پایان نامه حقوق

تحقیق درمورد علوم انسانی اسلامی

بهمن ۱۹, ۱۳۹۷

ضعف اصلی فقه جزایی موجود و کل فقه معاملات موجود و گفتمان غالب بر آن، در درجه اول‌این است که‌این فقاهتی ساختارگراست و انعطاف لازم را در مواجهه با موضوعات پیچیده و از آن پیچیدهتر، نظامسازی و سیاستگذاریِ اجتماعی – که سیاستگذاری جناییِ اسلامی/‌ایرانی از حوزههای سیاستگذاریِ اجتماعی است – ندارد و در واقع، به تعبیر یکی از محققان «فقاهت ساختارگرا در مقابل فقاهت اجتماعی و فقه اداره نظام زندگی مردم قرار دارد» و به گفته محقق دیگر «این نوع فقاهت توجه به مقتضیات زمان و مکان نمیکند و رویکردهای اجتماعی را در درون نظام استنباط احکام وارد نمیسازد». در حالی که تنها به شرطی میتوان فقه را یک «علم دینی» نام نهاد که بتواند علمی باشد و علم زمانی علم است که بتواند ابزارِ کاملاً مفیدی برای تصرف در جامعه باشد و اصطلاحاً کارآمد باشد و کارآمدی خود را به عرصه اجتماعی بروز دهد. ثانیاً، علم – و اگر بخواهیم فقه را یک «علم دینی» بنامیم – تنها زمانی متّصف به «دینی بودن» میشود که بتوان به صورت منطقی و متدیک نسبت آن را با کتاب و سنت معلوم کرد. ثالثاً در باب ماهیت علم، عنصر اصلی «اراده و تأسیس» است، نه «کشف»؛ در حالی که فقه صرفاً در پی کشف است: کشف حکم ظاهری شرعی از راه دلیل تفصیلی. جدا از‌این کار کارویژهی فقه هرگز نظامسازی نیست بلکه پاسخ به مسائل شرعی است، به‌این نکتهی دیگر نیز باید توجه کرد که عدم تعیین حد و حدود برای دخالت گزارههای ارزشی و دینی در عرصههای مختلف سیاستگذاری اجتماعی – از جمله تدوین الگوی سیاست جنایی – مشکل معرفتشناسانهای را بر منظومه‌این ارزشها تحمیل میکند و آن‌این که بدون داشتن حدودی برای حاکمیت فقه بر حقوق، دیدگاهها پیرامون‌این امر روی به نسبیتگراییِ معرفتشناختی خواهد یافت و همین میشود که در وضع یک قانون جزایی، افراط در نگرش فقهی صورت میگیرد و قانون دیگری از دستاوردهای غربی ترجمه میشود؛ و‌این هر دو نوع قوانین عموماً با اقتضائا جامعه‌ایرانی همخوانیِ مطلوبی ندارد.
چالش دیگر در مورد محسوب کردنِ فقه به مثابه یک علم دینی آن است که اگرچه شواهد تجربی نمیتواند گزارههای متافیزیکی را ابطال کند، اما عدم کارایی داعیههای متافیزیکی و تنشِ آن داعیهها با هنجارهای خِرَد سلیم و هنجارهای برآمده از ادراک متعادل و سلیمالنفسِ آدمیانِ زمانه از زندگی و اقتضائات هنجارینِ آن به تدریج به کمرنگ شدنِ آن نصوص و داعیههای متافیزیکی نزد آدمیان میانجامد؛ اگرچه دولتها از آن داعیهها حمایت قانونی کنند و اصلاً قانون را بر بنیادِ آنها وضع نمایند.
البته نباید دین و فقه و فقه جزا را با افراط در اجتماعمحوری و اصرار بر عدول از شریعت و احکام جزایی اسلامی به خاطر ترس از فشارهای حقوق بشری و حقوق بینالمللی و عوامل بروندینیِ دیگر خصوصاً نظریههای غربیِ جرمشناسی و سیاست جنایی، به اموری از سنخ تعلقات اجتماعی تنزل داد و معارف حق و باطل را همرتبه کرد، بلکه فقط باید دورنمایی را ترسیم کرد که در افقِ آن، مدل مطلوبی از تعاملبخشی به نیروهای سازنده سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی (یعنی منابع سهگانه شرع، غرب و عرف) برونداد شود و نظامسازی بر آن صورت گیرد.
بحث ما برقراری یک تعامل و داد و ستد بین آموزههای دینی و دستاوردهای علوم جدید است. سادهترین دلیل در ضرورت چنین تعاملی‌این است که اصلاً در قبال‌این علوم میخواهیم علوم جدیدی تأسیس کنیم؛ و اگر نه، پس دغدغه علوم دینی همانا دغدغهای بیمعناست؛ و اگر علمِ دینی در قبال‌این علوم است، حداقل باید با‌این علوم – نظریهها و راهبردها و مدلهای مهمِ سیاست جنایی در مقیاس جهانی – آشنایی خوبی داشته باشیم. لذا با پیشفرض گرفتنِ ضرورت تعامل بین علوم جدید و اندیشههای دینی میتوان سیاستهایی را برای سیاستگذاران جامعه علمی کشور در حوزه و دانشگاه توصیه کرد که در درازمدت، به تحقق علم دینیِ مورد نظر بینجامد.‌این سیاستها حاصل حرکتی تعاملمحور بین علوم جدید و معارف اصیل دینی، همراه با إعمال دغدغههای ترتیبیِ لازم در فرایند تحصیل علم به هدف نظامسازی است.
