دانلود پایان نامه

‌المللی منجمله مأمورین‌سیاسی 84
4-2- قانون مجازات اسلامی 84
4-3- قانون مبارزه با پولشویی 87
4-4- آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸) 90
4-5- سایر قوانین و مقررات موجود 91
4-6- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم 91
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری 96
پیشنهادها 100
منابع و مآخذ 102
الف) منابع فارسی 102
ب) منابع لاتین 103

ضمائم 105
چکیده
یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه 1373 مصوب 2001، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانه گروه اقدام مالی می‌باشد.
کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (1386) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (1388) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع 11 کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.
واژه های کلیدی: تامین مالی تروریسم، پولشویی، حقوق بین الملل، ایران.

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارها و بایسته‌های بین‌المللی گونا‌گونی پیش روی کشورهاست. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند برخی (مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره) الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند (به طور مثال توصیه‌های ویژه چهل گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم). در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنه شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راههای دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.
هرکشوری برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لازم است سه هدف اولیه را در نظر داشته باشد. نخست ترساندن و برحذر داشتن پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم از به کارگیری سیستم مالی کشور برای اهداف غیرقانونی، دوم کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هرزمان و هرجاییکه اتفاق می افتد و سوم مجازات کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند.
برای هر کشوری, داشتن یک نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دلایل متعدد مهم است. البته احتمالاً اولویت های دست اندرکاران نظام در بخش دولتی هر کشوری تا حدودی متفاوت است، زیرا دست اندرکاران شامل افراد و نهادهای مختلفی هستند. از آن جمله: سیاستگذاران، مقامات دولتی و قانونگذاری، قوه قضاییه، نهادهای مجری قانون، واحد اطلاعات مالی و مقام های نظارتی و تنظیم مالی.
از جمله دلایل ضرورت وجود یک برنامه داخلی پیشرفته در مورد مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر کشوری عبارت از افزایش امنیت و ثبات عملیات بانکی در آن کشور و اجتناب یا به حداقل رساندن آثار بین المللی منفی پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
1-1- بیان مسأله
یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند؛ برخی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروههای مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند، مانند توصیه‌های ویژه هشت‌گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم. در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنه شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.
تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. بر این اساس می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه بخش طبقه‌بندی و معرفی نمود: 1) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه 1373؛ 2) کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999)؛ و 3) توصیه‌های گروه اقدام مالی.
از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام‌‌آور آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه 1373 مصوب 2001، در وهله اول اهمیت قرار دارند؛ در وهله دوم، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه‌های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانه گروه اقدام مالی می‌باشد. اگرچه توصیه‌های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامه 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه‌ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه‌ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامه 1373 اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این‌ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است.
اما مهمترین مقرراتی که در ایران برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام شده است لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در تاریخ 29/4/1389 توسط هیات وزیران تصویب شد در مقدمه این لایحه آمده است مقابله با تروریسم مستلزم قطع منابع اقتصادی گروه ها و سازمان های تروریستی است و چون لازمه این امر تقویت تدابیر تقنینی و اجرایی در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامین مالی تروریسم است لذا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شده است. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، ایران عضو بعضی از معاهدات جهانی ضدتروریستی است اما مساله اصلی، استفاده از قوانین داخلی به منظور اجرایی کردن دقیق معاهدات مذکور است.
با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که وجه اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و حقوق بین الملل چیست؟
1-2-ضرورت انجام تحقیق
در حقوق ایران بارها از واژه «تروریسم» استفاده شده اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتا به تبیین مسئولیت‌های کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور هم در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هم توافقنامه‌های دو جانبه همکاری‌های انتظامی و امنیتی با دیگر کشورها پرداخته است. در این میان، عضویت ایران در معاهدات متعدد چند جانبه راجع به منع تروریسم بین‌المللی نیز شایسته توجه است هر چند اجرای ملی این کنوانسیون‌ها نیازمند وضع قوانین و مقررات داخلی بوده است.
با توجه به اهمیت موضوع لازم است در زمینه مقایسه قوانین مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد.
لازم به ذکر می باشد که راجع به این موضوع، درقالب پژوهش به تفصیل بحث و بررسی انجام نشده است و یا اگر مطلبی وجود دارد، به طور مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این تحقیق بحث و بررسی مفصل راجع به قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این تحقیق به طور جامع و مانع به موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته است اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد.
1-3- سوالات تحقیق
1-3-1- سوال اصلی
جهات افتراق و اشتراک قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست؟
1-3-2- سوالات فرعی
1- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران کدامند؟
2- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل کدامند؟
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل
1-4-2- اهداف فرعی
1- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران .
2- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل.
3-بررسی جهات اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران با حقوق بین الملل در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم.
1-5-فرضیات
1-5-1- فرضیه اصلی

به رغم شباهت هایی ظاهری در سطح قوانین در حیطه جرم انگاری هرچند خلاء جرم انگاری را در حقوق ایران با آن مواجه هستیم، اما به دلیل اینکه نظام حقوقی اسلامی ایران تکیه بر شریعت است و اهداف و غایاتی فراتر از نظم مادی و دنیوی دارد تفاوت های بارزی بین این دو نظام حقوقی می باشد.
1-5-2- فرضیه های فرعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران شامل قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با پول‌شویی و آئین‌نامه اجرایی آن، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و … می باشند.
2- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل شامل قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) و توصیه‌های گروه اقدام مالی می باشند.

1-6- پیشینه تحقیق
-امیر حسین طیبی فرد(1384) مقاله ای با عنوان «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین المللی» انجام داد. نتایج این تحقیق بیانگر این است که: کشور هایی که پیشتر مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی را به تصویب رسانده و به اجرا در آورده اند، برای تصویب مقررات اضافی ناظر بر مبارزه با تامین مالی تروریسم، کمتر دچار اشکال می شوند ولی در مورد انجام اقدام های اجرایی اضافی شامل رد گیری و تعقیب مرتکبین تامین مالی تروریسم ، لازم است تدابیر جدید اندیشیده شود.
-مریم درزی رامندی(1389) تحقیقی با عنوان ضمانت اجرای مبارزه با تامین مالی تروریسم بین الملل از نگاه بانک مرکزی انجام داد که چکیده آن بدین شرح می باشد: مبارزه با تروریسم همواره یکی از دغدغه‌های جامعه جهانی بوده


دیدگاهتان را بنویسید