودن خواهان بعداً کشف یا حادث گردد، چرا که ماده 146 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدید نظرخواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت او زایل گردد، خوانده یا تجدید نظر خوانده، ایرانی می‌تواند درخواست تأمین نماید.»
4-محدودیت تأمین؛ تقاضای تأمین؛ «باید به اندازه‌ای که بابت تادیه هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است؛ به آن محکوم گردد، باشد و در اولین جلسه دادرسی به عمل آید و الا مسموع نخواهد بود. برای خسارت دیگر که ممکن است خوانده ایرانی ادعا کند نمی‌تواند اخذ تأمین کرد.» بنابراین؛ چنانچه خوانده تقاضای تأمین خسارتی جز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بنماید، این تقاضا رد خواهد شد. ماده 516 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی» در نتیجه؛ اگر خوانده تقاضای تأمین خسارت ناشی از هزینه حق‌الزحمه کارشناسی و یا هزینه تحقیقات محلی بنماید، به واسطه اینکه خسارات از جمله خسارات مذکور در ماده 144 نبوده که به تقاضای تأمین خوانده ترتیب اثر نمی‌دهند.
5-عدم وجود مانع در اخذ تأمین؛ برای اینکه اخذ تأمین از اتباع بیگانه ممکن باشد، بایستی علاوه بر وجود شرایط فوق الذکر، مانعی هم بر سر راه آن نباشد. این موانع به عنوان موارد معافیت اتباع بیگانه از پرداخت تأمین در قانون مطرح هستند، چرا که ماده 145 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد؛ «در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌باشند؛
1-در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
2-دعاوی راجع به برات، سفته و چک
3-دعاوی متقابل
4-دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشند.
5-دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود، از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.»
به هر ترتیب، تقاضای تأمین خوانده می‌تواند موجب این امر شود که قاضی اقدام به صدور قرار تأمین خسارت از اتباع بیگانه نماید و بر اثر این قرار صادره خواهان بایستی از اموال خود به عنوان تأمین به دادگاه ارائه دهد؛ تا مال مزبور توقیف گردد. بنابراین اگر قاضی در صدور قرار مزبور دچار تقصیری گردد، می‌توان او را مسبب توقیف بی‌جهت اموال خواهان دانست.
بند چهارم: صدور قرار دستور موقت
ماده 310 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «در مواردی که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر زیر دستور موقت صادر می‌نماید.» استعمال لفظ دستور موقت در این ماده را باید ناشی از مسامحه قانون‌گذار دانست و این تصمیم دادگاه را در زمره قرارها آورده‌اند.
بنابراین؛ دادگاه می‌تواند به استناد به ماده 316 ق.آ.د.م با صدور قرار دستور موقت، مالی را توقیف نماید و در صدور قرار دستور موقت دادگاه باید رعایت قانون را بنماید و الا دچار مسئولیت نخواهد بود. در خصوص قرار دستور موقت که نتیجه دادرسی فوری می‌باشد، بیش از این بحث نمی‌کنیم، چرا که در این خصوص قبلاً به حد کفایت بحث شده است.
گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا)

هنگامی که حکم یا قرار منشاء توقیف به وسیله دادگاه صادر می‌گردد، کار برای توقیف به صورت کامل مهیا نیست، چرا که مراحل دیگری


دیدگاهتان را بنویسید