پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رشته حقوق : محرومیت اجتماعی

دی ۲۸, ۱۳۹۷

عنوان افساد فیالارض را تعریف کرده؛ لیکن این تعریف نیز بسیار موسع و تفسیربرانگیز است.
چنانچه رسانه‌نگاری مرتکب جرایم پیشگفته شود، بهتر است قانونگذار ابتدا جرم مفسد ‌فی‌الارض و شرایط تحقق آن را در این حوزه تعریف و بیان کند و سپس مجازات مناسب با آن را مقرر سازد. البته در فرضی که هرگاه یک رسانهی الکترونیکی صرفاً برای تولید، معامله، انتشار و تکثیر تصاویر و فیلمهای مستهجن ایجاد شود و به صورت سازمان یافته محلی برای سازماندهی مرکز فحشاء باشد در مفسد فیالارض تلقی کردن وی نباید شک و تردید کرد؛ چراکه هرگاه کسی مراکز فحشاء را از فضای فیزیکی به فضای سایبر انتقال دهد و با ایجاد رسانه افراد را به مرکز فحشاء هدایت کند و مرکزی برای مبادلهی آنها به تبهکاران باشد باید قطعاً نسبت به این افراد از برخوردهای سختگیرانه همچون حبس ابد و تبعید استفاده کرد.
بند چهارم: بررسی قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند مصوب 16/10/1386
در قانون مزبور نیز اصول تقنین به نحو مطلوب رعایت نشده است. این قانون پس از افشای فیلم رابطه شخصی یکی از بازیگران سرشناس زن سینما از سوی نمایندگان مجلس هفتم ابتدا به صورت طرح ارائه و سپس تصویب گردید. در قانون مزبور نیز همانند قانون جرایم رایانه‌ای در صورت ارتکاب برخی از جرایم، رسانه‌نگاران را از باب افساد‌فی‌الارض مجازات می‌نماید که با توجّه به دلایل از پیش گفتهشده، مجازات مزبور قابل تأمل است. در ماده 3 قانون مذبور چنین آمده است: عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند، با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهند شد:
الف- عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت‌ سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسدفی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌شوند.
1- تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه
2- تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران
3- عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن
در مورد این مطلب که قانونگذار در این ماده قانونی فساد فیالارض را جرمی مستقل دانسته جای تردیدی نیست، لکن در این ماده نیز همچون مورد بالا قانونگذار مشخص نکرده است که در چه صورتی عمل مرتکب میتواند مصداق افساد فیالارض باشد. خوشبختانه طرح یک شوری نظام جامع رسانه‌های همگانی مصوّب 5/4/1391 که از سوی تعداد کثیری از نمایندگان محترم مجلس نهم به‌ هیأت رئیسه مجلس ارائه شده است و در حال حاضر در کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی در حال رسیدگی و بررسی می‌باشد، دارای نکات مثبت و قابل تأملی در خصوص مجازات‌ها و قلمرو پاسخهای تقنینی است. ماده 60 این طرح که داخل در فصل پنجم تحت عنوان تخلفات، جرایم و مجازات‌ها قانون‌نویسی شده است، مجازات‌های متنوع و گوناگونی را مقرر داشته است. ماده 60 چنین اشعار میدارد: مجازات‌های رسانه‌هایی که یک یا چند تخلف یا جرایم ذکر شده در این قانون را مرتکب شده باشند؛ با تشخیص هیأت نظارت بر رسانه‌ها به قرار زیر است:
تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
اخطار کتبی به همراه درج در پرونده
احضار به دبیرخانه هیأت نظارت برای اخطار شفاهی
اخطار کتبی با درج در پرونده و تارنمای اختصاصی دبیرخانه هیأت

