دانلود پایان نامه

بخش دوم:

مبانی و آثار و شرایط
اشتباه در موضوع معامله

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم: مبانی و آثار و شرایط تأثیر اشتباه در موضوع معامله
بعد از طرح کلیات و شناخت موضوع در بخش نخست، در این بخش به مبانی وآثار اشتباه باید پرداخت. مبانی اشتباه بهلحاظ علمی و تحلیلی از بیشترین اهمیت برخوردار است؛ چراکه اساس تحلیلهای حقوقی، ابتکارات نظری و مطالعات تطبیقی که عمده هدف این تحقیق است، بیشتر در این بخش طرح و بحث شده است. وانگهی آثار اشتباه در موضوع معامله اساساً بر مبنای این قسمت قابل طرح و پیگیری است. مراد از مبنا همان دلیل و علّت است؛ بنابراین هرگاه سخن از مبنا بودن اراده و یا قواعد اخلاقی به‌عنوان مثال درخصوص اشتباه به میان میآید، مراد این است که دلیل مؤثر بودن اشتباه، اراده یا قواعد اخلاقی میباشد. در اینجا باید بر این نکته تأکید کنیم که یک مبنا بهتنهایی نمیتواند تمامی ابعاد اشتباه در موضوع معامله را توجیه و تفسیر کند؛ همچنان‌که تمامی مبانی نیز در همه اوقات نمیتواند همزمان درخصوص یک نوع خاص از اشتباه در موضوع معامله اعمال شود. به دیگر سخن اشتباه در موضوع معامله بسته به نوع اشتباه (و نه نوع موضوع معامله)، مصلحتهای مختلف و نوع رویکرد و نگرش ما به مسأله میتواند با مبنا یا مبانی مختلفی تفسیر و توجیه شود. در تجزیه و تحلیل و ارزیابی مبانی مختلف رعایت قواعد فنیِ حقوقی، مصلحت طرفین معامله بهخصوص مصلحت زیاندیده از اشتباه، اخلاقی کردن معاملات، احترام به اصل آزادی اراده و استقلال آن، امنیت قراردادی و مصلحتهای عمومی و نهایتاً توجه به گوهر بیبدیل عدالت و حقیقت که فراتر و مهمتر از همه مصالح پیشین است و تو گویی جامع آنها است، میباید وجهه همت قرار گیرد.
بیتوجهی یا کمتوجهی به هر یک از این مصلحتها میتواند ما را در شناخت و تجزیه و تحلیل مبانی و آثار اشتباه به بیراهه هدایت کند. از طرف دیگر تکیه تنها بر یک عامل یا مصلحت یا تأکید بیش از اندازه بر آن میتواند همین نتیجه نامطلوب را به بار آورد. اینکه میگوییم یک مبنا بهتنهایی برای توجیه و تفسیر ابعاد مختلف مسأله کافی نیست نیز به همین دلیل است چراکه هر مبنا تنها بر برخی از این مصلحتها و عوامل تأکید دارد. بااینحال چون نمیتوان در خلاء بحث کرد، لاجرم باید مبنا یا مبانی خاصی را به‌عنوان اساس و علت احکام و آثار اشتباه در موضوع معامله پذیرفت و مبانی و ملاحظات دیگر را نیز همزمان به دیده اعتبار نگریست. لازم به تذکّر است که مبانی اشتباه در موضوع معامله کاملاً با مبانی اشتباه در شخص طرف قرارداد هماهنگ و همراه است و از این حیث این دو تابع یک نظام هستند.
