دانلود پایان نامه

انع یا موارد سقوط حق حضانت 24
2-5-1) انحلال عقد نکاح 32
2-5-2) تعدد زوجات 34
2-6) سایر قوانین نابرابردر قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران : 36
2-7) دیدگاههای فقهی وحقوقی نسبت به حقوق زوجین : 38
2-8) هماهنگی یا عدم هماهنگی‌ قوانین راجع به حقوق زوجین با شرایط و اوضاع فعلی جامعه: 43
فصل سوم : حقوق ترکیه 47
3-1) مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی پیشین ترکیه 49
3-2-1) تاثیر مقررات بین المللی در قانون مدنی ترکیه 51

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-2-2) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 52
3-3) قانون مدنی پیشین ترکیه و روند تصویب قانون مدنی جدید 53

3-4) عدم تبعیض بین زوجین با توجه به تفاوت های جنسیتی: 55
3-5-1 قاعده عام :استقلال زوجین در روابط و اعمال حقوقیشان 57
3-5-2) اعمال حقوقی که توافق زوجین در آن ضروری است 58
3-6) استثنائات پیش بینی شده برای اعمال حقوقی که مرتبط با حقوق خانواده می باشد 58
3-6-1) مقررات وضع شده در رابطه با اقامتگاه : 59
فصل چهارم :مقایسه حقوق ایران با حقوق ترکیه 62
4-1) تعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی ترکیه 63
4-3 تعارض کنوانسیون با قوانین عادى جمهورى اسلامى ایران 85
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری وپیشنهادات 103
۱-۵-جمع بندی 104
5-2 نتیجه گیری 105
۳-۵)‍‍‍‍‍‍‍ پیشنهادات 107
فهرست منابع: 108
Abstract 111
فصل اول : کلیات

1-1 بیان مساله
از جمله مسائل مهمّی که در نظام حقوقی کشورها مطرح است،”‌روابط حقوقی زن ومرد” است که در قوانین اساسی وقوانین ملی کشوها آمده است. زن ومرد از حقوق اساسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی برخور دارند، ولی این مسئله که این مبانی، در حقوق دو کشور مسلمان ایران و ترکیه چه تفاوت‌ها و احیاناً شباهت‌هایی با یکدیگر دارند،در خور تأمّل و بررسی است.علاوه بر آن،چگونگی تشریح و تبیین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها در نظام حقوقی ایران،که بسیاری از مواد قانون آن از منابع فقهی استنباط شده در مقایسه باسکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی وسیاسی ترکیه که بیشتربا موازین حقوقی کشورهای اروپایی واسناد بین اللملی هماهنگ می باشد محلّ سؤال است.
حقوق اساسی در هر جامعه و ملتی از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های آن اثر میپذیرد واصلی ترین و بدیهی ترین حقوق فردی واجتماعی افراد را شامل میشود.این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر فردی به عنوان عضوی از جامعه باید از این حقوق برخوردارگردد .هدف اصلی این تحقیق بیشتر بر این موضوع تکیه داردکه حقوق زن ومرد ورابطه حقوقی آنها در دو کشور ایران و ترکیه با باورهای دینی مشابه چه تفاوت هایی با هم دارند.
بنابراین با بررسی ساختار نظام حقوقی ایران و ترکیه می توان دریافت که حقوق اساسی زن و مرد و روابط حقوقی آنها با یکدیگر در دو نظام حقوقی تفاوت مبنایی دارد که این تفاوت اختلاف در مفاهیم و مصادیق را موجب می شود و این تفاوت در هر دو درجه حقوق اساسی اعم از فردی و اجتماعی نمود دارد.
1-2- اهداف
1-    تبیین صحیح حقوق زن ومرد در عرصه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روابط زوجین با یکدیگر و با اشخاص ثالث .
2-    تبیین آرای اندیشمندان و حقوقدانان دو کشور در باب موضوعاتی همچون اصل استقلال وبرابری حقوقی زوجین(عدم تبعیض بین زن وشوهر) یاحقوق متقابل و تفاوت در حقوق زوجین .
3-  بررسی مقایسه ای قوانین ایران وقوانین مدنی واساسی ترکیه و برخی از کشورهای غربی درمورد اهمیت و جایگاه خانواده و مفاهیم مشابه وعلل تحکیم آن در حقوق مقایسه ا
4-    پاسخ به شبهات و تعارضات موجود در حوزه رژیم اموال کسب شده در دوران بعد ازازدواج و همچنین احکام حضانت ،فرزند خواندگی در دو کشور
1-2 اهمیت موضوع تحقیق
مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی تجربه به غایت مشترک بسیاری از زنان جهان است. همواره بخشی از این مبارزه معطوف به تغییر قوانین نابرابر بوده و وجوه مشترک خواسته های برابری طلبانه زنان سبب می شود که بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف در حوزه زنان از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. از سویی مقایسه قوانین کشورهایی که به لحاظ معیارهای توسعه یافتگی یا وضعیت اجتماعی و فرهنگی شرایط نسبتا مشابهی با یکدیگر دارند، در رسیدن به دریافتی واقع گرایانه از نقاط قوت و ضعف قوانین آنها موثر واقع می شود. آنچه در این جا به آن می پردازیم تشریح قوانین ایران در حوزه حقوق زوجین و مقایسه آن با اصلاحات صورت گرفته در قوانین ترکیه است.
منابع حقوق ایران و ترکیه یکسان نیستند و سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند. با این حال در نظام حقوقی هر دو کشور مانند بیشتر کشورهای اروپایی متن قانون اولین و اصلی ترین منبع حقوق قلمداد می شود. از سوی دیگر اکثریت مردم این دو کشور مسلمان بوده و به نظر می آید باورهای سنتی همچنان نقش حائز اهمیتی در زندگی روزمره آنان ایفا می کنند. با وجود بیش از صد سال حاکمیت سکولاریسم برنظام سیاسی ترکیه مخالفت های متعددی که نسبت به خواسته های برابری طلبانه زنان ابراز شده نشان از مقاومت عده زیادی از قانونگذاران این کشور در برابر رفع تبعیض های قانونی دارد.
1-4- سؤالات تحقیق
1-آیا قوانین موجود در ایران در زمینه حقوق اقتصادی – اجتماعی در تنظیم روابط حقوقی زوجین کفایت می کند؟

