دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: تاخیر ناموجه و

یکی از نشانه های قصد جدی دولت به خاتمه دادن به بی کیفری، استفاده از همه فرصت ها برای برخورد موثر با عاملان اصلی جنایات است تا از این رهگذر طعم شیرین اجرای عدالت و دادستانی بر کام قربانیان جنایت هر چه زود تر بنشیند. اجرای دیر هنگام عدالت نه تنها اثر بازدارندگی کمتری دارد بلکه تاثیر کمتری در تشفی خاطر قربانیان جنایت دارد. به درازا کشیدن دادرسی می تواند یکی از ابزارهای دولت در حراست از افراد مورد نظر خود باشد. اطاله دادرسی صدمات قابل توجهی را به اجرای عدالت وارد می آورد و از این جهت که ممکن است ادله اثباتی جرم زایل و یا دسترسی به آن متعذر گردد و یا حتی شهود انگیزه خود را برای ادای شهادت از دست دهند موجباتی رابرای بی کیفری فراهم می آورد. .

البته باید متذکر شد که یک نکته در این باب از نظر تهیه کنندگان اساسنامه مغفول مانده است و آن، اجرای دادرسی با سرعت و اختصار است که این امر نیز می تواند روشی برای امتناع از اجرای عدالت به شمار آید.
همچنین باید دانست که طولانی شدن دادرسی لزوماً به معنای تلاش دولت در به انحراف کشیدن عدالت تلقی نمی گردد چرا که ممکن است پیچیدگی موضوع و تعدد اصحاب دادرسی و همچنین موانع قابل پذیرش پیش آمده در فرآیند دادرسی ، اجرای عدالت را مگر با تخصیص فرصتی مناسب و کافی ممکن نسازد.
تاخیر ناشی از تلاش دولت برای انطباق رسیدگی هایش با موازین دادرسی عادلانه را نمی توان تاخیر ناموجه به شمار آورد بلکه همانگونه که قبلاً بیان شد، ملاک در ناموجه بودن اقدام دولت، تلاش آن در امتناع از اجرای عدالت است.
در مذاکرات تهیه اساسنامه، برخی دولتها تلاش داشتند پیشنهادی ارائه کنند که به موجب آن دولتی که با حسن نیت اقدام به تعقیب می کند اما افراد تحت فرمان آن و یا نهادها و سازمان های وابسته مانع رسیدگی می شوند، مشمول اعمال صلاحیت دیوان نگردد.
کانادا و اتریش هم پیشنهاد کردند که دیوان بتواند در مواردی که دولت با سوء نیت اقدام به رسیدگی می کند در قضیه مداخله نماید؛ بدین مفهوم که عدم تمایل اعم از حسن نیت است و مواردی از حسن نیت وجود دارد که در عین حال نشانه ای از عدم تمایل دولت به رسیدگی هم در آن دیده می شود.
همچنین فرانسه هم با همین رویکرد خواهان افزوده شدن قیدی در اساسنامه گردید که به موجب آن هرگاه دولت در فرآیند تحقیق و تعقیب، عامدانه اقداماتی را با سوء نیت ترتیب دهد موضوع در قالب عدم تمایل دولت در دیوان قابل رسیدگی باشد.
برای ارائه ملاکی از تاخیر ناموجه، برخی معتقدند تاخیر در رسیدگی باید به نسبت مدت زمانی سنجیده شود که به طور معمول دولت مزبور در رسیگی به پرونده های مشابه مصروف می دارد . مثلاً در در موردی که اتهام شخص نسل زدایی از طریق قتل عمدی است باید توجه داشت که به طور معمول آن دولت چه مدتی را برای تحقیق و کشف حقیقت و صدور حکم صرف می نماید تا به اعتبار آن بتوان فاصله ای که در شروع به تحقیق و صدور رای افتاده است را ناموجه خواند. از سوی دیگر برخی بر این باورند که باید معیاری کلی تر به دست داده شود و آن زمانی را که به طور متعارف و با رعایت قواعد بین المللی دادرسی کیفری در کشورهای مختلف برای رسیدگی به مورد مشابه مصروف می گردد ملاک قرار دهیم. همچنین شاید بتوان مدت زمانی را که مراجع بین المللی در موارد مشابه ، مثلا در بالکان یا رواندا صرف یافتن حقیقت و محکوم و مجازات کردن افراد نموده اند را ملاک شناخت مدت معقول و تاخیر ناموجه دانست.
