دانلود پایان نامه

دیگر ، این قواعد بایستی به مانند یک لباس بر تن افراد مختلف اندازه شود . بنابراین به قواعد مسئولیت مدنی بایستی در هر مصداق خاص پرداخت .
لازم به توضیح است ؛ مسئولیت مدنی التزام شخص به جبران خسارت است و از آنجا که اشخاص به مناسبت موقعیت خود مرتکب اعمال و افعال مختلف می شوند بنابراین ممکن است در حین انجام این اعمال مختلف ؛ سبب ورود زیان به دیگری شوند ؛ فلذا دچار مسئولیت مدنی می گردند ؛ اما مکانیزم جبران خسارت و قواعد حاکم بر مسئولیت ناشی از هر فعل به صورت خاص می تواند باشد و با سایر افعال یا موقعیت ها متفاوت باشد و چه بسا گاهی یک شخص در مقابل دیگری به واسطه دو عمل زیانبار مجزا دچار دو تعهد به جبران خسارت به صورت علی حده گردد که هر کدام از این تعهدات از یک مکانیزم خاص تبعیت می کند .
در نتیجه ؛ زمینه برای تحقیق در مسئولیت مدنی بسیار وسیع است و به تعداد موقعیت ها و اشکال ورود زیان به دیگران می توان در خصوص مسئولیت مدنی تحقیق نمود .
در خصوص انتخاب مسئولیت مدنی ناشی از توقیف اموال به عنوان موضوع این تحقیق ضرورت ها و دلایلی نقش داشتند عبارتند از :
اول اینکه : بنا بر نظر شارع مقدس تجاوز به اموال مسلمین به مانند جان آنها حرمت دارد و بایستی مورد حفاظت قرار گیرد . از آنجا که توقیف اموال دیگران به نا حق از مصادیق تجاوز به اموال محسوب می شود ؛ ضروری است در راستای این امر شارع ؛ تحقیقات لازم صورت پذیرد و با توجه به مکانیزم ها و قواعد مسئولیت مدنی امکان جبران خسارات وارده به زیان دیده در چنین موارد را مورد بررسی قرار داد .
دوم اینکه ؛ علیرغم اهمیت موضوع و شیوع آن ؛ تحقیقی در زمینه چگونگی جبران خسارات ناشی از توقیف اموال دردسترس نیست ؛ این مسئله تحقیق در این زمینه را ضروری می نمود .
سوم ؛ با توجه به ارائه نظریات نوین در زمینه مسئولیت مدنی از سوی حقوقدانان ؛ انطباق این نظریات با مسئولیت مدنی اصحاب توقیف ؛ ناشی از توقیف اموال ؛ جهت تسهیل در جبران این خسارت ضروری به نظر می رسد .
عنوان و منابع تحقیق :
تحقیق حاضر تلاش کرده است تا برای پاسخ به ضرورت های فوق (( مسئولیت ناشی از توقیف اموال )) را تحت عنوان (( مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال )) مورد بررسی قرار دهد . به این منظور به بررسی نقش هر یک از اشخاصی که به حسب نفع یا وظیفه خود در فرآیند توقیف حضور دارند ؛ پرداخته می شود ؛ سپس قواعد و نظام های مسئولیت مدنی را مورد تشریح قرار می دهیم و در همین راستا به انطباق قواعد مذکور بر مسئولیت اصحاب توقیف ؛ ناشی از توقیف اموال می پردازیم .
در این راه تالیفات حقوقدانان در خصوص مسئولیت مدنی و اجرای احکام مدنی ؛ نوشته های فقها در باب ضمان قهری و قوانین موضوعه عمده منابع قابل رجوع ؛ در نگارش این تحقیق می باشند .
رویکرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی که در قوانین موضوعه ما موجود است؛ منابع مسئولیت مدنی هر یک از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وکالت دادگستری منابع قانونی هستند که در این تحقیق به آنها رجوع شده است .
اهداف تحقیق :
از مطالب پیش گفته معلوم می شود ، اهداف این تحقیق را در موارد زیر می توان خلاصه کرد :
تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها در این فرآیند .
یافتن منابع قانونی برای جبران خسارات ناشی از تحقق نفس توقیف در بین قوانین موضوعه .
بررسی ارکان مسئولیت مدنی هر یک از اصحاب توقیف در مسئولیت مدنی آنها ناشی از توقیف اموال .
سابقه تحقیق :
در زمینه مسئولیت مدنی به صورت مطلق تحقیقات و نوشته های فراوانی موجود است که قابل رجوع است اما در خصوص مصادیق و زمینه های مختلف مسئولیت مدنی تحقیقات صورت گرفته تنها در برخی از گرایشها بوده است و بسیاری از مصادیق مسئولیت مدنی بکر و دست نخورده باقی مانده است که مسئولیت مدنی ناشی از توقیف اموال از این جمله بوده ، بنابراین در نگرش تحقیق حاضر یک مجموعه کاملا تخصصی که برای نگارنده قابل دسترس باشد موجود نبوده ، بلکه در این زمینه صرفا بخشی از یک مقاله در خصوص (( خسارت ناشی از تامین خواسته )) با موضوع این تحقیق اشتراک در موضوع داشته که به آن رجوع شده ه است و مجموعه حاضر نخستین تحقیق در این باب قلمداد می شود که امید است فتح باب مناسبی باشد .
سئوالات تحقیق :
ماهیت حقوقی وکالت دادگستری و رابطه وکیل با موکلش و زیان دیده از توقیف اموال چگونه است ؟
منبع و ارکان مسئولیت قاضی ناشی از توقیف اموال چیست ؟
در چه مواردی مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال برعهده قاضی است و در چه مواردی این مسئولیت بر عهده دولت می باشد ؟
در چه مواردی می توان مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال که در اثر انجام وظیفه دادورز بوده را برعهده دولت قرار داد ؟

