دانلود پایان نامه

، مسئولیت وکیل قهری به نظر می‌رسد، که به ترتیب این موارد را بررسی می‌کنیم.
الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره
همانطور که در مبحث اول گفته شد؛ یکی از انواع خدمات وکیل ارائه مشاوره به مراجعین خود می‌باشد. برای مثال؛ چنانچه شخصی به وکیل برای مشاوره مراجعه کند و وکیل او را در مقام مشاوره به توقیف اموال خوانده ترغیب نماید. آیا در این گونه موارد رابطه وکیل و موکل رابطه‌ای قراردادی است و یا رابطه آن‌ها مبتنی بر قواعد قهری مسئولیت مدنی می‌باشد؟وجود توافق بین وکیل و مراجه کننده امری بدیهی است، چرا که مراجعه شخص و نیز پذیرش او از سوی وکیل با اراده آزاد بوده است.حتی عدم وجود توافق کتبی و صریح بین آنها مانع از قراردادی تلقی کردن رابطه آنها نیست، چرا که ماده 193 مقرر می‌دارد که؛ «انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد….» درخواست مشاوره و ارائه مشاوره خودش به تنهایی می‌تواند توافق فعلی باشد،در نتیجه؛ رابطه فی ما بین را باید رابطه قراردادی دانست.
البته در صورت قراردادی دانستن رابطه با این ایراد ممکن است، مواجه شویم که وکیل به کدام تعهد قراردادی خود عمل نکرده که مستوجب مسئولیت وی شده است، به عبارت دیگر در مثال بالا وکیل را بر چه مبنایی می‌توان مسئول دانست؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

باید گفت؛ وکیلی که به دیگری مشاوره می‌دهد، در ارائه مشاوره خود ملزم به رعایت صداقت و دقت می‌باشد. این تکلیف همواره برای وکیل موجود است و ملزم به رعایت آن نیز هست. اما این تکلیف ناشی از توافق طرفین نیست، بلکه به حکم قانون و به دلیل دیگر ملاحظات بر عهده وکیل قرار گرفته و نمی‌توان آن را یک تعهد کاملاً قراردادی دانست. به عبارت دیگر؛ وکیلی که مراجعه کننده خود را به توقیف اموال طرف دعوایش راهنمایی کرده، تضمینی در خصوص موفقیت اقدام موکل به او به صورت قراردادی نداده است. بنابراین؛ چگونه باید او را بواسطه نقض تعهد و قرارداد وی مسئول دانست. در چنین مواردی نیت وکیل در ارائه مشاوره خود از دو حال خارج نیست، یکی اینکه؛ ممکن است سوء نیت داشته باشد و دیگر اینکه؛ ممکن است بر اثر اشتباه سهوی در مشاوره خود مرتکب خطا شده باشد.
در مواردی که وکیل با سوء نیت و به قصد اضرار به موکل خود مشاوره می‌دهد بطور مسلم تعهد خود مبنی بر رعایت صداقت را زیر پا گذارده است و همانطور که قبلاً ذکر شد، وکیل ملزم به رعایت این تکلیف است، در بند بعدی به قراردادی بودن این تکلیف بطور مشروح می‌پردازیم و در اینجا به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که هر چند این تکلیف را قانونگذار و عرف بر عهده وکیل قرار داده‌اند، که او صداقت را رعایت کند، اما این تعهد قانونی و عرفی به تبع رابطه قراردادی وکیل و موکل برقرار می‌شود.
فلذا نقض این تعهد، نقض یک تعهد قراردادی محسوب می‌شود، پس وکیل باید آن را محترم شمارد.بنابراین؛ وکیل اگر علی‌رغم ضعیف بودن موقعیت مراجعه کننده، او را در مقام مشاوره به توقیف اموال طرف مقابل دعوی تشویق نماید، تعهد مربوط به رعایت صداقت حرفه‌ای را نقض کرده است. اما در خصوص مواردی که وکیل در ارائه مشاوره دچار اشتباه شده است، باید گفت؛ تعهد وکیل، تعهد از نوع تعهد به وسیله است. یعنی اینکه وکیل، متعهد به ارائه مشاوره است، لیکن تعهدش نسبت به مشورت ارائه شده حصول نتیجه مثبت نیست، مگر اینکه مراجعه کننده اثبات کند که وکیل در بررسی موضوع و ارائه مشاوره دچار سهل انگاری و بی دقتی شده که این امر منافی با تعهد قانونی وکیل مبنی بر اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور و ارائه مشاوره می‌باشد که تعهدی است قراردادی و از سوی دیگر؛ وکیل در چنین مواردی مصلحت موکل خود را لحاظ ننموده و دقت کافی را در تشخیص مصلحت مبذول نداشته است. بنابراین وکیل در بررسی موضوع باید کنکاش لازم را به عمل آورد و تعهد او در تلاش برای بررسی مصلحت موکل تعهدی به نتیجه است هر چند که تلاش مزبور به نتیجه لازم نرسد. لیکن تلاش باید صورت پذیرد و اما چنانچه وکیل برای بررسی مصالح موکل تلاشی را به عمل نیاورد، مسئول است و این مسئولیت به واسطه نقض تعهدات ناشی از قرارداد وکالت می‌باشد.
ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی
همانطور که دیدیم، برقراری رابطه وکالت بین وکیل و موکل منوط به انعقاد قرارداد وکالت است، بنابراین چنانچه بعد از اینکه وکالتنامه تنظیم و تکمیل شد ، وکیل اقداماتی را هم به نیابت از موکل خود انجام داد،. بی اعتباری وکالتنامه تنظیمی کشف گردد، آیا رابطه مابین وکیل و موکل کماکان قراردادی است؟ در اینجا باید گفت؛ به علت بطلان قرارداد منعقده، ما با فقدان قرارداد مواجه هستیم و رابطه مابین طرفین را نمی‌توانیم رابطه‌ای قراردادی قلمداد کنیم. در نتیجه؛ اگر وکیل در اقدامات خود موجبات زیان موکل را فراهم آورده باشد، در این موارد مسئولیت وکیل مسئولیتی قهری می‌باشد.
مورد دیگری که وضعیت مشابهی با مورد بالا دارد، مواردی است که وکیل خارج ازحدود اختیارات خود اقدام می‌کند، در بدو امر ممکن است با توجه به اینکه تعهد وکیل به رعایت حدود وکالت از قرارداد وکالت ناشی می‌شود، مسئولیت وکیل، ناشی از اقدامات خارج از حدود اختیارات هم مسئولیتی قراردادی قلمداد شود، اما باید گفت؛ وکیل موظف است خارج از حدود وکالت اقدام نکند و صرف اقدام خارج از حدود اختیارات موجب ایجاد مسئولیت برای وکیل در مقابل موکل نمی‌شود و نقض این تعهد ملازمه با ایجاد مسئولیت ندارد، اما آنچه که موجب مسئولیت وکیل می‌شود، ایراد ضرر به موکل در اقدامات خارج از حدود وکالت است که بواسطه اینکه قرارداد وکالت این قسمت را تحت پوشش قرار نمی‌دهد، مسئولیت وکیل مسئولیتی قهری قلمداد می‌شود.
ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی
همانطورکه قبلاً ذکر شد؛ ماهیت وکالت دادگستری یک عقد است، بنابراین؛ وکیل باید با موکل خود قراردادی منعقد نماید، تا امر نیابت برقرار گردد و همین قرارداد مثبت سمت وکیل در دعوی نیز می‌باشد.