به منظور اصلاح رویکرد سنتی به فقه و آثار‌این رویکرد بر گفتمان رایج و سنتی پیرامون سیاست جنایی اسلامی، تغییر نوع نگاه رایج به فقه در برخی از عرصه ضروری است. اگرچه ورود فقها به حکومت، فقه را درگیر عرصههای زندگی اجتماعی کرد، اما هنوز در فضای کلی حوزه،‌این ورود آن طور که باید و شاید، مخصوصاً از جانب اساتید اصلی و مراجع معظّم تقلید محقق نشده است. برگزاری همایشهایی کلی و تألیف کتبی در راستای توجه به مسائل مستحدثه، هنوز گفتمان فقه و حوزههای ما را تغییر نداده است و به مرحله آمادگی برای ارائه خدمات معرفتی به پروژههای نظامسازیِ بومی – که پروژه تدوین الگوی اسلامی/‌ایرانیِ سیاست جنایی، از آن جمله است – دست نیافته است. امام خمینی (ره) تعریف فقه را از یک سلسله باید و نبایدهای فردی، به «تئوری اداره انسان از گهواره تا گور» تغییر داد و طبیعتاً چنین نگرشی به فقه نوعی تحول عمیق در موضوعاتی که فقیهان در دستور کار دروس خارج فقه خود قرار میدهند، باید پدید آورد؛ اما هنوز اغلب مجتهدان برجسته، موضوعات مورد تدریس خود را همان موضوعات سنتی قرار دادهاند و کمتر دیده میشود که فقیه برجستهای درس خارج فقه خود را به بررسی مسائل روز، مانند بانکداری، معاملات نفت و گاز، امکان مجازاتهای جایگزین حدود و قصاص قرار دهد و‌این امر ممکن است‌این نگرش ناصواب را دامن زند که گویی
اسلام و فقه شیعه پاسخی برآیاین مسائل ندارد و تنها اقتصادانان و متخصصات مدیریت و جرمشناسان توان اظهارنظر، و آن مهمتر توان نظریهپردازی برای نظامسازی، دارند. علاوه بر‌این، جای برخی مباحث نگرشیِ کلان در فقه خالی به نظر میرسد؛ مانند فقه جرمشناسی. البته جای بسی شعف و امیدواری است که در دانشگاه قم، «جرمشناسی اسلامی» توسط استاد دکتر محمدعلی حاجیدهآبادی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتریِ حقوق جزا و جرمشناسی تدریس میشود. در مقابل، کوششهای معرفتشناختیِ نسنجیدهای نیز برای تولید علوم انسانی اسلامی در مراکز پژوهشی قم و تهران به عمل آمده است که آن را شاید بتوان به حساب ناپختگی و علاقه هیجانی به خودنمایی در عرصه جنبش نرمافزاری و جنبش تولید علوم انسانی اسلامی گذاشت که در کشور به راه افتاده است. بی تردید، تولید فلسفههای مضاف تنها از عهده کسانی برمیآید که آشنایی عمیقی با فلسفه اسلامی و البته آشنایی نسبی با رشته علمی مذکور داشته باشند. حال اگر مسأله برعکس شود، معلوم نیست حاصل تلاش آنها، واقعاً در راستای اسلامی کردن‌این علوم قرار گیرد یا توجیه کردن‌این علوم؛ همچنان که مشخص شد رویکردهای مضر به گفتمان سیاست جنایی اسلامی در‌این فصل، عموماً مبتلا به‌ایرادِ باور به‌اینهمانیِ «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی» با «سیاست جنایی اسلامی» بودند؛ وضعیتی که ریشه در عدم شناخت صحیحِ دانش سیاست جنایی و ماهیت آن و معنای «سیاست» در‌این دانش است که البته با هر تدبیر و چارهاندیشیای متفاوت است و از همین رو است که نمیتوان هر سیاست و تدبیری نسبت به امور جزایی را سیاست جنایی نامید. گاه برخی از تحصیلکردگان حوزه و یا دانشگاهیانِ حوزوی، به علت‌این که شاید عمق لازم را در شناخت دانش سیاست جنایی کسب نکردهاند، به نگارش در‌این عرصهها و عرصههای مرتبط اقدام کردهاند که نتیجه آن، کنار هم گذاشتن برخی از مدلهای سیاست جنایی غربی با استنباطها از سیاستهای حاکم بر فقه جزایی است.
جدول نمایه چالشهای ذاتی و چالشهای انطباقی گفتمان سنّتگرای فقهیِ سیاست جنایی
چالشهای انطباقی
چالشهای ذاتی
مغایرت با الگوی مرجّح «تولید علوم دینی»
ضعف در کاربست مطلوب عقلانیت
در سطح مبانی، منابع و سبک تحول
1
مغایرت با الگوی مرجّح بومیسازی علوم
و راهبردهای مدیریت کلان اجتماعی
ضعف در بهرهجویی از مصلحت
2
ناهمسویی با الگوی مطلوبِ تعاملبخشی میان فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات و اقتضائات بینالمللی و جهانی
خلط ایدئولوژی، شریعت، فقه و فهم دینی
(هر سه با یکدیگر)
3