فرضیه های تحقیق :
ایجاد مسئولیت برای وکیل ذینفع توقیف در مواردی که وکیل در ارشاد مراجعه کننده اش درخواست توقیف به نفع موکلش یا در فرآیند توقیف اموال مرتکب تقصیری حرفه ای شده باشد .
ایجاد مسئولیت برای قضات دادگستری ؛ در صورتی که امر او به توقیف اموال مخاطب آلوده به تقصیر باشد.
ایجاد مسئولیت برای دادورز؛ به عنوان مجری توقیف ؛ در مواردی که او در انجام وظایف خود در فرآیند توقیف اموال؛ مرتکب اشتباه یا تقصیر شده باشد .
ایجاد مسئولیت برای دولت ؛ در مواردی که اشتباه قاضی در امر به توقیف اموال؛ منجر به ورود زیان شده یا اینکه ورود زیان از سوی دادورز در جریان توقیف قابل انتساب به دولت باشد .
سازمان دهی تحقیق :
چنانکه از مطلب قبلی پیداست،حوزه اصلی این نوشتار اختصاص به مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال در حقوق داخلی دارد. محدوده این تحقیق نیز مسئولیت ناشی از نفس توقیف اموال می باشد . بدین معنا که زیانهایی که نفس وقوع توقیف به مخاطب توقیف وارد می آورد ، موضوع این تحقیق است و زیان هایی نظیر آنچه که ناشی از اتلاف عمدی یا قوه قاهره می باشند ؛ مشمول موضوع این تحقیق نیست .
به هر حال ، این تحقیق در دو بخش سامان یافته که هر بخش دارای دو فصل مجزا است که این فصول هر یک دارای مباحث متعدد است .
بخش نخست تحت عنوان (( مسئولیت مدنی وکیل ناشی از توقیف اموال )) ویژه تبیین مسئولیت مدنی وکیل ذینفع توقیف ؛ ناشی از توقیف اموال در یک فصل مجزا می باشد. در این فصل طی سه مبحث به ماهیت حقوقی و وظایف وکیل دادگستری و مسئولیت وی در برابر موکل و اشخاص ثالث خواهیم پرداخت .
اما در بخش دوم، تحت عنوان (( مسئولیت مدنی آمرین و مجریان توقیف اموال ، ناشی از توقیف اموال )) که این بخش مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول تحت عنوان مسئولیت مدنی آمرین توقیف اموال ناشی از توقیف اموال ، طی سه مبحث صور دخالت قاضی در توقیف ، منابع مسئولیت قاضی ناشی از توقیف اموال و ارکان این مسئولیت را مورد بررسی قرار می دهیم. در پی آن در فصل دوم تحت عنوان مسئولیت مدنی دادورز ناشی از توقیف اموال ، طی سه مبحث به معرفی دادورز و تمیز وی از مقامات مشابه ؛ منابع مسئولیت دادورز و ارکان آن مسئولیت خواهیم پرداخت .

فصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال
در مبحث اول؛ ماهیت وکالت دادگستری و حدود اختیارات و وظایف وی را بررسی کردیم و در این مبحث؛ به مسئولیت وکیل دادگستری در مقابل موکل خود ناشی از توقیف اموال خواهیم پرداخت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موضوع مبحث حاضر این است که چنانچه وکیلی اقدام به توقیف اموال طرف مقابل دعوی به نفع موکل خود بنماید، در این موارد آیا وکیل ممکن است دچار مسئولیت شود و به طور کلی منبع مسئولیت وکیل چیست و ارکان آن چگونه است؟
گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل
حقوقدانان به طور کلی مسئولیت مدنی را از حیث منشاء به دو نوع مهم تقسیم نموده‌اند، که مسئولیت قهری و مسئولیت قراردادی می‌باشند.
مسئولیت قهری در مواردی موضوعیت پیدا می‌کند، که عامل زیان و متحمل زیان، هیچ‌گونه قراردادی در خصوص موضوع زیان با هم ندارند و از همین‎‌رو این نوع از مسئولیت را مسئولیت خارج از قرارداد هم می‌نامند، چرا که بین عامل زیان و متحمل زیان، قرارداد خصوصی مبنی براین که در آن مورد خاص زیانی به هم وارد نکنند، موجود نمی‌باشد. اما مسئولیت قراردادی؛ «عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر‌معین، تعهدی را پذیرفته باشد وبه علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد ، خسارتی به متعهد وارد کند که در این صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند. »
بنابراین در مسئولیت قراردادی ما با دو تعهد برای مسئول مواجه هستیم، یک تعهد، همان «تعهد اصلی» است که ناشی از قرارداد می‌باشد و شخص متعهد به انجام آن بوده لیکن آن را نقض کرده است و تعهد دیگر همان تعهد ثانوی یا فرعی است که بر عهده متعهد اصلی، به واسطه نقض تعهد اصلی ناشی از قرارداد قرار می‎‌گیرد.
برای تمیز مسئولیت قراردادی از قهری، ذکر این مثال مناسب است که، شخصی تعهد به حمل کالا‎های متعلق به تاجری از انبار تاجر تا اسکله در موعد مقرر با کامیون خود می‌نماید، در هنگامی که متصدی حمل اقدام به بارگیری می‌کند، درهنگام خارج شدن از انبار براثر بی احتیاطی خود با قسمتی از ساختمان انبار برخورد کرده و موجب تخریب آن میشود. به دلیل این حادثه، متصدی حمل موفق به انجام تعهد خود در موعد مقرر نمی‌گردد، بنابراین؛ تاجر از این بابت متضرر می‌شود، در نتیجه؛ متصدی حمل به تاجر، دو زیان متفاوت را وارد آورده، یکی تخریب انبار وی و دیگری عدم انجام تعهد خود در حمل کالا می‌باشد. در اینجا باید گفت؛ مسئولیت اول دارای منشاء قهری بوده و مسئولیت دوم دارای منشاء قراردادی می‌باشد. بنابراین؛ باید در ابتدا ببینیم که مسئولیت وکیل نسبت به موکل، دارای چهره‌ای قراردادی است و یا مسئولیت قهری محسوب می‌شود. به عقیده برخی؛ مسئولیت های حرفه‌ای به طور کلی دو بعدی هستند، به عبارت دیگر، یک فرد حرفه‌ای، علاوه بر مسئولیت‌‌هایی که مانند افراد غیر حرفه ای، در رعایت مراقبت‌های لازم، مبنی بر آسیب نرساندن به حقوق دیگران در حین کار دارد، به اقتضای موقعیت شغلی و اعتمادی که مشتریان وی به مهارت و کاردانی او دارند و به همین اعتبار انجام کار یا خدمتی را به او ارجاع می‌نمایند، مسئولیت مضاعفی را در قالب قرارداد خدمت، برای رعایت حداکثر مهارت فنی خود در انجام آن می‌پذیرد.
از همین‌رو در دوبند بعدی مسئولیت وکیل را با مسئولیت قهری و قراردادی تطبیق می‌کنیم.
بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری

همانطورکه قبلاً ذکر شد، از انواع مسئولیت، مسئولیت قهری یا خارج از قرارداد است که آن را ناظر بر مواردی می‌دانند که رابطه قراردادی میان عامل زیان و متحمل زیان موجود نمی‌باشد. برای مثال؛ چنانچه شخصی سبب تخریب ملک متعلق به دیگری شود مسئولیت جبران خسارت وارده به مالک را دارد و مسئولیت وی قهری است چرا که هیچگونه قراردادی مابین عامل زیان و متحمل آن وجود ندارد.
بنابراین؛ با توجه به تعریف مسئولیت قهری و نیز وجود رابطه قراردادی بین وکیل و موکل شاید قهری بودن مسئولیت وکیل غیرممکن به نظر آید، مسئولیت وکیل صرفاً یک مسئولیت قراردادی به نظر می‌رسد. با این وجود مواردی وجود دارد، که علی‌رقم وجود قرارداد مابین وکیل و موکل


دیدگاهتان را بنویسید