اکنون باید به مبانی مختلف که به این شکل در هیچ تحقیقی سابقه ندارد و از این حیث جدید است بپردازیم. در فصل نخست مبنای اراده را مورد بررسی قرار میدهیم. در این فصل قواعد مختلفی که بر اساس اراده تحلیل میشوند را به تفکیک آوردهایم. این قواعد که بر اساس تحلیل فنی – حقوقی اراده بنا نهاده شدهاند، نوعاً منعکسکننده مباحث مطرح در حقوق ایران میباشند. در فصل دوم به مبنای فنی دیگری تحت عنوان تطابق ایجاب و قبول پرداختهایم. این مبنا علاوهبر حقوق ایران در حقوق انگلستان نیز از اهمیّت بالایی برخوردار است. مبانی و قواعد اخلاقی که عنوان فصل سوم میباشد، بیشتر تکیه بر اخلاقی کردن این حوزه از قراردادها دارد و اغلب این قواعد در حوزه حقوق فرانسه شکل گرفته و مورد بحث واقع شده است. علاوهبر این مبانی، چندین مبنا و نظریه دیگر نیز وجود دارد که همه آنها تحت فصل چهارم ذیل عنوان «نظریههای دیگر» آورده شده است تا این مبانی و نظریههای پراکنده که نوعاً بهتنهایی ارزش تصاحب یک فصل را ندارند، در یک فصل منظم گردند.
آنچه در این چهار فصل از نظر خواهد گذشت، علاوهبر بررسی مبانی اشتباه در موضوع معامله بهنوعی بررسی آثار اشتباه در موضوع معامله نیز تلقّی میشود. تفکیک میان مبنا و اثر اشتباه اگرچه بهلحاظ نظری قابل دفاع است ولیکن در عمل هر مبنا اثر خاص خود را دارد و بررسی مبنا و اثر اشتباه بهطور مستقل از هم عملاً نهتنها مطلوب نیست بلکه ضرورتی هم ندارد. وانگهی صرفنظر از عدم ضرورت و عدم مطلوبیت این تفکیک، بررسی هر یک از مبنا و اثر اشتباه بهطور مستقل مستلزم دو بار مطرح شدن اغلب مباحث مربوط می‏باشد، چراکه هیچ مبنایی را بدون توجه به اثر آن نمی‏توان بررسی کرد، همچنانکه هیچ اثری نیز بدون توجه به مبنای آن نمی‏تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
بنابراین آنچه درخصوص بطلان و خیار فسخ در این چهار فصل به میان میآید همه بهنوعی به اثر اشتباه در موضوع معامله برمی‏گردد. البته در برخی مباحث مطرح شده در این چهار فصل مانند گفتار لاضرر تکیه عمده بر اثر اشتباه بوده است تا بر مبانی اشتباه. جبران خسارت اعم از اصلاح، فسخ و رد اجرای عین تعهد درواقع از آثار اشتباه بهحساب می‏آیند.
در فصل پایانی این بخش با توجه به مبانی و آثار بحث شده، شرایط مختلف اشتباه در موضوع قرارداد را مورد مداقّه قرار خواهیم داد. این شرایط که تأثیر اشتباه منوط به آنها است و ما آنها را شرایط تأثیر اشتباه نامیدهایم بهشدت متأثر از نوع مبنایی میباشد که مورد انتخاب قرار میگیرد.
فصل نخست: اراده بهعنوان مبنای تأثیر اشتباه
اراده در مباحث حقوقی در معنایی اعم از دو عنصر قصد و رضا بهکار میرود. لیکن محدودکردن ماهیت و چیستی اراده به این دو عنصر ولو آنکه هدف تسهیل تحلیلهای حقوقی و فهم راحتتر مسائل باشد، نمیتواند مورد قبول باشد؛ چراکه درخصوص ماهیت و چیستی این مفهوم سؤالات بیشماری در بسیاری از رشتههای علوم اجتماعی و بهویژه حقوق مطرح شده است که خود منجر به بحثهای گستردهای در این خصوص شده است و صرف تحلیل اراده به قصد و رضا پاسخگوی این سؤالات نیست. اینکه آیا اراده یک کیف نفسانی است یا از مقوله افعال است؟ چگونه اراده منشاء افعال خارجی میشود؟ تفاوت اراده و اختیار در چیست؟ آیا طلب از عناصر اراده است و یا عنصری علی‌الحده و مستقل از آن است؟ نوع ارتباط این دو چیست؟ و بسیاری از سؤالات دیگر همه نیازمند تحلیل دقیق اراده میباشد.
