دانلود پایان نامه

فیلترشکن برای شخص دیگری بفرستد، مرتکب توزیع شده است؟ یا این امر در زمره ارتباط خصوصی آن فرد قرار می‌گیرد؟ اصطلاحاتی مانند انتشار و اشاعه، خودشان محل بحث هستند و باید مشخص شود که منظور از آنها چیست؟
کارگروه بهتر است در خصوص حیطه صلاحیت خود و مبنا و فلسفه وجودی‌اش تأمل بیشتری نماید، کارگروه نباید صرفاً به لفظ تعیین مصداق اکتفا نماید. منظور از تعیین مصداق عمدتاً بحث تشخیص مصداق است. هر چند که تهیه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (نه عناوین مجرمانه) در جای خود بسیار مفید بوده است و باید صورت ‌گیرد. لازم به ذکر است برای پایگاههای دولتی و سایر سایت‌هایی که هویت مدیر آنها روشن است تسهیلاتی پیش‌بینی شده است. بنا به آیین‌نامه‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وب سایت‌ها موظف به ثبتنام در سایتی شدند و در این صورت جزء وبسایت‌های دارای هویت محسوب می‌شوند که در صورت مشاهده هر یک از این تخلفات ممکن است ابتدا به آنها تذکر داده شود تا مطلب را اصلاح کنند و فیلتر نشوند.
یکی دیگر از مواردی که در این گفتار شایسته است به آن پرداخته شود موضوع حق اعلام و اعلان و گزارش تخلفات و جرایم از سوی مردم عادی است؛ گرچه عموم جامعه در صورت ارتکاب جرمی به صورت مستقیم زیاندیده محسوب نمیشوند؛ لیکن از نقش آنها به عنوان ناظر و اطلاعدهنده نمیتوان چشمپوشی کرد؛ شاهد مثال این موضوع اعلام تخلفات و جرایم رسانههای الکترونیکی از سوی کاربران مردمی است که مراتب مشاهدات خود را به کمیته تعیین محتوای مجرمانه اعلام و گزارش میکنند و کمیته نیز حسب مورد نسبت به بررسی این گزارشات و اخذ تصمیم مقتضی اقدام مینماید. در این راستا میتوان به آمار بالای این گزارشات از سوی مردم اشاره کرد.
مبحث سوم: نقش نظارتی و کنترلی نهادهای اجرایی در پاسخ به جرایم رسانههای الکترونیکی
بررسی سیاست‌ها و تصمیمات متخذه توسط قوه مجریه و ارکان آن در کنار پاسخهای قانونی و نهادهای قضایی خاص ضروری است. قوه مجریه گرچه ابزار کیفری و قضایی در اختیار ندارد، ولی با در اختیار داشتن اهرم‌های نظارتی خاص و ضمانت اجراهای اداری و همچنین امکان ارائه لوایح مناسب جهت تصویب در مجلس، قادر است نقش مهمی در تنظیم سیاست جنایی اجرایی و حرکت و پویایی آن عهده‌دار شود.
در قلمرو رسانههای الکترونیکی نیز نقش نهادهای اجرایی می‌تواند به صورت منفی یا مثبت بروز کند. با ملاحظه عمر کوتاه چنین رسانههایی در جهان و ایران می‌توان نقش منفی دولت‌ها (قوه مجریه) و برخوردهای غیرقانونی آنان با این رسانهها و توسل به شیوه‌ها و اهرم‌های امنیتی، فشارهای اقتصادی (نظیر مالیات بر آنها و …) و سانسور اطّلاعاتی را ملاحظه کرد. در مقابل قوه مجریه می‌تواند نقش مثبت و حمایت از رسانهها را عهده‌دار شود. چنانچه در حقوق کشور ما با وجود پیش‌بینی هیأت منصفه در اصل 79 متمم قانون اساسی (1286 هجری شمسی) آن هیأت پس از حدود یک قرن تاخیر، در سال 1370 با همت و ابتکار قوه مجریه (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) تشکیل شد.

در نظام حقوقی ما، در حال حاضر سه نهاد اجرایی تحت عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیأت نظارت بر مطبوعات و دستگاههای صنفی نقش نظارت و کنترل بر مطبوعات و رسانههای الکترونیکی و ارائه پاسخ‌های اداری و انضباطی به تخلفات آنها را به عهده دارند. به لحاظ اهمیت تشکیلات، وظایف و نحوه عمل این سه نهاد در شناخت قلمرو نهادهای اجرایی به شرح هر یک از آنان پرداخته میشود.
