پایان نامه حقوق

پایان نامه 171

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

اساسی مطرح نمود و اصل 171 این قانون به نحوی تدوین شده که استقلال و حیثیت قاضی، حقوق قضاوت شونده و نیز امکان جبران خسارات ناشی از دادرسی در آن لحاظ شده است.
شبیه آنچه در اصل 171 ق.ا. آمده در ماده 58 ق.م.ا. نیز تکرار شده است که این دو نص قانونی بعنوان منابع مسئولیت مدنی قضات مطرح می‌باشند. از همین رو در این مبحث طی دو گفتار؛ ابتدا به تشریح مفاد اصل 171 ق.ا. و ماده 58 ق.م.ا. به عنوان منابع مسئولیت مدنی قاضی ناشی از توقیف اموال می‌پردازیم و در گفتار دوم؛ به تطبیق این مسئولیت با منابع مذکور خواهیم پرداخت.
گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل 171 ق.ا. مقرر می‌دارد؛ «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت بعمل می‌آید.»
این چنین متن قانونی تا پیش از انقلاب در حقوق ما سابقه نداشته و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار چنین نصی را وارد سیستم حقوقی ما نمود . این اصل در مقام بیان یک مسئولیت حرفه‌ای است که در آن به جهت حمایت از قاضی به واسطه نقش حساسش در تأمین عدالت و امنیت قضایی، در پاره‌ای از موارد مسئولیت جبران خسارت بر عهده دولت قرار گرفته است.