وکیل با انعقاد قرارداد وکالت، تعهداتی را در مقابل موکل خود به عهده می‌گیرد که در صورت نقض آنها مسئولیت دارد‍‌. نکته مهم در شناختن مسئولیت قراردادی، به محتوای قرارداد مربوط می‌گردد،زیرا طبق ماده 221 ق.م.؛ «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌نماید، بلکه به نتایجی هم که به موجب عرف و عادت، یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.» بنابراین، مفاد قرارداد به مصرحات آن محدود نمی‌گردد و تبعاً تخلف از مفاد قرارداد‌شامل آثار عرفی و قانونی آن نیز می‌شود. در نتیجه؛ رابطه وکیل و موکل صرفاً محدود به تعهدات مندرج در متن قرارداد نمی‌شود، بلکه تکالیفی که قانون بر عهده‌ آنان نیز نهاده نیز به عنوان تعهدات ناشی از قرارداد محسوب می‌شوند. چرا که قانونگذار به منظور حفظ و تضمین حقوق موکل در برابر وکیل، این تکالیف را برعهده او قرار داده است. درنتیجه باید گفت؛ هرچند صرفاً طرح دعوایی خاص و یا دفاع از آن تعهد اصلی وکیل در برابر موکل خود است، اما تعهدات جانبی که مربوط به کیفیت اجرای تعهد اصلی است، ناشی از حکم قانون است. برای مثال؛ چنانچه وکیلی با توجه به ماده 36 ق.آ.د.م. وکالت مرحله اجرایی را هم داشته باشد، ملزم به انجام این مرحله است. چرا که در قرارداد وکالت این تعهد را عهده گرفته است و عدم اقدام او در این مرحله نقض تعهد قراردادی محسوب می‌شود. اما وکیل از سوی دیگر ملزم به رعایت حقوق موکل خود در کلیه مراحل دعوی می‌باشد، که این تکلیف ناشی از ماده 667 ق.م. می‌باشد و معمولاً در قرارداد نیز تصریح نمی‌شود. حال سوال این است که این تعهد قانونی موجب مسئولیت قراردادی است یا مسئولیت قهری؟