تضعیف امکان انسجامبخشیِ ساختاری به رابطه
فقه جزایی با الگوی بومی سیاست جنایی
اینهمانانگاریِ سیاستهای حاکم بر نصوص جزایی،
با سیاست جنایی مبتنی بر اسلام
4
ناهمسویی با ساختار تقنینی، قضایی و اجراییِ
نظام حقوقی ایران
اقتدارگرایی تاریخی مفرط؛
نقیض آزادیگرایی و اجتماعمداری
5

فصل چهارم:
تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛
وضع کنونی، بایستهها و محورها

مقدمه
آیا سیاست جنایی را می‌توان به شایا و ناشایا، درخور و نادرخور، روا و ناروا، متعالی و منحط، پیشرفته و ناپیشرفته تقسیم کرد؟ و یا اینکه راهبردهای سیاست جنایی در کشورهای گوناگون و نظامهای فکری و حقوقیِ مختلف، قیاس‌ناپذیر هستند و حسن و قبحِ آنها نسبی و تابع عناصر فراحقوقی است؟‌آیا‌این گزاره که «فلان الگوی سیاست جنایی متعالی است، و آن یکی الگو متدانی است» گزارهای صادق و معنادار است؟‌آیا اَبَرارزش‌هایی مطلق و ثابت وجود دارند که بتوان هر راهبرد و آموزهی سیاست جنایی را در نظر و عمل با معیار آنها سنجید؟ آیا راهبردها، مدلها و برنامههای سیاست جنایی (هرچند برین و متعالی) به سازا و ناسازا، فراخور و نافراخور قابل تقسیم هستند؟ آیا ممکن است یک نظام سیاست جناییِ مطلوب و متعالی با جامعهشناسیِ حقوقی جامعه‌ای سازا باشد ولی همین سامانهی سیاست جناییِ خوب، فراخور جامعه‌ای دیگر نباشد؟ به تعبیر دیگر، اگر ما در اینجا الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی طراحی می‌کنیم، آنگاه‌آیا میتوانیم مدعی شویم که دورنمایی از «سیاست جنایی اسلامیِ مطلق» داریم که علاوه بر جامعه و نظام حقوقی‌ایران، مثلاً در عراق، لبنان، مصر و یا سوریه هم می‌توان کلیشه کرد؟ البته روشن است که وقتی جوامع تحت عوامل و ابرارزش‌های متعددی شکل می‌گیرند و سیاست جنایی نیز از ناشی و سرچشمه‌ها و آبشخورهای بی‌شماری به دست می‌آید، طبعاً در فرهنگ‌ها و عوامل سازنده‌ی هر جامعه تفاوت وجود دارد و یک الگوی خاص سیاست جنایی (هرچند متعالی) نمی‌تواند به کار همه‌ی جوامع بیاید.
سیاست جنایی دارای سرشت و صفاتی است؛ سیاست جنایی دارای کارکردهایی است و سیاست جنایی همانا یک سلسله عناصر ساختاری و صوری دارد و سیاست جنایی مجموعه‌ای از بینش‌ها، منش‌ها، کشش‌ها و کنش‌های سازوارشده است و به یک سامانه بدل شده است. صرف بینش، سیاست جنایی نیست؛ همچنان که «جهتگیری خاص» یک نظام حقوق کیفری برای اتخاذ سیاست و اندیشهورزی در قبال انحرافات خطیر و جرایم را نیز نمیتوان «سیاست جنایی» نامید.
برای سنجش سیاست جنایی از سه شیوه‌ باید بهره جست:

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1) سنجش با کاربست معیارهای ماهوی و مؤلفه‌ای، سرشت‌شناسانه و معرفتشناختی. «حکمت‌نمونی» و «خردوربودن» مؤلفه‌های سیاست جنایی را از همین رهگذر میتوان محک زد؛ 2) سنجش با کاربست معیارهای ساختاری و صوری مانند سازواری و انسجام درونی یک نظام سیاست جنایی. آن سامانهای از سیاست جنایی، برین است که مؤلفه‌های آن با یکدیگر کاملاً سازمند و منسجم باشند. سیاست جنایی ترجمهمحور و مشوّش که عناصر خود را از فرهنگ‌های مختلف وام گرفته است، مطلوب و کارآ نیست؛ نه آزادی را پاس میدارد و نه امنیت را تحکیم میکند؛ نه ماهیت علمی دارد و نه وصف ارزشی. 3) سنجش با کاربست معیارهای کارکردی. سیاست جنایی باید کارآ باشد و کارنامه رضایتبخشی از انجام کارویژههای خودش به بار آورد. قوانین جزایی خوب، قضات و وکلای متشخص و فرهیخته، زندانبانهای باتجربه و افسران باهوش پلیس وقتی تحسینبرانگیزند که در میدان عمل، پیشگیری از جرم و واکنش به آن، کارنامه عملیِ قابل تأییدی برون دهند. مطلوب بودن هر یک از‌این عناصر، و حتی مطلوبیّت همه آنها با هم، تا نتواند سنجهی «عدالت کیفری در عینیت اجتماعی» را عملاً ارتقا بخشد، نشانگر یک نظام سیاست جناییِ خوب نیست.
آری؛ سیاست جنایی – اگرچه شاید به طور نسبی – به منحط و متعالی و شایا و ناشایا تقسیم می‌شود. شیوه و معیارهایی نیز وجود دارد که بتوان سیاست جنایی متعالی و منحط را از هم تفکیک کرد. اگر معیارها درست انتخاب شده باشد و سیاست جناییایی که حاکم بر نظام حقوقیِ جزایی در هر کشور است از آن معیارها برخوردار شده باشد، آن سیاست جنایی، «برین» می‌شود و اگر بناست دورنمای تدوین سامانه بومی سیاست جنایی را پدید بیاوریم، باید آن معیارها را واجد باشد. این بایستی را میتوان «مهندسی سیاست جنایی» نامید.

