Monthly Archives: نوامبر 2018

دارايي هاي منقول “، نشريه صنعت بيمه، شماره 46 145. يقيني، محمد رضا، ” بررسي مباني فقهي بيمه “، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق عليه السلام ، 1379 ش العنوان: دراسة فقهية للتأمين علي الحياة من وجهة نظر الفقه الإمامي الباحث: رضا ميرزاخاني الاستاذ المشرف: الدکتور حسينعلي سعدي الاستاذ المساعد: الدکتور عليرضا دقيقي اصلي الفرع الدراسي: الفقه و مبادئ الشريعة الإسلامية يعتبر التأمين علي الحياة کأحد من العقود الحديثة المحفوفة بالمخاطر و يواجه قبولا متزايدا في العالم اليوم و هو ذو قيمة مضافة مادية و معنوية في المستويين الجزئي والكلي للمجتمع. إن ما هو جدير بالإهتمام في قيمة التأمين على الحياة و ما يقع قبالته من الأقساط المدفوعة للمؤمَّن عليه هو الأمن و الاستقرار في مواجهة خطر الموت الذي يقدمه المؤمِّن للمؤمَّن عليه. الحل الصحيح لعقد التأمين علي الحياة بناء علي نظرية توقيفية العقود ،‌هو تنفيذه مع أحد العقود الفقهية المعهودة. في هذا الصدد ، يُعتبر أسلوب تنفيذ…

Read more

الريات، چاپ هفتم1426ه ق) 60. سلاّر( قاضي حلب)، حمزة بن عبد العزيز ديلمي، المراسم العلوية و الأحكام النبوية في الفقه الإمامي، ‏( قم : ‏منشورات الحرمين، چاپ اول ‏1404 ه ق ) 61. سنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج7، جزء 2، ( بيروت : دار احياء التراث العربي، 1964م ) 62. شرتوني لبناني، اقرب الموارد، ج1، (قم: مکتب آيت‌الله العظمي المرعشي النجفي، 1403ق) 63. شهيد اول، محمد بن مكي عاملي،‏ الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج 2، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم ‏1417 ه ق ) 64. شهيد اول، محمد بن مكي عاملي، القواعد و الفوائد، ج‏ 2 ‏، ( قم : كتابفروشي مفيد، چاپ اول، بي تا ) 65. شهيد اول، محمد بن مكي عاملي، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد،‏ج‏ 2، ( قم : ‏دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول ‏1414 ه ق…

Read more

جمله بيمه عمر، بيمه گر خطري را تضمين مي کند و بهاي اين تضمين را که حق بيمه نام دارد از بيمه گذار مي گيرد و با توجه به اين که آن چه در مقابل حق بيمه پرداخت مي گردد ولو اين که بيشتر از مبلغ اقساط پرداختي باشد ، تأمين و آرامش خاطر است ، لذا شبهه ربا در بيمه عمر موردي ندارد. 1. نتيجه‌گيري با توجه به اين که موضوع بيمه عمر به طور مستقيم انسان و آتيه وي مي باشد ، لذا از اهميت شاياني در ميان ديگر رشته هاي متنوع بيمه برخوردار است . بيمه عمر در بعد فردي مي تواند با ايجاد آرامش و تأميني که در سايه پس انداز سرمايه بيمه اي محقق مي کند ، پيامدهاي ناگوار اقتصادي و اجتماعي فوت سرپرست خانوار را کاهش دهد . بيمه عمر با فراهم ساختن پس انداز ملي و سرمايه گذاري هاي کلان ، تأثير مهم…

Read more

مطلب را اين طور بيان مي دارد که: ” لا دليل علي عدم صحة ضمان ما لم يجب من نص أو إجماع “.432 ميرزاي قمي (ره) نيز مي فرمايد: ” پس حكم به اين كه ضمان ما لم يجب مطلقا باطل است، يا ضمان آن چه در ذمه تعلق نگرفته مطلقا باطل است، يا عدم انتقال از ذمه مضمون عنه باطل است، صورتي ندارد “.433 در برخي روايات نيز، دليل بر صحت ضمان مالم يجب وجود دارد؛ مانند روايت يعقوب بن شعيب که از امام صادق عليه السلام سؤال مي کند: ” فردي، در برابر دستمزدي، كالاي ديگران را به فروش مي‏رساند، آيا مي‏تواند عهده دار مال صاحبان كالا گردد؟ ” امام صادق عليه السلام مي فرمايند: ” َ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْس “434؛ اگر خود بدين امر راضي باشد، صحيح است، گرچه بيم آن مي‏رود كه…

Read more

تعهد به نفع ثالث يکي از عوضين قرار گرفته است. بنابراين تعهد به نفع شخص ثالث، فرعي و خارج از اصل تعهد طرفين عقد نيست و لذا از راه ايقاع ممکن نبوده و نياز به يک پايه قراردادي دارد. برخي نيز ماهيت حقوقي بيمه عمر به نفع ثالث را ” ايقاع معلق ” دانسته اند که معلق عليه آن در بيمه عمر به شرط فوت، فوت بيمه شده و در بيمه عمر به شرط حيات، حيات بيمه شده مي باشد. بر طبق اين نظريه، سرمايه بيمه اي که مورد تعهد بيمه گر است، تا حصول معلق عليه وارد ملکيت شخص ثالث نمي شود. بنابراين بيمه گذار حق دارد طبق ماده 25 قانون بيمه مصوب 1316، مستفيد بيمه را تغيير دهد، يا طرفين عقد مي توانند قرارداد بيمه عمر را اقاله نمايند و در نتيجه حق شخص ثالث نيز به تبع انحلال عقد، از بين مي رود.388 بهترين راه براي تصحيح…

