دانلود پایان نامه

سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

و مورد آخر ماده 18 این قانون میباشد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامهای رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّت غیرمجاز دارند مصوب 16/10/1386:
یکی دیگر از قوانینی که بر برخی از اعمال مجرمانه رسانههای الکترونیکی حاکمیت دارد قانون مزبور میباشد. صدر ماده 1 این قانون اعلام می‌دارد که هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز نماید…

ملاحظه می‌شود که با توجّه به عنوان «هر شخص حقیقی یا حقوقی» خبرگزاریها نیز در این زمینه دارای مسؤولیت هستند چرا که همان‌طور که میدانیم رسانههای موضوع این رساله هم میتوانند در زمرهی اشخاص حقیقی باشند و هم توسط اشخاص حقوقی اداره شوند. نحوهی ارتکاب جرم با توجّه به صدر ماده 1 را می‌توان این‌گونه مثال زد که مثلاً یک رسانه الکترونیکی فیلم ویدیویی غیرمجازی را به عنوان آثار مجاز در سایت خبری خود تبلیغ نماید. بدیهی است چنین عملی مصداق بارز صدر ماده 1 پیش گفته می‌باشد که در ذیل این ماده برای آن مجازات تعیین شده است.
از جمله موادی که در قانون مزبور مسؤولیت رسانه‌های الکترونیکی را به نوعی بارزتر به رسمیت شناخته ماده 10 است. این ماده انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر را از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و جرم اعلام نموده است. پذیرش مسؤولیت رسانه‌های الکترونیکی در اینجا به نحو بارزتری به رسمیت شناخته شده و قانونگذار صراحتاً از ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری اسم برده است. حتی این ماده با آوردن قید «وسیله و تکنیک مشابه دیگر» قلمرو اشخاص مسؤول در این حوزه را بسیار گسترش داده و مشخص است که از مصادیق بارز سایت‌های کامپیوتری می‌تواند رسانه‌های الکترونیکی باشد. پس در این‌ که متصدیان و مدیران این رسانه‌ها مطابق این ماده دارای مسؤولیت کیفری هستند شکی نیست. آن چه که در تحلیل این ماده میتوان گفت آن است که ماده 10 قانون مذبور نیز دلالت بر این ندارد که حتماً به جای شخص حقیقی و یا در کنار آن سایت اینترنتی هم مجازات شود بلکه به سایت اینترنتی به عنوان یک وسیلهی ارتکاب جرم نظر داشته است. نظر این قانون به یک رسانهی الکترونیکی لزوماً به عنوان یک شخصیت حقوقی نیست.
د) قانون تجارت الکترونیک مصوب17/10/1382
علاوه بر موارد ذکر شده در قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانهای و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّت غیرمجاز دارند در برخی موارد نیز اصولاً قانون تجارت الکترونیکی بر اعمال رسانههای الکترونیکی حاکم میباشد که در ادامه به بررسی آنها پرداخته خواهد شد. در خصوص موارد شمول قانون تجارت الکترونیک بر فعالیتهای رسانههای الکترونیک بهطور مختصر باید گفت در صورت وقوع مواردی که در این قانون جرمانگاری شدهاند؛ از جمله افشاء اسرار تجاری، سوءاستفاده از علائم تجاری و غیره پایگاه خبری تحت این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت.
1- افشاء اسرار تجاری
به طور مثال در خصوص افشای اسرار الکترونیکی مقرر میدارد: اسرار تجاری الکترونیکی داده پیامی است که شامل اطلاعات،‌ فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، ‌فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش ‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست ‌از آنها انجام شده است.» افشای این اسرار جرم بوده و به تصریح ماده 75 متخلفین از مواد این قانون به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد.
2- سوءاستفاده از علایم تجاری و نام‌دامنه
بر طبق قانون تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تشویق رقابتهای مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه(Domain Name) و یا هرنوع نمایش برخط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع میباشد.
در عین حال به موجب همین قانون متخلفان به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی ازبیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (10۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهند شد.