مهندسی سیاست جنایی قبل از هر چیز نیازمند اندیشیدن به شیوه سیستماتیک و الگومحور است. در‌اینجا، اهمیت تعریف الگو احساس میشود. معادلهای واژه «الگو» در کتب لغت فارسی عبارتند از: سرمشق، مقتدی، اسوه، قدوه، مثال، نمونه و طرح. معادلهای انگلیسی‌این واژه نیز قابل بررسی و تأمل هستند؛ مشهورترین آنها «model» است. سایت دایرهالمعارف آنلاین تعاریف متعددی برای «الگو» ذکر کرده که دو تعریف قابل توجه آن عبارتند از: 1- «الگو، یک مشاهده تخمینی و برآوردی است که براساس آن مشخص میشود که هرچیزی چگونه کار میکند»؛ 2- «الگو، یک نمایش ساده از یک سیستم است». سایت وبدیکشنری نیز که برای اصطلاحات و لغات، تعریف مناسب ارائه میدهد حدود دوازده تعریف ذکر کرده که مناسبترین آن برای بحث ما «شرح ساده شدهای از یک نهاد یا فرایند پیچیده» است. بنابراین، الگو، نمایش سادهی همه فرآیندها و یا همه نهادها و سازمانها میتواند باشد. رهبر معظّم انقلاب نیز در تعریف الگو فرمودند: «الگو یک وسیله و معیار و میزانی است برای‌این که آن کاری که انسان میخواهد انجام دهد، با آن الگو تطبیق داده شود». بنیاد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت نیز الگو را‌اینگونه تعریف کرده است: «الگو یک نقشه جامع است که هدف و سمت حرکت، شیوه حرکت و نحوه رفتار جامعه را برای تحقق یافتن تحول تکاملی جامعه بیان می کند». بنابراین در مجموع، «الگو» اصطلاحی است با ویژگیهایی از جمله: 1) یک طرح محاسبه شده است. 2) برنامهها و فعالیتهای‌آینده در آن قابل تخمین است. 3) به سان ترازو و میزان، ساختار محاسباتی دارد. 4) نمایشی ساده از یک سازمان و نهاد یا مجموعه فرآیندها یا سیستم پیچیده است.
بر مبنای تعریفی که از الگو و اصطلاحات متناظر بیان شد و مبنای کار ما در ترسیم و تدوین برنامه سیاست جنایی‌ایران قرار میگیرد، فوراً‌این پرسش در نظر مطرح میشود که‌آیا «الگوی خاصی» بر سیاست جنایی کنونی‌ایران حاکم است؟
در مقام پاسخ، باید بر واقعیات تلخ و شیرین مختلفی در سیاست جنایی کنونیِ‌ایران اشراف داشته باشیم. باید بدانیم قوانین جزایی ما در سیر تکوین و تحول تاریخیِ خود خاصیت تفسیرپذیری گستردهای چه از حیث تطبیق بر موضوع خارجی و چه از حیث تعیین نوع و میزان مجازات و اقدامات تأمینی داشته و قدرت مانور بالایی را برای قضات‌ایجاد کرده است. در‌این وضعیت، آنچه بیش از نص قانون تعیینکننده خواهد بود، نوع نگاه و تحلیل ماوقع توسط قاضی و شیوه مواجهه با آن از دیدگاه او خواهد بود. در واقع قضات به مثابه ماشینهایی نیستند که صرفاً با نگاه به قانون و بدون توجه به مسائل پیرامونی و آنچه فرا گرفتهاند صرفاً حکمی را بر موضوعی بار کنند. بلکه آموختههای دانشگاهی و حوزوی و زمینههای فکری آنها هم در تعریف جرم و نگاه به موضوع و هم در تشخیص جرم بودن یا نبودن موضوع و نیز انتخاب وصف مجرمانه مناسب برای آن تأثیر جدّی دارد.‌این تأثیر، در شیوه رسیدگی از حیث اعتبار دلایل موجود و تصمیمگیری نهایی، یعنی نوع و میزان مجازات و شیوه اجرای آن، نیز تأثیر آشکاری دارد. اما تأثیرپذیری قضات و مأموران پلیس و کارکنان زندان و صاحبان دیگر مشاغل مرتبط با نظام اجراییِ سیاست جنایی از عوامل بیشمارِ مؤثر بر اندیشه و عمل حقوقیشان، به قدری بیقاعده است که پیشبینیناپذیری و ضعف شدید در انسجام نظام حقوقی کشورمان را پدید آورده است. خودِ‌این عوامل مؤثر بر اندیشه و عمل دستاندرکاران نظام سیاست جنایی، متأثر از منابع سیاست جنایی است؛ منابعی

No Comments

Leave a Reply