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعلیق پروانه رسانه‌نگاری با محرومیت از مدیرمسؤولی از یک تا سه ماه
محرومیت موقت از رسانه‌نگاری از سه ماه تا یک سال
لغو پروانه رسانه‌‌نگاری یا محرومیت دائم از مدیرمسؤولی
لغو پروانه رسانه و محرومیت از صاحبامتیازی
ارجاع پرونده به دستگاه قضایی جهت رسیدگی خارج از نوبت بر اساس قوانین عمومی کشور
همان‌گونه که ذکر گردید، قانونگذار طیف گوناگونی از مجازات‌ها را برای فعالین رسانه‌های الکترونیکی در نظر گرفته است و این امر خود می‌تواند ناشی از کمبود و نقص فراوان قوانین رسانه‌ای موجود باشد که مقنن در پی اصلاح و رفع کمبودها و کاستی‌های مقررات فعلی است. نتیجه آنکه پاسخهای تقنینی در قلمرو جرایم مطبوعاتی و رسانهای دارای کاستی‌های فراوانی است و منطبق با واقعیات جامعه امروز نیست. قانونگذار باید در فکر تدوین یک قانون جامع رسانهای براساس سیاست جنایی سنجیده، منعطف و مطابق با خواستههای مردم و به دور از شعارزدگی و شتابزدگی باشد؛ به گونهای که تمام مصادیق رسانههای الکترونیکی را نیز شامل شود.
یکی از مولفین در این خصوص بیان داشته است: «قانونی که علاوه بر حفظ حقوق و آزادی‌های مطبوعات و رسانههای الکترونیکی، به حقوق جامعه نیر توجّه داشته باشد. چنین قانونی باید فاقد ابهامات قوانین مطبوعاتی گذشته، نظیر تعریف جرم مطبوعاتی و رسانهای متناسب باشد. به علاوه در جرمانگاری در هر زمینه خصوصا در قلمرو رسانهها، قانونگذار باید سعی در استفاده از واژگان صریح و روشن داشته باشد و از به کار بردن واژگان مبهم نظیر: مقدسات، اساس جمهوری اسلامی، موازین اسلامی، مراجع مسلم تقلید و… بپرهیزد. این واژگان که با برداشت‌های گوناگون همراه است، موجب عدم امنیت اصحاب مطبوعات و رسانههای الکترونیکی و خودسانسوری می‌شود. همچنین در تدوین چنین قانونی استفاده از تجربیات سایر کشورها و یافته‌های علوم جنایی از جمله حذف روش اخذ مجوز، حرکت از سمت سیاست کیفری به سمت سیاست جنایی، تفکیک تخلفات از جرایم و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات رسانهها نظیر ( نظام صنفی)، تفکیک پاسخ‌های کیفری از پاسخ‌های غیرکیفری و کاستن از تورم جزایی، ضروری است.»
یکی دیگر از ایراداتی که با بررسی پاسخهای قوه مقننه به چشم می خورد اشاره به نامهی ذیل است. با دقتنظر به نامه شماره 42490 مورخ 11/8/89 اداره کل تدوین قوانین معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به پیوست پایاننامه تقدیم است و از این رهگذر سهمی برده، وبلاگها را که در زیرمجموعه رسانه الکترونیکی میباشند بر خلاف مقصود و منظور قانونگذار مشمول تعریف رسانه الکترونیکی ندانسته است.
گفتار دوم: پاسخهای با صبغه حقوقی (مدنی)
یکی از طرق اعمال پاسخ توسط بزهدیده، توسل به نظام حقوقی مدنی و تقاضای جبران خسارت در قبال پدیده مجرمانه رسانهای است. توسل به «عدالت ترمیمی» به جای «عدالت تنبیهی» علاوه بر حفظ حقوق شاکی و مقابله با تورم کیفری، عامل بازدارنده‌ای در مقابل هجوم رسانهای به شخصیت معنوی اشخاص است. تکیه بر جبران خسارت مادی و معنوی توسط محکومعلیه، با هدف تسکین احساسات تهییج شده شاکی، منطبق با سیاست جنایی مبتنی بر حمایت از بزهدیده نیز است.
منظور از مسؤولیت مدنی ناشی از فعالیت‌های رسانه‌ای آن است که چنانچه در نتیجه فعل یا ترک فعل هر یک از اشخاص مختلفی که با مقاصد و عناوین متفاوتی فعالیت رسانه‌ای دارند به حقوق یا منافع دیگران خسارت وارد آید، چه شخصی یا اشخاصی بر چه مبنایی و چگونه باید به جبران خسارت ملزم شوند؟ نکته‌ای که وضع کنونی نظام حقوقی ما بر اهمیت مسؤولیت مدنی در مقایسه با مسؤولیت کیفری می‌افزاید آن است که به اعتقاد عدهای از حقوقدانان برخی از فعالیت‌های زیان‌باری که از طریق رسانه‌های الکترونیکی انجام می‌شوند؛ نظیر نقض حریم خصوصی و تبلیغات گمراهکننده هنوز در قوانین ما عناوین کیفری خاصی ندارند و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرایم و مجازات‌ها مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به جبران خسارت و تنبیه مرتکب فعل زیان‌بار اقدام شود. از این روی تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان‌دیدگان از اینگونه فعالیت‌ها وجود دارد، مسؤولیت مدنی است. البته به نظر میرسد که این سخن جای اشکال دارد و منطبق با موازین حقوقی نمیباشد؛ چراکه بخش عمدهای از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی توسط قانونهای مطبوعات و جرایم رایانهای جرمانگاری شدهاند و ما در این زمینه با فقر منابع قانونی مواجه نیستیم و میتوانیم با استناد به مقررات نامبرده شده مرتکبین را مجازات بنماییم. از جمله این موارد میتوان به دسترسی غیرمجاز به دادههای رایانهای یا مخابراتی، نشر اکاذیب از طریق سیستمهای رایانهای یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی و ربودن دادههای متعلق به دیگری بطور غیرمجاز اشاره کرد که در قانون جرایم رایانهای جرمانگاری شدهاند. در خصوص تبلیغات گمراهکننده نیز قانون تجارت الکترونیکی موارد منع را مشخص نموده است.
در این گفتار در بند اول به شرایط تحقق مسؤولیت مدنی پرداخته میشود و سپس در بند دوم اشارهای به آثار مسؤولیت مدنی (که متشکل از شیوههای مالی و غیرمالی جبران خسارت است) خواهد شد.
بند اول: شرایط تحقق مسؤولیت مدنی
برای تحقق مسؤولیت مدنی وجود سه شرط لازم است: وجود خسارت، تقصی
ر یا فعل زیان‌بار و رابطه سببیت بین آن دو.
الف: وجود خسارت

