پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رشته حقوق : رسانه دیجیتال

دی ۲۸, ۱۳۹۷

بیان خواهد شد.
الف: دیجیتال یا الکترونیک
در مصوّبهی هیأت وزیران پیرامون ساماندهی رسانههای دیجیتال، از لفظ « دیجیتال » استفاده شده است؛ این در حالی است که قانون مطبوعات و آییننامه آن اصلاح نشریات الکترونیک را به کار برده
است. این اصطلاحات در حالی مطرح میشود؛ که طرح جامع رسانههای همگانی نیز اصطلاح رسانه الکترونیکی را معرفی مینماید. به همین دلیل لازم است تا بررسی مختصری در خصوص تمایز و یا تطابق این دو واژه صورت گیرد.
به نظر برخی دیجیتالی شدن فرایندی است که انسان از طریق ابزارها، فنون و رسانههای دیجیتالی مانند شبکه اینترنت و رایانه به تولید، تکثیر و اشاعه و انتشار نمادها و معانی میپردازد و از طریق آنها زندگی خود را سامان و معنا میبخشد. فضای نوین دیجیتالی همان مقدار که میتواند به جزئی از جامعهی مجازی تعلق داشته باشد و تعاملات انسانی را در پرتو خود پوشش دهد؛ به همان سیاق نیز روابط منتظم و قاعدهمند نیز طلب میکند.
به عنوان نمونه سالها است که حق مؤلف یا مالکیت معنوی مشهور به «کپیرایت» که حالتی انتزاعی و غیرمادی دارد، مورد شناسایی قرار گرفته است. حال همین حق در بستر دیجیتالی آن با رعایت حقوق مربوط به لوحهای فشرده و همچنین مطالب و دادههای مختلفی که در فضای سایبر منتشر میشود، شکل تازهای به خود گرفته و البته دو چندان در معرض نقض است. گو اینکه پیشرفتهای دیجیتالی مقررات پیشرفته را نیز همگام با خود ندیده و عرصه برای متخلفین بازتر و کمهزینهتر شده است. نکتهی مهم در تمایز یا اشتراک دو واژه «الکترونیک» و «دیجیتال» است. به نظر برخی که میان این دو قائل به تمایز هستند، «الکترونیک» در یک تعریف گسترده فناوری وابسته به برق، رقم(صفرو یک)، مغناطیس، بیسیم، نور، الکترومغناطیس یا ظرفیتهای شبیه اینها را گویند.
البته غیر از دو مفهوم فوق مفاهیم مشابه دیگری در این راستا قابل توجه میباشند؛ از قبیل رسانه آنلاین، رسانه سایبری، رسانه مجازی، رسانه اینترنتی، رسانه نوین و غیره که این موارد به نظرمیرسد با مفاهیم دیجیتال و الکترونیکی معنای واحد و مشترکی دارند و نمیتوان به طور دقیق مرز و خط دقیقی میان آنها ترسیم نمود؛ اگرچه این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد که به علت تطویل مطلب از ذکر آن خودداری میگردد.
برخی دیجیتالیشدن را در فرآنید پس از الکترونیکی شدن میدانند؛ و بر این باور هستند که محتوا و فرم سابق از حالت الکترونیکی به صفر و یک تبدیل شده است. از چشمانداز برخی دیگر، اطّلاعات الکترونیکی، یعنی اطّلاعاتی اعم از آنالوگ و دیجیتال است. اطلاعات آنالوگ مادامی که دیجیتال مبدل نگشتهاند، بی‌دوام‌ و فسادپذیر و مبهم هستند.

در حال حاضر در بسیاری از موارد ضبطِ اطلاعات دیجیتالی بسیار کمهزینهتر از آنالوگ است. نویسندهای دیگر در تعریف دیجیتال، چنین مینویسد: «دیجیتال (رقم) در برابر آنالوگ (قیاس) به هر چیزی گفته میشود که بر اساس ارقام (صفر و یک) بنا شده باشد.