به نظر می رسد در میان این سه نظریه فوق الذکر، دیدگاه اول واقع بینانه تر باشد چرا که فرض بنایی اساسنامه مکلف نمودن دولت ها در رسیدگی به جنایات بین المللی بوده است و مطمئنا در این رابطه تهیه کنندگان اساسنامه به تفاوتهای کشورهای مختلف توجه داشته اند.
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در آراء مختلف خود همواره به مولفه های مختلف موثر بر رسیدگی و مدت زمان لازم برای آن توجه داشته است و پیش بینی یک مدت استاندارد در رسیدگی به پرونده های مختلف را منتفی دانسته است.

گفتار سوم: فقد استقلال و بی طرفی
در اسناد بین المللی، یکی از حقوق بنیادین بشر در مقابل دستگاه قضایی در مواجهه با اتهام یا مراجعه به عنوان دادخواهی، بهره مندی از دادگاه مستقل و بی طرف می باشد . حتی برخی نویسندگان، ضرورت بی طرفی و استقلال را جزء ذاتی اجرای عدالت در مورد افراد دانسته اند، چرا که محاکمه در دادگاهی که مستقل و بی طرف نیست و به معنای عدم اهتمام به اجرای قانون و عدالت است. همچنین اعتبار آن را برخاسته ازحقوق بین المللی عرفی دانسته اند. به موجب ماده ج/2/17 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، عدم تامین این حق موجبی برای غیر مایل شناختن دولت برای اجرای عدالت تلقی می گردد.
لازم به ذکر است که بی طرفی و عدم استقلال، دو ارزش مستقل از یکدیگر بوده و ملازمه ای در میان آنان وجود ندارد؛ به این مفهوم که چه بسا دستگاه قضایی دارای تشکیلات و نظام مندی مستقلی باشد لکن با بی طرفی در قضاوت عمل ننماید و بالعکس.
اساسنامه رم تعریفی از استقلال و بی طرفی ارائه ننموده است اما در آیین نامه داخلی که توسط ریاست دیوان تنظیم گردیده است به ضرورت رعایت استقلال و بی طرفی تاکید شده است. این مفهوم در برخی اسناد بین المللی مورد تعریف نسبی بوده است. مثلا ماده 6 از اصل 14 اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص استقلال قضایی مقرر داشته است: «اصل استقلال قضایی مقتضی آن است که دستگاه قضایی تضمین نماید فرآیند قضایی به صورت منصفانه سامان یابد و حقوق اصحاب دادرسی مراعات گردد.»
باید تاکید نمود که ضرورت رعایت استقلال و بی طرفی صرفاً به مرحله محاکمه در دادگاه محدود نمی شود بلکه دادستان نیز باید تابع اصل رعایت استقلال و بی طرفی در کشاندن مرتکب در پیشگاه عدالت نیز لازم الرعایه است. لذا به نظر می رسد قاعده 51 آیین نامه دادرسی و ادله دیوان که خطابش صرفا به دادگاه های داخلی در رابطه با رعایت اصول بین المللی ناظر بر بی طرفی و استقلال است، باید اصلاح گردد.

1)- استقلال قضایی:
طبق تعریف استقلال به معنای عدم وابستگی به دیگری، تحت کنترل یا حمایت عوامل خارجی نبودن، مطیع یا تحت تاثیر دیگران نبودن، دارای آزادی فردی در کردار و پندار بودن؛ می باشد . از این رو استقلال قضایی به معنای آن است که فرایند قضایی، تشکیلات و متصدیان آن وابسته به نیروهای خارج از دادگاه نبوده و تحت فرمان چیزی جز قوانین مشروع نباشند و در عین حال از آزادی کافی در استنباط و حکم بهره مند باشند.