گفتار اول: نقش نظارتی هیأت نظارت بر مطبوعات
با ملاحظه تاریخ مطبوعات ایران، وجود نهادی دولتی یا شبه دولتی جهت کنترل مطبوعات در همه ادوار به چشم می‌خورد. پیش‌بینی وزارت و اداره «انطباعات» در زمان قاجاریه، وجود مامورین وزارت معارف و پلیس (در قانون مطبوعات 18 بهمن 1286)، شورای مطبوعات (در لایحه قانونی مطبوعاتی مصوّب 11/9/1331) و نیز کمیسیون مطبوعات (در لوایح قانونی مطبوعات 10 مرداد 1334 و 20 مرداد 1258) موید این مطلب است. در قانون مطبوعات حاکم نیز این نقش نظارتی و کنترل بر مطبوعات به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات گذاشته شده است. اگر چه این هیأت یک دستگاه دولتی وابسته به قوه مجریه نیست، اما ترکیب اعضای آن با توجّه به ماده 10 قانون مطبوعات و حضور نمایندگان سه قوه و داشتن اکثریت در آن موید حکومتی بودن این هیأت است. مطابق قانون مطبوعات، هیأت نظارت بر مطبوعات سه وظیفه بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسؤول نشریه در راستای صدور پروانه انتشار، رسیدگی به تخلفات مطبوعات و لغو مجوز نشریات را برعهده دارد، ما نیز بر همین مبنا گفتار ذیل را به سه بند تقسیم مینماییم.
بند اول: بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسؤول نشریه در جهت صدور پروانه انتشار
مطابق ماده 11 قانون مطبوعات مهمترین وظیفه هیأت نظارت بر مطبوعات پیش از انتشار یک نشریه، آن است که به درخواست صدور پروانه رسیدگی و صلاحیت متقاضی و مدیرمسؤول آن را احراز کند. منظور از رسیدگی به درخواست صدور پروانه بررسی مشخصات و ویژگیهای نشریه پیشنهادی و احراز عدم مغایرت آنها با قوانین مطبوعات و دیگر قوانین کشور است. در صورت رد تقاضای انتشار، متقاضی میتواند طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از تصمیم هیأت، در دیوان مذکور شکایت کند.
بند دوم: رسیدگی به تخلفات مطبوعات
مطابق ماده 12 قانون مطبوعات «هیأت نظارت رأساً یا به درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در صورت لزوم جهت پیگرد قانونی تقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم می‌دارد.» بنابراین اگرچه در قانون مطبوعات مصادیق تخلفات مطبوعاتی دقیقاً مشخص نیست؛ اما با مراجعه به قانون مطبوعات (به‌خصوص مواد 2، 7 و 14 الی 21) و فصل سوم آیین‌نامه اجرایی این قانون مصادیق زیر را به عنوان تخلفات می‌توان ذکر کرد:
1- عدم سهیم شدن در تحقق حداقل یکی از موارد رسالت مطبوعات یا در تضاد بودن با رسالت مطبوعات مذکور در بندهای 5‌گانه ماده 2 قانون مطبوعات.
2- انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن با آنچه متقاضی بر نوع آن متعهد شده است، مغایر باشد (بند «ب» ماده 7 قانون مطبوعات).
3- انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به‌طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند، از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شوند (بند «ج» ماده 7 قانون مطبوعات).
4- عدم درج نام صاحبامتیاز، مدیرمسؤول و نیز زمینه فعّالیّت و ترتیب انتشار نوع نشریه در صفحه معین و محل ثابت (بند «د» ماده 17 و ماده 18 قانون مطبوعات).
5- عدم معرفی مدیرمسؤول جدید ظرف حداکثر 3 ماه؛ در صورتی که مدیرمسؤول سابق، شرایط قانونی را فاقد گردد یا فوت شود یا استعفا دهد (ماده 14 قانون مطبوعات).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6- عدم انتشار ظرف شش ماه پس از صدور پروانه و عدم توجّه به اخطار کتبی و فرصت پانزده روز در صورت عدم عذر موجه (ماده 16 قانون مطبوعات).
7- نداشتن دفاتر محاسباتی پلمپ شده قانونی (ماده 2 قانونی مطبوعات).