تفاوت الکترونیک و دیجیتال در این است که اولی عامتر است؛ یعنی الکترونیک علاوه بر دارا بودن جنبهی دیجیتالی میتواند جنبه آنالوگ نیز داشته باشد». به نظر میرسد تفاوت ذکر شده فاقد مبنا بوده است.
نگارنده بر این باور است؛ که الکترونیک و دیجیتال در علم ارتباطات و همچنین حقوق ارتباطات بار معنایی و مفهومی واحدی داشته و هر دو ناظر بر اطلاعات مجازی و غیرفیزیکی است؛ و به همین دلیل لفظ دیجیتال یا الکترونیک شامل انتقال داده به صورت آنالوگ نمیباشد.
بنابراین در ادامه این تحقیق از لفظ الکترونیک در تمامی موارد استفاده خواهد شد. بر اساس قواعد فقهی هنگامی که دو واژه در کنار یکدیگر به کار روند، دارای معنای مجزا بوده و در صورت جدا بودن از هم میتوانند معنای واحد داشته باشند. به نظر میرسد مورد ما نیز از جمله مواردی باشد که قانونگذار این الفاظ را در یک معنا استعمال مینماید.
ب: مشخصات و ویژگیهای رسانههای الکترونیکی
رسانههای الکترونیک دارای ویژگیها و خصایص ممتاز و گاه منحصر به فردی هستند؛ که از میان آنها میتوان به این موارد اشاره نمود.
استفاده از مولتیمدیا
سرعت بهروزرسانی
تمرکز زدایی
قابلیت دسترسی
فقدان محدودیت انتشار
فقدان سلسله مراتب
داشتن قابلیت تعاملی
تازه بودن دائمی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرا زمانی و فرا مکانی بودن
از همین ویژگیها مشخص میشود؛ که مواردی همچون تلویزیون، رادیو، سینما، فکس، تلفن، تلکس، ماهواره و… در حیطه رسانههای الکترونیکی قرار نمیگیرند، چرا که هر کدام برخی از ویژگیهای یادشده را دارا نمیباشند، به طور مثال سینما و فکس دارای محدودیت انتشار میباشند، تلویزیون قابلیت تعاملی ندارد، رادیو فرازمانی و فرامکانی نیست؛ و به همین ترتیب در باقی موارد برخی از این عناصر جمع نمیباشند.
در خصوص تعریف رسانهی الکترونیکی قانونگذار تعاریف مختلفی را در قوانین و مقررات مختلف مورد استفاده قرار داده است، به طور مثال، قانونگذار در آییننامه قانون مطبوعات این چنین به تعریف نشریه الکترونیکی پرداخته است؛ بر این اساس: «نشریه الکترونیکی نشریهای است که در محیط دیجیتال با همان صورت شرایط و ظواهر نشریه چاپی و طی فرایند فعالیت مرسوم روزنامهنگاری و تحریریهای، تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف معینی در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تولید و منتشر میشود.» در ادامه این تعریف مورد اصلاح قرار گرفت؛ به این نحو که: « نشریه الکترونیکی رسانهای است که در محیط رقمی دیجیتال، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر مینماید.» همانگونه که مشاهده میشود؛ در تعریف آییننامه اصلاحی قانون مطبوعات تنها به رسانههای دیجیتال توجه شده است و حاملهای دیجیتال (مانند لوح فشرده و …) را در برنمیگیرد. در مقابل در آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال مصوب 1389 در تعریف رسانه دیجیتال بیان گردیده است: «رسانه دیجیتال: رسانه مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، شامل گونه‌های زیر:
1- بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای.
2- حامل دیجیتال حاوی داده.
3- رسانه برخط.»