در این فصل بعد از تحلیل اراده به مبانی حقوقی مبتنی بر اراده درخصوص اشتباه در موضوع معامله میپردازیم. امید است بهمدد تحلیل اراده بهویژه تحلیل حقوقی و روانشناختی آن بسیاری از ابهامات و سؤالات رفع گردد و در فهم درست مبانی اشتباه که اساساً بر پایه اراده قرار دارند قرین توفیق خاص باشیم. به نظر میرسد ضرورت بحث از اراده درخصوص اشتباه امری بدیهی است چراکه بدون شناخت ماهیت اراده و اجزاء و مراحل تکوین آن و نیز عیوب و اقسام آن، تحلیل فرایند روانی و حقوقی اشتباه و آثار آن و نیز احکام مربوط به آن نه مشکل که ناممکن است. «عمل حقوقی» در هر معنایی، چه آنجا که نیازمند قصد انشاء میباشد (عقد و ایقاع) و چه آنجا که نیازمند قصد انشاء نیست (اقرار)، مخلوق اراده است بهنحوی که بدون بررسی و کشف نظر ارادهکننده (مرید) اظهارنظر درخصوص آن ناممکن است. چگونه میتوان مصوّبات مجلس و تصمیمات قضایی و اداری را بدون بررسی اراده قانونگذار، دادرسان، مسؤولان و مدیران ارشد اجرایی بهدرستی شناخت؟ برای شناخت و فهم درست همه این اعمال حقوقی که نیاز به قصد انشاء نیز ندارند، ضرورت بررسی ارادۀ مرید و قصد و هدف ایشان امری مسلّم و خدشهناپذیر است، حال چگونه ممکن است برای درک درست عمل حقوقی خاص (عقد و ایقاع) که نیازمند قصد انشاء به‌عنوان عنصر خلّاق و سازنده می‌باشد، ضرورت بررسی اراده را انکار کنیم؟ تمامی تعاریف بهعمل آمده از «عمل حقوقی» بر محور اراده و قصد میچرخد.
ضرورت بحث از اراده هنگامی پررنگتر میشود که مسأله اشتباه به میان بیاید. چنانکه در تعریف اشتباه گفتیم اشتباه عبارت است از «اعتقاد غیر دقیق یا نادرست معاملهکننده از واقعیت (های) راجع به یکی از عناصر عمل حقوقی که میتواند دارای اثر حقوقی باشد یا نباشد». در این تعریف اعتقاد غیر دقیق یا نادرست، واقعیتهای مربوط به عناصر عمل حقوقی و دارای اثر بودن یا نبودن همه با توجه به اراده قابل بحث است. به نظر میرسد آنچه در بخش نخست بهویژه در فصل تاریخچه اشتباه و نیز تا حدی در فصل دوم (مفاهیم و تعاریف) گفته شد ضرورت بحث از اراده را بهخوبی توجیه میکند. مبانی اشتباه نیز (که موضوع بخش فعلی است) بهویژه قواعد مبتنی بر اراده (تبعیت عقد از قصد، تجارت عن تراض و شرط ضمنی) و نیز مبنای «مطابقت ایجاب و قبول» همگی بر این ضرورت پا میفشارند. بنابراین ما در فصل نخست این بخش به اراده به‌عنوان مهمترین مبنای اشتباه در موضوع معامله پراختهایم؛ مبنایی که بهلحاظ اهمیت زیاد آن بهخصوص در حقوق ایران بهلحاظ کمّی حجم بیشتری را نسبت به مبانی دیگر به خود اختصاص داده است.
گفتار نخست: تحلیل اراده
اراده و اختیار وجه تمایز انسان از سایر موجودات است. اهمیت اراده در علوم مختلف باعث شده است در بسیاری از حوزههای علمی این موضوع مورد بحثهای عمیق و چالش برانگیز علما قرار بگیرد. فلاسفه، متکلمین، روانشناسان و علمای علم اخلاق از جمله این دانشمندان هستند. هر یک بسته به هدف خاص خود نگاهی متفاوت به مقوله اراده داشته و دارند. در کنار این اندیشمندان، فقها و حقوقدانان نیز درخصوص اراده بحثها و گفتگوهای جذّاب و در عین حال دقیقی را ارائه کردهاند.