بند سوم: لغو پروانه نشریات
در قانون مطبوعات، هیأت نظارت تنها در سه مورد خاص حق لغو پروانه نشریات را دارد، دو مورد از این موارد که در ماده 16 قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است ضمانت اجرای عدم انتشار منظم نشریه است. علاوه بر ماده فوق ماده 27 نیز در همین خصوص می‌باشد. با توجّه به اینکه رسانههای الکترونیکی پدیده نوظهور میباشند و در زمان تاسیس هیأت نظارت بر مطبوعات و اداره کل مطبوعات داخلی رواج امروزی را نداشتند، اشارهای به رسانههای الکترونیکی نشده است. بدیهی است که با توجّه به عنوان عام مطبوعات نقش نظارتی این نهاد در مورد رسانههای الکترونیکی نیز صادق است و تصمیمات آنها در مورد این نوع از رسانهها قابل اجرا و اعمال است. نمونه بارز این موضوع اعطای مجوز فعالیت خبری برای پایگاههای اطلاعرسانی از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات میباشد. برای مثال در جلسه مورخ 30 بهمن سال گذشته با اعطای مجوز فعالیت خبری به رسانههای الکترونیکی ذیل موافقت حاصل شده است. پایگاه‌های خبری «دانشجو» به صاحبامتیازی «سازمان بسیج مستضعفین» و مدیرمسؤولی «حسین قدیانی»، «خلیج همیشگی فارس» به صاحبامتیازی و مدیرمسؤولی «مجید ابوالفتحی»، «حج» به صاحبامتیازی «نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت» و مدیرمسؤولی «روزبه برکت رضایی»، «پول» به صاحبامتیازی «مؤسسه خبری و اطلاع‌رسانی پول وسرمایه» و مدیرمسؤولی «زهرا نظریمهر»، «توتیا» به صاحبامتیازی «مؤسسه فرهنگی فن‌آوران توتیا» و مدیرمسؤولی «عباسعلی ولیزاده»، «فردا» به صاحبامتیازی و مدیرمسؤولی «سجاد نوروزی»، «ماد» به صاحبامتیازی و مدیرمسؤولی «شریف خسروی ترازک»، «حقنا» به صاحبامتیازی و مدیرمسؤولی «محسن حیدری»، «شهر ایران» به صاحبامتیازی «شورای عالی استانها جمهوری اسلامی ایران» و مدیرمسؤولی «محسن حیدری»، «بولتن» به صاحبامتیازی و مدیرمسؤولی «بابک امینی» و «شبکه حزب‌الله» به صاحبامتیازی و مدیرمسؤولی «مهدی ضرغامی». این رسانهها موفق به اخذ پروانه و مجوز فعالیت خبری و اطلاعرسانی از هیأت نظارت بر مطبوعات شدهاند. در حال حاضر روند ثبت یک نشریه الکترونیکی بدین صورت است که ابتدا مالکان پایگاههای اینترنتی میبایست تارنمای خویش را در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی به ثبت برسانند؛ پس از این مرحله معاونت مطبوعاتی نسبت به صدور گواهی ثبت پایگاه خبری با اعتبار یک ساله اقدام مینماید؛ از تاریخ ثبت این رسانه مدیر مزبور میباید نسبت به درخواست نشریه الکترونیکی خطاب به هیأت نظارت بر مطبوعات تشریفات مقرر را انجام دهد، هیأت مزبور نیز پس از بررسی نسبت به صدور مجوز فعالیت خبری رسانه مزبور اقدام مینماید. در این رابطه باید بیان داشت که هیأت نظارت بر مطبوعات تا قبل از ابطال مواد 44، 45 و47 از آییننامه اجرایی قانون مطبوعات توسط دیوان عدالت اداری اختیار پالایش و انسداد کلیه نشریات الکترونیکی را در صورت تخلف از مواد قانون مطبوعات داشت که با ابطال آن مواد از آن اختیارات نظارتی سلب صلاحیت گردید و رویه بدین صورت است که هرگاه هیأت نظارت بر مطبوعات تخلفی از یک نشریه الکترونیکی مشاهده نماید میبایست گزارش آن تخلف را به مراجع قضایی و یا کمیته تعیین محتوای مصادیق مجرمانه اعلام نماید تا در صورت لزوم نسبت به پالایش و یا انسداد آن رسانهها اقدامات مقتضی صورت گیرد و دیگر خود رأساً نمیتواند آن اقدامات سابق را انجام دهد.
گفتار دوم: وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی
وزارت ارشاد از جمله نهادهای ﺗﺄﺛﻴﺮگذار در حوزه سیاستهای اجرایی مربوط به رسانههای الکترونیک میباشد. در این زمینه بررسی دو مورد ضروری است؛ اول، بررسی نقش نظارتی معاونت امور مطبوعاتی این وزارتخانه و دوم، نقش مرکز توسعه فنآوری و رسانههای دیجیتال که در ادامه به بررسی مبسوط آنها پرداخته خواهد شد.
طبق قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیشبرد اهداف زیر تاسیس شده‌است:
رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی، استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب، اعتلای آگاهیهای عمومی در زمینه‌های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در جامعه، رواج فرهنگ و هنر اسلامی، آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی، گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهان و فراهم آمدن زمینه‌های وحدت میان مسلمین.