به نظر میرسد در آییننامه اخیرالذکر تعریف نسبتاً وسیعی از رسانه الکترونیک ارائه گردیده است که مانع ورود برخی مصادیق غیرمربوط به این عرصه نمیباشد. در واقع این تعریف موسع شامل مصادیقی میشود؛ که از نظر نگارنده در حیطه رسانههای الکترونیک قرار نمیگیرند، به طور مثال با وجود اینکه بلوتوث در انتقال اخبار و اطلاعات نقش دارد، اما با تعریفی که از رسانه ارائه گردید نمیتوان آن را رسانه الکترونیک دانست.
در عین حال در طرح نظام جامع رسانههای همگانی، رسانه الکترونیکی را نمونه دیجیتال رسانههای مسلسل و موردی از جهت محتوا و طراحی که قبل یا بعد از انتشار در فضای مجازی به صورت نشریه چاپ شده منتشر گردیده دانسته است. در عین حال طرح مزبور رسانه های مسلسل و موردی را جزء رسانههای مکتوب تعریف نموده است. بر این اساس نتیجهای که حاصل میشود؛ این است که باید رسانههای الکترونیک را نسخه الکترونیک رسانههای مکتوب بدانیم! امری که با هیچ منطقی سازگار نمیباشد. نگارنده بر این اعتقاد است که این تعریف بر خلاف ماهیت حقوقی رسانههای الکترونیک بوده و به نظر میرسد، قانونگذار در مقام بیان رسانههای همگانی بوده که به صورت الکترونیک منتشر میشوند و نه تعریف رسانه الکترونیک.
به نظر میرسد جامعترین تعریفی که با توجه به ویژگیهایی که یک رسانه الکترونیکی باید دارا باشد؛ و در عین حال مانع ورود اغیار باشد، این است که رسانههای الکترونیکی به رسانه‌هایی گفته می‌شود که بر روی وب منتشر می‌گردند. چنین رسانههایی ممکن است در فواصل زمانی خاص مطالب جدیدی به وبگاه خود اضافه نمایند؛ و یا نظم خاصی در انتشار نداشته باشند. در این رسانهها تبادل یا انتشار محتوا تنها به کمک ابزارهای مجهز به پردازشگر دیجیتال میسّر است. این رسانهها شامل رسانههای برخط مبتنی بر شبکه (نظیر شبکه جهانی اینترنت) میباشند.
گفتار دوم: مفهوم مسؤولیت
در این گفتار با توجه به موضوع مورد بررسی ابتدا به نظر میرسد، ذکر کلیاتی در مورد مفهوم و اقسام مسؤولیت مفید است. به لحاظ واژهشناختی فرهنگ دهخدا مسؤول را کسی که از وی سوال میکنند، سوالشده، پرسیده و پرسششده و مسؤول بودن را مواخذ بودن، متعهد بودن و به سبب تعهد حفظ و حراست مورد بازخواست بودن معنا کرده است. در تعریف مسؤولیت نیز آن را مصدر صناعی یا جعلی از مسؤول و به معنای ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه و مسؤول بودن آورده است. مسؤولیت به معنای اصطلاحی در حقوق نیز از وجه تسمیه لغوی آن دور نیفتاده و به معنای لزوم پاسخگویی اشخاص در قبال اقدامات خود در برابر جامعه و دیگران است و در تعریف مسؤولیت گفتهاند: «مسؤولیت عبارتست از وجود تعهد به انجام یا عدم انجام کاری و تحمل آثار و ضمانت اجراییهای مقرر در صورت نقض این تعهد». به طور کلی اندیشمندان حقوقی مسؤولیت حقوقی را اینگونه تعریف کردهاند، مسؤولیت عبارت از التزام شخص به جبران آثار و تبعات زیانبار ناشی از اعمال خلاف وظیفه خود میباشد. همچنین از انواع مسؤولیت که تقسیم به مسؤولیت مدنی، انتظامی و کیفری میباشد، تنها قسمت اخیر، مرتبط با این تحقیق است، ولی از لحاظ مبانی مسؤولیت همانطور که از کتب نویسندگان استنباط میشود، باید گفت که مبانی حاکم بر این حوزهها تفاوتی نمیکند. برای مثال همان مباحثی که در حقوق مدنی مطرح است (مسؤولیت بدون تقصیر، مسؤولیت بر تقصیر و مسؤولیت مبتنی بر خطر) در حوزه حقوق کیفری هم نویسندگان بحث میکنند که کدام یک از این مبانی را میتوان پذیرفت. در مفهوم کلی مسؤولیت عبارت از التزام شخص به جبران آثار و تبعات زیانبار ناشی از اعمال خلاف وظیفه خود میباش
د؛ با توجه به نقشی که حقوقدانان برای قانون در مسؤولیت حقوقی قائل شدهاند میتوان گفت، مسؤولیت حقوقی عبارت است از الزام قانونی شخص به تحمل نتایج اعمال و رفتار زیانبارش در قبال دیگران. در این بخش به بیان مفهوم اصطلاح مسؤولیت در حوزههای حقوق کیفری، مدنی و اداری پرداخته میشود؛ بدین جهت مطالب در سه قسمت بیان می شود.