Read more

ديگران، جز در موارد استثناء، در برابر عقد بيگانه بوده و سود و زياني نمي برند. اثر مترتب بر اين اصل، با اين عموميت و اطلاق، بي اثر و لغو بودن تعهد به نفع شخص ثالث است. ايرادي که در اين موضوع به بيمه عمر وارد مي شود اين است که برخي از اقسام بيمه عمر با اصل شخصي بودن قراردادها منافات دارد. توضيح اشکال اين که در بيمه عمر، بيمه گر تعهد مي کند که در صورت فوت يا حيات بيمه شده، در زمان مشخص، سرمايه بيمه اي را به شخص يا اشخاص معين در قرارداد بيمه بپردازد. همان طور که در فصل اول ذکر شد، بيمه عمر به اعتبار بيمه گذار و بيمه شده و مستفيد از بيمه چند حالت پيدا مي کند: 1. در برخي از اقسام بيمه عمر، بيمه گذار و بيمه شده و مستفيد از منافع بيمه، يک شخص است؛ مانند بيمه به شرط حيات…

Read more

شرط كرده اند و بسياري از فقهاء نيز گروگذاري را در صدق اين مفهوم شرط كرده اند. شيخ انصاري (ره) قمار را به چهار قسم اساسي تقسيم مي‏كند و مي فرمايد قمار يا با وسايل مخصوص قمار و با برد و باخت است و يا با وسايل مخصوص قمار و بدون برد و باخت و نيز يا با غير وسايل قمار و با برد و باخت مي‏باشد و يا با غير وسايل قمار و بدون برد و باخت است. قماري که به بيمه عمر شباهت داده مي شود، قسم سوم مي باشد که مسابقه همراه با پول و عوض و بدون آلات قمار است. شيخ انصاري (ره) پس از آن که اين قسم را از مواردي مي داند که در باب سبق و رمايه مطرح است، مي فرمايد: ” و الظاهر الإلحاق بالقِمار في الحرمة و الفساد “355؛ ظاهر ادله اين است که اين قسم نيز ملحق به قمار است…

Read more

هايي نيز وارد شده است که ما در اين جا به دليل جلوگيري از اطاله مطلب، از بيان آن ها صرف نظر مي نماييم. با توجه به عمومات و اطلاقات موجود در صحت عقود و اين که همه آن ها درباره تنجيز و تعليق عقد، عموميت دارند، اثبات بطلان عقد معلق، مشکل است. شيخ انصاري (ره) پس از بيان اقوال فقهاء در مورد تعليق، چنين نتيجه گرفته است که اگر اجماع نبود، اثبات شرطيت جزم و معلق نبودن عقد در معامله با توجه به عمومات ادله و محقق شدن تعداد زيادي از عقود معلق در عرف، بسيار مشکل بود.336 امام خميني (ره) نيز پس از بيان ادله مهم بطلان عقد تعليقي و نقد آن ها، نتيجه را اين چنين بيان مي نمايند که تنجيز در معاملات، مطلقاً معتبر نيست و تعليق خواه بر امري معلوم الحصول يا مجهول الحصول، در حال يا آينده باشد، به درستي عقد خللي وارد نمي…

Read more

پشت سر گذارد. خطري که متوجه سرمايه بيمه گر مي باشد نيز خطري است که در همه معاملات وجود دارد و عرف و عقلاء آن را قابل مسامحه مي دانند و درنتيجه موجب غرري شدن معامله نمي شود. اجماع مذکور نيز در مورد بيع و عقود ديگر ثابت نيست و نمي تواند به عنوان منعي در برابر عقد بيمه عمر به آن استناد نمود و لذا غرري، صحت بيمه عمر را دچار خدشه نمي کند. 3-2- بيمه عمر و تعليق تعليق و منجّز نبودن عقد بيمه عمر، يکي ديگر از اشکالاتي است که در مسير صحت اين عقد، خود نمايي مي کند. تعليق که خلاف تنجيز است به اين معنا است که متعاقدين عقد را بر امري معلّق و موکول سازند به اين منظور که معامله در صورت وجود آن امر انعقاد و تحقق يابد و در صورت عدم آن، منتفي و بي اثر باشد.303 حال آن امر معلق ممکن…

Read more

روايت از باب مثال ذکر شده است و لذا غرر در ساير معاملات و قراردادها نيز جاري مي شود.282 روايتي نيز داريم که پس از آن که نهي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم از بيع منابذه و ملامسه و بيع حصات را ذکر مي کند، سپس علت آن نهي را غرري بودن بيان کرده و مي فرمايد: ” فَنَهَي رَسُولُ اللهِ صلي الله عليه و آله و سلم عَنْهَا لِأَنَّهَا غَرَرٌ كُلَّهَا “.283 برخي از فقيهان نيز، غرر را در ابواب ديگري غير از بيع به کار برده اند که نشان مي دهد، غرر و حکم آن را مخصوص بيع نمي دانسته اند؛ ميرزاي قمي(ره) غرر در صلح را جايز نمي داند و مي فرمايد: “هر چند دايره صلح اوسع است از ساير عقود در قبول جهالت و لكن معلوم نيست كه در چنين صورتي جايز باشد، نظر به عمومات منع از غرر”284. صاحب العروه الوثقي…

Read more

10/52