علاوه بر موضوعات یاد شده بحث تخلف پایگاههای خبری از حقوق مولفین و مصنفین (موضوع قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات، آثار
صوتی و ‌قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای نیز با ضمانتاجراهای کیفری
روبرو است که در ماده 74 قانون تجارت الکترونیک ، بدان پرداخته شده است.
ه) آییننامه ساماندهی و توسعه رسانهها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال مصوب 24/5/1389 هیأت وزیران
آییننامه ساماندهی و توسعه رسانهها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال تکلیف حوزه شمول خود بر نشریههای دیجیتال که پایگاه خبری مجازی هم یکی از اشکال آن است را در ماده 2 و 3 خود، چنین معین میدارد که: «ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفین وفق قانون تعطیل مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر می‌شود و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصره1ـ صدور پروانه انتشار نشریات الکترونیک وفق قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات و رسانه‌ها انجام می‌گردد.
و) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375و1/2/1392
در صورتی که عنوان مجرمانه خاصی در قانون مجازات و هر یک از قوانین خاص موجود باشد، قانون خاص (قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانهای، قانون تجارت الکترونیک و … ) حاکم میباشد. اما در صورتی که عنوان مجرمانه ارتکابی در قوانین خاص پیشبینی نگردیده باشد،
عنوان ارتکابی تحت قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی میباشد.
در عین حال درخصوص نوع مسؤولیت کیفری رسانههای الکترونیکی باید گفت که در قانون مجازات اسلامی در برخی موارد مسؤولیت کیفری حقیقی شخصی و در برخی موارد به خصوص در مورد اشخاص حقوقی از مسؤولیت کیفری اعتباری استفاده گردیده است. به بیان دیگر اگر شخص حقیقی مرتکب جرایم مندرج در این قانون گردد، مسؤولیت کیفری شخصی داشته و در صورتی که شخص حقیقی به نام و در راستای منافع شخص حقوقی اقدام نموده باشد هر دو مسؤول و مسؤولیت ایشان از نوع اعتباری خواهد بود.
در پایان اشاره به این موضوع حائز اهمیت است که با توجه به تعدد قوانین حاکم بر رسانه‌های الکترونیکی ممکن است در مورد شمول سیطره مفاد آن مقررات اختلافاتی از باب تعارض پیش بیاید بدین سبب بررسی این موضوع اجتنابناپذیر است. در خصوص تعارض قوانین موضوع بررسی پایگاههای خبری بیان گردیده است که: «قانون حاکم بر پایگاه خبری مجازی، قانون مطبوعات می باشد (مستنداً به تبصره 3 از ماده یک قانون مطبوعات) و قانونگذار هم، پس از شمردن مواردی که مصداق تخلف و جرم مطبوعاتی است، در ماده 35 قانون مطبوعات مصوب 1364 نیز بر این مفهوم دلالت دارد که هر جرمی که در بستر مطبوعات محقق شود، اگر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، برای آن مجازاتی معین نشده باشد، تنها به واسطه تبصرههای ذیل همان ماده قابل مجازات است و لاغیر! پذیرش چنین تفسیری لازمه این است که بطور مثال؛ جرایم تجارتی محقق شده در بستر پایگاههای خبری مجازی را بدون توجه به قانون تجارت الکترونیکی و تنها با توسل به تبصرههای ذیل ماده 35 قابل مجازات بدانیم و آن هم تنها در مواردی که قانون مطبوعات پیشبینی نموده است.»