در یک تقسیم‌بندی کلی، خسارت به سه قسم «مادی»، «معنوی» و «بدنی» تقسیم می‌شود. در اینجا صرفاً به توضیح خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از فعالیتهای رسانهای میپردازیم.
ضرر مادی در فعالیت رسانه‌های الکترونیکی به دو گونه تحقق می‌یابد: نخست، هنگامی که نفس عمل رسانه، نوعی تعرض به حقوق مادی و مالی افراد است؛ همانند نقض مالکیت فکری یک اثر ادبی و هنری و دوم، ‌هنگامی که عمل رسانه زمینه‌ساز یا سبب وقوع ضرر است؛ همانند نشر اکاذیب یا تبلیغات گمراه‌کننده.
در بسیاری از موارد زیان مادی ناشی از فعالیت رسانه‌های الکترونیکی در قالب عدم‌النفع است؛ یعنی زیان‌دیده ادعا می‌کند که منافعی برای وی قابل حصول بوده، ولی در اثر فعل خوانده از آنها محروم شده است. در باب قابل مطالبه بودن عدم‌النفع تردیدی میان حقوقدانان وجود ندارد.
خسارت معنوی: خسارت معنوی عبارت است از لطمه به منافع غیرمالی و غیراقتصادی. قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 شمسی خسارت معنوی را عبارت از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی تعریف کرده بود. خسارت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی، حقوق معنوی ناشی از مالکیت‌های فکری و هتک حرکت غالباً جنبه معنوی دارند. علاوه بر ماده 1 و 2 قانون مسؤولیت مدنی 1339، ماده 10 آن قانون نسبت به لزوم جبران ضررهای معنوی صراحت دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر همچون الزام به عذرخواهی و درج در حکم در جراید و امثال آن نماید.»
قوانین جدیدالتصویب نیز به این مقوله بیتوجه نبودهاند و با تصویب مقرراتی رسانههای الکترونیکی را از وارد کردن خسارات معنوی به اشخاص برحذر داشتهاند. برای مثال تبصره 1 ماده30 قانون مطبوعات 1364 در این خصوص مقرراتی را پیشبینی نموده است. در عین حال ماده 7 قانون سمعی و بصری نیز به امکان طرح دعوای چنین حقی اشاره دارد.
شرایط قابلیت جبران و مطالبه خسارات مادی و معنوی به قرار زیر است:
– مشروع بودن مطالبه زیان: نخستین شرط برای مطالبه خسارت آن است که نفعی که لطمه به آن سبب زیان خواهان شده است،‌ باید مشروع و مورد حمایت قانون بوده باشد؛ توضیح بیشتر آنکه گاهی فعالیت‌های رسانه‌ای سبب لطمه به منافعی می‌گردد که این منافع به گونه نامشروع یا غیرقانونی ایجاد شده‌اند.
فعلیت داشتن یا مسلم بودن خسارت: هدف مسؤولیت مدنی جبران خسارت است. بنابراین اگر خسارتی در بین نباشد یا تنها احتمال ورود این وجود داشته باشد، می‌توان برای پیشگیری از ورود خسارت آینده که ورود آن مسلم یا با ظن قوی همراه است به اقدامات تأمینی متوسل شد و فعالیت زیان‌بار را متوقف کرد. در این باره می‌توان به احکام ماده 29 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و ماده 9 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی نیز اشاره کرد:
ماده 29: «مراجع قضایی مکلف‌اند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.»
ماده 9- مراجع قضایی مکلف‌اند ضمن رسیدگی به شکایات شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی مورد شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
مستقیم بودن زیان و قابل پیش‌بینی بودن آن از دیگر شرایط قابلیت جبران و مطالبه خسارات مادی و معنوی است.
ب: تقصیر یا ارتکاب فعل زیان‌بار
ماده 1- قانون مسؤولیت مدنی مقرر می‌دارد: «هر کس عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» با توجه به ماده فوق،‌ مفسران قانون مسؤولیت مدنی معتقدند که تقصیر، مبنای مسؤولیت مدنی در نظام حقوقی ایران است. زیرا ماده مذکور مسؤولیت به جبران خسارت را به ابتکار عمل عمدی یا بی‌احتیاطی و به دیگر سخن به ارتکاب تقصیر منوط ساخته است.
علاوه بر این، ماده 8 قانون مسؤولیت مدنی، صریحاً تقصیر را مبنای مسئوایت قرار داده است:

«کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت کسی زیان وارد آورد مسؤول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد میتواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.»
ج: رابطه سببیت
یکی دیگر از ارکان مسؤولیت مدنی رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار با تقصیر و ضرر است. مقتضیات خاص فعالیت‌های رسانه‌ای سبب شده است که در بسیاری از کشورها، صرف‌نظر از آنچه در قواعد عمومی مسؤولیت‌های مدنی یا کیفری در مورد رابطه سببیت مطرح است، سبب اصلی و قابل تعقیب در مسؤولیت‌های مدنی یا کیفری ناشی از فعالیت‌های رسانه‌ای در قوانین رسانه‌ای معرفی شود. از این نوع رابطه سببیت که به نظر میرسد استثنایی بر قواعد عمومی مسؤولیت باشد، میتوان به عنوان «رابطه سببیت قانونی» نام برد. این سبب در مسؤولیتهای مدنی ناشی از فعالیتهای رسانهای عبارت است از مسؤولیت صاحبامتیاز یا مالک رسانه و در جرایم مطبوعاتی به معنای مدیرمسؤول نشریه است.
بند دوم: آثار مسئوولیت مدنی
پس از احراز ارکان و شرایط مسؤولیت مدنی، تعیین اینکه آیا خسارت باید از طریق پرداخت پول جبران شود یا استرداد مال یا از بین بردن منبع ضرر یا جلوگیری از انجام دادن فعالیت زیان‌بار،‌ بر عهده دادرس است. بر این اساس ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی ایران اعلام کرده‌ است که دادرس متناسب با اوضاع و احوال قضیه، شیوه جبران متناسب را تعیین خواهد کرد.
در خصوص شیوه‌های جبران، اکنون آنها را در دو دسته شیوه‌های مالی و غیرمالی تقسیم و قابلیت استفاده از آنها را در انواع زیان‌های ناشی از فعالیت‌های رسانه‌های الکترونیکی بررسی می‌کنیم.
الف: شیوه‌های جبران مالی
شیوه‌های جبران مالی شیوه‌هایی هستند که برای جبران خسارت‌های مادی به کار می‌روند. بنابراین در
صورت نقض حقوق مادی ناشی از مالکیت‌های فکری، نشر اکاذیب،

No Comments

Leave a Reply