بند اول: نقش نظارتی معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
از جمله نهادهایی که در بحث اجرایی در خصوص برخورد با رسانههای الکترونیکی وظایفی را بر عهده دارد، معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد. مطابق بند 5 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوّب 12/12/1365 یکی از وظایف این وزارتخانه اجرای قوانین مربوط به نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور است. همچنین در بند 15 این قانون صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعّالیّت موسسات خبری و نمایندگی‌های خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خارجی و صدور اجازه فعّالیّت برای خبرنگاران خارجی و داخلی در کشور، طبق مقررات مربوطه به عهده این وزارتخانه گذاشته شده است. در اجرای این وظایف قانونی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونتی تحت عنوان امور مطبوعاتی و تبلیغاتی تشکیل شده است. اداره کل مطبوعات داخلی به عنوان یکی از ادارات کل تابعه معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی در این راستا وظایف ذیل را به عهده دارد:
1- نظارت اجرایی بر فعّالیّت مطبوعات کشور برای تحقق مفاد قانون مطبوعات در چارچوب این قانون و مصوّبات هیأت نظارت بر مطبوعات.
2- ارزشیابی فعّالیّت مطبوعات داخلی از نظر کیفیت کار، محتوا، شماره نسخه‌ها و غیره…
3- فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای گسترش و توسعه فعّالیّت‌های مطبوعاتی و آزادی مطبوعاتی در چارچوب قوانین و مقررات جاری.
4- پشتیبانی و حمایت از مطبوعات کشور و دست‌اندرکاران مطبوعات و تبلیغات در زمینه‌های حقوقی، مادی، معنوی، فرهنگی، اجتماعی و آموزش حرفه‌ای.
5- تشویق و حمایت از تشکیل یا ایجاد مجامع مطبوعاتی (فرهنگی، اجتماعی، حرفه‌ای)
6- دفاع از مطبوعات کشور و دست‌اندرکاران آن در زمینههای مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه.
7- تمرکز و توزیع و نشر آگاهی‌های دولتی در مطبوعات و نشریات داخلی کشور.
با بررسی اقدامات معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت ارشاد در خصوض نظارت، مدیریت و سازماندهی بر عملکرد رسانههای الکترونیکی باید به مورد ناامیدکنندهای اشاره کرد؛ توضیح مطلب فوق بدین شرح است که در رابطه با تعیین صلاحیت دادگاه کیفری استان به عنوان مرجعی صالح در خصوص رسیدگی به جرایم رسانههای مزبور تناقض به حدی پیش رفته است که برابر نامه شماره 19508/89 مورخ 23/8/89 دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات خطاب به رئیس محترم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران (ویژه امور مطبوعاتی) که به پیوست پایاننامه تقدیم است، سایتها را موضوع ماده یک قانون مطبوعات مصوّب 22/12/64 و اصلاحات بعدی آن ندانسته است و این موضوع نیز برخلاف نص صریح تبصره 3 الحاقی ماده 1 قانون مطبوعات میباشد.
لکن سیاست پیشین به سرعت تغییر کرد؛ چراکه روند چشمگیر رشد و توسعه روزافزون رسانههای الکترونیکی در نهایت وزارت ارشاد را برآن داشت تا نسبت به رویه خویش در خصوص این نشریات تجدیدنظر بنماید و تصمیم متفاوتی نسبت به ماقبل خویش برگزیند؛ این نهاد در پی آن بود که بتواند به نحوی به اوضاع آشفته و بیسامان نظارت بر این نشریات پایان بدهد؛ توضیح آنکه این وزارتخانه با تنظیم و تدوین فصل پنجم آییننامه اجرایی قانون مطبوعات تحت عنوان مقررات مربوط به خبرگزاریها و الحاق آن به مواد آییننامه سابق فصل تازهای از نظارت را در این خصوص پایهریزی کرد؛ بدین شرح که وزارتخانه مذکور با تقنین ماده 47 این الحاقیه کلیه نشریات الکترونیکی را تحت شمول قانون مطبوعات قرار داد و با سیطره شمول این ماده در پی آن بود که بتواند نظارت جامعتری را بر نشریات سایبری اعمال کند. این پیشنهاد وزارت ارشاد در جلسه مورخ 2/5/1390 مورد موافقت و تصویب هیأت وزیران قرار گرفت و در این راستا اختیارات جدیدی برای وزارتخانه مزبور و هیأت نظارت بر مطبوعات در نظر گرفته شد. مطابق مواد 44 و 45 این اصلاحیه برای هیأت نظارت بر مطبوعات مقرر شد تا بتواند اختیار پالایش، انسداد و توقیف این رسانهها را در صورت تخلف از مواد قاتون مطبوعات اعمال کند. همچنین طبق ماده 45 این آییننامه مراکز ارائه خدمات دیجیتالی و میزبانی موظف شدند تا با اعلام نظر هیأت نظارت بر مطبوعات از میزبانی و ثبت دامنه این نشریات خودداری نمایند. اما از تصویب این الحاقیه مدتی نگذشته بود که مواد جنجال برانگیز آن


دیدگاهتان را بنویسید