در عین حال با توجه به اینکه این رسانههای خبری در محیط سایبر منتشر میشوند و در این حیطه با قوانین دیگری از جمله قانون جرایم رایانهای و قانون تجارت الکترونیک نیز مواجه میباشیم، لازم است تا بحث تعارض این قوانین نیز بررسی شود. در این خصوص یکی از نویسندگان حقوقی بیان داشته: «قانون مطبوعات، از این حیث که حاکم بر کلیه جرایمی است که از طریق مطبوعات محقق میشود، قانونی خاص است، اما از آن حیث که مطبوعات به صور مختلفی چاپ و یا طبع شده و در اختیار افراد قرار میگیرد، نسبت به تابعین خود، قانونی عام تلقی میگردد، از آن سو قانون جرایم رایانهای هم قانونی خاص است، چه آنکه تنها بر آن دسته جرایمی حاکمیت دارد که در بستر الکترونیک و دنیای مجازی اتفاق میافتد، و با توجه به این نکته که قانون جرایم رایانهای تنها بر تعریف جرم و تعیین مجازات قانونی استوار است، و تنها بخشی از قانون مطبوعات، بر شناسایی و تعریف جرایم مطبوعاتی، متمرکز شده، باعث میشود تا قانون مطبوعات نسبت به قانون جرایم رایانهای قانونی عامتر تلقی شده، بر همین مبنا قانون خاص جدید بر قانون عام قدیم حکم فرما است.
این وضع تا حدی در خصوص قانون تجارت الکترونیک هم صادق است، به طور مثال عناوین مجرمانه مشترکی در این دو قانون مشاهده میشود؛ از جمله در خصوص حقوق مولفین و مصنفین که ضمانت اجرای آن در ماده 69 به این صورت بیان گردیده: «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (‌عرضه و ‌نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و ‌قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379، منوط ‌بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی‌که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای‌ نقدی به میزان پنجاه میلیون (5۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.» در حالی که طبق تبصره 4 ماده 5 قانون مطبوعات نقض حقوق مصنفین اصولاً در حوزه صلاحیت قانون حمایت از حقوق مولفین و مصنفین داسته شده است. و مواردی از این دست که در خصوص آنها امکان وقوع تعارض وجود دارد چه آنکه اولاً این قانون موخرالتصویب است (مصوب سال1382) و ثانیاً آنکه این قانون تنها حاکم بر آن دسته مبادلاتی است که از طریق فضای مجازی و سایبر اتفاق میافتد و مقررهاش در خصوص نقض مالکیت معنوی و یا بحث تجاوز از حقوق مربوط به علامت تجاری بهواسط تعیین نام دامنه، بحثهای بسیار خاصی هستند که قانون قدیم نسبت به آن بسیار عام تلقی میگردد و بنابراین این قانون نیز بر قانون مطبوعات ارجحیت دارد .از اینرو علیرغم اینکه این قوانین بر جرایم یاد شده حاکم هستند، نباید فراموش کرد که در هر حال بستر تحقق جرم، سوای شکل ظاهر آن، مطبوعات هستند و این جرایم از یک سو جرم مطبوعاتی تلقی میگردند و با توجه به اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به آن باید در دادگاه مطبوعات به عمل آید علاوه بر اینکه اساساً تعیین محل وقوع جرم در جرایم با موضوع جرایم سایبری تا حد زیادی امکان پذیر نیست.»
