دانلود پایان نامه

ازم برای تحقق جرم اختلاس 91
4-3-2-2-1. سمت مرتکب 92
4-3-2-2-2. ویژگی مال مورد اختلاس 93
4-3-2-2-3. مالکیت مال مورد اختلاس 96
4-3-2-2-4. سپرده شدن مال به نفع متهم 97
4-3-2-2-5. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور 98
4-3-2-2-6. نتیجه حاصله 99
4-3-2-3. شروع به جرم اختلاس 99
4-3-3. عنصر روانی 100
4-4. مجازات اختلاس 101

4-4-1. مجازات قانونی اختلاس 101
4-4-2. تخفیف مجازات 102
4-4-3. تعلیق مجازات 105
4-5. اختلاس باندی 108
4-6. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه 110
4-6-1. اختلاس و سرقت 110
4-6-2. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) 111
4-6-3. اختلاس و خیانت در امانت 112
4-6-4. اختلاس و فروش و… اموال دولتی 113
4-7. موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره 114
4-7-1. قرار تأمین 114
4-7-2. تعلیق شغل 115
4-8. خلاصه فصل 119
فصل 5 121
5-1. معاملات دولتی 122
5-2. مفهوم معامله 124
5-3. مفهوم مزایده و مناقصه 126
5-3-1. مزایده 126
5-3-2. مناقصه 126
5-3-2-1. تعریف مناقصه 127
5-3-2-2. تعریف مزایده 127
5-4. معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود 127
5-5. ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی 128
5-6. تاریخچه معاملات دولتی در ایران 129
5-7. تغییرات پس از انقلاب 132
5-8. پورسانت 134
5-8-1. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق 135
5-8-2. اصطلاحی و حقوقی 136
5-8-3. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران 137
5-8-4. عناصر بزه اخذ پورسانت 140
5-8-4-1. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: 140
5-8-4-2. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت 141
5-8-4-2-1. مبانی شرعی 141
5-8-4-2-1-1. کتاب…………………………………………………………………………………………………141
5-8-4-2-1-2. روایات………………………………………………………………………………………………142
5-8-4-2-1-3. مبانی عقلی………………………………………………………………………………………..143
5-8-4-3. رکن مادی 144
5-8-4-3-1. موضوع جرم 144
5-8-4-3-1-1. وجه………………………………………………………………………………………………….144
5-8-4-3-1-2مال……………………………………………………………………………………………………..145
5-8-4-3-1-3. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال 145
5-8-4-3-2.مرتکب جرم. 145
5-8-4-3-2-1. فعل مرتکب………………………………………………………………………………………146
5-8-4-3-3. اوضاع و احوال 146
5-8-4-4. عنصر روانی 146
5-8-4-5. شروع به بزه اخذ پورسانت 147
5-9. تعدد جرم 147
5-10. تکرار جرم 148
5-11. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت 148
5-11-1. پاسخ های کیفری 148
5-11-2. مجازات های مالی 149
5-11-2-1. رد مال…………………………………………………………………………………………………….149
5-11-2-2. جزای نقدی 149
5-12. خلاصه مبحث 150
5-13. شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت 151

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-13-1. معاونت درجرم اخذ پورسانت 152
5-14. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء 152
5-14-1. از نظر موقعیت پرداخت کننده 152
5-15. تدلیس در معاملات دولتی 152
5-15-1. تدلیس 153
5-15-2. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی 153
5-16. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی 154
5-16-1. عنصر قانونی جرم 154
5-16-2. عنصر مادی جرم 155
5-16-2-1. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله 155
5-16-2-2. کسب منفعت برای خود یا دیگری 155
5-16-2-3. نتیجه حاصله 156
5-16-3. عنصر معنوی جرم 156
5-16-3-1. سوء نیت عام 156
5-16-3-2. سوء نیت خاص 157
5-17. مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 ق. م. ا. 157
5-18. نتیجه گیری 157
5-19. پیشنهادات کلی 159
5-20. منابع 161
کلیات
تعریف مسئله
دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟
اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.

اهداف:
هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.
سوالات در این پژوهش
1.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟
2. آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟
3.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟
4. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟
فرضیه ها
1- ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.
2- در قوانین ابهام وجود دارد و لذا دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی مبذول نمیشود.
3- اصلاح ساختار اداری، با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.
پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر
باتوجه به اهمیت این مساله در جامعه پژوهش هایی در این زمینه صورت گرفته است،یکی از این پژوهش ها پایانامه ی با موضوع مسولیتها و مجازات کارکنان دولت در حقوق کیفری و اداری با استاد راهنما مهدی ثابت، محمدعلی .کتاب جرایم شغلی کارمندان دولتی نوشته فریدون خانلری و است که تنها به دسته بندی جرایم می پردازدولی بررسی جرایم و مبانی فقهی و حقوقی صورت نگرفته که در این پژوهش مورد بحث قرار خواهد گرفت.
دامنه
این پژوهش با موضوع بررسی جرایم و تخلفات کارمندان دولت و مجازاتهای آن در بر گیرنده هم جرایم و هم تخلفات کارمندان می باشد و از آنجایی ک تخلفات کارمندان دولت و جرایم انها کاملا از هم جدا می باشد جرم عبارتند از انجام یا عدم انجام هر فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و در مقابل اینکه تخلف عبارتند از اینکه ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشدو به دو حالت قصور و تقصیر تقسیم می شود و موارد بساری از جمله کم کاری، بی احترامی ب ارباب رجوع، بد حجابی و….
از آنجایی که فقط ذکر نام این جرایم و تخلفات از موضوع این پژوهش خارج است واز سوی دیگر این جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و دارای دسته بندی های زیادی می باشند تنها به جرایم کارمندان می پردازیم و آن هم مهمترین جرایم و مسالی که در جامعه مبتلابه است و درسطح گسترده شاهد آن می باشیم مانند جرایم اقتصادی که به مهمترین انها رشوه و اختلاس پرداخته شده شده و جرایم مرتبط با معاملات دولتی، پورسانت و تدلیس در معاملات نیز موضوع این پژوهش قرار گرفته است.
تعاریف