2- مبانی فکری حقوقدانان ایرانی چه تفاوت هایی با نوع بینش و دیدگاه اندیشمندان ترک دارد؟
3- تاثیر و نفوذمقررات وقوانین بین اللملی در تنظیم روابط حقوقی زوجین در دونظام حقوقی ترکیه و ایران چگونه است؟
4- مبارزه برای رفع تبعیض های جنسیتی و خواسته های برابری طلبانه در دوکشور ترکیه و ایران چگونه بوده و قوانین کدام کشوردر مورد حقوق زوجین بیشتردستخوش تغییر بوده است؟
1-5- فرضیات
1-به نظر می رسد قوانین ایران با توجه به نیازهای روز جامعه وتغییرات اساسی درساختار خانواده وتبدیل خانوده سنتی به خانواده مدرن،ناقص ونیاز به تغییرات اساسی در آن وجود دارد .
2-مبانی فکری حقوق دانان ایرانی بر این پایه استواراست که نقش زن ومرد در خانواده باید متفاوت باشد در حالی که حقوق دانان ترکیه بر این نظرند که نقش زن و مرد درخانواده در بیشتر موارد برابر و همسو می باشد .
3-تاثیر و نفوذمقررات وقوانین بین اللملی در تنظیم روابط حقوقی زوجین در نظام حقوقی ترکیه بیشتر از قوانین ایران است.
2-مبارزه برای رفع تبعیض های جنسیتی و خواسته های برابری طلبانه در کشور ترکیه بیشتر از ایران بوده و قوانین ترکیه در مورد حقوق زوجین در مقایسه با قوانین ایران بیشتر دستخوش تغییر بوده است.
1-6- تعریف اصطلاحات و متغیر ها:
نکاح:
از جمله عقودی است که در میان عقود و قراردادها جایگاهی مختص به خود دارد و علاوه بر این آثار و روابط حقوقی زوجین را در برمی‌گیرد، بر زندگی فرزندان که از این ازدواج به وجود می‌آیند، اثر به‌سزایی دارد و از آنجا که دوام و استحکام مبانی اخلاقی و فرهنگی جامعه مبتنی بر استحکام خانواده است، قانونگذار خود را موظف می‌داند در عقد نکاح به مراتب بیشتر از سایر عقود دخالت کند.
اهمیت خانواده و امر زناشویی در میان جامعه بشری:
«خانواده از مهمترین عناصر تشکیل دهنده جامعه بشری است. ارزش هر قوم و اجتماع منوط به اهمیت خانواده‌هاست و هرگاه خانواده ضعیف شود یا از بین برود به همان نسبت جامعه حیات و موجودیت خود را از دست خواهد داد. خانواده اولین شکل ساده یک گروه کوچک از اجتماع است. به عبارت دیگر، خانواده اولین حلقه کوچکی است که در اثر انس و الفت میان بشر پیدا شده و مبتنی بر غرائز و احساسات بشری از قبیل محبت و وداد می‌باشد. خانواده پایه اساسی اجتماع و خود متکی بر ازدواج است.
ازدواج:
مساله‌ای است که در هر دین و آیین و اغلب کتب اخلاقی و اجتماعی در اقدام به آن تشویق گردیده است؛ به خصوص در کتاب‌های مذهبی، تشویق و ترغیب زیادی صورت گرفته و پیامبران هم در این مورد تاکید فراوان نموده‌اند.
اهمیت امر زناشویی در زندگی اجتماعی به اندازه‌ای است که دوام و بقاء و انتظام جامعه بدون آن امکان‌پذیر نیست. امروزه اغلب و بلکه تمام کشورها در ترغیب و تشویق اشخاص به ازدواج ساعی بوده و به وسایل گوناگون مردم را به این امر مهم اجتماعی تشویق می‌نمایند و اغلب دولت‌ها با وضع مقرراتی در مورد کارمندان و مستخدمین متاهل خود، مبالغی را به عنوان حق تاهل یا عائله‌مندی قائل شده‌اند.»