بارزترین نوع استقلال قضایی، استقلال نهادی و ساختاری دستگاه مزبور می باشد به نحوی که تشکیلات قضایی در تعامل با قوه مجریه و مقننه از استقلال برخوردار باشد. ماده 1 از اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص استقلال قضایی مقرر داشته است: «وظیفه همه نهاد ها و تشکیلات مراعات و احترام به استقلال دستگاه قضایی می باشد.»
دادگاه باید بتواند بدون دخالت و تاثیر گذاری از حکومت یا نهادهای دیگر و مبتنی بر ادله در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم نماید. دادگاه باید در برابر نهادهای سیاسی از قدرت کافی بهره مند باشد و قدرت کافی برای اجرای احکام صادره داشته باشند و مقامات سیاسی نیز به رای آن گردن نهند. مضافا اینکه تصمیم به تعقیب یا عدم تعقیب و همچنین تعیین صلاحیت رسیدگی صرفا باید از سوی دستگاه قضایی اتخاذ گردد و سایر نهادها در این موضوع مداخله ای ننمایند. ارجاع پرونده به قضات نیز باید صرفا توسط مقام قضایی صورت پذیرد تا بتوان دستگاه قضایی را واجد استقلال کافی برآورد نمود.
علاوه بر ضرورت وجود استقلال ساختاری دستگاه قضایی، قضات نیز باید از استقلال کافی برخوردار باشند و از اعمال زور و فشار ناروا و تهدید و ارعاب، وعده و وعید نسبت به جان، حیثیت، شغل و مانند آن مصون باشند. در تشخیص میزان استقلال فردی قضات، نحوه انتخاب و انتصاب ایشان از اهمیت به سزایی برخوردار است . این معیار ها باید فارغ از رویکردهای سیاسی باشد چرا که اگر قاضی به جهت التزام به نظام سیاسی به این منصب گماشته شود وفاداریش به آن نظام به عدم تمایل به ترتیب دادن اقدام موثر و واقعی می انجامد.
یکی از مواردی که کمیته حقوق بشر در بند 21 گزارش خود در تاریخ 19 نوامبر 1997 از وضعیت سودان ذکر کرده بود، به کار گماردن قضات ناشایست بدون توجه به دانش و تجربه در مناطق بحرانی است.
امنیت شغلی قضات نیز از نشانه های بسیار مهم در تعیین استقلال یا عدم استقلال آنان است. نظام حاکم بر نقل و انتقال قضات و ترفیع و تنزیل مقام، همچنین وضعیت استخدامی آنان از حیث موقتی یا دایمی بودن آن بیانگر درجه استقلال قضات به شمار می رود.
کمیته حقوق بشر در گزارش خود از وضعیت پرو در 18 نوامبر 1996 اعلام کرد: « قضات در پرو 7 سال پس از شروع به کار بازنشسته می شوند و مجددا باید احراز صلاحیت و به کار گماشته شوند لذا این وضعیت استقلال و امنیت شغلی آنان را به خطر می اندازد.»
استقلال مالی دستگاه قضایی در قبال دستگاه اجرایی بدین نحو که قانونا قوه قضاییه درصد مشخصی از بودجه و درآمد سالیانه را در اختیار داشته باشد نیز از اهمیت بسزایی در کارکرد صحیح آن برخوردار است.
همچنین موقعیت قانونی آزادی قضات در ورود به مسایل مالی و تجاری و یا دریافت هدیه و جایزه از مقامات سیاسی و بنگاه های اقتصادی می تواند در تشخیص میزان استقلال آن دستگاه تعیین کننده باشد .
النهایه، برای احراز استقلال دادگاه معمولاً باید از معیارهای عینی استفاده گردد؛ به این مفهوم که دادگاهی مستقل به شمار می رود که تحت تاثیر نیروهای خارج از دادگاه نباشد.