تعریف
در تعریف جرائم شغلی که موضوع این تحقیق قرار گرفته است: «جرایم شغلی کارکنان دولت جرائمی هستند که از طرف کارکنان دولت به اعتبار شغل و وظیفه اداری واقع می شوند».
در میان جرایم تعریف شده از طرف قانونگذار جرایمی وجود دارد که امکان ارتکاب آنها از ناحیه غیر کارمندان ممکن نیست و جرایمی نیز وجود دارد که کلیه افراد در معرض ابتلاء به آنها قرار می گیرند. اعم از اینکه کارمند دولت باشد یا غیرآنها. مثلا تصرف غیر قانونی در اموال دولت جرمی است که امکان وقوع آن از ناحیه کارمند دولت متصور است در حالی که اهانت و فحاشی جرمی است که امکان وقوع آن هم از طرف کارمند دولت ممکن است و هم از ناحیه افراد غیرکارمند.
ارکان جرم
بنابراین در جرایم مذکور کارمند بودن مرتکب رکن است، و اگر این رکن از جرم حذف شود آن جرم، جرم شغلی کارمندان دولت نخواهد بود.به عنوان مثال در جرم ارتشاء چنانچه وصف کارمند بودن در گیرنده وجه وجود نداشته باشد، عمل اخذ وجه از شمول ارتشاء خارج خواهد شد.
رکن دیگری که باید برای این دسته از جرایم بیان نمود آن است که این جرایم منحصرا به اعتبار شغل و وظیفه اداری قابلیت وقوع دارند و بنابراین اگر مرتکب، کارمند دولت باشد ولی جرم ارتکابی به اعتبار وظیفه شغلی او واقع نشده باشد آن جرم از جرایم شغلی کارکنان دولت نخواهد بود؛ مثلا شخصی که کارمند است در خارج از وقت اداری یا حتی در وقت اداری مبادرت به ایراد ضرب و اهانت نسبت به دیگری می نماید و این که در ضمن رانندگی با اتومبیل خود بر اثر بی احتیاطی مرتکب ضرب و جرح می شود؛ هر چند مرتکب، کارمند دولت است؛ ولی جرایم ارتکابی از ناحیه او به اعتبار شغل و وظیفه اداری واقع نگردیده، لذا نباید آن جرایم را جرایم شغلی کارکنان دانست و لذا از موضوع این تحقیق خارج خواهند بود.
با توضیحاتی که بیان شد این نتیجه حاصل می شود که « جرایم شغلی کارکنان دولت جرایمی هستند که علاوه بر داشتن شرایط عمومی سایر جرایم، دارای دو وصف زیر نیز می باشند:
از ناحیه کارمند واقع می شوند
به اعتیار شغل و وظیفه اداری کارمند محقق می گردند
فقدان یکی از اوصاف مذکور موجب خارج شدن جرم از مشمول جرایم شغلی کارکنان دولت و ورود آن در زمره جرایمی خواهد بود که از ناحیه افراد غیر کارمند قابلیت وقوع دارند.
کارمند دولت
کارمندان دولت اشخاصی هستند که برای ارائه خدمات اداری که از طرف دولت یا مراکز دولتی به خدمت گرفته شده اند اعم از اینکه مستخدم رسمی، پیمانی، آزمایشی، قراردادی و روز مزد باشند و اعم از اینکه قانون حاکم بر روابط شغلی آنان و دستگاه متبوع دولتی، قانون استخدام کشوری یا قانون کار باشد. مگر آنکه قانون خاص مربوط، کارکنان قراردادی و روز مزد را شامل نشود.
دولت
منظور از دولت تنها قوه مجریه کشور نیست؛ بلکه دستگاه اداری کشور مورد نظر است و این دستگاه وزاتخانه ها، ادارات دولتی، سازمان های مستقل دولتی، مؤسسات وابسته به یکی از قوای حاکم (مقننه، مجریه، قضاییه) و کلیه ارگان هایی را که از بودجه دولتی استفاده نمی کنند و اساسا ارگان دولتی نامیده نمی شوند نیز مشمول احکام جزایی مربوط به کارمندان دولت می باشد. مثلا شهرداری ها که جرایم ارتکابی از طرف پرسنل آنان که به اعتبار شغل و وظیفه واقع می شود تابع قواعد عمومی جرایم دولتی می باشند، با اینکه کارمندان شهرداری ها کارمندان دولت محسوب نمی شوند. البته این تبعیت از احکام مربوط به کارکنان دولت منحصرا به مواردی است که قانون صریحاً معین نموده باشد.
اعضای قوه مقننه اعم از کارکنان اداری و نمایندگان مجلس نیز تابع این قاعده اند، همانگونه که کارکنان دستگاه قضایی اعم از قضات و کارمندان نیز در جرایم ارتکابی از این قاعده تبعیت می کنند.
کارکنان دولت و دسته بندی جرائم از حیث میزان مجازاتها:
جرایمی که توسط قانونگذار امضاء و مشخص گردیده اند از لحاظ نوع مجازات و نقش کارمندان دولت


دیدگاهتان را بنویسید