بند اول: مسؤولیت کیفری
برای تشریح مفهوم مسؤولیت کیفری که موضوع این نگارش میباشد، بیان مباحثی در خصوص ارکان مسؤولیت کیفری مفید میباشد؛ بر همین اساس مطالب مربوط به مفهوم مسؤولیت کیفری به شرح ذیل بیان و بررسی میشود.
الف: تعریف مسؤولیت کیفری
بسیاری از حقوقدانان در تألیفات خود به تعریفِ دقیق مسؤولیت کیفری نپرداخته‌اند. بلکه بیشتر به شرایط و ارکان تحقق مسؤولیت کیفری و عوامل ساقط‌کننده آن، یعنی به طور کلی عوامل و شرایط ثبوت و عوامل و شرایط سقوط آن اشاره کرده‌اند. آن عده از حقوقدانان نیز که از مسؤولیت کیفری تعریفی ارائه داده‌اند، در تعریف آن اتفاق‌نظر وجود ندارد. عده‌ای در تعریف از مسؤولیت کیفری، آن را «توانایی (قابلیت) انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی به کسانی که توان تحمل بار مجازات یا اقدامات تأمینی را داشته باشند»و و عده‌ای دیگر آن را «تعهد به پاسخگویی به نتایج ارتکاب اعمال مجرمانه یعنی تحمل مجازات تعیین شده برای آن‌ها» می‌دانند. از این نظر «در برخورد با مسؤولیت کیفری همواره دو تعریف متفاوت ما را در شناخت و رهیابی مباحث متعاقب آن دچار مشکل می‌کند، حقوق‌دانان از مسؤولیت کیفری به دو وجه مختلف یکی در معنای «اهلیت تحمل تبعات جزایی» و دیگری در معنای «اجبار به تحمل تبعات جزایی» یاد کرده‌اند؛ که اولی معرف جنبه انتزاعی و مجرد و دومی نشانگر جنبه عینی مسؤولیت است. جنبه انتزاعی مسؤولیت ناظر به «وضعیت» و صفتی خاص در شخص است که به موجب آن اهلیت و قابلیت این را پیدا می‌کند تا «هر زمان» رفتار مجرمانه‌ای از او صادر شود، تبعات جزایی آن را متحمل گردد. پس صحیح است که بگوییم «شخص واجد اهلیت» دارای مسؤولیت کیفری است؛ اما از نوع «مسؤولیت بالقوه»؛ یعنی که این شخص به خاطر داشتن «وضعیت» و «صفتی» خاص اگر فعل مجرمانه‌ای انجام دهد، لاجرم تبعات جزایی آن را هم متحمل خواهد شد. اما زمانی که شخص در برابر رفتار مجرمانهای که انجام داده است یکجانبه و به قهر مجبور به تحمل تبعات جزایی آن می‌شود، مسؤولیت کیفری وجود واقعی و عینی پیدا کرده است. پس این تعبیر هم صحیح است؛ که بگوییم شخص «مجرم» دارای مسؤولیت کیفری است، اما این بار از نوع مسؤولیت بالفعل؛ یعنی شخص به خاطر جرمی که مرتکب شده است، تبعات جزایی آن را هم به قهر و اجبار تحمل می‌کند.»