بنابراین میتوان ادعا کرد که اراده از جمله مباحث معدود علوم اجتماعی است که در چهارراه علوم انسانی قرار دارد. این ویژگی خاص اراده، طبیعتاً میبایست ما را قانع سازد که اراده در هر حوزه علمیی که مورد بحث قرار میگیرد نمیتواند بدون توجه به حوزههای دیگر و بهصورت تافته جدا بافته از آنها مورد تحلیل قرار بگیرد. درک درست اراده و ماهیت آن در حوزه علم حقوق نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین میتوان ادعا کرد که فلسفه و کلام اسلامی و سایر علوم مرتبط نقش بسزایی را در بحث اراده در حقوق ایران داشته و دارد. از جمله این تأثیرات تفکیک قصد و رضا در مباحث حقوقی ایران است، تفکیکی که اگرچه برخی از آثار آن در حقوق فرانسه و انگلیس به چشم میخورد، لیکن هیچگاه به این صراحت و بدین زیبایی که بتواند بسیاری از احکام مشکل را تجزیه و تحلیل کند بهرسمیت شناخته نشده است. جایگاه فاخر اراده در علوم اسلامی منجر به بحثهای عمیقی در حوزههای مختلف این علوم گشته است. دعوای معتزله و اشاعره شاید ناشی از این اهمیت باشد و شاید هم بهلحاظ تاریخی خود سببی بر تزاید این اهمیت باشد. اهمیت اراده تا آنجا بوده است که برای قرون متمادی بسیاری از فقها و علمای اسلام رسالهای را بهطور مستقل تحت عنوان «رساله اراده» به این بحث اختصاص میدادهاند.
نگارنده سخت بر این نکته تأکید دارد که این جایگاه اراده، چه بهلحاظ اهمیت و ارزش اراده و چه بهلحاظ حجم بالای مباحث اختصاص یافته به آن در حوزههای علوم اسلامی، از مهمترین علل تأثیرگذار در مبانی اشتباه میباشد. توضیح آنکه تأکید بیش از اندازه فقهای امامیه و بالطبع حقوق ایران بر نقش اراده و قواعد مبتنی بر آن در تحلیل اشتباه و آثار و احکام آن و کمتوجهی به سایر مبانی و مصلحتها نمیتواند اتفاقی باشد، بلکه بشدت متأثر از این جایگاه مهم اراده در فقه امامیه و بهطورکلی فقه اسلام دارد. دستاورد مطالعه تاریخی ما نیز بر این مطلب صحه میگذارد. چنانکه دیدیم در فقه اسلام، اراده و عناصر آن نسبت به حقوق غرب زودتر از چهارچوب لازم برخوردار شد و از همان ابتدای ظهور اسلام بر نقش رضایی بودن قراردادها و بهطورکلی اعمال حقوقی تأکید میشد. البته دلکندن از این رویکرد که تمام همّ و غم خود را بر مباحث فنی قصد و رضا و تضمین وجود و سلامت هر یک از آن دو میگذارد و نیز پذیرفتن عناصر و مبانی جدیدی مانند مصلحتهای عمومی و مصلحت طرف دیگر منطقاً نمیتواند یک شبه و در یک آن رخ دهد، چراکه به قول استاد سخن سعدی شیرازی
سعدی به روزگاری مهری نشسته بر دل بیرون نمیرود آن الا به روزگاران.
این تحقیق در تلاش است نخستین گامهای این تغییر رویکرد و شاید هم به تعبیر بهتر این تعدیل رویکرد را بر دارد. در این تحقیق بر نقش محوری اراده در تحلیل مبانی و آثار اشتباه تأکید میشود و در عین حال میکوشد عناصر و مبانی جدیدی که نوعاً یا زاده نیازهای اجتماعی جدید (استحکام معاملات و نظم عمومی) و یا پاسخی به ندای درونی عدالت و انصاف (قواعد اخلاقی و لاضرر و مصلحت طرف مقابل) میباشد، را وارد دایره بحثهای مربوط به اشتباه در حقوق ایران کند. در این گفتار ابتدا ماهیت اراده را بهخصوص از منظر روانی و اخلاقی و سپس از منظر حقوقی مورد تحلیل قرار میدهیم.