بند دوم: چگونگی نظامدهی مسؤولیت کیفری در خبرگزاریها یا پایگاههای خبری
زمانی که مشخص شد چه محتوایی به موجب حقوق قابل اعمال غیرقانونی است، سوال دومی که مطرح میشود این است که چه کسی باید مسؤول شناخته شود؟ پاسخ این سوال از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در دنیای مجازی همانند دنیای واقعی مولف یا خالق اصلی محتوای غیرقانونی تقریباً همیشه مسؤول است، اما طبق برخی از قوانین ملی و با توجه به نوع مشخصی از محتویات، اشخاص یا نهادهایی که محتویات غیرقانونی را منتشر میکنند یا مالک آن هستند ولی
آن را به وجود نیاوردهاند نیز میتوانند مسؤول شناخته شوند. به عنوان مثال در بسیاری از کشورها در اختیار داشتن عالمانه تصاویر مربوط به تجاوز به کودکان غیرقانونی است. در انواع زیادی از رسانههای سنتی هم مولف و هم ناشر اثر (به عنوان مثال روزنامهها و ایستگاههای تلویزیونی) میتوانند مسؤول شناخته شوند، بر این مبنا که ناشران برآن محتویات اعمال کنترل میکنند. این اصول تاحدی بر محتویات فضای مجازی اعمال میشود؛ یک خبرگزاری نسبت به محتویاتی که از فضای مجازی انتخاب و ویرایش میکند مسؤول است. لازم به توضیح است که در حقوق ایران مطابق تبصره 4 مذکور مسؤولیت خبرگزاری‌ها تحت شمول قانون مطبوعات است و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها معادل نویسنده در روزنامه‌ها و مطبوعات می‌باشند و مسؤولیت کیفری آنها یکسان می‌باشد و مدیرعامل خبرگزاری‌ها معادل مدیرمسؤول در روزنامه‌ها و مطبوعات مکتوب و الکترونیکی می‌باشد. اگر محتوای مجرمانه در خبرگزاری‌ها به عنوان یک وسیله یا ابزار ارتکاب جرم ارایه یا انتشار گردد موجب مسؤولیت کیفری مدیرعامل خبرگزاری و نیز نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب مذکور می‌گردد.
در بند قبل برخی از مصادیقی که محتوای مجرمانه دارند و می‌توانند در خبرگزاری‌ها ذکر شوند بیان گردید. بعد از ذکر قوانین مذکور نوع مسؤولیت و روش توزیع مسؤولیت کیفری در خبرگزاری‌ها بررسی خواهد شد. با ارزیابی مواد مختلف قانون مطبوعات مصوّب اسفند 1364 و الحاقات بعدی این نکته استنباط می‌شود که مقنن هر دو نوع مسؤولیت کیفری حقیقی و مسؤولیت کیفری اعتباری را در خصوص افراد فعال در حوزه مطبوعات و نشریات الکترونیکی پذیرفته است و این قانون تمام انواع و اقسام مسؤولیت کیفری حاکم بر رسانه‌های الکترونیکی را شامل می‌شود.
تبصره 7 ماده 9 قانون مزبور بیان می‌دارد، مسؤولیت مقالات و هر مطلبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیرمسؤول است. ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود. در این تبصره وجود مسؤولیت کیفری حقیقی ، مسلم و محرز است چرا که قانونگذار صراحتاً مسؤولیت کیفری نویسندگان را در صورت ارتکاب جرم پذیرفته است و آنان را مستقیماً مورد خطاب خودش قرار داده است و حتی وجود شخصیت مدیرمسؤول را نافی مسؤولیت کیفری آنان ندانسته است. همچنین مقتن با آوردن این تبصره مسؤولیت کیفری حقیقی شخصی را در مورد مدیرمسؤول نیز پذیرفته است. همان‌گونه که در فصل اول اشاره کردیم در مسؤولیت حقیقی شخصی تمام کسانی که به نحوی از انحاء در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطالب مجرمانه (مطبوعات) دخیل هستند با عنوان مباشر، شریک و مسبب جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مطابق این نظر اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد، باید تمام افراد موثر در این علت، دارای مسؤولیت کیفری باشند. در این تبصره نیز قانونگذار مدیرمسؤول و نویسنده و سایر اشخاص دخیل در جرم که به نظر دبیر سرویس مربوطه، سردبیر، منابع خبری و سایرین می‌باشد را همگی مجموعاً دارای مسؤولیت کیفری دانسته است. مسؤولیت کیفری مدیرمسؤول در صورتی که انتشار مطالب مجرمانه با آگاهی و علم و اطلاع وی منتشر شود حقیقی شخصی خواهد بود؛ چرا که اثبات مسؤولیت وی منوط به اثبات مسؤولیت سایر اشخاص دخیل در ارتکاب جرم نمیباشد. در فرض فوق مسؤولیت مدیرمسؤول مسؤولیت حقیقی شخصی خواهد بود؛ چرا که قانون شخص وی را مکلف نموده است که از


دیدگاهتان را بنویسید