2. بی طرفی در دادرسی:
به لحاظ لفظی، بی طرفی به معنای ترجیح ندادن یک طرف به دیگری، احتراز از پیش داوری احتراز از غرض ورزی ، منصف و عادل بودن می باشد. قضات در رسیدگی های کیفری باید صرفا مقید به قانون باشند و بدون پیش داوری و یا تعصب نسبت به هر یک از اصحاب دعوی و یا گرایش های سیاسی، مذهبی، قومی و نژادی صرفا به دنبال اجرای قانون باشند و منطبق بر قانون به کسب ادله بپردازند .
این امر مقتضی آن است که پلیس یا قاضی نفع شخصی و یا گروهی در هدایت مسایل به سمت و سویی خاص نداشته باشد.
به نظر کمیسیون حقوق بشر، بی طرفی متضمن آن است که قضات در تصمیم گیری خود پیش داوری نداشته باشند و به نحوی عمل نکنند که منافع یک سوی درگیری تقویت گردد.»
دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در ارتباط با بی طرفی مقرر داشته است که دستگاه قضایی کشورها باید از نقطه نظر عینی نیز به نحوی عمل نمایند که هر گونه شائبه ای در خصوص بی طرفی را نفی کند و تضمینات کافی را در اختیار افراد قرار دهد.
تشکیل دادگاه های ویژه به خصوص دادگاه نظامی آن هم در مواردی که دادگاه های اختصاصی دارای صلاحیت موسع باشند، همچنین گزینش و ترکیب قضات رسیدگی کننده به نحوی که همگی از یک جریان باشند در مواردی که دادگاه تعدد قاضی روبه روست دادگاه در مظان جانبداری قرار می گیرد.
به علاوه ارجاع پرونده به قضاتی که فاقد وجاهت و خوش نامی کافی اند و یا از سوابق مشخص و معتبری در دستگاه قضایی ندارند می تواند دلیلی بر وابسته بودن قضات تلقی گردد.
ضرورت حفظ بی طرفی ناظر بر عملکرد دادستان و مقامات تحقیق نیز می باشد. این مقامات باید با ، احتراز از پیش داوری و غرض ورزی ، منصفانه به جمع آوری دلایل له و علیه مظنونان بپردازند. اگر نیروهایی که متصدی جمع آوری ادله هستند خود در مظان اتهام دخالت در وقوع جنایت باشند ممکن است شائبه غیر واقعی بودن تحقیقات به وجود آید.
دادگاه آمریکایی حقوق بشر در پرونده والسکوئز رودریگوئز علیه هندوراس تحقیقات نیروهای مسلح در خصوص واقعه را غیر معتبر قلمداد نمود زیرا مقام تحقیق کننده، مظنون اصلی در ارتباط با جنایات واقع شده بودند .
وقتی جنایات بین المللی در کشوری رخ می دهد معمولا مقامات عالی مظنونان اصلی ارتکاب جنایت به شمار می روند و دغدغه حفظ قدرت توسط آنان موجب می شود تا به نحوی عمل کنند که موجب عدول از موازین بین المللی می باشد.
در مواردی که علیرغم وجود دلایل مخالف، دادستان، به نحوی در ارائه ادله و تنظیم کیفرخواست یا قرار منع و موقوفی تعقیب اقدام نماید که حسب مورد مظنونان اصلی از تعقیب برهند و یا افراد بی گناه به دام مجازات افتند شاهد نقض بی طرفی خواهیم بود.
البته نباید فراموش کرد که به هر حال دادستان به نمایندگی از جامعه به اقدام می پردازد لذا بی طرفی محض را نمی توان عملا از وی انتظار داشت اما آنچه مورد دقت و حساسیت دیوان بین المللی کیفری و مراد آن از بی طرفی است موجباتی است که به بی کیفری مرتکبان اصلی منجر می گردد.