مبحث نخست: ماهیت اراده
ماهیت اراده و بحثهای مربوط به آن از چنان گستردگی و عمقی برخوردار است که کمتر کسی میتواند ادعا کند نسبت به آن اشراف دارد. ماهیت ناشناخته اراده برای فلاسفه و متکلمین تا آنجا بوده است که مکاتب و نحله‌های مختلف فکریی در جهان اسلام، بر مدار اختلاف در این ماهیت بهوجود آمدهاند. اشاعره و معتزله از اهم این مکاتب فکری بودهاند. به نظر نمی‌رسد این اختلاف در ماهیت یک بحث تاریخی صرف باشد بلکه اکنون نیز در مکاتب فلسفی روز به بیانهای مختلف این اختلاف نظرها به چشم میخورد و به قول معروف «میان جبری و اهل قدر تا قیامت هست دعوا ای پسر».
در حوزه حقوق نیز مباحث مختلف راجع به ماهیت اراده مانند اصل آزادی و حاکمیت اراده و موانع آن، تاریخچه آن و… آنچنان گسترده و مختلف است که پرداختن به آنها خود مستلزم تحقیق مستقلی است. ازاینرو ما در تحلیل ماهیت اراده و نیز تحلیل حقوقی این ماهیت تنها از باب ضرورت به بحثهای مورد نیاز در ارتباط با اشتباه میپردازیم. در این مبحث ابتدا به ماهیت فلسفی و کلامی اراده و سپس به ماهیت روانی و اخلاقی آن میپردازیم.
بند نخست- ماهیت فلسفی و کلامی اراده
تاکنون در میان فلاسفه قدیم و جدید درخصوص ماهیت فلسفی اراده توافق و اجماعی حاصل نشده است. ارسطو اراده حیوانی را درحالی میل مبتنی بر خیال و وهم میداند که اراده انسانی یا انتخاب را میل مبتنی بر تعقّل و تأمّل بیان کرده است. بهاعتقاد ایشان فقط درخصوص اعمال ارادی، فضیلت و رذیلت اخلاقی معنا دارد. از منظر وی اعمال اضطراری که منشاء آن یا اجبار بیرونی یا جهل و نادانی (اشتباه) میباشد در برابر اعمال ارادی قرار دارد. بنابراین اعمال اکراهی و اضطراری مصطلح در حقوق هر دو جزو اعمال ارادی هستند. وی در تفاوت میان اراده و اختیار معتقد است که اختیار برخلاف اراده همراه با تعقّل و تأمّل است و لذا با صرف زمان انجام میشود و در ثانی اختیار مختص انسان بالغ و عاقل است. ایشان عملِ ناشی از جهل را از عمل در حال جهل تفکیک میکنند. عملِ در حال جهل مانند اعمال فرد در حین مستی و یا در حال خشمگینی شدید است. اگر فردی در این حین مرتکب جرمی شود ایشان عمل مجرمانه او را عملی اضطراری (غیر ارادی) ولیکن غیر قابل بخشش میدانند.
بهنظر میرسد در معاملات برخلاف مسائل کیفری، عمل اضطراری در حال جهل در حکم عمل ناشی از جهل باشد؛ چراکه در معاملات به اراده و عمل ارادی از منظر فضیلت و رذیلت و نیز پاداش و مجازات نگریسته نمیشود، بلکه تکیه بر عنصر خلّاقیت اراده و قصد است. با این بیان ما میتوانیم بر عیوب سنتی اراده که عبارت از اکراه و اشتباه و تدلیس است، مستی و خشم را هم اضافه کنیم.
از آنچه گذشت درمییابیم که عمل ارادی باید درونی و آگاهانه باشد. علاوهبراین در عمل ارادی باید اختیار وجود داشته باشد، بهتعبیر بهتر باید فاعل میان انجام یا ترک یک فعل توانایی داشته باشد. این توانایی را نباید با اختیار و انتخاب خلط کرد. در عمل اختیاری و انتخابی انسان بعد از احساس و تخیّل، تعقّل میکند و در پی این تعقل شوق عقلانیی برای او حاصل میشود و نهایتاً عمل انتخابی را اختیار میکند. درحالیکه در عمل ارادی انسان بدون تعقّل امری را اختیار میکند و البته این منافاتی با توانایی او در ترک یا انجام آن عمل


دیدگاهتان را بنویسید