در چنین مواردی قراردادی خواندن این تعهدات مطلوبتر به نظر می‌رسد، چرا که گاهی طرفین در قراردادی تمامی تعهدات خود را ذکر نمی‌کنند و برخی تعهدات حسب مورد به حکم عرف یا قانون بر عهده طرفین قرار می‌گیرد، که این تعهدات در زمره آثار قرارداد آورده شده‌اند و به تعبیری این الزامات قانونی به تبع انعقاد قرارداد بر عهده طرفین قرار گرفته، فلذا ناشی از قرارداد می‌باشد و ماده 220 ق.م. نیز مؤید این نظر می‌باشد.
بنابراین؛ کلیه الزاماتی که قانونگذار به دلیل یکسری مصالح و ملاحظات برعهده وکیل قرار داده باید قراردادی دانست، چرا که وکیل از ابتدا واقف به وجود چنین تعهداتی برای خود می‌باشد و نقض این تعهدات برای او نقض تعهد قراردادی تلقی می‌گردد، فلذا در اکثر موارد مسئولیت وکیل در برابر موکل مسئولیتی قراردادی است.
در اینجا ما در دو قسمت مجزا قلمرو و آثار قراردادی بودن تعهدات وکیل را بحث می‌کنیم.
گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال
در گفتار اول دیدیم، که یک نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل خود در غالب موارد مسئولیت قراردادی است،بنابراین در این گفتار به بررسی ارکان مسئولیت قراردادی خواهیم پرداخت. این ارکان عبارتند از وجود قرارداد، احراز عدم انجام تعهد قراردادی و ورود خسارت که در بندهای مجزا آنها را تشریح می‌کنیم.
بند اول:وجود قرارداد
رکن اول مسئولیت قراردادی،وجود قرارداد است، زیرا تا قراردادی بین طرفین منعقد نشده باشد، مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود و نیز شرط وجود رابطه قراردادی، وجود قراردادی نافذ و الزام آور بین طرفین است و بطلان یا فسخ قرارداد مابین طرفین،رابطه قراردادی را بر هم می‌زند. هرچند که برخی از حقوقدانان تخلف از تعهد ناشی از ایقاع را هم به نوعی خودداری از وفای به عهد می‌دانند و تابع قواعد مسئولیت قراردادی آورده‌اند. بنابراین؛ «مبنای مسئولیت قراردادی نقض تعهد ناشی از قرارداد است. پس باید قرارداد صحیحی بین طرفین وجود داشته باشد، این شرط مهمی است که باید احراز شود وگرنه مسئولیت قراردادی نیست.»
در احراز رابطه قراردادی با مشکلی که مواجه می‌شویم؛ این است که گاهی پاره‌ای از تردیدها در مقابل قراردادی بودن یا نبودن برخی از روابط بین افراد است که به ترتیب آنها را ذکر می‌کنیم.
الف:گاهی مسئولیت پیش از انعقاد قرارداد به وجود می‌آید، که این مسئولیت به مناسبت قرارداد آینده محقق می‌شود و همانطور که ذکر شد، این مسئولیت فاقد وصف قراردادی است، مگر اینکه قبل از انعقاد قرارداد اصلی، بین طرفین پیش قراردادی تنظیم شده باشد که نقض مفاد پیش قرارداد سبب مسئولیت قراردادی خواهد بود.
ب:تردید فرض حاضر این است، که آیا نقض تعهد ناشی از عقد جایز از موجبات مسئولیت قراردادی می‌تواند باشد یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت؛ هرچند که عقد جائز در هر زمانی می‌تواند از سوی متعهد یا متعهدله فسخ گردد، لیکن تا زمانیکه این عقد فسخ نشده طرفین به تعهدات ناشی از آن ملتزم هستند و باید آنها را اداء نمایند و هرگونه نقش این تعهدات بدون فسخ قرارداد می‌تواند موجب مسئولیت قراردادی متعهد گردد.
ج:در این فرض ما با این تردید موجه‌ایم که آیا این رابطه بین طرفین طبیعتاً رابطه‌ای قراردادی است یا خیر؟ برای مثال؛ وکیلی که بدون دریافت حق الوکاله وکالت دیگری را به عهده گرفته، آیا رابطه او و موکلش رابطه‌ای قراردادی است؟ مصداق بارز این نوع از وکالت را می‌توان وکالت اتفاقی عنوان نمود، که در این گونه موارد نیز باید گفت؛ رابطه وکیل و موکل کماکان قراردادی است و تبرعی بودن اقدامات وکیل مانعی بر قراردادی بودن روابط وی نمی‌شود و عقودی نظیر ودیعه و عاریه علی رغم ماهیت رایگان و بدون عوض خود، عقد محسوب نمی‌شوند. فلذا از آنجا که در چنین مواردی هم وکیل و موکل برای ایجاد رابطه قراردادی مابین خود با


دیدگاهتان را بنویسید