این اصل از دو سو مورد انتقاد قرار گرفته است؛ دسته اول از منتقدین عقیده دارند، حمایت این اصل از حقوق قضاوت شوندگان کمرنگ است، چرا که جبران خسارت صرفاً در مواردی که ورود خسارت ناشی از اشتباه قاضی است بر عهده دولت می‌باشد، حال آنکه در بسیاری از کشورها در جهت تضمین حقوق قضاوت شونده، زیان دیده در هر صورت حق رجوع به دولت را خواهد داشت.
برای مثال؛ «در فرانسه بالاخره با لازم الاجرا شدن قانونی در 1979، مسئولیت مدنی قاضی و یا قضات عضو هیأت دادگاه؛ در صورتی محقق می‌شود که مرتکب «تقصیر شخصی» شده باشد. اما در این صورت نیز متضرر می‌بایست علیه دولت اقامه دعوای مسئولیت نماید. دولت، در صورت محکومیت، خسارات متضرر را جبران می‌نماید اما می‌تواند علیه قاضی مقصر، به منظور مطالبه وجوه پرداخت شده اقامه دعوا نماید.»
علی‌رغم آنچه که ذکر شد، دسته دوم منتقدین؛ شناسایی مسئولیت برای قاضی را از عوامل تهدیدکننده استقلال قضات دانسته‌اند و عقیده دارند؛ قانونگذار «با انشای اصل 171 و شناسایی مسئولیت مادی و معنوی برای قضات، دادرسان را در معرض مسئولیت مهمی قرار داده است» اما در جواب این انتقاد باید گفت؛ قانونگذار در اینجا در مقام بیان این بوده که قسمتی از مسئولیت را از عهده قاضی بردارد و استدلال فوق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و پیش از تصویب این اصل قاضی مقصر و عامل زیان باید با توجه به ماده 1ق.م.م. در قبال زیان ناشی از تقصیرش پاسخگو باشد.
به هرحال جهت تضمین هرچه مطمئن‌تر حقوق مردم، بهتر است دولت در هر مورد «تقصیر و اشتباه قاضی» در برابر زیان دیده مسئول تلقی شود.
هرچند که قانونگذار ما برخلاف حقوق فرانسه این نظر را ندارد، اما اصلاح اصل مزبور در این راستا اقدامی شایسته است.
اصل 171 ق.ا. در صدر خود تقصیر و اشتباه را در کنار هم آورده، ولی در ذیل این اصل بین مسئول جبران خسارات ناشی از تقصیر قاضی و خسارات ناشی از اشتباه قاضی تفکیک قائل شده است.
شان نزول اصل 171 ق.ا. این است که در مواردیکه اشتباه قاضی موجب ورود زیان به افراد را فراهم می‌آورد، جبران خسارات به عهده دولت باشد، ضرورت وجود نصی نظیر اصل 171 ق.ا. این است که؛«اگر بنا شود که دادرس از لحاظ مدنی مسئول تمام اشتباهی باشد که در جریان دادرسی رخ می‌دهد، دیگر کسی به این کار پرخطر دست نمی‌زند. طبیعت دادرسی به گونه‌ای است که احتمال خطر در آن وجود دارد». و قانونگذار در اینجا به دنبال ایجاد مصونیت برای قاضی در مقابل مسئولیت ناشی از اشتباه می‌باشد.
شبیه آنچه که در اصل 171 آمده در ماده 58 ق.م.ا. نیز مقرر گردیده است؛ بدین ترتیب که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی مسئول است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»
اصل 171 ق.ا. و ماده 58 ق.م.ا. هر دو در مقام بیان یک حکم واحد هستند و آن هم این است که قاضی اگر اشتباه کند و بر اثر این اشتباه ضرری به کسی وارد آید، دولت مسئول جبران خسارت است و چنانچه خسارت وارده ناشی از ارتکاب تقصیر قاضی در رسیدگی باشد، قاضی شخصاً مسئول جبران خسارت خواهد بود.
بنابراین؛ دو مفهوم تقصیر و اشتباه در این دو متن قانونی واجد اهمیت هستند. در خصوص بیان تعریف و مفهوم تقصیر در مباحث آتی در مورد ارکان مسئولیت قاضی به تفصیل بحث خواهیم کرد، اما در اینجا در خصوص تفسیری که از این اصل می‌توان ارائه کرد لازم به ذکر است، دامنه‌ی تقصیر به معنای اعم گسترده است و اشتباه ساده و قصور را نیز در بر می‌گیرد و حتی سؤنیت و عمد را هم شامل می‌شود و چنانچه منظور از تقصیر در اصل 171 ق.ا. تقصیر در معنای اعم باشد، شامل اشتباه سهوی هم خواهد بود که با چنین تفسیری قطعاً به بیراهه رفته‌ایم و از فلسفه‌ی وجودی این دو متن قانونی دور شده‌ایم. بنابراین؛ بایستی با توجه به عبارات خود اصل 171 به این اشتباه و تقصیر تفکیک قائل شویم. آنچه که قطعاً مشمول مفهوم تقصیر در اصل 171 می‌شود، تقصیر عمدی عامل زیان یا همان عمد در ایراد ضرر است، به دیگر سخن؛ قاضی در چنین مواردی دچار سؤنیت است و بطور قطع شخصاً باید خسارات را جبران نماید.