اموری همچون نحوه انتخاب، استخدام و امنیت شغلی و وابستگی های سازمانی دادستان، پلیس و مقامات تحقیق ، نحوه آموزش آنان، میزان بهره مندی ایشان از آزادی های عمومی نیز در سنجش میزان بی طرفی و استقلال آنان موثر است.
لازم به ذکر است که مواردی از امتناع دستگاه قضایی از تحقیق، تعقیب یا محکوم نمودن اشخاص وجود دارد که نمی توان آن را حمل بر عدم تمایل دولت نمود.
مثلاً در مواردی که توجه اتهام به مرتکب ضعیف باشد و یا تعقیب حقیقتاً بر خلاف مصالح عمومی و منافع عدالت باشد و این امر توام با حسن نیت دادستان و وجود شواهد باشد. همچنین اگر مرتکب دارای شرایط خاص همچون بیماری یا کهولت سن باشد؛ عدم تعقیب وی می تواند دارای وجاهت تلقی شود. در صورتی که دلایل قطعی و یقینی در خصوص ارتکاب جنایت و یا انتساب آن به شخص وجود نداشته باشد نیز عدم تعقیب می تواند برای دیوان ابهام آمیز نباشد.
گاه ممکن است دولت صلاحیت دار صلاح بداند تا موضوع در کشور دیگر و یا حتی در مراجع بین المللی تعقیب گردد و تمایلی به اجرای صلاحیت موازی در این رابطه نداشته باشد. در این صورت نیز صرف عدم تمایل دولت به مداخله کافی برای ورود دیوان به موضوع نخواهد بود چرا که ممکن است دولت دیگری که دولت اول به نفع آن به قضیه و مبادرت به اقدام قضایی نکرده، اقدام به رسیدگی نماید. در غیر این صورت و یا در صورت احراز ناتوانی و یا عدم تمایل آن دولت به رسیدگی، دیوان موضوع را قابل پذیرش تشخیص خواهد داد.
در مواردی هم که دولت به جهت رعایت نزاکت بین المللی و جلوگیری از تنش در روابطش با همسایگان از اعمال صلاحیت در خصوص موضوعی امتناع می کند و مورد مشمول قصد مصون داشتن مرتکبان از تعقیب نیست، باز دیوان صلاحیت ورود به موضوع را خواهد داشت.

3)- قدر مشترک ماده ج/2/17:
باید توجه داشت که قانونگذار وجود دادگاه غیرمستقل و جانب دار را برای قابل پذیرش دانستن موضوع در دیوان کافی نمی داند بلکه لزوما باید انگیزه دولت ذیربط در رهانیدن مرتکب از محاکمه نیز به انضمام این اوضاع اثبات گردد.
این مهم از سیاق نگارش این جزء از ماده که دو شرط را به وسیله “و” عطف به یکدیگر متصل کرده دانسته می شود.
ظاهراً تصور تهیه کنندگان اساسنامه این بوده که بیطرفی و استقلال در رسیدگی قضایی در تلازم با انگیزه دولت ذی نفع به تسلیم کردن مرتکب به پیشگاه عدالت می باشد. این دیدگاه همانطور که پیشتر گفته شد، خالی از ایراد نیست چرا که ممکن است در ظاهر دادگاه مستقل و قضات بیطرف باشند ولی همین مقدار ضامن انگیزه ایشان برای سپردن متهم به پیشگاه عدالت نیست. مگر آنکه در این مقام نیز از تمسک به تفسیر مضیق درگذریم و احراز نظر تدوین کنندگان اساسنامه را نصب العین قرار داده و عبارت « … و… ناسازگاربا قصد سپردن شخص به پیشگاه عدالت» را «ناسازگار با قصد دولت در پایان دادن به مصونیت و بی کیفر ماندن» تفسیر نماییم. النهایه در صورتی که در نگارش این بند ، مقنن از لفظ «یا» به جای «و» استفاده نماید به غرض کلی حاکم بر تدوین اساسنامه که در دیباچه نیز مذور آمده که همانا جلوگیری از بی کیفر ماندن مرتکبان جنایات بین


دیدگاهتان را بنویسید