پذیرش هریک از دو تعریف فوق از مسؤولیت کیفری به عنوان مبنای بحث، مسیر آن را دگرگون خواهد کرد؛ در واقع اگر شخصی مسؤولیت را منحصر به معنای انتزاعی و بالقوه آن به این معنی که «شخص ممکن است در صورت برخورداری از برخی شرایط خاص درونی به واسطه رفتار مجرمانهای که ممکن است در آینده انجام دهد، مسؤول تلقی گردد» پذیرد؛ با شخصی که مسؤولیت را در معنای واقعی آن به این مضمون که «شخص در صورت برخورداری از شرایطی خاص در قبال رفتار مجرمانهای که اکنون انجام داده است در حال حاضر مسؤول است» پذیرفته است، دارای دیدگاه‌های مشترکی در مباحث نخواهند بود.
عمده این اختلاف از آن‌جا ناشی می‌شود؛ که عناصر و ارکان تعریف اول با تعریف دوم متمایز و در واقع تعریف دوم عناصر بیش‌تری را در خود جای داده است؛ به نحوی که سبب می‌شود به این نتیجه برسیم که اولین تعریف از مسؤولیت، تعریفی مضیق و دومی تعریفی موسع‌تر از مسؤولیت کیفری است؛ در واقع مسؤولیت انتزاعی بر این مفهوم استوار است که شخص «می‌تواند مسؤول باشد» حال آن‌که مفهوم مسؤولیت واقعی متضمن این است که «شخص اکنون مسؤول است» و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.
بدیهی است که برخلاف تصوری که مسؤولیت را به سطح مفهوم انتزاعی و بالقوه آن کاهش می‌دهد؛ و در واقع مسؤولیت را صرفاً صفات و کیفیاتی در شخص می‌داند که می‌تواند در آینده سبب مسؤولیت وی گردد. باید به این نکته اذعان داشت که جامعه به شخصی که قابلیت مسؤول شدن را دارد، مسؤول اطلاق نمی‌کند. در واقع هیچ‌کس را نمی‌توان یافت که به شخص عاقل، بالغ، قاصد و مختاری که می‌تواند در آینده مرتکب جرمی گردد، عنوان مسؤول را اطلاق کند. چه در دیدگاه عمومی و عرفی نیز مسؤول و مسؤولیت کیفری آن‌گاه است که «پدیده مجرمانه ای» به وقوع پیوسته باشد، بدین معنی که رفتاری خلاف آن‌چه که قانون آن را جرم دانسته است به عنوان واقعه‌ای مجرمانه رخ داده باشد؛ و تنها در این صورت است که شخص در صورت داشتن شرایط درونی مسؤولیت در کنار ارتکاب رفتار خلاف قانون بیرونی که انجام داده است، مسؤول تلقی خواهد شد. در واقع این نظر مفهوم مسؤولیت آن معنای متعارف خویش را که همانا قابلیت سرزنش و پاسخگویی است می‌یابد و شخص «مسؤول» تلقی می‌گردد؛ در نتیجه وقتی انسان از نظر کیفری مسؤول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد، یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسؤولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار ک
رد. در حقیقت مسؤولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود؛ و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت، مسؤولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.
ب: ارکان مسئوولیت کیفری
برای اینکه بتوان برای اشخاص مسئوولیت کیفری تصور نمود؛ در مرحله نخست باید جرمی با تمام عناصر خود واقع گردد؛ و آنگاه بحث در این مورد، صورت میگیرد که آیا جرم ارتکاب یافته قابل انتساب به مرتکب می باشد یا خیر؟ که در صورت انتساب گام بعد

No Comments

Leave a Reply