1-7 – پیشینه پژوهش مبانی نظری
1-7-1-پیشینه پژوهش در جهان
موضوع این پژوهش که به بررسی تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و حقوق ترکیه پرداخته است دردانشگاه آنکارا توسط شافاک پارلاک،با عنوان روابط حقوقی زوجین و در دانشگاه آنکارا توسط احمدکلیچ اوغلو با عنوان برابری زن ومرد در قانون مدنی کار شده است ، همچنین توسط بشیرآجایی ،با موضوع ،نظام اموال قانونی در ازدواج،در دانشگاه ازمیرو آکینجی شاهین،با موضوع زن وخانواده در قانون مدنی ترکیه پژوهش کرده اند که مشخصات کامل آنها در فهرست منابع ذکر گردیده است.
1-7-2- پیشینه پژوهش در ایران:
از تحقیقاتی که در مورد روابط حقوقی زوجین در ایران انجام شده می توان به کتاب (حقوق زوجین )تالیف محمد رضا شریعتمداری، و مهدی مهریزی با عنوان ،حقوق زن در قانون اساسی اشاره کرد همچنین در مورد ولایت به کتاب سید حسین صفائی وکتب دیگر اشاره کرد . امادر مقام مقایسه قوانین دوکشور در مورد حقوق زوجین می توان به مقاله ستاره هاشمی اشاره که با مطالعه این مقاله می توان نتیجه گرفت که قانون مدنی واساسی ترکیه برخلاف قانون سابق آن کشور در زمینه های مختلف تصمیم گیری و اعمال قدرت(ریاست خانواده )، حق انتخاب اقامتگاه،اشتغال ،روابط مالی زوجین ، و تمکین حقوق برابر و مشترکی را برای زو جین قائل است در حالی که قوانین ایران برای زوجین حقوق متقابلی شناخته است که برابری زوجین و آزادی آنها در انتخاب را به رسمیت نمی شناسد
1-7-3- مبانی نظری:
منابع حقوق ایران و ترکیه یکسان نیستند و سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند،منابع حقوق ایران راجع به حقوق زوجین نیز از این قاعده مستثنی نیست وبرای مثال در مورد ریاست خانواده در ماده 1105ق. م آمده است ((در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است )).
در حقوق ایران این ماده بر مبنای فقهی آیه34 سوره نساء است : (( الرجال قوامون علی النساء)) ریاست خانواده از امور مربوط به نظم عمومی است و شوهر نمی‌تواند به اختیار یا ضمن یک قرارداد خصوصی ازآن بگذرد . از آثار ریاست شوهر حق تعیین مسکن است علاوه بر آن شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد ، منع کند .در موارد دیگر نظیر نفقه وتمکین نیز مواد قانون مدنی از فقه گرفته شده است در حالی که حقوق ترکیه علی رغم اینکه کشور مسلمان است حقوق عرفی دارد و قانون مدنی این کشور ازقانون سوئیس برداشته شده است و تمام مواد راجع به حقوق زوجین منطبق با کنواسیون منع هر گونه تبعیض با زنان و دیگر کنوانسیون های بین المللی می باشد و مبنای حقوق زوجین بر خلاف حقوق ایران بر برابری و مساوات در حقوق بنا شده است .
1-8 – روش کار وتحقیق موانع ومشکلات تحقیق:
در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است واز ابزار اطلاعاتی نظیر بانک های اطلاعاتی و


دیدگاهتان را بنویسید