درجه‌ای دیگر از تقصیر که از آن با عبارات مختلفی نظیر خطای غیر قابل اغماض، اشتباه نابخشودنی و یا تقصیر غیر عمدی مشدد یاد نموده‌اند و تأثیرش را به میزان تقصیر عمدی دانسته‌اند، عبارت است از تقصیری که یک بی‌مبالاتی بی‌اندازه خطرناک که ارتکاب آن از سوی شخص مرتکب غیرقابل توجیه باشد و چیزی جدا از سهل‌انگاری ساده است.
دو فرض بالا با «هنگامی که قاضی در اجتهاد دچار خطا می‌شود» تفاوت دارد و چنانچه در خلاف موارد فوق، اشتباه قاضی در تمیز حق در نتیجه بی‌مبالاتی و سهل انگاری ساده و قابل اغماض باشد و یا ناتوانی جسمی و روحی متعارف قاضی سبب اشتباه او در دادرسی شده باشد، باید مسئولیت را برعهده دولت قرار داد.
بنابراین همانطور که قاطبه‌ی حقوقدانان عقیده دارند، بایستی تقصیر مندرج در اصل 171 قانون اساسی را محدود به تقصیر عمدی و در حکم عمد قاضی دانست.
برای مثال؛ چنانچه شاکی ادله‌ای را ارائه کند که شخص مشتکی عنه قصد ایراد خسارت به وی را دارد و درخواست نماید که دادگاه به نحو مقتضی مانع این امر گردد و قاضی نیز ادله شاکی را مقرون ب
ه صحت تشخیص دهد، اما بدون عذر موجه در صدور رأی مقتضی جهت ایجاد مانع بر سر راه مشتکی عنه اهمال ورزد، در چنین مواردی اگر مشتکی عنه به شاکی ضرری را وارد نماید، باید قاضی را با توجه به اینکه عمدی در این قضیه نداشته مرتکب یک تقصیر شدید غیر عمدی دانست که موجبات مسئولیت او را فراهم می‌آورد.
بنابراین باید قاضی را صرفاً در مواردی مسئول جبران آن خسارت دانست که او عمد در ایراد زیان داشته است و یا اینکه تقصیر غیر عمدی او به حدی سنگین و نابخشودنی است که در حکم عمد قرار می‌گیرد و در غیر از این دو مورد مسئولیت جبران خسارت به عهده دولت می‌باشد.
تفسیر فوق واجد مزایایی است که آن را قابل انکار می‌سازد، مزیت اول این تفسیر تقصیر این است؛ که اعتراض آن دسته از حقوقدانان به اصل 171 ق.ا. که اصل مذکور از علل تهدیدکننده استقلال قضایی می‌دانند . بی اثر می‌کند، چرا که با این تفسیر، اصل 171 جنبه حمایتی از قاضی می‌یابد و صرفاً در مواردی که تقصیر عمدی و یا غیر عمدی شدید قاضی موجب زیان باشد، این چتر حمایتی باز نمی‌شود و خود قاضی مسئول جبران خسارت می‌باشد.
دلیل دیگری که پذیرش این تفسیر را موجه می‌سازد، انطباق بیشتر تفسیر حاضر با نظرات جدید در خصوص مسئولیت دولت ناشی از خسارات حاصل از امر قضاء می‌باشد. چرا که در بسیاری از کشورها همواره زیان دیده حق رجوع به دولت جهت جبران خسارات وارده بر خود را دارد و این امر نشانه‌ای از توسعه یافتگی در زمینه مسئولیت مدنی می‌باشد.
البته «باید افزود، آنچه درباره مصونیت قاضی گفته شد ناظر به مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از حکم اشتباه آمیز است نه مسئولیت انتظامی. دادرس نسبت به اشتباه غیرقابل چشم‌پوشی خود نیز از نظر انتظامی مسئول است و دولت بدین وسیله می‌تواند برای جبران فردی که دیده است یا دفع ضرر آینده استفاده کند»
گفتار دوم: تطبیق مسئولیت قاضی ناشی از صدور حکم منشأ توقیف اموال با اصل 171 ق.ا. ماده 58 ق.م.
در بند گذشته شرح اصل 171 ق.ا. و ماده 58 ق.م.ا را دیدیم و حال می‌خواهیم به انطباق این نصوص قانونی با مصادیقی که صدور حکم بوسیله قاضی منشأ بروز ضرر برای دیگران بوده است، باشیم.
در مبحث اول از این فصل، صور دخالت قضات در فرآیند توقیف را بررسی کردیم و دیدیم که صدور حکم منشأ توقیف، صدور قرار منشأ توقیف، صدور حکم مبنی بر ضبط اموال، صدور حکم مبنی بر مصادره اموال وصدور دستور اجرای حکم مواردی است که ازمصادیق دخالت قاضی درفرآیند توقیف باشند.
در آنجا شرایطی را که باید فراهم باشد، تا قاضی حسب مورد اقدام به صدو

No Comments

Leave a Reply